وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۴۸ و ۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی
خلاصه
شهرداری منطقه هفت مشهد در خصوص الزام مالکان به بازگشایی مسیر خیابان در قبال صدور پروانه ساختمانی با آراء متناقض شعب دیوان مواجه شد. اختلاف بر سر این است که آیا شهرداری میتواند صدور پروانه را منوط به انجام تعهدات قراردادی (مانند بازگشایی معبر) کند یا خیر. هیأت عمومی دیوان برای رفع این تعارض تشکیل جلسه داد.
اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی نباید به انجام تعهدات قراردادی جانبی یا تملک معابر توسط مالک مشروط شود.
مستند: ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: پروانه ساختمانی، شهرداری، توافقات، تملک، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۹۴۹-۹۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۵
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۰۳-۱۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهردار منطقه هفت مشهد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره ۲۸۰۲/۹۲/۵۰- ۱۳۹۲/۵/۱۰ اعلام کرده است که: پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب ۲۹ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۲۹۰۲۷۶۰ و ۳۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ دیوان عدالت اداری و مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیات عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می باشم: همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی الخصوص در موضوع تملکات بی شمار و تمامی توافقات فی مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثلاثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جا به جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک ۳ دربند مغازه پرداخت شود. مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری قرا رگرفته است و بلا معطل ماندن پروژه عام المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده خواهی این وراث بوده است. از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه ۳۰ دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه ۳۰ رای به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است. علی هذا ب. ت. ب. دفاعیات فوق الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹- ۱۳۹۱/۴/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم … با وکالت آقای … فر الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد، خواسته است با صرف نظر از عدم ارایه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰- ۱۳۹۱/۴/۱۰ مشتکی عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶- ۱۳۸۲/۸/۱۳ فیمابین امضا کنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستاجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۱۳۹۰/۱۱/۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱- ۱۳۹۰/۴/۲۰ با عنایت به این که اولاً: وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیاً: مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹- ۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۳۹۴- ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹-۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلامی می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب.. ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی ملاک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۱۳۹۰/۱۱/۳ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 948 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 97/992، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تجدید محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی مطرح شده است. در این خصوص، شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردهاند. برخی از این آراء بر مبنای ماده 7 و 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و سایر کارکنان مصوب سال 1379، پاداش پایان خدمت را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی محاسبه کردهاند، در حالی که برخی دیگر به استناد ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، محاسبه را به گونهای متفاوت اعلام کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12، پس از بررسی آراء، تعارض در آنها را محرز دانسته و با استناد به مواد 7 و 10 قانون مذکور و آراء قبلی خود، حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی صادر کرده است. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 948
تاریخ دادنامه: 1397/04/12
کلاسه پرونده: 97/992
اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … کرده در موضوع تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.
نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را درخواست کرده است.
الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9008980900001111 و 9008980900002857 با موضوع دادخواست آقایان … و حجت اله صدقی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره 9109970900901937-1391/06/21 و 9109970900901310-1391/04/25 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. به موجب مواد 1، 6، 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان آخرین حقوق و مزایای مستمری مشمول مقررات بازنشستگی م. ب.. بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس آخرین مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109970901501279 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970901501279-1391/06/21 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره 39044/حا-50-1390/11/19 که به شماره 4638-1390/12/03 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده. ن. ب. ا. بر مبنای ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجود [ وجوه] مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد و بر اساس مفاد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی و دادنامه شماره478 الی 500- 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت است. لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر که مشمول کسور بازنشستگی بوده و پرداخت مابه التفاوت آن د. ح. خ. صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده 7 همان قانون قطعی است.
ج: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900017555 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9009970901601801-1390/06/30 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای … علیه سازمان تامین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته الزام خوانده به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک تقدیمی وسیله شاکی و مدافعات خوانده که منکر ادعای شاکی نشده است و ب. ت. ب. منطوق مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 که قانون یاد شده را از تاریخ 1379/01/10 لازم الاجرا داشته و خ. د. ت. 1382/12/29 بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت وی میبایست بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی به ازای هر سال معادل یک ماه باشد در حالی که خوانده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت حقوق و فوق العاده های شغل توسط مزایای شمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت تا سقف حق بیمه پرداخت کرده که مورد نظر قانونگذار نبوده است لذا حکم به ورود شکایت و اقدام خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900053336 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 910997090240234-1391/09/27 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کل (سازمان) تامین اجتماعی استان گلستان به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 1379 و پرداخت مابه التفاوت آن ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 4054-1390/10/07 ن. ب. ا. شاکی به تاریخ 1383/07/07 بازنشسته گردیده است و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500-1384/09/27 و 60-1387/02/08 که سبب ابطال مصوبات ملاک عمل سازمان طرف شکایت گردیده از تاریخ صدور رای منشا اثر م. ب. و هیات عمومی نیز ابطال را به تاریخ تصویب تسری نداده است بنا به مراتب اعلامی شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: ن. ب. ا. مشمولان قانون تامین اجتماعی مشمول حکم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوبه سال 1373 میباشند و به موجب ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مقرر شده این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده 1 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصره های آن مصوب سال 1373 که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده میشوند، از تاریخ 1379/01/01 لازم الاجرا م. ب. و ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان در تعیین پاداش پایان خدمت مقرر شده به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود، بنابراین ب. ت. ب. مقررات فوق الذکر و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 478 الی 500-1384/09/27 و 60-1387/02/08 که در همین راستا صادر شده سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارکنان خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند موظف بوده بر اساس حکم قانون اخیرالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند و آراء شعب دیوان عدالت اداری بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 948 و 949 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 92/1103-1102، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است که به درخواست شهردار منطقه هفت مشهد مطرح شده است. شهردار به دو رای متفاوت از شعب 29 و 30 دیوان اشاره کرده است؛ یکی از این آراء به الزام شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی مربوط میشود و دیگری به رد شکایت در خصوص عدم ایفای تعهدات وراث. استدلال اصلی شهردار این است که شهرداری نمیتواند صدور پروانه را به تعهدات مالکین مشروط کند و این موضوع بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1352 تاکید شده است. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء و استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض را محرز دانسته و رای شعبه 29 را صحیح و لازمالاتباع اعلام کرد. بنابراین، شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی بدون شرط ایفای تعهدات وراث گردید.
تاریخ دادنامه: 5/12/1392
گردش کار: شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره 2802/92/50- 1392/05/10 اعلام کرده است که: پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب 29 به شماره دادنامه 900997092902760 و 30 به شماره دادنامه 9109970903001359 دیوان عدالت اداری و مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیات عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می باشم: همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی الخصوص در موضوع تملکات بی شمار و تمامی توافقات فی مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جا به جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک 3 دربند مغازه پرداخت شود. مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان 20 متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه 30 دیوان عدالت اداری قرا رگرفته است و بلا معطل ماندن پروژه عام المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده خواهی این وراث بوده است. از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه 30 دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه 30 رای به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است. علی هذا ب. ت. ب. دفاعیات فوق الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900011483 با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903001359- 1391/04/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم … با وکالت آقای … فر الزام شهرداری منطقه 7 مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی 6782 باقیمانده 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد، خواسته است با صرف نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره 8900- 1391/04/10 مشتکی عنه و بر اساس توافق شماره 106- 1382/08/13 فیمابین امضا کنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان 20 متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستاجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت 10 سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013739 با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 9009970902902760-1390/11/03، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای … فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی 6769 باقیمانده از 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد است که به متراژ 102 مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت 2901031- 1390/04/20 با عنایت به این که اولاً: وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیاً: مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79- 1383/07/16 و 394- 1378/12/01 و 169-1381/05/27 و 393- 1389/09/29 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلامی می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب.. ثانیاً: مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760-1390/11/03 شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
