بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — اخذ حکم رشد از دیگر اموری است

از جمله شرایط قانونی اقامه دعوا شناسایی مرجع قضایی و دادخواهی نزد آن مرجع قانونی است. درست است که برای شرایط قانونی اقامه دعوا بیش از چهار یا پنج شرط نیاورده اند، اما به نظر میرسد مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی یا قانونی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد باید در شمار این شرایط آورد. شرط یاد شده بیشتر ناظر به تشخیص و تمیز درست مرجع صالح است. الزامی بودن این شرط را می توان از عنوان اقامه دعوا نیز بدست آورد. بدون تمیز مرجع قضایی صالح و امکان دادخواهی نزد آن دعوا قابلیت اقامه ندارد تا بتوان آن را در معرض رسیدگی و دادرسی قرار داد. برای تعیین صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی و طرح دعوای مورد نظر خواهان در مرجع صالح لازم است به تناسب عنوان خواسته و ماهیت موضوع دعوا و البته با لحاظ سبب آن، مرجع صالح به رسیدگی تعیین و دعوا نزد همان مرجع اقامه شود. بند دوم - اهلیت قانونی خواهان برای اقامه دعوا اقامه دعوا نیز مانند سایر اعمال حقوقی و اموری که در قوانین مختلف آمده، محتاج اهلیت طراح آن یعنی خواهان است. در حقیقت اشخاصی حق اقامه دعوا دارند که دارای ۱. برای مطالعه راجع به چگونگی تعیین صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی به منظور اقامه دعوا رجوع کنید به: فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی مراجع قضایی و غیر قضاییی و حدود صلاحیت آنها جلد اول، انتشارات گنج دانش چاپ دوم، سال ۱۳۹۶ اهلیت استیفاء و اجرا باشند. نداشتن اهلیت قانونی اقامه دعوا، موجب می شود که چنین بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م به عنوان یکی از ایرادات قابل طرح از سوی خوانده، مطرح شده و حتی به باور نگارنده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی در اقامه دعوا و دادرسی است و دادگاه باید رأساً در مقام احراز آن بر آید، ناظر به اقامه دعوای مستقل اشخاصی است که فاقد اهلیت هستند. بنابراین اگر چنین اشخاصی بخواهند در مقام احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی بر آیند، ناگزیر باید این موضوع را با دخالت سرپرست قانونی خویش اعم از ولی قهری قیم، مدیر تصفیه و غیره اقامه و به انجام برسانند. در غیر این صورت دادگاه رأساً یا با ایراد خوانده و البته پس از احراز فقدان اهلیت خواهان برای اقامه دعوا، طی قراری دعوا را رد خواهد نمود. نکته مهم آن است که برخی شرایط مقرر برای اقامه دعوا نظیر داشتن اهلیت قانونی برای اقامه دعوا دارا بودن سمت برای اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان در دعوا و مشروعیت مورد دعوا از جمله شرایط قانونی است که احراز آن باید بر پایه قوانین ماهوی صورت پذیرد؛ به تعبیری دیگر این شرایط را باید شرایط ماهوی اقامه دعوا تلقی کرد. سایر شرایط به نحوی هستند که احراز آن بر پایه قواعد حقوقی شکلی انجام می گیرد. برای مثال هنگامی که در مقام احراز اهلیت قانونی خواهان برای اقامه دعوا هستیم، ناگزیر باید این وضعیت را بر اساس قواعد حقوقی ماهوی در قانون مدنی بررسی و احراز نماییم. به همین علت است که بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م راجع به اهلیت و امکان طرح ایراد نداشتن اهلیت خواهان برای اقامه دعوا از سوی خوانده مقرر داشته که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.». اخذ حکم رشد از دیگر اموری است اشخاص غیر رشید مانند صغار اصولاً می تواند و آن را از دادگاه تحصیل نمایند. ب. ت. ب. ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی که رسیدن به سن بلوغ را اماره رشد قرار داده و تبصره ۲ آن مستند نیز با تعارضی آشکار، اعلام نموده که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ و با استنباط از قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۶/۱۳ و تفسیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی</a> و تبصره ۲ آن قانون میان امور مالی و غیر مالی از حیث هلیت و رشد اشخاص برای تصرف حقوقی در آن اموال و امور تفاوت قایل شد و اعلام داشت که بر اساس مقررات مزبور علی القاعده با رسیدن به سن بلوغ اشخاص اهلیت دارند تا در هر نوع امور مربوط به خود دخالت نمایند مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده ۱۲۱۰ ق.م</a>، مستلزم اثبات رشد است. اما پس از رسیدن به سن رشد یعنی هجده سال شمسی به حکم ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۶/۱۳، اشخاص رشید محسوب و اهلیت کامل دارند تا در همه امور خود اعم از مالی و غیر مالی دخالت و تصرف حقوقی نمایند. قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی مقرر میدارد: ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی رسیده اند در رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق . رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی</a> اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی ثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. ا ا۲ ح. ا ا۲ ح. سیی ؛. سیی ؛.