Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخلافت با آن ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #شهرداری #قوانین #رسیدگی #قانون_اساسی #شرکت #گزارش #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #عدالت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #دادستان_کل_کشور #تجدیدنظر #اعتراض #رای_کمیسیون #امور_کیفری #شاکی #دادخواهی #اداره_کل #تجدیدنظرخواهی #محکومیت #پرداخت_عوارض #وصول_مالیات #قانون_مدنی #رأی_بدوی #تخلفات_اداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #حق_شکایت #رسیدگی_به_شکایت #مستند #ناظر #تصرف #دیوان_عالی #وحدت #استماع #قضایی #استان #ابطال #تأیید #مصونیت #نظریه #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #استدلال #دانسته #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

شرکت های دولتی در خصوص ابطال آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دادگاه های عمومی شکایت کرده اند و دادگاه ها قرار عدم استماع صادر نموده اند. دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین کرده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به شکایات اشخاص دولتی از آرای قطعی مراجع غیردادگستری منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۷۷ قانون شهرداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۷۷، شهرداری، سازمان دولتی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/03/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۵۳۶۱/هـ ۱۳۸۶/۵/۱۶ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۸ هیات عمومی بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۸ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷/۵۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۳ دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده های کلاسه ۸۱/۶/۲۹۷ و ۸۰/۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۷۷ قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور بشرح ذیل گزارش می شود. ۱ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه ۸۱/۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ د. ب. ط. شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع لایه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۷۷۰ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ با این استدلال که … قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۸۱/۴/۲۵ با این استدلال که … در ماده ۷۷ قانون شهرداریها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می نماید. ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۰/۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۳۶/۴۸۰/۱۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۱ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه ۷۹/۳۲۱۸ ـ ۱۳۷۹/۷/۱۰ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه۱۶ به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید می نماید. ب. ت. ب. موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون های مختلف مانند کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و … قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می گردد. ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری م. ب.. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حایز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص م. ب. و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی م. ب. برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل۳۷ قانون اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن م. ب. و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهد بود. بدین جهات چون رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب.. د: رای شماره ۶۹۹ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیات عمومی قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدایاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخلافت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 77 — قانون شهرداری ماده77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان هر یک از
  • اعمال از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهرا

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین