Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #پروانه_ساختمانی #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #شاکی #پلاک_ثبتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تفکیک #رسیدگی #لایحه #کمیسیون_ماده_۵ #تشخیص #باغ #تجدیدنظر #تقسیم‌نامه #سند #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ملک #کودک #صدور_مجوز #زمین #اعتراض #مسکن #گزارش #مقررات_و_ضوابط #اجازه #مشتکی‌عنه #مصالحه #ریال #دادخواست #مجری #مالکیت #اجرای_احکام #تسلیم #بازرسی #اراضی #حقوق_مالکانه #پروانه #وحدت #صدور‌رای #دفتر #تعارض #صورت #استانداری #پلاک #سازمانهای #تأیید #اصلاحیه #دلالت

خلاصه

اشخاصی با طرح دعوی علیه شهرداری، خواستار الزام این نهاد به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خود شده‌اند. شهرداری به دلیل قرار گرفتن ملک در کاربری فضای سبز از صدور پروانه خودداری کرده و شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. هیأت عمومی برای رفع تعارض به موضوع رسیدگی نموده است.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری باید منطبق با ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ باشد.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، کاربری فضای سبز، طرح تفصیلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … و سایرین موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و اکبر ایرانی و عباس الهوردیان و خانمها … و ناهیده فیض پور مصلح به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در موضوع الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۲۹۵/۸۷/۲۹ و ۱۲۹۴و ۱۲۹۳ با موضوع شکایت آقای … و خانم … و آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری ارومیه و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره ۵۵۷ و ۵۵۶ و ۵۵۵-۱۳۸۸/۲/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: صدور پروانه از ناحیه شهرداری مستلزم رعایت کامل مقررات و ضوابط شهرسازی است که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرحهای جامع و تفصیلی به تصویب می رسد و شهرداری تنها اجرا کننده آن مصوبات است و ملک شاکی بر اساس مصوبات شورای مذکور در کاربری فضای سبز قرار گرفته است و در صورتی که مصوبه شورای مذکور ابطال نشود اجابت خواسته شاکی فاقد مبنا و توجیه قانونی است. لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و با اجازه حاصله از ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: در اثر اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۵۵۵-۱۳۸۸/۲/۲۸، پرونده در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ – ۱۳۸۹/۹/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات پرونده کلاسه ۱۲۹۳/۸۷/۲۹ و لایحه مشتکی عنه اولاً: ادعای شهرداری ارومیه مبنی بر این که کاربری پلاک ثبتی موصوف، فضای سبز و پارک کودک از نوع باغ است، طی دادنامه شماره ۶۸ -۱۳۷۰/۲/۱۵ صادر شده از شعبه دهم دیوان که وفق دادنامه شماره ۹۳۹ -۱۳۷۰/۸/۷ هیات تجدیدنظر قطعی شده، مردود اعلام شده است. ثانیاً: طبق بند ۳ مصالحه نامه شهرداری با مالکان پلاک ثبتی ۱۷۳ بخش یک ارومیه، باید مالکان مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال نقداً واریز کنند تا شهرداری به صدور مجوز اقدام کند که طبق اعلام شاکی این مبلغ واریز شده است و برابر نامه شماره ۱۶۶۸۱/۴/۱-۱۳۸۱/۸/۲۵ و تقسیم نامه رسمی شماره ۹۱۱۰-۱۳۸۲/۳/۸ دفتر ۱۰ ارومیه، پلاک ثبتی ۱۷۳ بخش یک به دوازده قطعه تقسیم و برای هر قطعه سند تفکیکی جداگانه ای صادر شده است. علی هذا با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، ضمن نقض دادنامه شماره ۵۵۵-۱۳۸۸/۲/۲۸ صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان، شکایت شاکی در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۹۳ طرح شده در شعبه مذکور وارد است، به الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی ۱۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در بخش یک ارومیه حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۲۸/۸۶/۲۹ با موضوع مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۲۱۸۹-۱۳۸۷/۱۰/۱۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مفاد دادخواست شاکی و لایحه شهرداری ارومیه به شماره ۳۷۹۸۴/۱۵-۱۳۸۶/۱۲/۳۱ ب. ت. ب. این که ملک پلاک ثبتی مورد دعوا کاربری فضای سبز و پارک کودکان، از نوع باغ است و تفکیک آن در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و باغات به مساحت حداقل دو هزار مترمربع و صدور پروانه به صورت خانه باغ و بدون موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مقدور نیست و استدلال شهرداری ارومیه مبنی بر اعتراض سازمانهای نظارتی فرمانداری و استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به تفکیک آن دلیل منطقی و قانونی برای عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملاک نیست. نظر به دادنامه های ۶۸-۱۳۷۰/۳/۱۷ شعبه دهم که برابر دادنامه ۹۳۹-۱۳۷۰/۸/۷ هیات تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری تایید شده است و ب. ت. ب. این که از مصوبه کمیسیون ماده ۵ مدت بیش از ۲۰ سال سپری شده است و ب. ت. ب. ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری) که صراحتاً تکلیف دستگاههای مجری طرح را مشخص کرده است و ب. ت. ب. این که یکی از وظیفه های شهرداری صدور پروانه ساختمانی است. لذا شکایت را وارد تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام شهرداری ارومیه به صدو رپروانه ساختمانی در پلاک ثبتی ۳/۱۷۳ اصلی متعلق به شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۶/۷۹۲ با موضوع مشابه، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری ارومیه به خواسته الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی ۸/۱۷۳ بخش یک ارومیه که دلالت بر آن دارد برابر سند تقسیم نامه ۴۱۱۰۰-۱۳۸۲/۳/۸ قطعه هشتم تفکیکی ۸ فرعی از ۱۷۳ اصلی تحت مالکیت شاکی بوده است که شاکی ب. ت. ب. سوابق خود بالاخص آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری در خصوص سایر قطعات از شهرداری تقاضای صدور پروانه را کرده است و شهرداری در لایحه ۲۳۹۹۰/۱۵-۱۳۸۶/۸/۲۰ پاسخ داده است که قبلاً نیز در خصوص ۱ و ۲ پلاک ۱۷۳ آرایی از شعبه دهم دیوان که در راستای اجرای احکام صادر شده و پس از استعلامات لازم با تفکیک پلاک ۱۷۳ اسناد صادر و تسلیم شده است و حتی برای قطعه دهم از قطعات تفکیکی از سوی شهرداری منطقه، پروانه صادر شده است که به علت اعتراضات سازمانهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و فرمانداری و استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان به تفکیک آن صدور پروانه ساختمانی متوقف شده است. با عنایت به این که شهرداری ارومیه مدعی است که کاربری پلاک ۱۷۳ فضای سبر و پارک کودک است تفکیک آن بر اساس مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری صورت گیرد و بدون موافقت کمیسیون ماده پنج صدور پروانه ساختمانی مقدور نیست با عنایت و امعان نظر به مجموع مراتب نظر به این که ملاک علی الاطلاق یا مشروط منوط به شرایطی می تواند به ساخت در اراضی خویش اقدام نماید کند و این امر برخورداری از حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری است که در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مواد ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری به آن تصریح شده است و اعتراض و ایراد مقامات شهر ارومیه دلیل و مستمسکی برای عدم صدور پروانه ساختمانی نخواهد بود، زیرا سند تقسیم نامه مورخ ۱۳۸۳/۳/۸ ب. ت. ب. مفاد مندرجات دادنامه های ۶۸-۱۳۷۰/۳/۱۷ شعبه دهم دیوان که وفق دادنامه ۹۳۹-۱۳۷۰/۸/۷ هیات تجدیدنظر دیوان تایید شده است دلالت تامه بر نحوه اقدامات اجرایی دارد و از مصوبه ۱۳۶۶/۸/۲۶ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی بیش از بیست سال گذشته است و ب. ت. ب. ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن برای چنین طرحهایی تعیین تکلیف شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء بسیاری به شماره های ۱۹۶- ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۴۸-۱۳۸۲/۲/۲۵ و ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۵۴۴-۱۳۸۳/۱۰/۲۷ تعیین تکلیف کرده است فلذا تا زمانی که صورت جلسات تفکیکی و اسناد مالکیت اعتبار قانونی دارند شهرداری موظف و مکلف به اجرای مقررات قانونی در صدور پروانه ساختمانی است گزارش بازدید مامور فنی در ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ و گزارش ۱۳۸۴/۹/۳۰ مشاور حقوقی شهرداری ارومیه و مفاد نامه ۱۹۱۱۷/۱۵-۱۳۸۴/۱۰/۷ شهرداری ارومیه به شهردار منطقه یک حاکی از اجرای آراء دیوان عدالت اداری در این باب است ب. ت. ب. نامه شماره ۱۲۱۳۵-۱۳۸۴/۹/۱۹ دفتر حقوقی و نامه شماره ۵۷/۱۳/۲-۱۳۸۴/۹/۲۰ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور در عمل به قانون و نامه شماره ۵۹۰۸/۲-۱۳۸۴/۱۱/۹ دفتر امور شهری و روستایی استانداری برای بهره برداری به شهرداری ابلاغ کرده است و مبین صدور مجوز ساخت یا پروانه ساختمانی است و این حق مالکان و تکلیف شهرداری است. فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و به الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی بر طبق مقررات قانونی حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.ثانیاً: ب. ت. ب. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۷-۱۳۸۶/۴/۳ و ۱۶۹-۱۳۸۱/۵/۲۷ آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 99 — قانون شهرداری مواد 99 و 100 و 101 قانون شهرداری به آن تصریح شده است و اعتراض و ایراد مقامات شهر ارو
  • در اجرای از این صفحه ماده 14 — قانون زمین شهری ماده 14 قانون زمین شهری و باغات به مساحت حداقل دو هزار مترمربع و صدور پرو

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین