Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر (روستای ویرانی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حریم_شهر #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #شاکی #ماده_صد_قانون_شهرداری #اعتراض #تشخیص #اراضی #نماینده_حقوقی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جاده #روستا #تعارض_آراء #رای_کمیسیون #شورای_اسلامی_روستا #دهیاری #دادخواست #رفع_ابهام #مالکیت #نام #ماده_31 #رأی_معترض‌عنه #تابعیت #نقشه #وزیر #تحت_نظر #دهیار #شورای_اسلامی #مجوز_ساخت #گردشگری #ایجاب #صدور_مجوز #نظارت #شهر #وحدت #تأیید #دهستان #بدوی #استانداری #تصمیم #قلمرو

خلاصه

اعتراضاتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد مطرح شد. اختلاف نظر شعب در این بود که آیا روستاهای خارج از محدوده شهری مشمول صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری هستند یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر را ندارد.

مستند: قانون شهرداری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، شهرداری، تقسیمات کشوری، حریم شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/11/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲/۸۶ شاکی: ۱- آقای … ۲- شهرداری مشهد موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۸ مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده‎های مطروحه به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه‎های صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ مربوط به آقای … رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمی‎باشد و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد ب. ت. ب. اینکه مطابق تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه می‎باشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۱ شهرداری مشهد به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامه‎های ارسالی توسط آقای … که ن. ب. ا. این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری نمی‎باشد نامه‎های ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علی‎ایحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت می‎شود، اولاً در خصوص ایراد شکلی در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمی‎باشد. مضافاً اینکه شهرداری در آراء صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریه‎های صادره نام شاکی را قید و او را به عنوان ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره ۱۹۰۷۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۹ هیات وزیران که در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ مـورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ کـه تحت شماره ۱۴۵۷ مـورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ ثبت دفتـر شعبه گردیده صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۵ هیات وزیران روستای ویرانی در محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده ۹۹ قانون شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده است و تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها می‎داند نه کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ و ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمی‎تواند فراتر از محدوده‎های تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رای معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام می‎نماید تا موضوع در مرجع صلاح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ ن. ب. ا. شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزی و حوزه شهرداری می‎باشد ارایه نداده، دخالت کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند غیر مجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و غیر موجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناٌ تایید نموده است. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ- شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۵ مـوضوع تقاضای تجدیدنظر شهـرداری مشهـد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازع‎فیه در حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه می‎باشد، وزارت کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد را که در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره ۳۳/۳۷۴۳/۱/۳ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۷ وزیر کشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که متعاقباً مراتب طی شماره ۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ از استانداری خراسان به شهرداری مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۶ معاون امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در محدوده قانونی شهر واقع شده‎اند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری می‎باشد و مسایل و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده ۹ آیین‎نامه شوراهای اسلامی روستا، از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با هماهنگی شهرداری و تایید کتبی وی باشد و ن. ب. ا. جاده شاندیز مشهد از اهم خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و خارجی در مسیر مذکور ایجاب می‎نماید که هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه ت. ن. خ. هیچگونه مجوزی در رابطه با ساخت و ساز ارایه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینکه مرجع صلاح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمی‎باشد زیرا بر فرض محال که ادعای ت. ن. خ. اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون شهرداریها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکوم به قلع و قمع می‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد شکایت صادر می‎شود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره و با احراز تعارض بین دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامه‎های فوق‎الاشعار به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصره‎های مذکور در ماده فوق‎الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» ن. ب. ا. روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیایی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین