وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) ۱- رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. ۲-آیین نامه استخدامی کشتی
خلاصه
پرسنل کشتیرانی به رای هیات حل اختلاف کار اعتراض داشتند. اختلاف بر سر این بود که آیا پرداختهای ارزی به سبب ماهیت کار در دریا جزء مزد ثابت محسوب میشود یا خیر. شعب دیوان آراء متناقضی صادر کردند.
اصلِ حقوقی: پرداختهای ارزی ناشی از ماهیت کار در دریا و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب میشود.
مستند: تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار
کلیدواژهها: مزد ثابت، پرداختی ارزی، قانون کار، کشتیرانی، مزایای شغلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۹۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۳۲
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار : سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۲۹/۱۰/۹۶۲-۱۳۹۶/۱۱/۱ اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم - با احترام به استحضار می رساند:
۱- شعبه ۳۹ بدوی در رسیدگی به پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ موضوع دادخواست آقای … از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲-۱۳۹۴/۶/۱۸ هیات حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره ۰۲۴۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۲۵ چنین بیان می دارد که ب. ت. ب. ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، پرداخت های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. شعبه ۱۸ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۳-۱۳۹۶/۷/۱۷ عیناً رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می نماید.
۲- شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ موضوع دادخواست آقای … از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷-۱۳۹۴/۶/۱۵ هیات حل اختلاف کار طی دادنامه شماره ۰۳۰۲۱-۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اعلام می دارد که ن. ب. ا. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵/۱۱۰۰۰-۱۳۹۵/۱۱/۲ دارای آیین نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می گردد. در تعاقب آن شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۰۱۰۶۴-۱۳۹۶/۷/۱۲ رای بدوی را تایید و ابرام می نماید.
نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران م. ب. دارای تعارض می باشند، چرا که در دادنامه شعبه ۱۱ اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ۳۹ پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای مـاهوی صادر نموده است و بـه طریق اولی مـراجع حل اختلاف را صلاح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه ۱۸ تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید."
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷-۱۳۹۴/۶/۱۵ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۲۱-۱۳۹۵/۱۱/۲۴ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت آقای … با وکالت خانم … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷-۱۳۹۴/۶/۱۵ هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و ن. ب. ا. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵/۱۱۰۰۰-۱۳۹۵/۱۱/۲ دارای آیین نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد، این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۶۴-۱۳۹۶/۷/۱۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب : شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲-۱۳۹۴/۶/۱۸ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۲-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره ۲۲۲-۱۳۹۴/۶/۱۸ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۷۸۸-۱۳۹۴/۱۲/۲۲ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۳۰۳۲/۹۳ از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۳-۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-۱. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می شود. ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴/۹/۱) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و ب. ت. ب. عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده : «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار/ معاملهگران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
۲. با توجـه به اینکه مـاده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنایات شمول قانون مـذکور بیان می کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۳/۹/۶ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آیین نامه های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین نامه استخدامی می باشد، آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۳/۹/۶ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
۳. در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صلاح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
۴- بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین نامه استخدامی مورد نظر، ب. ت. ب. اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی تواند رافع مغایرت آیین نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره ۲۴۳۲-۱۳۹۶/۱/۲۵ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳-۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. شعبه 39 بدوی، با استناد به تبصره 1 ماده 36 قانون کار، پرداختهای ارزی را جزء مزایای ثابت کارگر محسوب کرده و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار را تایید نموده است. در مقابل، شعبه 11 بدوی، با استناد به ماده 188 قانون کار، اعلام کرده است که مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند و به آییننامه خاص استخدامی شرکت کشتیرانی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که قانون کار بر روابط کار در بخش غیردولتی حاکم است و آییننامه استخدامی کشتیرانی خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است. بنابراین، صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن تایید و رای شعبه 39 بدوی صحیح و لازمالاجرا اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
شماره دادنامه: 970 تاریخ دادنامه: 20/8/1399 شماره پرونده: 9804232
گردشکار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 321829/10/962-1/11/1396 اعلام کرده است که:
سلام علیکم - با احترام به استحضار می رساند:
1- شعبه 39 بدوی در رسیدگی به پرونده 9409980903902406 موضوع دادخواست آقای … از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 222-18/6/1394 هیات حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره 02432-25/10/1396 چنین بیان میدارد که ب. ت. ب. ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره 1 ماده 36 قانون کار، پرداخت های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام میگردد. شعبه 18 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 01093-17/7/1396 عیناً رای شعبه بدوی را تایید و ابرام مینماید.
2- شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 موضوع دادخواست آقای … از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187-15/6/1394 هیات حل اختلاف کار طی دادنامه شماره 03021-24/11/1395 اعلام میدارد که ن. ب. ا. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 10275/11000-2/11/1395 دارای آییننامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد. در تعاقب آن شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 01064-12/7/1396 رای بدوی را تایید و ابرام مینماید.
نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران م. ب. دارای تعارض میباشند، چرا که در دادنامه شعبه 11 اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه 39 پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه 18 تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید."
الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 187-15/6/1394 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901103021-24/11/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت خانم … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187-15/6/1394 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و ن. ب. ا. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 10275/11000-2/11/1395 دارای آییننامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد، این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701064-12/7/1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903902406 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 222-18/6/1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902432-25/10/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره 222-18/6/1394 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3788-22/12/1394 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 3032/93 از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب میگردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701093-17/7/1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب-1. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب 29/8/1369) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا میشود. ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 55 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 25/2/1387 مجمع عمومی فوق العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب 13/2/1311)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1/9/1384) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و ب. ت. ب. عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار/ معاملهگران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی میشود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
2. ب. ت. ب. اینکه ماده 188 قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آییننامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 6/9/1393 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده 37 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 25/2/1387 مجمع عمومی فوق العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آییننامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده 37 اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آییننامه های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آییننامه استخدامی میباشد، آییننامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 6/9/1393 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
3. در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاههای دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره 2432-25/1/1396 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1093-17/7/1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور میباشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات بورس
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار نظر دادگاه صحیح تشخیص می گردد و با تایید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار چمهوری اسلامی ایران نوعی کمیسیون خاص با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001521776 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی مربوط به معامله منعقده توسط کارگزار بورس
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
-
رأی
هماستناد
نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس
ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می گوید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000652535 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار (که منبعد به اختصار «هیات داوری» نامیده
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس
قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/02 می باشد که در ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1205 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفته و حدود صلاحیت قانونی و طرز تشک
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس
قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/2 می باشد که در ماده 36
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به نظر نمی رسد زیرا در ماده یک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات بورس
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار نظر دادگاه صحیح تشخیص می گردد و با تایید
-
رأی
هماستناد
نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس
ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می گوید
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000652535 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/03/21 — ابطال ماده 24 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون اوراق بهادار مصوب 14/5/98
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار (که من بعد به اختصار «هیات داوری&r
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/14
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: «اختلافات بین کارگ
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000754281 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/31 — ابطال تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است و اساسا این ترتیبات در شمار نظامات و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 970 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 39 و یازدهم بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با توجه به شمول قانون
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار چمهوری اسلامی ایران نوعی کمیسیون خاص با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده :
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل معاملات اوراق امتیاز» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار ج
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ابعاد حقوقی حق تقدم استفاده نشده
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 است
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 است
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 است
-
مقاله
هماستناد
اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه — سند متضمن تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج
قانون بازار اوراق بهادار مواد 36
-
مقاله
هماستناد
اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه — دلیل مفید هزینه مشترک آپارتمانها (ماده ۱۰
قانون بازار اوراق بهادار مواد 36
-
مقاله
هماستناد
مفهوم داوری — شخص ثالثی با توافق طرفین مداخله نماید
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 ملاحظه کرد
-
مقاله
هماستناد
مفهوم داوری — ممکن است به شرط توافق طرفین ایراد
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 ملاحظه کرد
-
مقاله
هماستناد
مفهوم داوری — ممکن است به شرط توافق طرفین ایراد
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 ملاحظه کرد
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 می خوانیم ا
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری — مدنی در دادگاه قابل طرح هستند؟ می
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 می خوانیم ا
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری — مدنی در دادگاه قابل طرح هستند؟ می
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1384/9/1 می خوانیم ا
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
