Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ – ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #حقوق_خصوصی #پژوهش #اعتراض #قانون_تجارت #شورای_عالی #ورشکستگی #حکم_ورشکستگی #رسیدگی #شاکی #بازنشستگی #تجدیدنظر #شورای_ملی #تشخیص #حقوق #جمهوری #عدالت #شورای_اسلامی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #آیین_دادرسی_مدنی #تجدیدنظرخواهی #صادرکننده #دیوان_عدالت_اداری #آگهی #کارگروه #هیئت_وزیران #راه‌آهن #شرکت #ذی‌نفع #آموزش #بیمه #دادستان_کل_کشور #سازمان_تأمین_اجتماعی #مدیریت #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #دیوان_عالی #وحدت #احکام #مهلت #انقلاب #اعلان #آیین_دادرسی #اعتراض‌ثالث #قضایی #استماع #کارمند #صدور‌رای #ماه #قضاییه #دعوی_اعتراض_ثالث

خلاصه

این رأی وحدت رویه بیان می‌دارد که اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، اگر خارج از مهلت‌های مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت باشد، در دادگاه صادرکننده حکم قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: اعتراض به حکم ورشکستگی پس از انقضای مهلت‌های قانونی در ماده ۵۳۷ قانون تجارت، در دادگاه صادرکننده حکم پذیرفته نمی‌شود.

مستند: ماده ۵۳۷ قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، اعتراض، مهلت قانونی، دادگاه صادرکننده حکم، اشخاص ذینفع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ - ۱۳۹۹/۴/۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌ های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ – ۱۳۹۹/۴/۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌ های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون موخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد، و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌ های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور قبلی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور: عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف بعدی واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 بهمن 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 5 و 11 دیوان در خصوص تعلق گروه تشویقی به کارکنان بازنشسته پرداخت. شعبه 11 در پرونده 84/1856 به نفع شاکی رای صادر کرد و اعلام نمود که استحقاق دریافت گروه تشویقی ب. ت. ب. شایستگی‌های شغلی قبل از بازنشستگی محفوظ است. در مقابل، شعبه 5 در پرونده 85/709، با استناد به تاریخ اجرای مصوبه گروه تشویقی که از 16 شهریور 1384 آغاز می‌شود، شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه 11 در پرونده 86/906 نیز با رد شکایت شاکی به دلیل بازنشستگی قبل از تاریخ مصوبه، به این نتیجه رسید که گروه تشویقی تنها شامل شاغلین می‌شود. هیات عمومی دیوان، ب. ت. ب. اینکه اعطای گروه تشویقی به خدمات شایسته کارکنان مربوط می‌شود و بازنشستگی نافی حق مکتسبه نیست، رای شعبه 5 را صحیح و قانونی تشخیص داد و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام کرد. شماره دادنامه: 789 کلاسه پرونده: 87/804 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجدیدنظر و 11 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه 11 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1856 موضوع شکایت خانم … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، یک گروه تشویقی به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 چنین رای صادر نموده است، شاکی مدعی هستند، چون طبق مصوبه هیات وزیران به کارکنانی که پس از سال 1382 کارمند نمونه انتخاب گردند یک گروه تشویقی تعلق می‌گیرد و در سال 1383 قبل از بازنشستگی به عنوان کارمند برتر شناخته شده است در نتیجه استحقاق اخذ یک گروه تشویقی را دارد. طرف شکایت در لایحه شماره 289 مورخ 3/3/1385 اعلام داشته است، احراز نمونه بودن کارمند در سال 1383 و قبل از بازنشستگی بوده است، ولی اجرای گروه تشویقی بابت لیاقتهای ویژه از تاریخ 16/6/1384 م. ب. و شاکی در این تاریخ شاغل نبوده‌اند لذا رد شکایت یاد شده م. ا.. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک علی الخصوص لایحه دفاعیه که احراز برتری کارمند را اعتراف دارند و ب. ت. ب. اینکه قبل از بازنشستگی استحقاق گروه تشویقی را داشته است و بازنشستگی بعدی نافی حق مکتسبه نمی‌باشد لذا شکایت را صحیح تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/709 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 شعبه 11 دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 20/3/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که تنها مستمسک اداره ت. ن. خ. پاسخ استفساریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 م. ب. که در آن اشاره شده تاریخ اجرای مزایای گروه تشویقی مزبور درباره مشمولان، از تاریخ ابلاغ بخشنامه، 16/6/1384 خواهد بود، لذا منعی برای استحقاق ت. ن. خ. در بهره‌مندی از گروه تشویقی به نظر نمی‌رسد و چون لایحه جدید نظر خواهی متضمن ایراد و دفاع موثری نسبت به دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و رعایت تشریفات قانونی و قواعد آیین دادرسی نیز ایرادی مترتب نمی‌باشد، مستنداً به ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‌نماید. ج- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/906 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعطاء گروه تشویقی بابت کارمند نمونه به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 29/3/1387 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام نموده چون شاکی قبل از صدور بخشنامه در تاریخ 16/6/1384 بازنشسته شده و مصوبه مذکور در خصوص شاغلین قابل اجرا م. ب. و این مطلب طی نظریه صادر کننده بخشنامه شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است، اعطاء گروه تشویقی را شامل حال شاکی ندانسته و تقاضای رد شکایت وی را نموده است. با عنایت به مراتب گرچه در بند 4 بخشنامه اجرای مفاد آن را تا سال 1382 عطف بماسبق نموده و مشمولین واجد شرایط در سنوات قبل از تاریخ صدور بخشنامه منتفع اعلام نموده لیکن ن. ب. ا. اصولاً مصوبات و چنین بخشنامه‌هایی در مورد شاغلین تصویب و اجرا می‌شود همچنان که در صدر بخشنامه موصوف اعطاء گروه تشویقی را جهت تقویت انگیزه، تشویق و حفظ و نگهداری افراد صاحب خلاقیت و ابتکار منظور نموده است و این امر دلالت بر شمول بخشنامه برای شاغلین دارد و در مورد شاکی که قبل از صدور آن و در تاریخ 6/1/1384 بازنشسته گردیده قابل اجرا نمی‌باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض بین آراء فوق‌الذکر ب. ت. ب. محتویات آنها محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. اعطاء گروه تشویقی معطوف به خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط دولت و در مقام قدردانی و تشویق آنان به واسطه ارائه خدمات برجسته است و در نتیجه تعلق آن مبتنی بر ایام اشتغال به خدمت و از مصادیق حقوق مکتسب قانونی م. ب. که بازنشستگی نافی حق مذکور نیست، بنابراین دادنامه شماره 133 مورخ 20/301386 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قواعد خاص اعتراض به احکام ورشکستگی در قانون تجارت و تقدم بر آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اینکه قانون تجارت در فصل مربوط به احکام ورشکستگی و نحوه اعتراض به آن‌ها، مقررات خاصی را وضع کرده است، از جمله مهلت‌های مقرر در ماده 537 که تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را به عنوان مبنای اعتراض اشخاص ذینفع تعیین می‌کند، این مقررات به عنوان قواعد خاص بر احکام عمومی قانون آیین دادرسی مدنی مقدم هستند. هیچ قرینه یا دلیل کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور توسط قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و اصل عدم نسخ باید رعایت شود. بنابراین، اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی در خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابل استماع نیست. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1399/04/03 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 789 - 1399/04/03 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند آقای … محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده شماره 9809983763300865 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره 951889 مورخ 95/10/6 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای …... و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای …... به طرفیت خواندگان آقایان …... و حسین... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره 981339 مورخ 98/7/9 بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص م. ب. و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد 537، 538 و 539 قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده 537 قانون تجارت و ماده 89 و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه25دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 982252 مورخ98/9/30چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 537 قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی م. ب. و به موجب ماده 529 قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده 417 آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.» ب) حسب محتویات پرونده شماره 9709983763300959 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1579-1397/07/30 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره 970997036920284- 1397/12/27چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به طرفیت آقایان 1. محمدرضا... 2. میثم ک... 3. دادستان 4. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم …..,5. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای …...،... نسبت به دادنامه 1579 - 970 - 1397/07/30 و دادنامه اصلاحی 970398 - 1397/03/06 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث... وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده 537 قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رای ورشکستگی در تاریخ 1397/01/14 از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و ت. ن. خ. در تاریخ 1397/05/14 اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای قطعی است.» ملاحظه می‌شود که شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده 537 قانون تجارت از یک سو و ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده 417 قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده 537 قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است. 2- ماده 537 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید...» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است. اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تاثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. موید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده 539 قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده 537 آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را. 3- مقنن در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و د. ا. م. از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده 537 قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد 536 تا 540 آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است. 4- ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تاکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 537 قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است. 5 - در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تاثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد. بر این اساس، رای صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 789 - 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) مجید بنایی اسکویی پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان 1400 شماره 37 حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی 10.22054/jplr.2022.63384.2609 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - پژوهش حقوق خصوصی سال 14 زمستان 1404 شماره 53 - پژوهش حقوق خصوصی سال 14 پاییز 1404 شماره 52 - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 تابستان 1404 شماره 51 - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 بهار 1404 شماره 50 - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 زمستان 1403 شماره 49 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 پاییز 1403 شماره 48 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 تابستان 1403 شماره 47 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 بهار 1403 شماره 46 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 زمستان 1402 شماره 45 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 پاییز 1402 شماره 44 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 تابستان 1402 شماره 43 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42 - پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 41 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار 1401 شماره 38 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز 1400 شماره 36 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار 1400 شماره 34 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان 1399 شماره 33 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز 1399 شماره 32 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان 1399 شماره 31 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار 1399 شماره 30 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز 1398 شماره 28 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان 1398 شماره 27 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار 1398 شماره 26 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان 1397 شماره 25 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1397 شماره 24 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان 1397 شماره 23 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار 1397 شماره 22 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان 1396 شماره 21 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1396 شماره 20 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان 1396 شماره 19 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار 1396 شماره 18 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز 1395 شماره 16 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان 1395 شماره 15 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار 1395 شماره 14 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان 1394 شماره 11 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان 1393 شماره 9 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز 1393 شماره 8 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان 1393 شماره 7 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان 1392 شماره 5 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز 1392 شماره 4 - پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1 شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود. Complaining about the Bankruptcy Order from the Point of View of Doctrine and Judicial Practice (Precedent) in the Light of Vote of Judicial Precedent No. 789 Complaining about the bankruptcy order is very important as it affects the rights of the interested parties. Before the issuance of unified judicial precedent No. 789 of the year 2019 of the General Board of the Supreme Court, there was doubt in the doctrine regarding the rule of special provisions of the Commercial Law to complain about the bankruptcy order, and in practice, there was no specific jurisprudence on how to invoke these articles. Although the subject of disagreement that created the aforementioned unanimity vote is the deadline for the third party's protest against the bankruptcy order, the said decision has only emphasized the validity of the articles of the Commercial Law, which inevitably, without studying the conflicting opinions, it is difficult to understand that the subject of the dispute is the binding of the third party's protest to the times specified in the law. In addition, the validity or invalidity of the provisions of this law was only one of the questions that were answered by issuing the above decision, however, there are still many other uncertainties regarding the interested parties and their inclusion in the parties inside or outside the lawsuit, whether absent or present in the preliminary hearing, the competent court, the origin, and deadline for filing a complaint against the bankruptcy order that have been tried in this article to give clear and convincing answers to the above questions and uncertainties.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین