Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه که از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی شود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #فروش #عدالت #شرکت #شهرداری #اعتراض #رسیدگی #شاکی #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #مطالبه #رای_کمیسیون #تجدیدنظر #مشتکی‌عنه #فولاد #صنعتی_و_معدنی #ایثارگران #مجوز_قانونی #پرداخت_عوارض #تشخیص #فسخ #رأی_معترض‌عنه #گزارش #خرید #قیمت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #شرکت_سهامی #حسابرسی #ذوب #کارخانه #تحقیق #محکوم‌به #شکواییه #بسته‌بندی #رای_صادره #ایجاب #دادخواست #وحدت #شهر #بدوی #بازرگانی #صورت #ابطال #تعرفه #تأیید #در_متن #محاسب #صدور‌رای

خلاصه

شرکت‌های بازرگانی و صنفی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری به مطالبه عوارض توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض کردند. شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص جواز اخذ عوارض از فعالیت‌های مرتبط با آهن‌آلات قراضه صادر نمودند. هیأت عمومی وصول عوارض شهرداری از واحدهای واقع در خارج از محدوده خدمات شهری را بدون مجوز قانونی ندانست.

اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض توسط شهرداری از واحدهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهر نیازمند تصریح و مجوز قانونی است.

مستند: ماده ۷۷ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض، شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، شهرک صنعتی، عوارض کسب و پیشه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/5/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱۸/۸۵ شاکی: شرکت ایثارگران زرین شهر موضوع: اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۶۷۶ مقدمه: الف- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸۴۸ موضوع شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر بطرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره ۲۸۵۷ مورخ ۳/۱۱/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره ۴۲-۲۵/۴/۷۰ مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعلام می‎دارد. ب-۱- شعبه ۲۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۰۶ موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) بخواسته، صدور حکم به ابطال رای شماره ۸۵۴-۲۹/۱۰/۸۰ کمیسیون ماده ۷۷ بشرح دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی بطرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری (مبارکه) اینکه شرکت صرفاً بازرگانی است که فعالیت آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن می‎باشد، معهذا شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض می‎باشد و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رای نموده است. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی ازقبیل جمع آوری و پرس وحمل قطعات آهن آلات قراضه‎های آهن موردنیاز شرکت فولاد مبارکه می‎باشد و به لحاظ اینکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب بـه شهرداری می‎باشد. بنابراین تقاضای رد شکواییه مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ن. ب. ا. ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی (مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۷۲ وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات به میزان ۱% قیمت نهایی فروش محاسبه و اخذ می‎گردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت توکاندارک جمع آوری، بسته بندی و حمل و نقل آهن آلات می‎باشد (که تولیدی نیست) بنابراین مطالبه ۱% عوارض فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه رای صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحد فوق الاشعار و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۶۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۸۴ شعبه ۲۹ بشرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۲۶/۱/۸۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج-۱- شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۹۵ موضوع شکایت، شرکت توکاندارک بطرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رای مورخه ۲۴/۴/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۷۷ چنین رای صادر نموده است، بشرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره ۲۶۴۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شاکی آقای … از شرکت سهامی توکاندارک بطرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبارکه اعلام شکایت نموده و خلاصتاً اعلام داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه ۱% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اینکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که فعالیت شرکت که صرفاً بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول. معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک موسسه حسابرسی مبادرت به تشخیص علی الراس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای ۷۰-۷۶ به صورت یک جانبه به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه تولیدی و بدون ملاحظه توضیحات شرکت موکل رای معترض‎عنه را صادر کرده در حالیکه در ماده واحده استنادی و عنوان آن صراحت در محصولات و تولیدات اعم از واسطه‎ای یا نهایی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع آوری آهن آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمی‎نماید و اصولاً قضیه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن یادآوری و مستند نبودن رای کمیسیون ماده ۷۷ و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانواده‎های آنها می‎باشند تقاضای نقض و ابطال رای معترض‎عنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکی‎عنه طی لایحه جوابیه شماره ۴۴-۱۴۴ مورخ ۲/۱۰/۷۷ ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده سازی و طبقه بندی و حمل و تحویل آهن قراضه ب. ت. ب. اقدامات و عملیاتی که در این راستا صورت می‎گیرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه بندی قراضه‎های آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین ۲ قراضه، متوسط درجه یک می‎داند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لاکن در همین حد مشمول عوارض ۱% فروش محصولات واسطه‎ای، تبدیلی کارهای غیر مشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات می‎باشد. مشتکی‎عنه علاوه بر دلیل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههای در جـوار فولاد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور می‎کند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثراً اتفاق می‎افتد که این قراضه‎ها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانه روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر می‎شود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض۱% شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکی‎عنه تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور و دلایل ابرازی مشتکی‎عنه و ملاحظه رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در این خصوص اولاً شرکتهای بازرگانی ب. ت. ب. معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوعاً خارج اند. ثانیاً دلایل ابرازی مشتکی‎عنه و توسل به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمی‎باشد ثالثا شرکت مبحوث عنه صرفاً کارش واسطه گیری و دسته بندی و تقسیم و آرایش کالاهای خریداری شده (قراضه آهن آلات) است. رابعاً رای کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رای آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض دارد که حسابرسی بعمل نیامده، بلکه بر اساس بررسیهای انجام شده و ب. ت. ب. شواهد و قراین به صورت علی الراس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب ادله و تحقیق لازم در متن رای همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداری را به میزان ۱% تعیین نموده‎اند و این در حالی است که طبق تبصره ۴ ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ممیزی خواهد شد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رای معترض‎عنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و ضمن نقض آن حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیـوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه۷۹/۱۸۶۴موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رای شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۷۷ صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۵ مورخ ۳۰/۵/۸۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. فعالیت شرکت ت. ن. خ. و کارش صرفاً واسطه گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض ۱% فروش محصولات تولیدی خارج است و مجرد دسته بندی کردن و آرایش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان تولیدی بر آنها صادق نمی‎باشد و رای شعبه معترض‎عنه بر این اساس و به جهات و دلایل مقیده در آن صادر شده خالی از اشکال و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی بر اینکه جمع آوری آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارایه ننموده و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه بدوی‎گردد اقامه ننموده بناء علیهذا با تایید دادنامه معترض رای برد اعتراض ت. ن. خ. صادر می‎گردد. د- شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۶۴ موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین شهر به طرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه ۱% به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۰ مورخ ۲۲/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی نسبت به رای مورخه ۱۷/۸/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض ۱% فروش سالهای ۷۵ و ۷۶ صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکواییه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رای مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره ۵۷۶۷-۹/۲/۸۱ شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره ۱۳۹۵-۱۲/۷/۷۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۵۷-۲۳/۱۱/۷۹ صادره از هیات عمومی دیوان موصوف و ن. ب. ا. اعتراض موثری از سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رای گردد و در صدور رای تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن فیه اعتراض شرکت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود. ن. ب. ا. مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهایی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی‎شود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۶ شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۳ شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین