رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض و الزام شاکی به پرداخت آن با استناد به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. که به موجب ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ملغی شده است، وجاهت قانونی ندارد

شماره دادنامه: ۸۳۵ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۸ شاکی: شرکت بیمه پارسیان مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۹۹ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۶-۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۹ چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رای شماره ۱۰۶/۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۶ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض ۳درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه‎داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۴۷۶ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای ۷/۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ چنین رای صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده ۷۷ قانون شهرداری و عدم دعوت از مسیولین شرکت مودی موجه به نظر نمی‎رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارایه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۵۹۴۳۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۶ عوارض های تصویبی و تنفیذی غیر مرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یاد شده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسیولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه ۱۳۸۵/۱۱/۱ شرکت نموده ولی مدرکی ارایه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد ارایه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غر دولتی صورت می‎پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۰ ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۹ شعبه بیست ونهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رای کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رشیدی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/06/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 650 قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت دروغ در تحقیقات مقدماتی ب. ت. ب. لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/06/28 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 835 - 1402/06/28 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140001390006439718 - 1400/11/30 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتن‌‌دهی تلفن متهم، متواری بودن وی، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات اخیر و با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات اخیر و تطبیق آن با بند الف از ماده فوق، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به مواد 406، 426، 427 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن، غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت واخواهی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز م. ب..» پس از واخواهی از این رای، به موجب دادنامه شماره 140101390000285699 - 1/29/ 1401 همین شعبه، چنین رای داده است: «... دادگاه به استناد مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واخواهی را رد و دادنامه مذکور را عیناً تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز م. ب..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 140101390002245091 - 1401/05/10، چنین رای داده است: «... دادگاه با لحاظ محتویات پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل ‌آمده را وارد نمی‌داند زیرا آنچه مبنای صدور کیفرخواست علیه متهم ت. ن. خ. و صدور حکم محکومیت ایشان شده این است که خط موبایل متهم به شماره. .. که حسب استعلام از مخابرات به نام ایشان م. ب. و خود نیز در مرحله ادای شهادت آن را اعلام داشته برای تاریخ درگیری مورخ 1397/11/08 ساعت 23 الی 24 از جهت نقطه آنتن‌دهی و BTS مورد ردزنی قرار گرفت و مشخص شد که نقطه آنتن‌دهی خط متهم با محل درگیری واحد نیست و در دو مکان مختلف م. ب.. .. فلذا این اتهام به‌عنوان یک دلیل علمی در کنار اظهارات سایر مطلعین در صحنه مبین این علم برای دادگاه گردیده که متهم اساساً هنگام درگیری در محل حاضر نبوده‌ است و برخلاف اظهارات خود به ‌عنوان شاهد که بیان داشته من شاهد درگیری بودم م. ب. و از سوی دیگر نکاتی که ایشان در مقام ادای شهادت بیان داشته نیز مورد تعرض شاکی قرار گرفته که طی لایحه‌ای آن را تقدیم دادگاه نخستین نموده است، فلذا از این حیث دادگاه دفاعیات وکیل متهم را وارد نمی‌داند و اما از بابت اتهام ایراد وارده از سوی وکیل‌مدافع ت. ن. خ. به کار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر ماده 650 قانون مجازات اسلامی سال 1375 که صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در دادگاه را جرم‌انگاری کرده و این ‌موضوع ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا نیست و به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نموده نیز وارد نمی‌باشد زیرا شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی برابر سوابق تقنینی مورد توجه خاص قانونگذار ایران بوده ‌است به ‌همین دلیل تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع شهادت امری ضروری تلقی گردیده است شهادت شهود همان‌گونه که در جهت اثبات یک جرم می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، ادای شهادت کذب هم ازجمله جرائمی است که مانع از کشف حقیقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای جرم‌انگاری شهادت کذب جلوگیری از ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده با لحاظ تالی فاسد آن م. ب.. علی‌هذا با این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی به‌عنوان یک مقام رسمی اعم از دادسرا و دادگاه می‌تواند واجد تالی فاسد فوق باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع ماده 650 قانون مجازات اسلامی سال 1375 مربوط به زمانی است که دادسرا از سیستم دستگاه قضایی با تصویب و اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/06/15 حذف‌ شده بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام می‌شد. فلذا طبیعی بود که قانونگذار در زمان تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی سال 1375 از عبارت دادگاه استفاده کند از سوی دیگر تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری در درجات بعدی و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسیر منطقی قرار می‌گیرد به‌عبارتی وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی ماده قانونی است و چنانچه احراز نظر مقنن ممکن نباشد نوبت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می‌رسد فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتی را در پی خواهد داشت که در دادگاه دارد به‌همین دلیل قانونگذار برابر ماده 209 از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 بازپرس را مکلف نموده که پیش‌از شروع به‌تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و این خود حکایت از آخرین اراده قانونگذار م. ب. النهایه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظریه اداره حقوقی تحت شماره 7/1400/423 - 1400/04/27 که موید جرم بودن شهادت کذب در دادسرا و شورای حل اختلاف م. ب. ضمن مردود دانستن درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با تغییر مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال مقرر در ماده 650 قانون مجازات اسلامی با لحاظ مصوبه هیات وزیران مصوب 1399/12/25 و به استناد بند الف از ماده 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9209972180400344 - 1392/03/07 شعبه 1164 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان …. ..، محبعلی. .. و شهرام... دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رای داده است: «... در خصوص اتهام سه نفر آقایان …. ..، محبعلی. ..، و شهرام. .. مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده 650 قانون مجازات اسلامی که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و مستفاد از ماده 650 قانون مجازات رای بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی‌ و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9309970223900718 - 1393/06/08، چنین رای داده است: « ... در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. .. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان …. .. و محبعلی. .. و شهرام. .. از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت نامبردگان شده که آقای …. .. به رای دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای …. .. به عنوان وکیل آقای …. .. به دادرسی حاضر شده و آقای …. .. و خانم …. .. به عنوان وکیل آقای …. .. در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه. .. نسبت به برائت متهمین به شهادت کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و ب. ت. ب. استدلال رای بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تایید و استوار می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده 650 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی یاد شده دانسته و حکم بر محکومیت صادره را تایید نموده در حالی که شعبه سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت را تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/ 6 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به « انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375» م. ب.. لذا ب. ت. ب. گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)در تاریخ 1375/3/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادسرا از فرآیند تحقیقات و تعقیب جرائم حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و این دادگاه بوده که هم انجام تحقیقات و دادرسی و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده را عهده‌دار بوده است و از این جهت قانونگذار نمی‌توانسته در زمان تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دادسرا تصریح نماید. اما اکنون که این نهاد مهم قضایی احیاء گردیده، بدون تردید اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده 650 بر می‌آمد، چون مقامات دادسرا نیز بلا تردید قاضی می‌باشند و مجری انجام تحقیقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقید و محصور به لفظ -دادگاه- نمی‌نمود. از طرفی با عنایت به این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی است و نه منطوق الفاظ، لذا ذکر کلمه «دادگاه» در متن ماده 650 قانون مذکور، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا فقدان دادسراها بوده، م. ب. و اکنون در مقام تفسیر منطقی نباید به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور بود، بلکه باید در تطبیق و سازش قانون با وقایع حال حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی و موجه از موضوع ارائه داد. براین اساس در تفسیر ماده 650 قانون تعزیرات کلمه «دادگاه» را مفهوماً باید معادل -مرجع قضایی- و متصف به موصوف خود، یعنی -مقام- تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقّه اشخاص پیشگیری نماید. با این تفسیر عقلاً، منطقاً، شرعاً و عرفاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلکه شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل می‌شود و در این راستا لفظ «دادگاه» موضوعیت و خصوصیتی ندارد که بین مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنا و مستند تعقیب شخص و صدور حکم علیه وی در دادگاه قرار می‌گیرد، تفکیک قائل گردید. همچنین ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس را به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مکلف نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و مصداق ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌باشد، چنین تکلیفی برای بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امری بیهوده و عبث خواهد بود و چنین تکلیفی برای تفهیم مجازات شهادت کذب صرفاً در مرحله محاکمه باید به عهده قضات دادگاه به شرح ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری محول می‌گردید. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر می‌رسد، لفظ -دادگاه- در متن ماده 650 قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می‌کند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌شود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق ماده 650 قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب می‌شود. بنابراین رای شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوق‌الذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 835 - 1402/06/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده 650 قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص دادگاه، در ماده 209 همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس ب. ت. ب. لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رای شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 835 و836 مورخ 1388/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 بهمن 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در مورد پرداخت مزایای حق همترازی و فوق‌العاده ویژه پرداخت. شعبه پانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 85/3072 حکم به الزام سازمان جنگل‌ها و مراتع به پرداخت همزمان این مزایا به شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه هشتم در پرونده کلاسه 86/211، بر اساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب 1370، پرداخت همزمان این مزایا را غیرقانونی اعلام کرد. همچنین، شعبه دوم در پرونده کلاسه 86/1629 شکایت مشابهی را رد کرده و اجرای طرح همترازی را الزامی دانست. هیات عمومی دیوان با استناد به مصوبه هیات وزیران شماره 4169/ت25703/ه مورخ 1381 که پرداخت همزمان این مزایا را ممنوع کرده است، تعارض بین آراء را محرز دانسته و حکم به رد درخواست برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان را صحیح تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان صادر و برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ: 19 بهمن 1388 کلاسه پرونده: 88/531 و 532 شماره دادنامه: 835، 836 شاکی: آقای … و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی‌دوم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی م. ب. و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر می‌باشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‌عنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‌العاده به شاکی صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکایت: آقای … به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از 80درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشاره‌ای به مابه‌التفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره 163 الی 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‌العاده شغل با اعمال ماده6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‌العاده جذب براساس حقوق و فوق‌العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه سی‌دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‌العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره 4169ت25703 مورخ 23/5/1381 هیات وزیران که در ماده 3 مقرر داشته، پرداخت فوق‌العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شده‌اند، نمی‌باشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 779-778 مورخ 24/11/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیر وارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. د- شعبه سی‌دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان 1- آقای … 2- آقای … 3- آقای … 4- آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هیات وزیران به شرح دادنامه‌های 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده‌اند: ن. ب. ا. نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80درص-د مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است ب. ت. ب. اینکه مصوبه فوق‌الذکر به عنوان فوق‌العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‌العاده مذکور شامل فوق‌العاده شغل نبوده که موجب تسری آن ب. غ. هیات علمی گردد هر یک از فوق‌العاده‌های خاص و فوق‌العاده شغل تحت عناوین جداگانه‌ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‌العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته بنابراین فوق‌العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق‌ شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 شعبه 32 دیوان عدالت اداری متعارض است ب. ت. ب. اینکه هیات وزیران در بند 3 تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703/ه‌ مورخ 23/5/1381 موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق همترازی و فوق‌العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوق‌الذکر مطابق دادنامه شماره 221-220-219 مورخ 20/6/1384 بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‌العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصویب‌نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران می‌باشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه 32 دیوان به شماره 1617 مورخ 28/8/1386 صحیح م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 294/81، تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجدیدنظر و همچنین شعبه 10 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دوم با رد شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد، به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان (دادنامه شماره 133 مورخ 1369/05/04) اعلام کرد که شهرداری یزد مجاز به وصول عوارض فخاری است. در مقابل، شعبه پنجم تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی شهرداری و عدم تطابق با قوانین مربوط به حریم شهر، رای به نقض رای کمیسیون ماده 77 و رسیدگی مجدد صادر کرد. شعبه دهم نیز با تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض از واحدهای خارج از محدوده قانونی شهر، شکایت شرکت عالی سفالین یزد را رد کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361، اعلام کرد که اخذ عوارض از واحدهای مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها مجاز نیست و رای شعبه پنجم و دوم تجدیدنظر را تایید کرد. این رای به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 294/81 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجدیدنظر و شعبه 10 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384

الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال رای شماره 77/169 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 515-514 مورخ 1379/03/11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مشتکی عنه وفق مقررات اقدام به صدور رای شماره 77/169 نموده و شاکی دلیل موجه و مستندی ارائه نداده است و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 133 مورخ 1369/05/04 که وصول 10% عوارض فخاری را قانونی دانسته است، اعتراض شرکت مذکور وارد نیست رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/947 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت اتحادیه فخار یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 515-514 مورخ 1379/03/11 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 533 مورخ 1381/05/06 چنین رای صادر نموده است، … ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانونی شهر یزد دارا بوده و مصوبه 11/620642 مورخ 1375/04/01 ریاست جمهوری مبنی بر اعمال اختیارات ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز به شهرداریها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانونی و حریم شهرها داده است.برطبق تعاریف قانونی نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور و وزیر مسکن (اختیارات ماده 99 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) مشخص خواهد شد و شهرداری یزد مستندی در این خصوص ارائه ننموده و صرف وقوع روستای فهرج در حوزه ثبتی یزد اثبات در حریم بودن شرکت و حمل فعالیت آن را نمی‌نماید و ن. ب. ا. کمیسیون ماده 77 بدون تحقیق راجع به استحقاق شهرداری و منطبق با قانونی بودن ادعای مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رای نموده بنابراین با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره 515 -514 مورخ 11/2/79 شعبه دوم دیوان حکم به نقض رای 77/169 کمیسیون ماده 77 شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر می‌نماید. ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1271 و 75/1151 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، اعتراض نسبت به رای قطعی 260-75 مورخ 1375/06/31 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری یزد به شرح دادنامه‌های 947 و 946 و 945 مورخ 1376/07/13 چنین رای صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دایر برغیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض به لحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده م. ب. با عنایت به مفاد دادنامه شماره 133 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان موثر در مقام به نظر نمی‌رسد. بنا به مراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‌شود. ج-1- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/169 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداری یزد در خصوص اخذ عوارض از کارخانه تولید آجر سفالین به شرح دادنامه شماره 319 مورخ 1379/04/15 چنین رای صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارائه خدماتی داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در این رابطه به شرکت شاکی نداده است. نتیجتاً اقدام شهرداری یزد را در مطالبه عوارض 10% فخاری مربوط به سالهای 72 لغایت 74 از وجاهت قانونی برخوردار ندانسته با تشخیص موجه بودن موضوع خواسته حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 79/1190 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 319 مورخ 1379/04/15 صادره از شعبه بیست و بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 1381/05/23 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد.بنابراین تمسک به تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض م. ب. و عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و علل و جهات و دلائل مقیده در آن اصدار یافته و اشکالی بر آن به نظر نمی‌رسد، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 منوط به ارائه خدمات شهری در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها م. ب. و متضمن اجازه اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها نیست. بنابراین دادنامه ‌های 533 مورخ 1381/05/06 شعبه پنجم تجدیدنظر و 645 مورخ 1381/05/23 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که مفید این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.