Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در صل

#هیأت_عمومی_دیوان #پاداش_پایان_خدمت #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #حقوق_بازنشستگی #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #حقوق #پاداش #کارفرما #بازنشستگی #فاضلاب #شاکی #کارکنان_دولت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اضافه‌کاری #سازمان_تأمین_اجتماعی #نوبت‌کاری #کارگر #شرکت_آب_و_فاضلاب #شرکت #تعارض_آراء #فوق‌العاده_اضافه‌کاری #کسور_بازنشستگی #فوت #تأمین_اجتماعی #فوق‌العاده_شغل #تشخیص #مراجع_حل_اختلاف #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مشاوره #اکثریت #صلاحیت #پایان #تسری #وحدت #خانواده #فوق_العاده #احتساب

خلاصه

اختلاف در خصوص شمول فوق‌العاده‌های اضافه کاری و حق جذب در محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان بود. دیوان با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، این فوق‌العاده‌ها را مشمول کسور بازنشستگی دانسته و آن‌ها را در محاسبه پاداش پایان خدمت قابل احتساب دانست.

اصلِ حقوقی: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت باید بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی محاسبه شود.

مستند: ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳، رای وحدت رویه شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: پاداش پایان خدمت، فوق‌العاده اضافه کاری، حق جذب، کسور بازنشستگی، حقوق بازنشستگی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1379/9/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ:۲۹/۱۰/۸۷ شماره دادنامه:۷۳۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره آب و فاضلاب بهبهان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه ۱۲ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه : ۸۶/۹۴۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب فوق‎العاده اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۲۱/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت می‎باشد و اینکه مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ تابع مقررات فوق‎الذکر می‎باشد و دستورالعمل شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۵ و شماره ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۲/۸۲ سازمان تامین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق‎العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰- ۲۷/۹/۸۴ مغایر قانون شناخته شده است، لهذا شعبه شکایت شاکی پرونده را موجه تشخیص و مستنداٌ به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۵۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب که از شاکی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی بهبهان ریخته می‎شده به شرح دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۹/۳/۸۷چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. فوق‎العاده‎های مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ در واقع شامل حال مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۹ بوده و با توجه بر اینکه شاکی به لحاظ کارگر بودن از حیث استخدامی تابع قانون نظام هماهنگ نبوده، لذا اجابت خواسته ایشان مبنی بر تعلق فوق‎العاده‎های موضوع ماده ۷ مارالذکر به وی محمل قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر می‎گردد. در خصوص دیگر خواسته‎های شاکی مبنی بر نوبت کاری و جمعه کاری چون نامبرده کارگر بوده لذا می‎بایست در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار به طرفیت کارفرمای خود (خوانده) در مراجع حل اختلاف اداره مذکور طرح دعوی می‎کرده و لذا راساً قابل طرح در این مرجع نبوده قابلیت استماع را نداشته در نتیجه قرار برد دعوا در خصوص موضوعات اخیر صادر می‎گردد. ج - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۱۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۲۹/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، اداره خ. د. ل. دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، طرح طبقه‎بندی مشاغل این اداره زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان می‎باشد و ب. ت. ب. اینکه شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت غیر دولتی است، علیهذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۶/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۱۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۹/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره آب و فاضلاب بهبهان زیر مجموعه اداره آب و فاضلاب خوزستان است، و اداره آب و فاضلاب خوزستان، برابر رای شماره ۱۰۷ مورخ۲۴/۵/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت غیر دولتی است علیهذا به علت خروج موضوعی، از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎های و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامه‎هایی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیش گفته است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین