Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض رای هیأت حل اختلاف اداره کار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

سبدِ من

#رای_هیات_حل_اختلاف #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #نقض_رأی #رابطه_کارگری #وحدت_رویه #حل_اختلاف #عدالت #شرکت #تجدیدنظر #کارفرما #شاکی #حقوق #مخابرات #اعتراض #سازمان_تأمین_اجتماعی #کارگر #رسیدگی #مابه‌التفاوت #بازنشستگی #حق_بیمه #دادخواست #صنایع #رای_صادره #کار_و_رفاه_اجتماعی #ابلاغ #مرخصی #رسیدگی_مجدد #ماده_۷۹ #تشخیص #قانون_کار #سنوات #مطالبات #رأی_معترض‌عنه #سردخانه #قرارداد_کار_موقت #لایحه #اکثریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیات_حل_اختلاف #احراز #وحدت #صدور‌رای #تعارض #تأیید #آیین_دادرسی #شهرستان #صورت #پایان #بازنشسته #استان #استدلال #زمان #بدوی

خلاصه

شاکیان نسبت به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی اعتراض کردند. شعب دیوان در این خصوص اختلاف نظر داشتند؛ برخی شعب رأی هیئت را تأیید کردند، اما برخی دیگر با استناد به سوابق طولانی کار و تنظیم قرارداد کار موقت، رابطه کارگری را محرز دانسته و رأی هیئت را نقض کردند.

اصلِ حقوقی: تنظیم قرارداد کار موقت پس از سابقه طولانی فعالیت، دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد و هیئت‌های حل اختلاف باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها: رابطه کارگری و کارفرمایی، هیئت حل اختلاف کار، قرارداد کار موقت، دیوان عدالت اداری، سابقه کار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۰۹ شاکی: یحیی نورمحمدی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- به موجب رای مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان … و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی شود. ۲- آقایان … و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رای مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می شود. ۳- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۴- ۱۳۸۳/۹/۱۵ ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی کند و رای به رد شکایت صادر می کند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵- ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می شود. ۴- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳- ۱۳۸۳/۹/۱۱ مفاداً به شرح ذیل به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۶ هیات حل اختلاف ب. ت. ب. محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۳۰۶/۸۲- ۱۳۸۲/۷/۲۸ شرکت سردخانه های دنا به هیات تشخیص موید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تامین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوق الاشعار حکم صادر می شود و رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵- ۱۳۸۴/۳/۲۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار می شود. ۵- آقای … به موجب لایحه ای با ارایه آراء شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آراء صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳- ۱۳۸۳/۹/۱۱ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96/1212، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مطرح شد. شاکیان با استناد به این ماده، خواستار بازنشستگی پیش از موعد به دلیل داشتن 25 سال سابقه بیمه‌پردازی و موافقت کارفرما بودند. شعبه 17 بدوی با پذیرش این درخواست، حکم به ورود شکایت صادر کرد. اما شعبه اول تجدیدنظر با استدلال به عدم تحقق شرایط قانونی، از جمله نیاز به استخدام نیروی جدید و پرداخت 50 درصد مابه‌التفاوت حق بیمه، این رای را نقض و شکایت را رد کرد. شعبه 5 تجدیدنظر نیز با تاکید بر مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه و عدم تاثیر عدم جایگزینی نیروی جدید بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی، رای به رد اعمال ماده 79 صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم احراز شرایط مقرر قانونی برای بازنشستگی و تایید رای شعبه اول تجدیدنظر، اعلام کرد که الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی در صورت عدم تحقق شرایط قانونی صحیح نیست و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه: 21/9/1396 کلاسه پرونده: 96/1212 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، « کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت50 درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند.» شاکیان به استناد ماده 10 قانون یاد شده الزام طرف شکایت به بازنشستگی پیش از موعد را تقاضا می کنند که شعبه 17 بدوی با این استدلال که شاکی 25 سال سابقه بیمه پردازی دارد و کارفرما شرایط اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور د. ح. شاکی را از سازمان تامین اجتماعی استعلام کرده حکم به ورود شکایت صادر کرد. شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شعبه 17 بدوی با این استدلال که برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر موافقت کارفرما و وجود 25 سال بیمه پردازی و پرداخت 50 درصد حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارفرما می‌بایست یک شخص جدید در آن کارگاه مشغول به کار شود و چون شرایط مذکور محقق نشده است، سازمان تامین اجتماعی تکلیفی به بازنشسته کردن نداشته ضمن نقض رای شعبه 17، رای به رد شکایت صادر کرده است. شعبه 17 بدوی در خصوص خواسته مشابه با همان استدلال یاد شده حکم به ورود شکایت صادر می کند که پس از اعمال ماده 79، شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که کارفرما موافقت خود را با اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقرات تسهیل و نوسازی صنایع کشور اعلام کرده که نشان از پذیرش تبعات حقوقی آن ماده است و می‌بایست مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده را پرداخت کند و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مطالبه آن از کارفرما نمی‌باشد و در صورت عدم جایگزینی نیروی جدید، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند الزام کارفرما به این امر را از هیات حل اختلاف کارگر و کار فرما بخواهد، حکم به رد اعمال ماده 79 صادرکرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980901700195، 9309980901700623 با موضوع دادخواست آقایان … و علیرضا علیپور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه های شماره 9409970901700259 و 9409970901700279-30/1/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی ب. ش. د. و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی ن. ب. ا. شاکی دارای بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه کارفرما طی نامه شماره 1586-9/9/1393 شاکی را جهت بررسی شرایط و آمادگی جهت اجرای مفاد ماده 10 قانون تنظیم و آیین‌نامه اجرایی آن به سازمان اعلام کرد و به لحاظ اینکه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 70459/ت49029ه--23/6/1393 اجرای ماده 10 را موکول به تقبل 50 درصد حق بیمه سهم دولت علاوه بر 50 درصد سهم کارفرما نموده‌اند بنابراین با احراز حقانیت شاکی و به استناد مقررات ذکر شده و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی با رعایت تصویبنامه هیات وزیران به شماره مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی از رای مذکور مربوط به آقای … شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970905600468-26/4/1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. به موجب ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدهای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن هر یک از کارگران خود که دارای 25 سال سابقه کار بوده با پرداخت 50 درصد حق بیمه بیش از 25 سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از 25 سال سابقه را دولت باید پرداخت کند تا امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگر فراهم شود و چون در مانحن فیه شرایط مذکور تحقق نیافته و صرف اعلام کارفرما مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر که فقط دارای 25 سال سابقه کار م. ب. بدون انجام شرایط قانونی دیگر ایجاد تکلیف برای تامین اجتماعی مبنی برموافقت با بازنشستگی کارگر نمی کند. علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با لحاظ دادنامه های شماره 106 الی 119 و شماره 120 الی 163 -4/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادره خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رای مذکور حکم به رد شکایت مستنداً به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی از رای مذکور مربوط به آقای … شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955501243-13/4/1395 به استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام می‌نماید به واقع آثار و تبعات حقوقی ناشی از این موافقت را پذیرفته و باید مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی م. ب. و مطالبات تامین اجتماعی در این خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا م. ب.. ثانیاً هر چند طبق تبصره 2 مصوبه 70459ت49026/5-23/6/1393 هیات وزیران کارفرما می‌تواند علاوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه، دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد 26، 29، 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده 8 و بند ج ماده 19 و 58 قانون محاسبات عمومی و ماده 13 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 رای مرجع قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند 4 ماده 111 قانون دیوان شرایط برای رای دیوان فراهم شود و خودداری کارفرما و لزوم تامین بار مالی حکم در ماهیت و اساس رای دیوان تاثیری ندارد. ثالثاً: ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تامین اجتماعی که در قضیه مانحن فیه ذینفع است می‌تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود و این امر نیز در تزلزل نسبت به رای دیوان بی تاثیر است. رابعاً: وضع قاعده امر سالب حق و موجد حق از سوی هیات وزیران بر خلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور هیات وزیران طبق اصل 170 قانون اساسی در خور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. انتفاع از مزایای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن 25 سال سابقه بیمه پردازی ب- پرداخت 50 درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج- به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست از این روی رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970905600468-26/4/1395 صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 97/966، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مرخصی ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات استان ایلام مطرح شده است. موضوع اصلی این پرونده به عدم توافق در نحوه محاسبه و پرداخت این حقوق پس از خصوصی‌سازی شرکت در سال 1388 مربوط می‌شود. در این زمینه، شعب 39 و 46 دیوان عدالت اداری به نفع شرکت مخابرات و بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری رای صادر کرده‌اند، در حالی که شعب 19 و 34 به رد شکایت و تایید آراء هیات حل اختلاف کار پرداخته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و بر اساس ماده 71 قانون کار، پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده فقط پس از تاریخ خصوصی‌سازی و بر اساس مقررات قانون کار مجاز است. بنابراین، آراء شعب 46 و 39 که به عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصی‌های ذخیره شده رای داده‌اند، صحیح تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 1397/03/29 کلاسه پرونده: 97/966 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/182093/211/9000-1394/12/01 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی: خواسته: تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می رساند: شرکت مخابرات در سال 1388 مطابق قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال 1388 کلیه کارکنانی که بازنشسته شده اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می‌بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه التفاوت آن را خواستار شدند که متاسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال 1388 اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است. 1- شعبه 39 دیوان طی دادنامه شماره 9409970903902057-1394/09/23 در پرونده کلاسه 9309980900062921 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است. 2- مجدداً شعبه 39 طی دادنامه شماره 9409970903902051-1394/09/18 در پرونده کلاسه 9309980900062936 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است. 3- شعبه 19 دیوان طی دادنامه شماره 9409970901901367-1394/07/21 در پرونده کلاسه 9309980900063595 حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر نموده است. 4- مجدداً شعبه 19 طی دادنامه شماره 9409970901901373-1394/09/18 در پرونده کلاسه 9309980900065491 حکم به رد شکایت تایید رای معترض عنه صادر نموده است. 5- شعبه 34 هم طی دادنامه شماره 9409970903402262-1394/10/06 در پرونده کلاسه 9309980903400099 حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض عنه صادر نموده است. 6- در پرونده دیگری تحت کلاسه 9409970957100059 در شعبه 46 دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره 9309980957100052-1394/03/04 باز حکم به تایید رای اداره کار و بی حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تایید دادنامه های صادره از شعبه 39. حال می بینیم که بین دادنامه های صادره از شعب 39 و 46 دیوان با دادنامه های صادره از شعب 19 و 34 تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی م. ب. از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.. الف: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900062936 و 9309980900062921 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره 24-1393/06/23 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9409970903902057-1394/09/23 و 9409970903902051-1394/09/18 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رای شماره 24-1393/06/23 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده 71 قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می آید لذا استنباط هیات از ماده 71 قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. به موجب رای شماره 9509970956203286-1395/11/09 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شماره 9409970903902051-1394/09/18 شعبه 39 بدوی عیناً تایید شده است. ب: شعبه 46 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957100052 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیات حل اختلاف به شماره 37 به موجب دادنامه شماره 9409970957100059-1394/03/04 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته نقض رای شماره 37 صادره از هیات حل اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مرخصی ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه مثبوت به شماره 12-1394/02/08 ن. ب. ا. حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده 71 قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می آید و استنباط هیات از ماده 71 مبنی بر اجیاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب صحیح نبوده همچنین بند 6 مصوبه هیات وزیران به شماره 863955/ت536544-1385/12/08 در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رای صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد 3، 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادره را نقض تا هیات مجدداً و ب. ت. ب. موارد مذکور مبادرت به صدور رای نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956201655-1394/09/15 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ج: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900065491 و 9309980900063595-1394/07/21 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام (دره شهر) و به خواسته نقض رای شماره 210-1393/06/23 و 54/7/1/93-1393/05/04 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9409970901901373-1394/07/21 و 9409970901901367-1394/07/21 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. صراحت ماده 71 قانون کار و چون به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد 157 الی 165 قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره 9309970901902139 از تاریخ صدور رای لغو می‌گردد. د: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9309980903400099 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رای شماره 22- 1393/06/23 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9409970903402262-1394/10/06 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا خ. د. د. تقدیمی که طی شماره 00099 ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رای معترض عنه باشد ارائه ننموده و رای مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی‌باشد. لذا دیوان به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955401515-1396/06/01 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ 1388/08/18 دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می‌شود و حکم ماده 71 قانون کار از 1388/08/18 مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب 46 و 39 بدوی که در شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تایید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده م. ب. که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/1309، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در ارتباط با رابطه کارگری و کارفرمایی مطرح شد. در این زمینه، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر در رای مورخ 6 دی 1382، رابطه کارگری بین شاکیان و شرکت سردخانه‌های دنا را محرز ندانست و شاکیان به این رای اعتراض کردند. شعبه سوم دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرد، اما شعبه چهاردهم با احراز رابطه کارگری، رای هیات حل اختلاف را نقض و به رسیدگی مجدد ارجاع داد. ب. ت. ب. درخواست شاکی برای رفع تعارض و بررسی آراء، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احراز تعارض در مدلول آراء و شباهت شرایط شاکیان، رای شعبه چهارم را صحیح و قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری مربوط لازم‌الاجرا اعلام گردید. گردش کار: 1- به موجب رای مورخ 1382/10/06 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان … و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی شود. 2- آقایان … و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رای مورخ 1382/10/06 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می‌شود. 3- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2264- 1383/09/15 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ 1382/10/06 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی کند و رای به رد شکایت صادر می کند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2805- 1384/10/11 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود. 4- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای 1382/10/06 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره 2283- 1383/09/11 مفاداً به شرح ذیل به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ 1382/10/06 هیات حل اختلاف ب. ت. ب. محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره 306/82- 1382/07/28 شرکت سردخانه های دنا به هیات تشخیص موید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تامین اجتماعی شعبه 6 تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوق الاشعار حکم صادر می‌شود و رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 675- 1384/03/21 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار می‌شود. 5- آقای … به موجب لایحه ای با ارائه آراء شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آراء صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره 2283- 1383/09/11 شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین