Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ دیوان عالی کشور در خصوص لغو قرار تعلیق مجازات

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #تعلیق_مجازات #وحدت_رویه #مجازات #دادگاه_نظامی #محکومیت #تعلیق_اجرای_مجازات #ریال #جرم #دادستان #جزای_نقدی #مرتکب #فسخ #اعتراض #تجدیدنظر #اجرای_مجازات #تشخیص #اشتباه #امور_کیفری #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #تاریخ_صدور #حبس #صادرکننده #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی #رضا #رای_صادره #دادستان_کل_کشور #جواز #ناظر #مشاوره #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شرایط_مندرج #اجرای_حکم #اکثریت #دیوان_عالی #وحدت #فرار #هزار #محکوم #استنباط #تصمیم #استان #تأیید #قضایی #بزه #وظیفه #اتهام #نقض_بلا_ارجاع #فقره

خلاصه

در خصوص اینکه آیا ارتکاب مجدد جرم (فرار از خدمت) در مدت تعلیق، موجب لغو خودکار قرار تعلیق مجازات قبلی می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت. دادگاه‌ها در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آرای متفاوتی صادر کرده بودند.

اصلِ حقوقی: ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، لزوماً به معنای لغو خودکار تعلیق مجازات قبلی نیست.

مستند: ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، فرار از خدمت، تکرار جرم، دادگاه نظامی، لغو تعلیق.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/9/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ ()-۱۳۸۳/۹/۱۷ قانونی نبودن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فرار از خدمت درصورت ارتکاب آن برای بار دوم با احترام معروض میدارد: حسب گزارش۸۲/۶۷۶۳/۳۵ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلّح، از شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادرگردیده است که جریان پروندههای مربوطه به شرح ذیل منعکس میگردد: الف: به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۱۷ـ۸۷۷۲ شعبه سیویکم دیوان عالی کشور، شعبه اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قایم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان، طی دادنامة ۷۹/۸۲۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۶ سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم میشود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة ۳۶ قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا مینماید که مردود اعلام میگردد. از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی مینمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قایم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمیشود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه مینماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم ۸۸۲/۷۹ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۶ را کان لم یکن اعلام مینماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه م. ع. محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی خلاف موازین م. ب.. از این تصمیم بهاستناد بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مجدداً تجدیدنظر میخواهد که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور دادنامه معترضعنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی دادنامه ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ نقض بلا ارجاع مینماید. ب: طبق محتویات پروندة کلاسه ۲۰/۸۷۲۶ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قایم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه ۹۰ـ ۱۳۸۰/۳/۸ به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه۵۱۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۹ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میگردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست مینماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه ۹۰ـ ۱۳۸۰/۳/۸ را فسخ مینماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دو مرتبه محکومیت یا بیشتر را قید نموده، در صورتی که م. ع. مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رای صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه ۸۱/۳۲۵/۴۱ـ ۱۳۸۱/۷/۲۹ مورد تایید قرار داده است. این رای در اجرای بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیدهاست: «ن. ب. ا. قید عددی دو بار مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا مینماید، منافاتی با ماده ۳۳ قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تایید و ابرام میگردد.» همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند۵ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی طی دادنامههای ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ و ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ آرای متفاوت صادر نمودهاند که در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۸۳/۹/۱۷ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور، و با حضور جناب آقای … کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … کل کشور مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۳۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات، ب. ت. ب. گزارش معاون محترم دیوان عالیکشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام میگردد: ۱ـ براساس مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات میباشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد ۲ بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری م. ع. از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود. ۲ـ چنانچه م. ع. د. دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازاتهای مانع تعلیق به شرح مندرج در ماده ۲۵ فوقالذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره در مورد م. ع. قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده ۲۵ م. ب. که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ فوقالذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق م. ب.. در حالی که به شرح محتویات پروندههای محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند ۴ ماده ۲۵ مذکور بوده که مقررات ماده۳۳ قانون مجازات اسلامی منصرف از آن م. ب. و موثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده نخواهد بود. اضافه مینماید تعداد مصرح در شق ماده ۲۵ از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغای حکم تعلیق نمیباشد. بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغای حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای دادهاند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی() باشد. ن. ب. ا. بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین