وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۸ تا ۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بازنشستگی/ پیش از موعد/ هیأت حل اختلاف/ بازگشت به کار/ حق السعی/ ایام بلا تکلیفی/ تاییدیه برقراری حقوق/ تعلیق قرارداد) با عنایت به این که بازنشستگی پیش از موعد منتسب به فعل کارفرما نبوده، بنابراین کارگر استحقاق حق السعی ایام
خلاصه
اختلاف در خصوص نحوه رسیدگی شعب دیوان به اعتراض نسبت به آرای هیأتهای حل اختلاف کار در مورد بازگشت به کار و پرداخت حقالسعی ایام بلاتکلیفی است. شعب دیوان در پذیرش یا رد این اعتراضات رویههای متفاوتی داشتهاند.
اصلِ حقوقی: آرای هیأتهای حل اختلاف کار در صورت رعایت مقررات قانونی و عدم ارائه دلیل موجه برای نقض، قابل تأیید هستند.
کلیدواژهها: هیأت حل اختلاف، حقالسعی، ایام بلاتکلیفی، بازگشت به کار، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱-۸۰-۷۹-۷۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۰، ۹۹۰۱۱۸۸، ۹۹۰۱۱۸۰، ۹۹۰۱۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان … رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد شهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره ۲-۴۸۴-۹۷ح ۹۷ و ۳-۵۳-۹۷ح مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صادره از هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۳-۱۳۹۸/۵/۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قـانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی باشد و شـاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارایه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از آرای مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳-۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره های فوق الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار به شماره ۲-۴۸۴-۹۷ و ۳-۵۳-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مبنی بر پرداخت ۸۷۲/۳۱۸/۷۴۷/۲ ریال و ۹۱۶/۱۹۳/۹۹۰/۱ ریال در وجه آقایان … و حسنعلی رحیم آبادی ب. ت. ب. اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علیهذا به لحاظ اینکه اساساً مبنای رای هیات مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهاً به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیات حل اختلاف کار بر اساس مبنای رای اصداری اعلام نظر نمایند. رای صادره قطعی م. ب..
ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۴۷-۱۳۹۸/۳/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رای شماره ۳/۵۴/۹۷-۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خلاف قانون کار کارگر ( سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه نمی باشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارایه دلیل موثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۸۶۱-۱۳۹۸/۶/۱۰ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت ۱- صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی – اجرای بند (
د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷۵-۱۳۹۵/۸/۱۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی، ن. ب. ا. انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می نماید لذا طرح شکایت منحصراً به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبلا دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و مستفاد از رای وحدت رویه ۶۷۵-۱۳۸۶/۸/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ن. ب. ا.
بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار می گردد و در مانحن فیه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) م. ب.. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق، ن. ب. ا. حکم تاییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر می گردد لذا صرف نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می گردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، ن. ب. ا. پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ که ناظر به مستخدمین دولتی است صادر شده، صدور تاییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۶/۲/۲۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صـورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی می بایست حکم مذکور را تایید نماید. لذا در مانحن فیه نمیبایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادر شده مورد تایید قرار می گرفت، چرا که قانون تامین اجتماعی من جمله ماده ۷۶ قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تاییدیه قابل ابطال م. ب. و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۶۹۵-۱۳۹۶/۱۲/۲ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:
ب. ت. ب. اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهد می نماید و شاکی سازمان تامین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تاییدیه برقراری حقوق ب. ت. ب. اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تاییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی ت. ن. خ. ایراد موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۷۵-۱۳۹۵/۸/۱۶ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت م. ب. مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارایه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن موثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی کند. ثالثا: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳-۱۳۸۸/۷/۱۸ و ۳۳۰-۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری که در آنها مقرر شـده است: « ... اشخـاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند ... .» نیز موید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته اند، میباشند. بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴-۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154711 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
انتقال کارمندان به بخش غیردولتی و مسئول هزینه جابه جایی تغییر صندوق
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک صادرات
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1427 الی 1430 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 - 145 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2560 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 الی 1429 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی دولت
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های ج
-
رأی
هماستناد
هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در امور استخدامی شرکتهای دولتی واگذار شده
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری صریحا مقرر نموده است در صورت واگذاری سها
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1062-1064 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره 3 ذیل آن مربوط به زمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امکان ماموریت کارمندان بخش دولتی به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری: در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ن
-
رأی
هماستناد
هزینه جابجایی صندوق بیمهای
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های ج
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شرکت فرودگاه های کشور
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 78 تا 81 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1264 و 1317 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری صریحا مقرر نموده است در صورت واگذاری سها
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه شرکت ذوب آهن اصفهان و صلاحیت دیوان
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکت دولتی به نحوی
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم رسمی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تایید رای هیات عمومی به شماره 2360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت منجز تمام حالات قابل پدیدار شدن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 و 75 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1449 مورخ 1392/08/04
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون کار
ماده 14 قانون کار مصوب 1369 اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
