Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۹۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌ الکفاله توسط دادستان

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #ضبط_وثیقه #وجه‌الکفاله #وحدت_رویه #دادستان #رسیدگی #اعتراض #صلاحیت #وثیقه #اصلاح_قانون #دادسرا #امور_کیفری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #گزارش #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #آمار #اجرای_حکم #فسخ #رای_صادره #وجه_التزام #ابلاغ #اجرای_قانون #بازداشت #سلب_آزادی #رسیدگی_به_شکایت #قرینه #قوانین #اکثریت #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #قضایی #آیین_دادرسی #استان #شهرستان #استنباط #دادگاه_بدوی #وظیفه #مقنن #دادگاه_عمومی #حاکم #تصمیم

خلاصه

پیرو صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه توسط دادستان، اختلافاتی میان دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به این دستورات بروز کرد. شعب تجدیدنظر به دلیل اینکه دادسرا در معیت دادگاه بدوی فعالیت می‌کند، دادگاه بدوی را مرجع صالح دانستند. دیوان عالی کشور این رویه را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله صادر از سوی دادستان، دادگاه بدوی مربوط است.

مستند: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، دادستان، دادگاه بدوی، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۵۵۲۸ /هـ - ۱۳۸۵/۹/۲۱ رای وحدت ‌رویه شماره ۶۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط دادستان پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵ /۳۳ هیات عمومی محضر مبارک حضرت آیت‌الله … ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری آرای مختلف صادر گردیده که جریان آن به‌شرح ذیل گزارش می‌گردد: ۱- حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۴ /۳ /۹۹۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای … به دستور مورخه ۱۳۸۴/۹/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه ۸۴ /۱۱۰۵ - ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ به‌شرح ذیل منجر شده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … به دستور مورخه ۱۳۸۴/۹/۲۶ دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه ب. ت. ب. رای وحدت‌رویه شماره ۶۷۹ - ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور و عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صلاح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.» ۲- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۷/۷۶ شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای … به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور طی دادنامه ۸۵ /۱۰۳ - ۱۳۸۵/۱/۲۹ به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص اعتراض آقای … به دستور ضبط وثیقه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ب. ت. ب. اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض ب. ت. ب. عذر وی و اجرای حکم در خصوص م. ع. وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده ۱۴۳ قانون آیین ‌دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده ۱۴۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صلاح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های مذکور مصوب ۱۳۸۱ آرای متفاوت صادر گردیده است لهذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت‌رویه قضایی تقاضا می‌نماید. حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۵/۸/۹ جلسه وحدت ‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله … کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۸۵ /۳۳ هیات محترم عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف ‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به‌شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد: ۱) طبق مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذرموجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رییس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده۱۴۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رییس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رییس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود. با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ب. ت. ب. نسخ تبصره ۲ ماده ۱۲ مرقوم اختیارات مذکور از رییس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و ب. ت. ب. رای وحدت‌رویه قضایی شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیات محترم عمومی دیوان‌عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به‌شرح مقررات ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذی‌صلاح باشد بدین جهت به‌نظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده ۳ مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و درغیراین‌صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیای دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رای وحدت ‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور خواهدبود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده ۱۴۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب.. بنا بر مراتب مذکور به‌نظر می‌رسد: اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد. ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است. ثالثا) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیای دادسرا و در جهت آرای وحدت‌رویه قضایی سابق‌الصدور هیات محترم دیوان‌عالی کشور م. ب.. رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به‌عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به‌عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذی‌ربط خواهدبود. بنابر جهات مذکور چون رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تایید م. ب.. ردیف: ۸۵ /۳۳ رای شماره: ۶۹۴ - ۱۳۸۵/۸/۹ رای وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور ن. ب. ا. به ‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطای شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نیز حسب رای وحدت‌رویه قضایی ۶۷۹ - ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین‌دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌ اعتراض م. ب. و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رییس حوزه قضایی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین