Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #چک #صلاحیت #رسیدگی #بانک #دیوان_عالی_کشور #گواهی_عدم_پرداخت #بانک_محال‌علیه #حل_اختلاف #صدور_چک_بلامحل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #یک_فقره_چک #شایستگی #موجودی #وجه_چک #امور_کیفری #دادستان #صادرکننده #تشخیص #ریال #صاحب_حساب #شاکی #مشتکی‌عنه #صلاحیت_محلی #ناظر #چک_بلامحل #محل_صدور #هیأت_عمومی_دیوان #معاونت #تاریخ_صدور #وجه_نقد #مرتکب #سررسید #جرم #وقوع_جرم #رجوع #قرارداد #تعهد #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #وحدت #ملی #دادگاه_عمومی #قضایی #دارنده_چک #آیین_دادرسی #دیوان_عالی #صورت #انقلاب #تصمیم #محاکم #استدلال #چکهای

خلاصه

در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام صدور چک بلامحل از نوع «سیبا» (که در سراسر کشور قابل وصول است) اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها محل صدور گواهی عدم پرداخت و برخی محل بانک محال‌علیه را صالح می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، صلاحیت محلی، سیستم سیبا، بانک ملی، جرم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/7/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ ()– ۱۳۸۳/۷/۲۱ تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا با احترام، معروض میدارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره ۱۱/ش/۴ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پروندههای مورد نظر بهشرح ذیل گزارش میگردد: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۶/۸۴۴۵ شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۹ در مورد شکایت آقای … حسین علیه آقای … ماشایالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ـ۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ عهده جاری ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۶ ریال که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در شعبه ۷۵۲۱ بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای …... علیه آقای … ... به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)... با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور... قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا م. ب. و صاحب حساب یا دارندة چک جهت وصول وجه چک میتواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارایه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک مینمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر میرسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی میشوند... و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۵۸ قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیات شعبه سیوسوم به موجب دادنامه ۳۱۰ـ۲۴/۴/۱۳۸۱ بهترتیب ذیل حل اختلاف نمودهاند: ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت میشود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صایب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف میگردد. ۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۹۸ شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور، آقای … در پرونده دیگری علیه آقای … یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ ـ ۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ از عهده جاری شماره ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در بانک ملی ۷۵۲۱ شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره ۲۵۳۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه ۱۳۵۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه م. ب. به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سیوپـنجم طـی دادنـامـه ۳۴۲ـ۲۳/۸/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و ب. ت. ب. اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صلاح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مینماید. همانطور که ملاحظه میفرمایند: شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آرای مختلف صادر نمودهاند بطوری که شعبه سیوسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سیوپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صلاح دانستهاند لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود. به تاریخ روز سهشنبه: ۱۳۸۳/۷/۲۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... درخصوص پرونده وحدت رویه: ۸۲/۱۶ هیات عمومی ب. ت. ب. گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله … به شرح ذیل اعلام میگردد: اولاً: برخلاف مفاد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مقرر گردیده: «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد بهدادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد میبایست در حوزه آن انجام شود. ثالثا: فرقی بین چکهای سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تاسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی م. ب. تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور رای صادره از شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تایید م. ب.. مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای دادهاند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعالیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صلاح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین