رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

شماره۱ /۵۹۴۴ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۱۲ /۷ /۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶ /۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۶ /۲۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۲۶ - ۱۳۹۱/۴/۲۷ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ - ۱۳۸۶/۹/۲۵ ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه ۲۰ /۲۵۶۹ /۱۸ و ۲۴ /۱۹۹۷ /۳۸ آرای مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که: ۱ـ خانم … در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۱ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ - ۱۳۸۴/۷/۲۱ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴ /۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به‌ موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به‌عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴ /۷۱۷ /۳۸ - ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به‌ موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به‌عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که موخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد و به‌ موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.» ۲ـ آقای … روح‌اله طی پرونده کلاسه ۸۶ /۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ - ۱۳۸۶/۵/۱۳ چنین رای داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به‌عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صلاح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ - ۱۳۸۶/۷/۸ پرونده ۱۸۸ /۶ /۷۷۵ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۶/۸/۸ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص م. ب. قرار شماره ۴۱۹ - ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تایید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق‌الذکر ن. ب. ا. از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آرای متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان‌ عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان‌ عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رای وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و موخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رای شعبه محترم هجدهم دیوان‌ عالی کشور را صایب می‌دانم. د: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۲۶ – ۲۷ /۴ /۱۳۹۱ هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صلاح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آرای تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{