Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان‌ های دولتی در مراجع دادگستری

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شهرداری #اعتراض #رسیدگی #قانون_اساسی #شرکت #گزارش #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #تجدیدنظر #عدالت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #آرای_قطعی #رای_کمیسیون #هیأت_عمومی_دیوان #امور_کیفری #شاکی #دادخواهی #اداره_کل #تجدیدنظرخواهی #محکومیت #پرداخت_عوارض #وصول_مالیات #قانون_مدنی #رأی_بدوی #تخلفات_اداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #حق_شکایت #رسیدگی_به_شکایت #مستند #ناظر #تصرف #دیوان_عالی #وحدت #استماع #استان #قضایی #ابطال #تأیید #مصونیت #نظریه #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #استدلال #دانسته #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اقامه دعوا کرد. دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص قابل اعتراض بودن آرای این کمیسیون توسط سازمان‌های دولتی در دادگاه‌های عمومی آرای متفاوتی صادر کردند. دیوان عالی کشور به حل اختلاف نظر پرداخت.

مستند: قانون شهرداری، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۷۷، قانون شهرداری، سازمان‌های دولتی، مراجع دادگستری، ابطال رای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/5/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۵۳۶۱/هـ - ۱۳۸۶/۵/۱۶ رای وحدت‌ رویه شماره ۶۹۹ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان‌ های دولتی در مراجع دادگستری الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵ /۸ وحدت‌ رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌ شنبه مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ به ریاست حضرت آیت‌ الله مفید رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌ الله دری نجف‌ آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۶۹۹ - ۱۳۸۶/۳/۲۲ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌ دارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷ /۵۰ - ۱۳۸۴/۱۲/۳ دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه‌ های تجدیدنظر این استان طی پرونده‌ های کلاسه ۸۱ /۶ /۲۹۷ و ۸۰ /۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی‌ کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری آرای مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌ های مذکور به‌شرح ذیل گزارش می‌ شود. ۱- طبق مندرجات پرونده کلاسه ۸۱ /۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ د. ب. ط. شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می‌ گردد. شعبه مرجوع‌ لایه پس از رسیدگی به‌ موجب دادنامه ۷۷۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ با این استدلال که ... قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه‌ های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌ نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به‌ موجب دادنامه شماره ۳۴۹ - ۱۳۸۱/۴/۲۵ با این استدلال که ... در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ ها آرای کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌ الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌ نماید. ۲- برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۰ /۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ د. ب. ط. شهرداری منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۳۶ /۴۸۰ /۱۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۱ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌‌‌ باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌ گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به‌ موجب دادنامه ۷۹ /۳۲۱۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۰ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات‌ های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می‌ نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می‌ گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به‌ موجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید می‌ نماید. ب. ت. ب. موارد فوق و با عنایت به اینکه به‌ موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرای قطعی صادره از دادگاه‌ های تخلفات اداری و کمیسیون‌ های مختلف مانند کمیسیون‌ های مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌ است اما چون به‌ موجب رای وحدت‌ رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران به‌ شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت‌ رویه قضایی تقدیم می‌ دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف ۸۵ /۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به‌ شرح آتی اظهارنظر می‌ گردد. ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌ باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به‌ عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حایز اهمیت است بی‌ شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌ باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده‌ است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌ باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به‌ موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌ است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به‌ شرح اصل ۳۷ قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضاییه به‌ شرح بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه ‌قضاییه به‌ شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌ باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به‌ شرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌ عدالت‌ اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به‌ شرح مقررات قانون تشکیل دیوان‌ عدالت‌ اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصای گردیده‌ است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت‌ رویه هیات‌ عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌ باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به‌ شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی‌ صلاح خواهد بود. بدین جهات چون رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌ است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌ باشد. رای شماره ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۳/۲۲ و‌حدت‌ رو‌یه هیات‌ عمومی قانونـگـذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌ است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدایاً رسیدگی می‌ نماید چنین مرجعی پیش‌ بینی نشده‌ است، بنا به مراتب، همان‌ طور که به‌ موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌ توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌ های دولتی نیز می‌ توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخلافت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌ گردد. این رای به‌ موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین