Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #دوره_آزمایشی #وحدت_رویه #وضعیت_استخدامی #عدالت #پیمانی #شاکی #رسیدگی #تشخیص #بازنشستگی #قرار_اناطه #اعتراض #تجدیدنظر #تبدیل_وضعیت #رسمی_آزمایشی #قوانین #مدیریت #هیات_علمی #سازمان_امور_مالیاتی #مشتکی‌عنه #قضات #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق_بازنشستگی #استخدام_رسمی #حکم_کارگزینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #آموزش_و_پرورش #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستخدم #دیوان_عالی_کشور #تصرف_عدوانی #استخدام_پیمانی #مجوز_قانونی #گزینش #مشاوره #زمین #پایان #وحدت #تأیید #احکام #انقلاب #ابطال #وظیفه #استان #دانسته #صورت #زمان #مستنبط #تسری #آیین_دادرسی #ماه

خلاصه

شاکیان خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بودند. دیوان با استناد به اتمام دوره دو ساله آزمایشی، ادامه وضعیت آزمایشی را خلاف مقررات دانست و بر لزوم تبدیل وضعیت یا خاتمه کار تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: ادامه وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی پس از انقضای مدت دو سال قانونی، فاقد مجوز و خلاف مقررات استخدامی است.

مستند: ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۹ قانون استخدام کشوری، بند (ب) رأی شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: استخدام رسمی آزمایشی، استخدام رسمی قطعی، قانون استخدام کشوری، تبدیل وضعیت، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/9/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۶۴۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۷۴ شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مالیاتی کشور – سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی علیه سازمانهای خوانده ب. ت. ب. مفاد بند ( ب) رایهای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران (دال بر مجاز دانستن استخدام پیمانی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از تاریخ مصوبه مذکور) براساس بند (ب) مذکور ابطال و از تاریخ رایهای فوق‎الاشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه می‎باشد بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمی نامبرده طبق ماده ۱۹ قانون استخدام کشوری اعلام می‎گردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۵۳۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تبدیل حکم رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ در عداد مستخدمین رسمی آزمایشی محسوب و اشتغال به کار نموده ب. ت. ب. اجرای حکم مذکور از مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۹ در نتیجه ۱۳۸۵/۶/۲۹ مدت حکم آزمایشی شاکی به اتمام رسیده به استناد ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری حداکثر دوره خدمت رسمی آزمایشی ۲ سال بوده پس از اتمام دوره آزمایشی مستخدم یا باید تبدیل به رسمی قطعی شده یا خاتمه کار وی بایستی اعلام گردد. ادامه وضع رسمی آزمایشی پس از دو سال کامل خلاف مقررات استخدام کشوری و فاقد مجوز قانونی می‎باشد و مطابق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انقضاء مدت آزمایشی کارمنـد در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‎شود و با عنایت بـه اینکه هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعلام نموده و اینکه مصوبه هیات وزیران ابطال گردیده است لذا دلیلی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی به پیمانی وجود ندارد، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دایر بر صدور حکم کارگزینی مبنی بر تبدیل وضع استخدام شاکی به رسمی قطعی از تاریخ ۱۳۸۵/۶/۲۹ را صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۴۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. پاسخ مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه ب. ت. ب. مصوبه هیات وزیران که استخدام در دستگاه‎های دولتی را از تاریخ مذکور صرفاً به صورت پیمانی مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمی قطعی فاقد مجوز قانونی است، شعبه ب. ت. ب. مفاد مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شماره‎های ۸۲ و ۳۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۱ که اعلام داشته، مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم رسمی قطعی محسوب می‎شود و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ مطابق دادنامه‎های ۵۹۷ لغایت ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ ابطال گردیده و شاکی بیش از دو سال است که مشغول خدمت می‎باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به صدور حکم رسمی قطعی استخدامی شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه بیست وچهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته الزام نسبت به تایید حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و مدارک پیوست دادخواست به ویژه چگونگی جذب و شروع به کار مشارالیه از سال ۱۳۷۶ و طی طریق مراحل مختلف گزینش و استخدامی از جمله انجام خدمت سربازی و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزینی مبنی بر رسمی آزمایشی و نیز نحوه مدافعات وارده و نیز پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور علی الخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۶۵۲- ۵۹۷مورخ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکی تلقی، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعلام می‎نماید. ه- شعبه بیست وپنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۳۱ موضوع شکایت آقای … بـه طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت استخدام رسمی به پیمانی وصدور حکم به الزام مشتکی‎عنه به تغییر استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۱ چنین رای صادر نموده است، این شعبه با تبعیت از رای لازم‎الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۵۲-۵۹۷ مورخ۱۳۸۳/۱۲/۹ و با عنایت به ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص به صورت پیمانی و آن هم برای تصدی مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنابه جهات مذکور اقدام سازمان مشتکی‎عنه در تبدیل وضعیت خدمت مشارالیه از رسمی به پیمانی با وجود اشتغال به پست ثابت سازمانی در دستگاه متبوعه خود مغایر مقررات موضوعه و رای مذکور بوده فلذا شکایت مطروحه از سوی شاکی و استحقاق وی را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز و وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده به رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور می‎شوند و در صورتی که صلاح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می‎شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد فوق‎الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه‎های فوق‎الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۳ ماده ۱۹ و ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 130/83، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب تجدیدنظر پرداخت. در این راستا، شعبه اول با رد شکایت شاکی علیه سازمان بازنشستگی کشوری به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374، اعلام کرد که این تبصره تنها شامل اعضای هیات علمی و قضات می‌شود و برای تسری آن به سایر مستخدمین نیاز به حکم قانونگذار وجود دارد. همچنین، شعبه دوم تجدیدنظر نیز با تاکید بر عدم شمولیت شاکی به عنوان عضو هیات علمی، دادنامه قبلی را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 6 و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حکم کرد که محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه تنها مختص اعضای هیات علمی و قضات بوده و تسری آن به سایر مستخدمین قانونی ندارد. بنابراین، دادنامه شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی تایید شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 130/83 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 5 آذر 1385
مقدمه
الف-1- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2381 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به شرح دادنامه شماره 2143 مورخ 1380/12/01 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374/11/25 مجلس شورای اسلامی اختصاصاً در خصوص کیفیت اعمال ضرایب حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات علمی و قضات م. ب. و تسری آن به دیگر مستخدمین بازنشسته موسسات و ارگانها و نهادها و وزارتخانه‌های دولتی نیاز به حکم قانونگذار دارد. لذا به جهت فوق و در وضعیت موجود خدشه‌ ای به اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در صدور حکم بازنشستگی مورخ 1379/08/18 وارد نمی‌باشد، لذا به این دلیل شکایت شاکی علیه سازمان بازنشستگی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش چون حکم معترض‌عنه از سوی سازمان بازنشستگی کشوری اصدار یافته است و اساساً متولی‌گری هرگونه مطالبات مربوط به دوران بازنشستگی با سازمان مذکور م. ب. و ارتباطی به وزارت متبوع زمان اشتغال مستخدم بازنشسته ندارد. لذا به این جهت در این قسمت با احراز عدم توجه شکایت شاکی به وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در خصوص خوانده اخیر صادر و اعلام می‌شود. 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/179 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به رای شماره 2143 مورخ 1380/12/01 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 1238 مورخ 1382/09/15 چنین رای صادر نموده است، گرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مقرر داشته است، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای‌ آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اشتغال به کار دارند، نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد لکن از منطوق ماده مذکور استنباط نمی‌شود که دارندگان مدارک مذکور که از نظر استخدامی تابع قانون خاص می‌باشند و عملاً در دانشگاهها اشتغال ندارند بتوانند عنوان اعضاء هیات علمی را داشته باشند و ب. ت. ب. اینکه تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب 1374 صراحت دارد (حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.) لذا ب. ت. ب. اینکه از طرف ت. ن. خ. دلیلی که حاکی از این باشد جزو اعضای هیات علمی شناخته شده باشد ارائه نگردیده است مشمول مقررات تبصره 6 قانون فوق الاشاره تشخیص نمی‌گردد. نظر براینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدید خواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌گردد. ب-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1318 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش عالی- سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم خلاف قانون بازنشستگی مورخ 1375/06/07 و صدور حکم مجدد به میزان حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال براساس تبصره 6 قانون اصلاح قوانین مقررات مصوب اسفند 1374 به شرح دادنامه شماره 684 مورخ 1378/06/15 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی از تاریخ 1373/12/28 مشمول مقررات همترازی هیات علمی بوده و در تاریخ 1375/04/01 حکم بازنشستگی وی صادر شده و ن. ب. ا. ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 از تاریخ 1374/01/01 لازم الاجراء بوده ب. ت. ب. مقررات تبصره 6 قانون مرقوم دایر به اینکه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود و ب. ت. ب. آراء صادره در موارد مشابه از دیوان عدالت اداری در مورد قضات که همانند هیاتهای علمی می‌باشند و به تایید شعب تجدیدنظر سه گانه وقت دیوان عدالت اداری نیز رسیده است شکایت شاکی در حد درخواست ابطال حکم خلاف قانون‌بازنشستگی وی مورخ 1375/06/07 و صدور حکم مجدد و به میزان حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین حقوق سه سال آخر خدمت و بدون قید (دو سوم) مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا و لغو دستور وزارت آموزش و پرورش در زمینه حقوق بازنشستگی و برقراری آن طبق قانون و بی‌اعتباری حکم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در باب حقوق بازنشستگی و برقراری آن برابر تبصره 6 ذیل ماده واحده مربوط وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده در این حد و الزام طرفهای شکایت به اجرای مقررات صادر و اعلام می‌گردد. 2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/2144 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 684 مورخ 1378/06/15 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 1375/09/05 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب بهمن ماه سال 1374 و ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مذکور در فوق ایراد و اعتراض موجه و موثری که فسخ آن را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 684 مورخ 1378/06/15 شعبه هشتم ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد علیهذا دادنامه مورد اعتراض خالی از اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می ‌نماید. حکم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 مصرح در حصر جواز محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات دادگستری با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال است و تسری آن به مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ که در زمره اعضاء هیات علمی و قضات دادگستری محسوب نمی‌ شوند جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1238 مورخ 1382/09/15 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی در این باب موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی ‌فرد رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1378/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می­شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز ب. ت. ب. ماده7 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قعطی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن­ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می­ سازد و ب. ت. ب. این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید­نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید­نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. روزنامه رسمی 16016-1378/11/28 حضرت آیت­ الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می­ رساند: آقای … دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت­ الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاه­ های تجدید نظر استان کردستان و تهران اعلام داشته در مورد قابل تجدید­نظر بودن یا نبوده قرار اناطه موضوع ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده که با مطالبه پرونده­ های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می­ شود. 1-طبق پرونده کلاسه 780-74 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/74 آقایان … و چند نفر دیگر از اهالی روستای تحت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تامین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تامین اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/74 شکایتی علیه آقای … و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرایی کارگران سازمان مطرح کرده ­اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه 463-21/3/77 توجهاً به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده ­اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می­ باشند به استناد ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای … با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدید­نظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدید­نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان محول گردیده واین دادگاه به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 در پرونده 608 چنین رای داده است. رای دادگاه: ب. ت. ب. شق ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدید­نظر نیست اعلام دادگاه بد و. م. ب. قابل تجدید­نظر بودن رای اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می­ گردد. این رای قطعی است. 2-طبق پرونده کلاسه 75-186/855 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 6/5/75 آقای … به وکالت از آقای … و غیره علیه آقای … به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار 27000 متر مربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال 1352 در اجاره خود داشته اند اخیراً ناصر کاظمی مستاجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار 3500 متر مربع از آن را تصرف عدوانی نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معانیه و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره 404-31/2/77 چنین رای داده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده که مووضع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده و ن. ب. ا. ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسئله مالکیت ملک مورد ترافع می­ باشد که از خصائص محاکم حقوقی است مستنداً به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نمایند آقای … به رای صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه 18 دادگاه تجدید­نظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 735-30/7/77 توجهاً به مجموع اوراق پرونده و ن. ب. ا. شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده و حسب تحقیقات به عمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ 16پرونده آقای … (شاکی) را مستاجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات وی را از تاریخ 1352/2/1 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستنداً به بند 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می­ نماید. نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه دوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدید­نظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدید­نظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدید­نظر استان تهران به تجدیدنظر­خواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهار نظر کرده است بنابه مراتب چون در استنباط از قوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337/5/1 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می ­نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/08/18 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « گرچه در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی از آنجایی که احکام و قرارهای دادگاه­ های عمومی قابل تجدید­نظر می­ باشند مگر اینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاً ذکر شده باشد و در مانحن فیه چنین منعی در قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه نمی شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بود بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجدید­نظر استان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و تایید می­ شود ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 640 - 1378/08/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می­شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز ب. ت. ب. ماده7 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قعطی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن­ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می­ سازد و ب. ت. ب. این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می ­شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید­نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید­نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/374، موضوع شکایت به تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی افراد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مربوط می‌شود. تعارض اصلی در این پرونده به عدم اعتبار مصوبه هیات وزیران مورخ 1381/06/24 و تاثیر آن بر وضعیت استخدامی شاکیان مربوط است. شعب مختلف دیوان در آراء خود به مواد 18، 19 و 22 قانون استخدام کشوری استناد کرده و اعلام کردند که پس از پایان دوره آزمایشی (حداکثر دو سال)، شاکیان باید به عنوان مستخدمین رسمی قطعی شناخته شوند و تبدیل وضعیت آنها به پیمانی مغایر با قوانین است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آراء صادره را تایید و بر لزوم رعایت اصول قانونی در تبدیل وضعیت استخدامی تاکید کرد. تاریخ دادنامه: 24/9/1387
مقدمه
الف- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/6 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مالیاتی کشور - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 149 مورخ 23/2/1386 چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی علیه سازمانهای خوانده ب. ت. ب. مفاد بند (ب) رایهای شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ 24/6/1381 هیات وزیران (دال بر مجاز دانستن استخدام پیمانی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از تاریخ مصوبه مذکور) براساس بند (ب) مذکور ابطال و از تاریخ رایهای فوق‌الاشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه م. ب. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمی نامبرده طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام می‌گردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1533 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تبدیل حکم رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 803 مورخ 20/6/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 12/7/1383 در عداد مستخدمین رسمی آزمایشی محسوب و اشتغال به کار نموده ب. ت. ب. اجرای حکم مذکور از مورخ 29/6/1383 در نتیجه 29/6/1385 مدت حکم آزمایشی شاکی به اتمام رسیده به استناد ماده 18 قانون استخدام کشوری حداکثر دوره خدمت رسمی آزمایشی 2 سال بوده پس از اتمام دوره آزمایشی مستخدم یا باید تبدیل به رسمی قطعی شده یا خاتمه کار وی بایستی اعلام گردد. ادامه وضع رسمی آزمایشی پس از دو سال کامل خلاف مقررات استخدام کشوری و فاقد مجوز قانونی م. ب. و مطابق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انقضاء مدت آزمایشی کارمند در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعلام نموده و اینکه مصوبه هیات وزیران ابطال گردیده است لذا دلیلی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی به پیمانی وجود ندارد، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دائر بر صدور حکم کارگزینی مبنی بر تبدیل وضع استخدام شاکی به رسمی قطعی از تاریخ 29/6/1385 را صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1341 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 24/4/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. پاسخ مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه ب. ت. ب. مصوبه هیات وزیران که استخدام در دستگاه‌های دولتی را از تاریخ مذکور صرفاً به صورت پیمانی مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمی قطعی فاقد مجوز قانونی است، شعبه ب. ت. ب. مفاد مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شماره‌های 82 و 397 مورخ 21/12/1379 که اعلام داشته، مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم رسمی قطعی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 24/6/1381 مطابق دادنامه‌های 597 لغایت 652 مورخ 9/12/1383 ابطال گردیده و شاکی بیش از دو سال است که مشغول خدمت می‌باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به صدور حکم رسمی قطعی استخدامی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه بیست وچهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1076 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته الزام نسبت به تایید حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1003 مورخ 23/7/1386 چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و مدارک پیوست دادخواست به ویژه چگونگی جذب و شروع به کار مشارالیه از سال 1376 و طی طریق مراحل مختلف گزینش و استخدامی از جمله انجام خدمت سربازی و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزینی مبنی بر رسمی آزمایشی و نیز نحوه مدافعات وارده و نیز پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور علی الخصوص ابطال تصویب‌نامه شماره 29981/ت27026 ه‌ مورخ 25/1/1386 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 652- 597مورخ9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکی تلقی، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. ه‌- شعبه بیست وپنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1631 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت استخدام رسمی به پیمانی وصدور حکم به الزام مشتکی‌عنه به تغییر استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 31/3/1386 چنین رای صادر نموده است، این شعبه با تبعیت از رای لازم‌الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 652-597 مورخ9/12/1383 و با عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص به صورت پیمانی و آن هم برای تصدی مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنابه جهات مذکور اقدام سازمان مشتکی‌عنه در تبدیل وضعیت خدمت مشارالیه از رسمی به پیمانی با وجود اشتغال به پست ثابت سازمانی در دستگاه متبوعه خود مغایر مقررات موضوعه و رای مذکور بوده فلذا شکایت مطروحه از سوی شاکی و استحقاق وی را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز و وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 13 و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده به رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد 18، 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور می‌شوند و در صورتی که صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می‌شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد فوق‌الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه‌های فوق‌الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین