Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارک مربوط به خطای منتسب و صدور رای مستدل و مستند با رعایت آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تخلفات_اداری #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #تحقیقات #مستند #تجدیدنظر #پاداش #آموزش_و_پرورش #شاکی #اعتراض #تشخیص #مناطق_محروم #تصویب‌نامه #مستخدم #ریال #آموزش #آیین_دادرسی_مدنی #حکم_غیابی #اکثریت #حقوق #فوق‌العاده_شغل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعارض_آراء #مجازات_اداری #محکومیت #فسخ #مطالبه #قوانین #مشاوره #مشتکی‌عنه #حکم_برائت #دادگاه_کیفری #لایحه #مراجع_قضائی #رأی_قطعی #تحقیق #صدور‌رای #وحدت #بومی #بدوی #استان #احکام #مقتضی #هزار #ماه #صورت #غیابی #دادگاه_بخش #تأیید #پیوست #قضایی

خلاصه

این پرونده درباره اختلاف شعب دیوان عدالت اداری پیرامون اعتبار آرای کیفری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. هیأت‌های یاد شده مکلفند به طور مستقل به تخلفات رسیدگی کرده و حتی در صورت برائت در دادگاه کیفری، با بررسی مدارک و دلایل کافی رأی مقتضی صادر کنند. نتیجه آنکه اکتفا به رأی دادگاه کیفری بدون بررسی مستقل تخلف اداری، مغایر مقررات است.

اصلِ حقوقی: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فارغ از آراء مراجع کیفری مکلف به بررسی مستقل دلایل و مدارک تخلف مستخدم هستند.

مستند: ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲.۹.۷

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، دادگاه کیفری، برائت، هیأت رسیدگی، مستخدم دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه‌پرونده: ۲۹۸/۷۷ شماره دادنامه: ۸۳ تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف : ۱ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده ۳۳,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری‌وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۲۵۷ و حکم به لغو انفصال موقت به مدت سه ماه از خدمت بشرح دادنامه شماره ۱۲۲۶‌مورخ ۱۳۷۶.۸.۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲.۹.۷ و آیین نامه اجرایی آن‌هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درخصوص خطاهای اداری منتسب به مستخدم دولت رسیدگی و تحقیقات کافی‌بعمل آورده در صورت وجود دلایل و مدارک مثبت توجه خطا مبادرت به صدور رای مقتضی بر اعمال مجازات اداری در مورد مستخدم خاطی نماید.‌بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به این که هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری فارغ از مفاد آراء مراجع کیفری و حتی در صورت صدور حکم برایت از‌مراجع مذکور می‌تواند به شرط وجود مدارک کافی مبادرت به صدور رای محکومیت اداری نمایند اکتفا به رای دادگاه کیفری درخصوص مورد ب. ت. ب. افکار متهم و صدور حکم محکومیت اداری او بدون رسیدگی و بررسی مدارک و دلایل موافق مقررات و از جمله ماده ۲۱‌آیین نامه اجرایی قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری نبوده است، لذا رای ۱۲۵۷ـ۷۵.۱۲.۱۱ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نقض می‌شود تا هیات صلاحیتدار پس‌از استماع اظهارات متهم و بررسی دلایل و مدارک او مبادرت به صدور رای مقتضی کند. ۲ـ شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه‌شماره ۱۲۲۶ مورخ ۷۶,۸.۲۵ صادره از شعبه نهم در پرونده کلاسه ۳۳.۷۶ بشرح دادنامه شماره ۴۸۰ مورخ ۱۳۷۷.۴.۲۹ چنین رای صادر نموده‌است، اعتراض وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به دادنامه شماره ۱۲۲۶ مورخ ۷۶.۸.۲۵ صادره از شعبه نهم دیوان‌عدالت اداری ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‌شود. ب: ۱ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۶۹,۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات‌اداری آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۵.۷.۲۸ هیات تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۱۶ چنین رای‌صادر نموده است، عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.۹.۷ و آیین نامه اجرایی آن از جمله ماده ۱۹ قانون مذکور دلالت بر این‌دارد که چنانچه خطای اداری عنوان یکی از جرایم را داشته و در مراجع قضایی مطرح باشد با عنایت به عدم لزوم تبعیت از رای قطعی مرجع قضا‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند راسا" به موضوع از حیث خطای اداری رسیدگی بعمل آمده و پس از جمع آوری دلایل و مدارک له و یا علیه‌متهم مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند ودر صورت وجود مدارک معتبر مثبت توجه خطا ب. ت. ب. عوامل مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی‌قانون و در نظر گرفتن سن و سابقه خدمت متهم و معیل بودن او و درجه اهمیت خطای منتسبه نسبت به تعیین مجازات اداری متناسب اقدام کند که‌چون هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در این رابطه اقدام به تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک نکرده و منحصرا" به اتکای رای مرجع قضایی مبادرت به اعمال مجازات درباره متهم نموده‌اند و در نتیجه قواعد شکلی در رسیدگی هیاتها مراعات نشده است، رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۷۵.۷.۲۸ هیات‌تجدیدنظر نقض می‌شود تا هیات صلاحیتدار با رعایت مراتب فوق الذکر و قوانین و مقررات مربوط به موضع رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. ۲ـ‌شعبه سوم هیات تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱۰۹.۷۷.۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۱۶ صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ۱۰۶۹.۷۵ به شرح دادنامه شماره ۵۷۳‌مورخ ۷۷.۵.۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. وزارت آموزش و پرورش هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ایراد و‌اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۷۶.۱۰.۱۶‌صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری ایراد شکلی بنظر نمی‌رسد، بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عینا" تایید می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲,۹.۷ و آیین نامه اجرایی آن راجع به تکالیف خاص هیات های رسیدگی به تخلفات‌ اداری درخصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارک مربوط به خطای منتسب و ضرورت صدور رای مستدل و مستند با رعایت‌ تشریفات و ضوابط مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه فوق الذکر دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶ هیات سوم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است‌ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌ مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 83 مورخ 1378/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 298/77، موضوع اصلی شکایت، تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش م. ب.. در شعبه نهم، رای هیات تجدیدنظر که به لغو انفصال موقت یک مستخدم به دلیل عدم رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372.9. 7) و آیین‌نامه اجرایی آن صادر شده بود، نقض گردید. این نقض به این دلیل بود که هیات بدون انجام بررسی کافی از مدارک و دلایل، تنها به استناد حکم مرجع قضایی اقدام به صدور رای کرده بود. از سوی دیگر، شعبه دوم ب. ت. ب. اعتراض وزارت آموزش و پرورش، رای بدوی را تایید کرد. همچنین، شعبه سوم نیز رای بدوی را تایید نمود و وزارت آموزش و پرورش نتوانست ایراد موجهی را اقامه کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم رعایت تشریفات و ضوابط مندرج در ماده 21 آیین‌نامه، رای شعبه سوم را تایید کرد و اعلام نمود که این رای برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف: 1- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده 33.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری‌وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای شماره 1257 و حکم به لغو انفصال موقت به مدت سه ماه از خدمت به شرح دادنامه شماره 1226‌مورخ 1376.8.25 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72.9.7 و آیین‌نامه اجرایی آن‌هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در خصوص خطاهای اداری منتسب به مستخدم دولت رسیدگی و تحقیقات کافی‌به عمل آورده در صورت وجود دلایل و مدارک مثبت توجه خطا مبادرت به صدور رای مقتضی بر اعمال مجازات اداری در مورد مستخدم خاطی نماید.‌بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به این که هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری فارغ از مفاد آراء مراجع کیفری و حتی در صورت صدور حکم برائت از‌مراجع مذکور می‌تواند به شرط وجود مدارک کافی مبادرت به صدور رای محکومیت اداری نمایند اکتفا به رای دادگاه کیفری در خصوص مورد ب. ت. ب. افکار متهم و صدور حکم محکومیت اداری او بدون رسیدگی و بررسی مدارک و دلایل موافق مقررات و از جمله ماده 21‌آیین‌نامه اجرایی قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری نبوده است، لذا رای 1257-75.12.11 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نقض می‌شود تا هیات صلاحیتدار پس‌از استماع اظهارات متهم و بررسی دلایل و مدارک او مبادرت به صدور رای مقتضی کند. 2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه‌شماره 1226 مورخ 76.8.25 صادره از شعبه نهم در پرونده کلاسه 33.76 به شرح دادنامه شماره 480 مورخ 1377.4.29 چنین رای صادر نموده‌است، اعتراض وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به دادنامه شماره 1226 مورخ 76.8.25 صادره از شعبه نهم دیوان‌عدالت اداری ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‌شود. ب: 1- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1069.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات‌اداری آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای مورخ 1375.7.28 هیات تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 1376.10.16 چنین رای‌صادر نموده است، عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.9.7 و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله ماده 19 قانون مذکور دلالت بر این‌دارد که چنانچه خطای اداری عنوان یکی از جرائم را داشته و در مراجع قضایی مطرح باشد با عنایت به عدم لزوم تبعیت از رای قطعی مرجع قضا‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند راسا" به موضوع از حیث خطای اداری رسیدگی به عمل آمده و پس از جمع آوری دلایل و مدارک له و یا علیه‌متهم مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند ودر صورت وجود مدارک معتبر مثبت توجه خطا ب. ت. ب. عوامل مندرج در ماده 21 آیین‌نامه اجرایی‌قانون و در نظر گرفتن سن و سابقه خدمت متهم و معیل بودن او و درجه اهمیت خطای منتسبه نسبت به تعیین مجازات اداری متناسب اقدام کند که‌چون هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در این رابطه اقدام به تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک نکرده و منحصرا" به اتکای رای مرجع قضایی مبادرت به اعمال مجازات درباره متهم نموده‌اند و در نتیجه قواعد شکلی در رسیدگی هیاتها مراعات نشده است، رای شماره 1014 مورخ 75.7.28 هیات‌تجدیدنظر نقض می‌شود تا هیات صلاحیتدار با رعایت مراتب فوق الذکر و قوانین و مقررات مربوط به موضع رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. 2-‌شعبه سوم هیات تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کلاسه ت 109.77.3 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، هیاتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 1376.10.16 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 1069.75 به شرح دادنامه شماره 573‌مورخ 77.5.6 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. وزارت آموزش و پرورش هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ایراد و‌اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1564 مورخ 76.10.16‌صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد، بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عینا" تایید می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 83 تا 87 مورخ 1384/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 اردیبهشت 1384، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف خود در مورد پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین رسمی و ثابت پرداخت. موضوع اصلی شکایت، عدم پرداخت پاداش به برخی از شاکیان به دلیل بومی بودن آنان و استناد به بند 3 تصویب‌نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12 شهریور 1373 هیات وزیران بود. شعبه‌های مختلف دیوان در آراء خود به دو رویکرد متفاوت در این زمینه پرداخته بودند؛ برخی بر این باور بودند که بومی بودن مانع از پرداخت پاداش است، در حالی که دیگر شعب به عدم وجود قید بومی بودن در مصوبه اشاره کردند و پرداخت پاداش را برای تمامی مستخدمین رسمی و ثابت، بدون توجه به بومی بودن، مجاز دانستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد بند 3 مصوبه مذکور، بومی بودن را مانع پرداخت پاداش نمی‌داند و بنابراین آراء شعب که به نفع شاکیان صادر شده بودند، صحیح تشخیص داده شد. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 83 الی 87 کلاسه پرونده: 82/1008، 83/236،733،788، 84/74 شاکی: 1- اداره آموزش و پرورش مازندران 2- اداره آموزش و پرورش بندپی شرقی 3- آقای … 4- آقای … 5- آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مقدمه: 1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1058 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، آموزش و پرورش استان مازنداران به خواسته، پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 2246 مورخ 8/12/1381 چنین رای صادره نموده است، با مداقه در مدلول و مفهوم ماده 41 قانون استخدام کشوری و با ملاحظه بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215ه- مورخ 12/6/1373 هیات وزیران که مقرر گردیده به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری وماده 22 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمین رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت می‌کند برابر یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می‌شود بنا به مراتب معروضه و اینکه در بند 3 فوق الاشاره هیچگونه قیدی در خصوص بومی و یا غیر بومی بودن وجود ندارد، بناء علیهذا شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و رای به اثبات آن د. ح. شاکیه صادر می‌گردد. 2- الف- شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1681 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 2980 مورخ 24/10/1381 چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 و پاسخ مستدل شماره 1/79971/710 مورخ 4/10/1381 و با التفات به اینکه نامبرده بومی م. ب. از شمول بخشنامه اشاره شده خارج در نتیجه ادعای وی ناموجه تشخیص حکم به رد آن صادر می‌گردد. ب- شعبه 8 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/1541 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2980 مورخ 24/10/1381 صادره از شعبه 4 دیوان به شرح دادنامه شماره 894 مورخ 17/9/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هیات وزیران کلیه مستخدمین رسمی و ثابت اعم از بومی و غیر بومی مشمول پاداش سالیانه برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل قرار داده شده‌اند بنابراین محروم نمودن شاکی از امتیاز مزبور به لحاظ بومی بودن دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد. بنابراین اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه فوق الاشعار وارد تشخیص فلذا حکم به نقض دادنامه شعبه 4 و حکم به الزام سازمان مشتکی‌عنه به محاسبه و پرداخت فوق العاده مذکور از زمان اشتغال شاکی در محل مذکور و از زمان اشتغال شاکی در محل مذکور و با لحاظ تاریخ اجرای مصوبه هیات وزیران صادر می‌گردد. 3- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/844 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال 1373 الی 1380 در منطقه بندپی به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 30/4/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 ذکر بومی یا غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شکایت شاکی به اعتبار مصوبه مورد نظر در خصوص پاداش موجه تشخیص حکم به ورود آن و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش مورد تقاضای شاکی صادر می‌نماید. 4- شعبه 11 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/748 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش بندپی شرقی به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1784 مورخ 14/10/1381 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه هدف تصویب قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال 1362 ب. ت. ب. مقررات و مواد آن کمک به کارکنان دولت که در شرایطی سخت و دشوار بد آب و هوا و مناطق جنگی مشغول خدمت می‌باشند و بند 3 مصوبه هیات وزیران که مطلق بوده و شامل بومی و غیر بومی نیز می‌گردد و مغایرتی با قوانین کشور ندارد علیهذا بنابه مراتب موصوف شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم بر الزام اداره آموزش و پرورش استان مازندران (بندپی) را به اجرای بند 3 مصوبه مذکور و برخورداری شاکی از مزایای مذکور را صادر می‌نماید. 5- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/741 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران - آموزش و پرورش منطقه بندپی غربی به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم تا پایان خرداد 81 به شرح دادنامه شماره 1964 مورخ 13/9/1381 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هیات وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها که در آن تصریح شده به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت می‌کنند برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت شود و با امعان ن. ب. ا. در بند 3 به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی یا غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص فلذا حکم به ورود شکایت والزام به پرداخت آن صادر می‌گردد. 6- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/913 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش سالیانه موضوع بند 3 تصویب‌نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 1933 مورخ 5/10/1381 چنین رای صادر نموده است، نظر به بند 3 تصویب نامه فوق الاشعار و اینکه در بخشنامه شماره 9/710/100 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش نیز ممنوعیتی برای پرداخت پاداش مزبور ملاحظه نمی‌گردد بنابراین محروم نمودن شاکی از آن به لحاظ بومی بودن موجه نبوده رای به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش مورد مطالبه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. 7-الف- شعبه 7 در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 81/870 و 81/851 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته مطالبه پاداش موضوع تصویب نامه 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 مربوط به شاغلین در دهستانها به شرح دادنامه‌های شماره 1590 مورخ 26/7/1382 و 1664 مورخ 26/7/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق مصوبه استنادی و جدول پیوست آن و اینکه کلیه دهستانهای استان مازندران از جمله محل کار شاکی با ضرایب مختلف واجد شرایط پرداخت پاداش می‌باشد، فلذا مستنداً به تصویب نامه فوق الذکر حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل به ازاء هر یک سال اشتغال د. ح. شاکی صادر می‌گردد. ب- شعبه 6 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‌های ت6/82/1050 و ت6/82/964 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه‌های شماره 1664 مورخ 26/7/1382 و 1590 مورخ 26/7/1382 شعبه 7 به شرح دادنامه‌های شماره 1208 مورخ 30/11/1382 و 59 مورخ 16/1/1383 چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا در بند 3 تصویب نامه 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هیات وزیران تصریح به داوطلبانه بودن خدمت مستخدمان رسمی و ثابت گردیده است و ب. ت. ب. مصوبه مورخ 11/11/1374 شورای امور اداری و استخدامی کشور چون محل استخدام اولیه شاکی در همین محل خدمتی فعلی او م. ب. بنابراین بومی محسوب و غیر داوطلب تلقی می‌گردد فلذا استحقاق بهره‌مندی از مزایای مورد ادعای خود که در بند 3 مصوبه فوق الذکر هیات وزیران به آن اشاره شده است، نخواهد داشت نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه که بدون توجه کافی به این امر اصدار یافته مواجه با ایراد می‌گردد به این دلیل با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه شکایت و خواسته شاکی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. 8-الف- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/683 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 14/5/1382 چنین رای صادر نموده است، با امعان ن. ب. ا. در بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شاکی به اعتبار مصوبه مورد نظر مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و لذا حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت آن صادر می‌گردد. ب- شعبه 6 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/82/952 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1064 مورخ 14/5/1382 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 48 مورخ 16/1/1383 ب. ت. ب. تصریح به داوطلبانه بودن خدمت مستخدمان رسمی و ثابت در بند 3 مصوبه هیات وزیران و بومی محسوب شدن و غیر داوطلب تلقی شدن شاکی با عنایت به مصوبه مورخ 11/11/74 شورای امور اداری و استخدامی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه شکایت و خواسته شاکی را غیر وارد تشخیص و رد نموده است. 9- شعبه 9 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1010 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته مطالبه پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 22/5/1382 ب. ت. ب. بومی بودن شاکی شکایت را از شمول ماده 41 قانون استخدام کشوری خارج دانسته و مردود اعلام نموده است. 10- شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/983 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1464 مورخ 27/7/1382 چنین رای صادر نموده است، به موجب مصوبه مورخ 11/11/1374 شورای امور اداری و استخدامی کشور بومی و غیر داوطلب به مستخدمی اطلاق می‌شود که یکی از دو معیار زیر را داشته باشد 1- محل اشتغال مستخدم محل تولد وی باشد. 2- محل اشتغال مستخدم محل ورود به خدمت وی باشد. لذا نامبرده بومی بوده و مشمول مصوبه هیات وزیران قرار نمی‌گیرد و شکایت شاکی محکوم به رد است. 11- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/319 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت هزینه منطقه محروم… هزینه مسکن - پاداش مناطق محروم به شرح دانامه شماره 346 مورخ 14/4/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مزایای مذکور در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هیات وزیران اختصاص به افراد بومی نداشته و منعی در شمول آن نسبت به افراد بومی نیست بنابراین شکایت شاکی در این خصوص وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر می‌گردد و در خصوص شکایت دیگر شاکی دایر به مطالبه هزینه مناطق محروم و هزینه مسکن به لحاظ اختصاص آن به افراد غیر بومی شکایت شاکی وارد نبوده و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215ه- مورخ 12/6/1373 هیات وزیران مقرر گردیده است که در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه مذکور خدمت می‌کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می‌شود. ن. ب. ا. مفاد این بند در باب پرداخت پاداش مورد بحث منوط ب. غ. بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت نشده و اینکه خدمت داوطلبانه علی‌الاصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و معانی و مفاهیم دو اصطلاح فوق الذکر در لفظ و اصطلاح متمایز و مجزی از یکدیگر است، بنابراین دادنامه‌های شماره 2246 مورخ 8/12/1381 شعبه 2 و 894 مورخ 17/9/1382 شعبه 8 تجدیدنظر و 1064 مورخ 30/4/1382 شعبه 6 و 1784 مورخ 14/10/1381 شعبه 11 و 1964 مورخ 13/9/1381 شعبه 14 و 1933 مورخ 5/10/1381 شعبه 17 که بومی بودن مستخدمین دولت را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و رای به ورود شکایت صادر کرده‌اند صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 83 مورخ 1352/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت اعتراض به احکام غیابی در دعاوی با خواسته کمتر از بیست هزار ریال در نظام حقوقی ایران نظر به این که مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی م. ع. غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده 476 آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود. روزنامه رسمی 8760 – 1353/11/13 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند به این شرح که: شعبه 23 دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره به شماره 584 مورخ 1350/07/01 خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی و بر مبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حکم غیابی شماره 711 مورخ 1350/08/13 خود را در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال غیر قطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض م. ع. رسیدگی کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غیابی در موردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال باشد بین دو شعبه مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مورد بحث تقاضای رسیدگی و اظهار نظر می نمایم. یک نسخه از هر یک از دو حکم فوق الذکر پیوست است. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1353/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است حکم غیابی دادگاه بخش با رعایت قسمت اخیر ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض م. ب.. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی م. ع. غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده 476 آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین