Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی‌ بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #مرور_زمان #مال_غیر #وحدت_رویه #مجازات #دادرسی #تشخیص #فروش_مال_غیر #امور_کیفری #فروش #اعتراض #مرتکب #تجدیدنظر #تعزیر #ضامن #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کلاهبرداری #سرقت #قرار_صادره #حکومت #موقوفی_تعقیب #مجازات_تعزیری #دادستان_کل_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #جرم #مال_مغصوب #فروشنده #دادگاه_تجدیدنظر_استان #سند_مجعول #اسناد_و_مدارک #رسیدگی #اثبات #قرار_موقوفی_تعقیب #فسخ #وکالت #حبس #ریال #دیوان_عالی #بزه #زمان #وحدت #تعزیرات #حاکم #استان #شرع #دانسته #تأیید #قضایی #اتهام #حرام #احکام #نظریه

خلاصه

شکایاتی با موضوع کلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل مطرح شد و دادگاه بدوی به دلیل انقضای مواعد، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد که در تجدیدنظر تأیید شد. با توجه به اختلاف رویه درباره شمول مرور زمان بر بزه انتقال مال غیر، موضوع به هیات عمومی ارجاع شد. دیوان عالی کشور انتقال مال غیر را مشمول مقررات مرور زمان ندانست.

اصلِ حقوقی: بزه انتقال مال غیر از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است.

مستند: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، مرور زمان، موقوفی تعقیب، کلاهبرداری، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/10/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۵۶۴۷/هـ-۱۳۸۵/۱۰/۱۳ پروندهوحدت رویه ردیف:۸۱/۸ هیاتعمومی حضرتآیت الله … ریاستمحترم هیات عمومی دیوان عالی کشور رایوحدت رویه هیاتعمومی دیوان عالی کشورشماره۶۹۶راجعبه خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر ازمقررات مربوط به مرور زمان باسلام و تحیت؛ بهاستحضار می رساند:معاونتمحترم قضایی و رییس شعبه پنجم دادگاهعمومی علی آباد کتول، همچنین آقای … و خانم … با ارسالنامه و پرونده ای که حاوی دو رای متفاوتاز دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستاندر موضوع واحدی می باشند تقاضای تعیینتکلیف نموده اند. ازآنجا که موضوع قابل طرح در هیات عمومیدیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداخلاصه ای از جریان پرونده های موردنظررا منعکس سپس اظهارنظر می نماید: ۱-درپرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴ /ش۲آقایگریگور میرزایانس و خانم … میرزاجانعلی جهان تیغ وغیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروشمال غیر)وجعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیبو تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاهعمومی علی آباد کتول نموده اند، دادرسشعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامهشماره ۱۴۸مورخ۱۳۷۹/۳/۱۶به شرحذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:چونشکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰شروعشده و ب. ت. ب. نوع اتهام متهمان که ازنوع بازدارنده م. ب. (درمورد سرقت نیز به لحاظ فقدان شرایط شرعیو قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام ازانواع بازدارنده م. ب.)و ن. ب. ا. مواعد مذکور در ماده ۱۷۳قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابجهت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً بهماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متهمانو موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادرو اعلام می گردد.شکاتبه قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظرآنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان گلستان ارسال و شعبه مزبور طیدادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰مورخ۱۳۸۰/۷/۱۸به شرحذیل انشای رای نموده است: ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلایلموجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گرددارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقرراتو با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالیاز اشکال موثر قانونی تشخیص داده شد بارد اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته راعیناً تایید و ابرام می نماید. ۲-درپرونده کلاسه ۶۹۲/۸۰ /۵ آقایابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایانحاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقایگریگور میرزایانس و خانم … بر فروش مال غیر تقدیم دادگاهعمومی علی آباد کتول داشته و رییس شعبهپنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامهشماره ۷۰۷مورخ۱۳۸۰/۵/۱۴به شرح ذیل مبادرت به انشای رای و صدور قرارنموده است: ....ب. ت. ب. سال وقوع بزه مورد ادعا در سال۱۳۶۰و ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۷۳قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری که در بند الف آن ماده قیدشده است که (اگر)حداکثرمجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزاینقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضایمدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشدهو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تاانقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهینشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیبموقوف خواهدشد.اگرچه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده۱۷۳قانونفوق الاشعار در خصوص مجازات بازدارندهیا اقدامات تامینی و تربیتی م. ب. لکنبنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یکقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای واختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرایمبازدارنده محسوب می داند زیرا در ماده۱۷ق.م.ادر تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده: «تادیبیا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبالتخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیینمی گردد»بدیهیاست قانون مجازات تشدید، از قوانینی استکه به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحتنظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانینحکومتی است و کتاب پنجم ق.م.اتحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارندهتدوین شده لکن در قانون در هیچ یک از مواد،ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده وفقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیریقید گردیده که این موضوع دلیل بر این استکه مجازات های مقرر در این قانون تماماًتعزیری نیستند و آن دسته از موادی که بهصراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشدهاست می توان عنوان بازدارنده به آنهاداد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاهموضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرورزمان تشخیص داده و به استناد بند الف ماده۱۷۳ق.آ.د.کقرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. رایصادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکاتقرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاهتجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبورطی دادنامه شماره ۱۴۰۱مورخ۱۳۸۰/۹/۲۱به شرحذیل انشای رای نموده است: ن. ب. ا. مجازات تعیین شده برای بزه فروشمال غیر، از مصادیق مجازات های بازدارندهتلقی نمی گردد زیرا این نوع مجازات هابدون سابقه در مسایل فقهی، صرفاً جهت نظمو انتظام امور جامعه تدوین شده، درصورتی کهفروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطلبوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مالغیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیقتعریف ماده ۱۶ق.م.ادر مبحث تعزیر، که تادیب و یا عقوبتی استکه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشدهبوده، زیرا آنچه مسلم است درصورت احرازفروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیردانسته و مجازات تعیین شده در این خصوصجهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازاتمی باشد و نه از حیث مجازات بازدارندهبودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتکبین بهجرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاداجتماع از ارتکاب همان نوع بزه نیز می باشدو همچنین مجازات بازدارنده در شرع به عنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینینشده بلکه ب. ت. ب. تعریف مجازاتبازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در اموراجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چهآنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگیرا نیز در پی خواهدداشت اما این معنی رابه منزله مجازات بازدارنده به نحوی کهدر ماده ۱۷ق.م.ااز آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود زیراتعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیرشرعی است و نه از مجازات های بازدارندهو عنایتاً به استفتای به عمل آمده ازحضرت امام خمینی (ره)حتیدر مورد احکام سلطانیه (حکومتی)کهخارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازاتمتخلفین را به مجازات های بازدارندهبلامانع دانسته و این نظریه و استنباطنیز خود موید بر توجیه آن است که مجازاتمباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعیبدانیم و جزی مجازات های بازدارنده محسوبننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض به عملآمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده۲۴۰ق.آ.د.کبوده و مستنداً به شق ۲ازبند ب ماده ۲۵۷قانوناخیرالذکر دادنامه معترض عنه (قرار)نقضو پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدویاعاده می گردد. نظریه:همانگونهکه ملاحـظه می فرمایید در خصوص مجازاتفروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه هایرسیدگی کننده آن را مشمول مرور زماندانسته اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکیاز شعب دادگاه های تجدیدنظر استان گلستانآن را از مصادیق ماده۱۷قانونمجازات اسلامی دانسته و نهایتاً به استنادمواد ۶و۱۷۳ق.آ.د.کقرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگراز مصادیق ماده ۱۷قانونمزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده۲۴۰ق.آ.د.کدانسته و به استناد شق ۲ازبند ب ماده ۲۵۷همانقانون قرار صادره را نقض نموده است.بدینجهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استانگلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباطاز قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آرایمتفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری خواهشمند است مقرر فرماییدبه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوعدر دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالیکشور قرار گیرد. معاوناول دادستان کل کشور بهتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۹/۱۴جلسهوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور،به ریاست حضرت آیت الله … کشور، و با حضور حضرت آیت اللهدری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابانآقایان … و مستشاران و اعضای معاونشعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیلگردید. پساز طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراقپرونده و جلب نظر دادستان محترم کل کشورکه ذیلاً منعکس می شود به صدور رای منتهیگردید:«... احتراماً؛در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۱/۸ موضوعاختلاف نظر بین شعب ۱و۳دادگاه هایتجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیتمجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمولمقررات ماده ۱۷۳قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری ب. ت. ب. گزارش تقدیمی وسوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می گردد: احکامتعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعیو شخصی است لازمه این تبعیت تاثیرپذیرینوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات ازمتغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدینجهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثرموارد حد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصیدارند. اولاً:جزدر موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصینبوده و متاثر از شرایط زمان و مکانمی باشد. ثانیاً:بنابرمقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوعو روبه افزایش است. ثالثا:بالحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم ومستقر در عهده و ید م. ب..درنظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم باهمه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایتاطلاق می شود و بیشتر به مرجعی که تحتنظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالحو برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازاتتعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آنتعیین می نماید مانند قوه مقننه منطبقمی باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برایاعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظحداقل و حداکثر آن را تصویب می نماید ووقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافعنظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلاممی دارد. وشورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرفنظر از مصداق حاکم همین نظر دارد به شرحبند ۴۲نامهمورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱تصریحمی نماید: (درتعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار وعفو مجرم شرعاً معتبر است) بنابراینمراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیرباید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آنمبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مداراحکام سلطانیه و حکومتی م. ب.. استحضاردارند فروش مال غیر به دو صورت معاملهفضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی وقانون مدنی تعریف شده است.به موجبموازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷قانونمدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی وغیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عینو منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمنمعامله فضولی در قبلا متعامل و مشتریمی باشد. همچنینطبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱و۳۱۲و۳۱۵قانونمدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحتشرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مالضامن عین و منافع آن می باشند.به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوقو الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس،سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین ومصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابعفقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمانقهری به شرح مذکور می باشند و غیر از آنمسوولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آنهامقرر و متصور نمی باشد و فقط در قبلا مالکاعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خساراتوارده می باشند. بدینجهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادیکه مبادرت به فروش مال غیر می نمایند کهنوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانینموضوعه کشوری به نظر می رسد فاقد سابقهفقهی و مبنای شرعی هستند و این مقرراتمصداق مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷قانونمجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوطبه انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعدهمرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده۱۷۳قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری م. ب.. وبرفرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از بابتعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بودهباشد چون به شرح مذکور در فوق اختیاراعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفومجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به یدحاکم م. ب. و چون مصداق حاکم در جمهوریاسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی داردکه با تصویب مقررات ماده ۱۷۳قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروشمال غیر بوده است بدین جهت و با توجه بهاینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیرنوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصیافراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیبکیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکیاز حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملکخود و خسارات ناشی از آن از باب مسوولیتمدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهدداشت بدینجهات چون رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان گلستان به لحاظ این مراتب صادرگردیده منطبق با موازین تشخیص و موردتایید م. ب.. شمارهردیف:۸۱/۸ رایشماره:۶۹۶– ۱۳۸۵/۹/۱۴ رایوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالیکشور تعریفتعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری مصوب سال مندرج است و مطابقماده ۱۷قانونمجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیبیا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقررمی گردد.ن. ب. ا. قانونگذار انتقال مال غیر را باعلم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداریو مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اینامر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال بهباطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوبگردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مالغیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳قانونمرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاهتجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونیتشخیص می گردد. اینرای طبق ماده ۲۷۰قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین