وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری
خلاصه
شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اقامه دعوا کرد. دادگاههای تجدیدنظر در خصوص قابل اعتراض بودن آرای این کمیسیون توسط سازمانهای دولتی در دادگاههای عمومی آرای متفاوتی صادر کردند. دیوان عالی کشور به حل اختلاف نظر پرداخت.
مستند: قانون شهرداری، قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۷۷، قانون شهرداری، سازمانهای دولتی، مراجع دادگستری، ابطال رای
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره ۵۳۶۱/هـ - ۱۳۸۶/۵/۱۶
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵ /۸ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹ - ۱۳۸۶/۳/۲۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷ /۵۰ - ۱۳۸۴/۱۲/۳ دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی پرونده های کلاسه ۸۱ /۶ /۲۹۷ و ۸۰ /۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری آرای مختلف صادر گردیدهاست که خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور بهشرح ذیل گزارش می شود.
۱- طبق مندرجات پرونده کلاسه ۸۱ /۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ د. ب. ط. شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع لایه پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۷۷۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ با این استدلال که ... قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۹ - ۱۳۸۱/۴/۲۵ با این استدلال که ... در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آرای کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می نماید.
۲- برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۰ /۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ د. ب. ط. شهرداری منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۳۶ /۴۸۰ /۱۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۱ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری می باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامه ۷۹ /۳۲۱۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۰ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید می نماید.
ب. ت. ب. موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرای قطعی صادره از دادگاه های تخلفات اداری و کمیسیون های مختلف مانند کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵ /۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.
ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحاظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حایز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل ۳۷ قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصای گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی صلاح خواهد بود.
بدین جهات چون رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.
رای شماره ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیات عمومی
قانونـگـذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدایاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخلافت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد.
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 179 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض بهای خدمات بانک ها
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض پسماند و نرخ خدمات
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد ثبتی در دیوان
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداخت
ماده 77 قانون شهرداری]
-
رأی
هماستناد
رای شماره 441 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2858 مورخ 1395/11/09
ماده 77 قانون شهرداری ها در مواردی که به تشخیص قاضی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2584 مورخ 1396/10/27
ماده 77 قانون شهرداری ها حتی قاضی عضو کمیسیون می توانند بر خلاف مصوبه شور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/700 — 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری معاف میباشند یا خیر؟ پاسخ: در ماده 12 قانون مالیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1389 — 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/618 — 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/353 — 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/622 — 1404/11/21
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/332 — 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟ پاسخ: معاون محترم منابع ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/602 — 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تجاوز به فضای محاذی پیادهرو با ایجاد شیروانی جلوی مغازه
ماده 77 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مودیان
ماده 77 قانون شهرداری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان هر یک از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهرا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری و
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
الحاق متنی به ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
ماده 77 قانون شهرداری است
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
