Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دادگاه_کیفری #حل_اختلاف #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #تجدیدنظر #مجازات #جرائم_اطفال #امور_کیفری #قصاص_نفس #اصلاح_قانون #گزارش #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قوانین #لواط #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #قصاص_عضو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قصاص #قتل_عمدی #شایستگی #اکثریت #مجازات_اعدام #آیین_دادرسی_مدنی #مشاوره #کیفرخواست #تعقیب_کیفری #دادگاه_کیفری_یک #تحقیقات_مقدماتی #بازپرس #دادسرا #قانون_مدنی #طفل #بلوغ #شرح_وظایف #محقق #دادستان #دیوان_عالی #استان #اطفال #قضایی #وحدت #انقلاب #محاکم #جرایم #آیین_دادرسی #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #بدوی #استدلال #اعدام #استنباط

خلاصه

در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در حوزه قضایی یک استان، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور با بررسی تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، این مرجع را تعیین نمود. این رأی برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به جرایم اطفال صادر شده است.

اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان، هم‌عرض محسوب شده و حل اختلاف میان آن‌ها بر عهده دیوان عالی کشور است.

مستند: تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری.

کلیدواژه‌ها: دادگاه اطفال، دادگاه کیفری استان، صلاحیت، حل اختلاف، دیوان عالی کشور، جرایم اطفال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/3/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۵۳۹۱ /هـ - ۱۳۸۵/۳/۷ رای وحدت‌رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵ /۳ هیات عمومی محضر مبارک حضرت آیت‌الله … ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده۲۲۰ آیین‌دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۴ /۲۶ /۹۲۷۷ و ۱۶ /۴ /۹۱۱۶ آرای مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام.... باشد.... ابتدایاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضایی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱- برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۴ /۹۲۷۷ شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور، به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷ - ۱۳۸۲/۹/۲۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای … ‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تهران به‌موجب دادنامه ۷۸۴ - ۱۳۸۲/۹/۲۵ با استناد به تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهارنفر از اعضای محترم شعبه یادشده در نظریه موّرخ ۱۳۸۲/۱۲/۹ ب. ت. ب. سن متهم که کمتر از هجده سال م. ب. و توجهاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیات محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰ - ۱۳۸۳/۱/۲۴ چنین رای داده‌اند: «در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در خصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای … ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آرای صادره از دو دادگاه، ن. ب. ا. اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران که بر اساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد.....» همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رییس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته‌اند: «در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور به شماره۱۶۲ - ۱۳۸۳/۱/۲۴ که به‌موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان‌عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص و.... م. ب. اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون ب. ت. ب. اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه ن. ب. ا. مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان‌عالی کشور وجاهت قانونی ندارد....» ۲- بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۸ /۹۱۲۷ شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به‌نام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌دهد و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۳۰ با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶ - ۱۳۸۲/۶/۱ با این استدلال که متّهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به استناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رای را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه ۱۱۸۳ محاکم جزایی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره۴۸۱ - ۱۳۸۲/۷/۲۳ اجمالاً به‌شرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید: ۱- ن. ب. ا. به‌موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رسیدگی به جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرایم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرایم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی‌باشد. ۲- به‌موجب ماده ۴ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرایم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود در خصوص جرایم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. ۳- از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به‌موجب رای وحدت‌رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ دیوان‌عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد. هیات محترم شعبه پس از قرایت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتـبی آقای … دیوان‌عالی کـشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی محترم کشور به‌نظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی به‌موجب ماده۳۰ آیین‌دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷ - ۱۳۸۲/۸/۴ چنین رای می‌دهند: «اولاً - هرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه‌ها از نظر صلاحیت و آیین‌دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین ‌محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف م. ب.. ثانیاً - ن. ب. ا. طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرایم بالغین زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال است در مورد جرایم مشمول تبصره ماده۴ نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تایید نظر شعبه ۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.» با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت‌رویه قضایی را معمول می‌دارد. به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۵/۲/۵ جلسه وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله … ‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۵/۳ هیات محترم عمومی دیوان‌عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله … کل کشور، به‌شرح آتی اعلام می‌گردد: ۱- با توجّه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رای شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازات‌های قانونی آن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان م. ب. و شعبه محترم ۲۶ دیوان‌عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به‌موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. ۲- و با توجّه به موارد ناظر به رای شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق‌الذکر م. ب. و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان‌عالی کشور عبارت است از اینکه: الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق م. ب.. ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان م. ب.. نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به‌شرح مقرّرات تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر ۱۸ سال را مورد توجّه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که ب. ت. ب. نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازات‌های تنبیهی و ترذیلی نظر به تادیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد ۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تاسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی م. ب.. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور موخر بر مقرّرات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسبت به جرایم خاص از قبیل قتل و.... به‌موجب قانون اخیرالتصویب م. ب. و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد... ملغی می‌شود موید این استنتاج م. ب. و با توجّه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً در خصوص مورد مقرّرات قانون موخر حاکم م. ب. که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام م. ب.. بدین جهت چون رای صادره از شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده‌اند. ردیف: ۸۵ /۳ رای شماره: ۶۸۶ - ۱۳۸۵/۲/۵ رای وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) به‌موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان‌عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان‌عالی کشور م. ب.. بنابه مراتب رای شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 10

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین