Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #کاربری_اراضی_زراعی #اصلاح_قانون #وحدت_رویه #دادخواست #اراضی #باغ‌ها #جزای_نقدی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #گزارش #شاکی #تغییر_کاربری_اراضی #تجدیدنظرخواهی #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکوم‌علیه #محکومیت #تشخیص #تغییر_کاربری #دادستان_کل_کشور #تجدیدنظر #مجازات #ریال #اعتراض #تعیین_تکلیف_اموال #شرکت #دادستان #کیفرخواست #مستند #اقرار #دادسرا #دفاعیات #مجوز_قانونی #کشاورزی #رسیدگی #جرم #آیین_دادرسی_مدنی #تأمین‌کننده #دیوان_عالی #کاربری‌اراضی #وحدت #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #تأیید #استنباط #دادگاه_عمومی #محکوم #وظیفه #مقنن #نظریه #صدور‌رای #تنظیمی

خلاصه

در پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت کیفری، دستور قلع و قمع بنا را نیز صادر کند و نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه برای قلع و قمع نیست.

اصلِ حقوقی: در جرایم تغییر کاربری اراضی، صدور حکم قلع و قمع بنا نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد.

مستند: ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، قلع و قمع، اراضی زراعی، دادخواست، جهاد کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/1/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۵۹۳۳/هـ - ۱۳۸۷/۱/۲۴ رای وحدت‌رویه شماره ۷۰۷ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶ /۲۷ وحدت‌رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت ‌رویه قضایی شماره ۷۰۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش شماره ۶۲ مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ – ۹۹۵ /۸۶ /ش و ۱۰۹۷ /۸۶ /۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ آرای مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد. خلاصه جریان پرونده‌ها ۱- شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۲ /۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ - ۱۳۸۶/۴/۱۱ در خصوص اتهام آقای … فرزند بیگ‌دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهادکشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ - ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است. ۲- شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۳ /۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ - ۱۳۸۶/۴/۱۱ آقای … قزاق را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به‌شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵ /۸۶ - ۱۳۸۶/۵/۳۰ منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵ /۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجب نقض آن گردد به‌عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید.....» که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به‌شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آرای متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رای وحدت‌رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۸۶ /۲۷ هیات محترم دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱، ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها م. ب.. به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیای و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به‌عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به‌موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقای، امحای و استرداد آنها وظایفی را به‌عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی م. ب. و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین‌دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست م. ب.. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده ۳ اصلاحی فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تامین‌کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به‌علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارایه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده ۳ و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه درصورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهدبود و باید با او برخورد شود. درهر‌صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا درصورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می‌دهد. د: رای شماره ۷۰۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ وحدت‌رویه هیات‌عمومی چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «.....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزی لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره ۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به‌صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته ب. ر. م. قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به‌عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین