Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ دیوان عالی کشور در خصوص ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ های کشور مصوب ۱۳۴۱

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #جنگل #منابع_طبیعی #مالکیت #تشخیص #مراتع #تجدیدنظر #ملک #خلع_ید #اراضی_ملی #سند_مالکیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_کمیسیون #اداره_ثبت #اراضی #مطالبه #اراضی_جنگلی #ریال #خسارت #چشمه #جریان_ثبتی #اعتراض #تصرف #تصویب‌نامه #اموال_عمومی #ذی‌نفع #دفتر_املاک #جمهوری #مزرعه #کارشناس #محکومیت #دادستان #گزارش #جنگل‌ها #عرصه #تملک #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نام #دیوان_عالی #ملی #وحدت #استان #منابع‌ملی #دادگاه_عمومی #هزار #پلاک #بدوی #استنباط #ثبتی #تأیید #نظریه #احراز #اعیانی

خلاصه

اداره منابع طبیعی به دلیل تصرف اراضی ملی توسط اشخاص اقامه دعوی کرد. دادگاه بدوی به دلیل عدم صدور سند به نام دولت، دعوی را رد کرد. دیوان عالی کشور اعلام کرد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت قانونی دولت بر منابع ملی شده نیست.

اصلِ حقوقی: عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، از اعتبار مالکیت دولت بر منابع ملی و انفال نمی‌کاهد.

مستند: ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

کلیدواژه‌ها: منابع ملی، سند مالکیت، انفال، منابع طبیعی، خلع ید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/7/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ ()–۱۳۸۴/۷/۲۶ عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ بعنوان حضرت آیت الله … کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده های مربوطه و وصول آن خلاصه ای از جریان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی د. ب. ط. آقای … بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رای کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین ها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای … جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می نماید. پاسخ واصله اینست که علی اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کرده اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه ای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود. دادرس دادگاه مرقوم ب. ت. ب. نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۱۳۷۶/۸/۵ چنین رای داده است: رای ـ چون اداره ثبت ب. ت. ب. استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رای صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود. با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضایی قرار صادره اجرای و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزی اراضی ملی شده م. ب. و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان … تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۱۳۷۷/۸/۳۱ چنین رای داده اند: رای ـ ب. ت. ب. رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ب. ت. ب. نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزی اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای … به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می گردد. ۲ـ در پرونده ۵۴۷۶/۶/۹۳ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای … خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رای کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای … عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و ملاک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه ای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود که ب. ت. ب. نامه واصله از اداره ثبت آقای … دادگاه عمومی کاشمر به موجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۱۳۷۶/۷/۷ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم به موجب رای شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۳۷۶/۹/۱۷ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تایید شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه - همانطوری که ملاحظه می فرمایید ب. ت. ب. اینکه آقایان … ۶ و ۱۵ دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بنحوی که دادرسان شعبه۶ رای کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظهارنظر نموده اند و موضوع حایز اهمیت م. ب. تقاضا دارد به استناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۷/۲۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهارنظر می گردد: ۱ـ به موجب ماده یک تصویب نامه قانونی مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی نفع می توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرر در ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می گردد. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده یک تصویب نامه قانونی فوق الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچ گونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و به تصریح تبصره۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم الرعایه م. ب.. ۲ـ رای وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوق الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذی نفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می نماید. ۳ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی های خود دارای تکالیفی م. ب.. نظر به مراتب فوق بنظر می رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذی نفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور م. ب. و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارایه نمایند و الا مالکیت دولت روشن است. چون رای شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۷/۳۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱()، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزی اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ ()تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین