وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ – ۱۳۸۱/۳/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
خلاصه
این رأی وحدت رویه به موضوع شمول مرور زمان در جرم تصرف عدوانی پرداخته است. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
اصلِ حقوقی: جرم تصرف عدوانی مشمول مرور زمان میشود.
کلیدواژهها: مرور زمان، تصرف عدوانی، جرم، دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ - ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ – ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۳/۰۷
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱/۰۵/۰۵
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
قبلی وظایف و اختیارات جدید وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به وزرات نیرو
بعدی آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر [مصوب ۱۳۸۱]
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
اصلاح جداول فهرست روستاهای محروم استان تهران
معافیت گونیهای خالی وارده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت سود بازرگانی
بخشنامه پرداخت هزینههای مربوط به دادرسی در پروندههای مربوط به استرداد مجرمان توسط متّهم یا مدعی خصوصی مگر در صورت عدم تمکّن
آیین نامه وصول درآمد و نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق دو تبصره به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر جرم مستمر بر مرور زمان در جرایم تصرف عدوانی اراضی ملی
بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
شماره 2233 – ه 1381/4/30
حضرت آیت ­الله گیلانی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می ­رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده­ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می ­باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است.
از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده ­های مورد­­ ­­نظر را منعکس سپس اظهارنظر می­ نماید.
1- در پرونده کلاسه 1033/78ع 2 اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای … و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره 159 مورخ 1379/2/3 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:
در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای … و… دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال ن. ب. ا. از تاریخ تقدیم شکایت مورخ 1364/7/10 تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد173 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می ­نماید.
شاکی به قرار صادره اعتراض با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/379 به شرح ذیل انشاء رای نموده است.
نظر به این که اعتراض موثری به عمل نیامده است تا نقص رای بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی ­رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 159 1379/2/3- را تایید می­ نماید.
2-در پرونده کلاسه 373/73/34 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای … ­الله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 922/7 مورخ 1379/6/14 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است.
در خصوص اتهام آقایان …­ الله رفعتی و … دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان ن. ب. ا. از تاریخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (1373/12/7) قریب شش سال سپری و پرونده به هر دلیل منجر به صدور رای نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می ­دارد:
شاکی به رای صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 278 19/3/380- به شرح ذیل انشاء رای نموده است:
… تجدید­ نظرخواهی درست است زیرا تصرف عدوانی بزه بازدارنده نیست، چون بزه­ های مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه ­های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنا بر ماده 17 قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه های موضوع بند سوم ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضایی یا دستور وی قابل پیگرد نمی­ باشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم ماده 2 ق.آ.د.ک و موضوع مواد ماده 727 (قانون مجازات اسلامی) یکسان است یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمی ­باشد و مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست. کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا کند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هر چند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نداشته باشد، اختیار حاصله ناشی از ماده 727 بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیر قابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از ماده یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد. علیهذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیزی است نه بازدارنده و مستندا به بند2 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می­ گردد.
نظریه- همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه­ های رسیدگی کننده آن را مشمول مروز زمان دانسته ­اند، صرف نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و به استناد مواد 6 و173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر آن را از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد بند2 ماده 257 ق.آ.د.ک قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه­ شنبه 1381/03/07 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 81/2 مربوط به اختلاف نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهارنظر می ­شود: ب. ت. ب. ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصره 1 ماده 2 آ.د.
ک- که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می ­باشد.» و ماده 17 قانون مجازات اسلامی که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می­ گردد.» و با عنایت به ماده 173 ق.آ.د.
ک- که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیر قابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و ب. ت. ب. اینکه تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی­ باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و خیارات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلامی برای بهره ­برداری از آن هاست و ممنوعیت ­های قانونی که از سال 1346 به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن­ ها از مصادیق تعریرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازات­ های بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازات­ ها شامل آن می­ گردد.
لکن از طرف دیگر ب. ت. ب. اینکه تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی وعمومی و تجاوز به آن­ ها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می­ شود در نتیجه اصولا موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی ­باشد.
ب. ت. ب. مراتب فوق رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفا از این حیث که از قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقش نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می­ باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره: 659 - 1381/03/07
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستندا، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب - رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع بازدارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود. هر چند که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است..
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا ک
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
