رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق العاده های مربوط براساس ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷.

تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت اداری مالی به خواسته الزام مشتکی‎عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ برای سازمان قبل از تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ به شرح دادنامه شمـاره ۲۲۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب « صراحت» رای « وحدت رویه» شماره ۷۸ الی ۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۳... متضمن جواز سایر قوانین و مقررات استخدام عمومی به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحیح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد، درباره شاکی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‎باشند و شمول قوانین استخدام عمومی به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد....» بنابراین با عنایت به تاریخ تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ چون شاکی درخواست الزام مشتکی‎عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سالهای قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ را نموده است از این رو، دیوان مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر و قوانین مرقوم، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎نماید. ثانیاً، درخصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادی بعد از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ نیز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوین مشابه» در ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی فقط مستخدمین پیمانی می‎باشد نه همکاران قراردادی، از طرفی در عرف اداری نیز اساساً به نیروهای قراردادی، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمی‎شود، از این رو، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت ۱۲ ماه برای سالهای ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۹ بـه شرح دادنامـه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بر مبنای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ و آیین‎نامه‎های مربوطه مستخدمین مشمول ماده یک علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق می‎گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط را خواهند داشت، استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به آن در خاتمه هر سال به وی پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم دیوان با موجه تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت ۱۲ ماه از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۹ صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ به موجب ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده ۲ قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 616 مورخ 1376/03/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعارض قوانین در تعهدات ارزی صادرکنندگان و معافیت‌های قانونی: تحلیل ماده 5 قانون واگذاری معاملات ارزی و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می­ شود جرم محسوب می­ گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می ­باشد به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است. روزنامه رسمی 15263-1376/5/6 حضرت آیت &shy;الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می&shy; رساند: سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره 75/18862/20/ د 24/1/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده &shy;های مربوطه معروض می‌گردد. 1-طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 31/6/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره 4943-69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 431-14/7/75 با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 7/4/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده&shy; های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75-2-1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032-7/9/75 چنین رای داده است. رای: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 431-14/7/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که براساس حکم لطمه وارد سازد نمی&shy; باشد و اعتراض ت. ن. خ. با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشکیل دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب منطبق نمی‌باشد فلذا با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 22 قانون تشکیل دادگاه&shy; های عمومی و انقلاب تایید و استوار می&shy; گردد رای صادره قطعی است. 2-طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2/10/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال&shy; های 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک &shy;های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383-12/6/75 با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده&shy; های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدید&shy;نظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدید&shy;نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75/22 ت /335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370-4/10/75 چنین رای داده است. رای دادگاه: در خصوص تجدید&shy;نظر&shy;خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383-12/6/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، ن. ب. ا. به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت&shy; های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده 29 از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می&shy; تواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانونی پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاست&shy; های ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27/2/7 هیات وزیران که به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می&shy; باشند و به موجب بند 2 آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک&shy; های دولتی گردیده و مضافاً ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدید&shy;نظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است. نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف علیه ت. ن. خ. را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می&shy; نماید این رای مطابق مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک ب. ت. ب. مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه- همانطور که ملاحظه می&shy; فرمایید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید. به تاریخ روز سه شنبه 1376/03/06 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: &laquo;ب. ت. ب. بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت &shy;های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده 29 همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می &shy;تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 هم همین مراتب پیش &shy;بینی شده است، مضافاً به اینکه هیات وزیران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان&shy; های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی&shy; باشد و رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می&shy; رسد و معتقد به تایید آن می&shy; باشم. &raquo; مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده &shy;اند. رای شماره 616 - 1376/03/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می&shy; شود جرم محسوب می&shy; گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می &shy;باشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدید&shy;نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می&shy; باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می&shy; شود این رای که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه &shy;ها در موارد مشابه لازم &shy;الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 616 مورخ 1387/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 آذر 1387، شعبه دهم دیوان عدالت اداری به پرونده کلاسه 84/2196 رسیدگی کرد. در این پرونده، شاکی علیه وزارت جهاد کشاورزی شکایتی به منظور الزام به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مطرح کرده بود. دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 78 الی 75 مورخ 25 اردیبهشت 1384 و ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1375، اعلام کرد که شمول قوانین استخدام عمومی برای مستخدمین خاص، نیازمند ذکر نام آن‌هاست و به همین دلیل، شکایت شاکی به دلیل عدم شمول قوانین مذکور رد شد. <br>علاوه بر این، در پرونده کلاسه 85/192، شکایت دیگری علیه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به منظور پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مرخصی مناطق محروم از سال‌های 1367 تا 1379 مطرح شد. دیوان با استناد به مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی و تایید استحقاق شاکی، حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه صادر کرد. هیات عمومی دیوان با تایید این احکام و استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رای شعبه هشتم در این خصوص مطابق اصول و موازین قانونی است و لازم‌الاتباع برای سایر مراجع اداری خواهد بود. تاریخ: 10/9/1387 شماره دادنامه: 616کلاسه پرونده: 87/214مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای … و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 10 دیوان عدالت اداری

الف - شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2196 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - معاونت اداری مالی به خواسته الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 برای سازمان قبل از تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1385 به شرح دادنامه شماره 2265 مورخ 26/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب « صراحت» رای « وحدت رویه» شماره 78 الی 75 مورخ 25/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13/6/1375... متضمن جواز سایر قوانین و مقررات استخدام عمومی به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحیح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد، درباره شاکی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند و شمول قوانین استخدام عمومی به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد....» بنابراین با عنایت به تاریخ تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در مورخ 25/12/1385 چون شاکی درخواست الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سالهای قبل از تاریخ 25/12/1385 را نموده است از این رو، دیوان مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر و قوانین مرقوم، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً، در خصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادی بعد از تاریخ 25/12/1385 نیز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوین مشابه» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی فقط مستخدمین پیمانی م. ب. نه همکاران قراردادی، از طرفی در عرف اداری نیز اساساً به نیروهای قراردادی، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمی‌شود، از این رو، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/192 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت 12 ماه برای سالهای 1367 لغایت 1379 به شرح دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بر مبنای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 و آیین‌نامه‌های مربوطه مستخدمین مشمول ماده یک علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق می‌گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت، استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در خاتمه هر سال به وی پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم دیوان با موجه تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت 12 ماه از سال 1367 لغایت 1379 صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف - تعارض در مدلول دادنامه فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب - به موجب ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نیست. بنابراین دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی