Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به اعاده به خدمت فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال به خدمت تا تاریخ تصویب قانون مذکور.

#قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #شرط_اشتغال #وحدت_رویه #جانبازان #عدالت #رسیدگی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شهید #نقض_رأی #شاکی #خدمت_جانبازان #تعارض_آراء #رسیدگی_به_شکایت #صلاحیت #اعتراض #رای_کمیسیون #طرف_شکایت #لایحه #حقوق #جانباز #دادخواست #شورای_اسلامی #مشاوره #اکثریت #وحدت #زمان #انقلاب #استدلال #تناقض #تأیید #استنباط #قلمرو #منطوق #دلالت #بهره‌مندی #علی_البدل #صدور‌رای #مقنن #دانسته

خلاصه

برخی جانبازان با اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان، تقاضای اعاده به خدمت را داشتند. شعبه بیست و یکم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری استنباط کمیسیون را در خصوص تحدید دایره شمول ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان رد کردند. رأی وحدت رویه بر این مبنا صادر شد.

اصلِ حقوقی: شرایط بهره‌مندی از تسهیلات اعاده به خدمت موضوع قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، اشتغال جانباز در زمان تصویب قانون است و تفاسیر مضیق کمیسیون‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: جانبازان، کمیسیون ماده ۱۶، اعاده به خدمت، تسهیلات استخدامی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1384/3/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۲۴/۸۶ شاکی:آقای … لالایی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه ۶ آذر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۴۱
مقدمه
الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۳۹ و ۸۴/۴۵۲ موضوع شکایت آقای … و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۳۷۷-۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. استنباط کمیسیون موصوف از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن گردیده متکی به جهات قانونی نمی‎باشد زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون می‎باشد که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته‎اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می‎دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات ب. ت. ب. اینکه این قسمت از دعوی خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون بوده و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۶۰ و ۸۴/۱۸۵۹ موضوع شکایت آقایان … و علی رسولی آهاری به طرفیت، کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ این چنین رای صادر نموده‎اند، اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی می‎نماید که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده ۱۶ نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می‎نماید. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به اینکه استدلال و برداشت کمیسیون ماده ۱۶ از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده ۴ گردیده و مبتنی بر جهات قانونی نمی‎باشد و قانوناً وفق مـاده مزبور امکان بهره‎مندی از مزایای مـاده یـاد شده اشتغال در زمان تصویب قانون می‎باشد که شاکی در زمانی تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علیهذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۷ قطع کار نموده است به شرح دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی اشعار می‎دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده ۴ را به معنای انتهای غایت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می‎رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علیهذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ شعبه بیست وسوم دیوان با دادنامه‎های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه‎های شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب- طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» ن. ب. ا. حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‎های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایـی مشمول قانون مذکور بـه اعاده بـه خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ و شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ صادره از دو شعبه ۲۱ و ۲۳ دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 941 مورخ 1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 224/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 این دیوان در خصوص اعاده به خدمت جانبازان پرداخته است. شعبه 21 در پرونده‌های به شماره 83/1739 و 84/452، آراء کمیسیون ماده 16 را نقض کرده و بر اشتغال شاکیان در زمان تصویب قانون تسهیلات جانبازان (ماده 4) تاکید کرده و حکم به رد شکایت در خصوص اعاده به خدمت صادر نموده است. در مقابل، شعبه 23 در پرونده‌های به شماره 84/1860 و 84/1859، استدلال مشابهی را مطرح کرده و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. همچنین، در پرونده به شماره 85/1201، شعبه 23 با رد درخواست اعاده به خدمت، موضوع را خارج از مصادیق قانون دانسته است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31، وجود تناقض بین آراء را محرز دانسته و حکم به تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صادر کرده است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شده است.
مقدمه
الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکایت آقای … و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377-372 مورخ 1384/03/31 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. استنباط کمیسیون موصوف از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن گردیده متکی به جهات قانونی نمی‌باشد زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون م. ب. که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته‌اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می‌دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات ب. ت. ب. اینکه این قسمت از دعوی خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون بوده و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکایت آقایان … و علی رسولی آهاری به طرفیت، کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 این چنین رای صادر نموده‌اند، اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی می‌نماید که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده 16 نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می‌نماید. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به اینکه استدلال و برداشت کمیسیون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده 4 گردیده و مبتنی بر جهات قانونی نمی‌باشد و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‌مندی از مزایای ماده یاد شده اشتغال در زمان تصویب قانون م. ب. که شاکی در زمانی تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. ج- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ 1374/10/27 قطع کار نموده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی اشعار می‌دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معنای انتهای غایت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قرائن به نظر می‌رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 شعبه بیست وسوم دیوان با دادنامه‌های شماره 373 و 372 مورخ 1384/03/31 شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه‌های شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب- طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» ن. ب. ا. حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 373 و 372 مورخ 1384/03/31 و شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 صادره از دو شعبه 21 و 23 دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین