وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عموم
خلاصه
این پرونده مربوط به اختلاف شعب دیوان در خصوص داشتن صلاحیت برای رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها است. برخی شعب شوراهای شهر را خارج از شمول دیوان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کردند. موضوع برای ایجاد رویه وحدت مطرح شد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات و اقدامات شوراهای اسلامی شهر در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: صلاحیت دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر، قرار عدم صلاحیت، آراء متعارض، مرجع رسیدگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۹۷۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۹۶
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای … (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۸۲۰۰۵۵- ۱۳۹۸/۲/۳ اعلام کرده است که :
"حضرت حجت الاسلام و المسلمین … (زیده عزه)
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم - احتراماً در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها به استحضار می رساند، ن. ب. ا. در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر کرده اند، لکن شعب دیگر دیوان وارد رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شورای اسلامی شهر شده و مبادرت به صدور حکم نموده است، لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی موردی مطروحه علیه شوراهای مزبور و صدور آراء متعارض در این خصوص موضوع وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیات عمومی به نظر می رسد."
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۸۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۴۷-۱۳۹۷/۲/۸ با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … با وکالت آقای … پ. ی. د. به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش م. ب. و التفات به اینکه مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذیربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر می دارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب : شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۴۹-۱۳۹۷/۸/۶ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر، ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج م. ب. مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صلاح ارسال و مراتب به شاکی اعلام می گردد و راجع به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد.
ج: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۸۲۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند ۷ ماده ۷۱ مطابق ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۷۶-۱۳۹۶/۵/۸ به شرح زیر رای صادر کرده است : راجع به شـکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشـهر ن. ب. ا. آن موسـسات عمومی غیر دولتـی که دیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن موسسات عمومی صلاح می باشد، توسط قانونگذار به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن موسسات عمومی غیردولتی نبوده و ب. ت. ب. صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی) دادگستری بناء علیهذا این مرجع خود را صلاح به رسیدگی ندانسته مستنداً به ماده مذکور و ماده ۴۸ همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر صادر و اعلام می نماید. دفتر وفق موازین اقدام شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صلاح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شوراهای اسلامی شهرها مربوط میشود. معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به دلیل صدور آراء متعارض از شعب مختلف درباره صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای اسلامی، این موضوع را به هیات عمومی دیوان ارجاع داده است. در بررسی آراء شعب، شعبه 45 دیوان به صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از شورای اسلامی شهر منصوریه رای مثبت داده است، در حالی که شعب 6 و 7 به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مشابه رای دادهاند. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/08/20 با بررسی این تعارض به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر جزء مصادیق مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد و بنابراین دیوان صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را ندارد. از این رو، آراء شعب دیوان که به عدم صلاحیت دیوان اشاره دارند، صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده شد و این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون مذکور به عنوان لازمالاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر اعلام گردید.
شماره دادنامه: 972 تاریخ دادنامه: 20/8/1399 شماره پرونده: 9802896
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9820055- 3/2/1398 اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904200810 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9709970904200347-8/2/1397 با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … با وکالت آقای … پ. ی. د. به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش م. ب. و التفات به اینکه مواد 3 و 4 آییننامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذیربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر میدارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
ب: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980903000924 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ 28/11/1391 از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره 9709970903001749-6/8/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر، ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج م. ب. مستند به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام مینماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاکی اعلام میگردد و راجع به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد.
ج: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980903200823 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند 7 ماده 71 مطابق ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره 9609970903201676-8/5/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: راجع به شکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشهر ن. ب. ا. آن موسسات عمومی غیر دولتی که دیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن موسسات عمومی صالح میباشد، توسط قانونگذار به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن موسسات عمومی غیردولتی نبوده و ب. ت. ب. صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی) دادگستری بناء علیهذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به ماده مذکور و ماده 48 همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر صادر و اعلام مینماید. دفتر وفق موازین اقدام شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب: ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهر نگاهی انتقادی بر رأی وحدت رویه 972 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مینا اکبری فاطمه افشاری
فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39
حوزههای تخصصی حقوق
10.22106/jcr.2022.544320.1386
تعداد دانلود  : 
- فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46
- فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45
- فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44
- فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43
- فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42
- فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41
- فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40
- فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38
- فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37
- فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36
- فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35
- فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34
- فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33
- فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32
- فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31
- فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30
- فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26)
- فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25)
- فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24)
- فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23)
- فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22)
- فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21)
- فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20)
- فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19)
- فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18)
- فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17)
- فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16)
- فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15)
- فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14)
- فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13)
- فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12)
- فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11)
- فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10)
- فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9)
- فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8)
- فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7)
- فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6)
- فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5)
- فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4)
- فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3)
- فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2)
- فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1
از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. ب. ت. ب. تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.
Jurisdiction of the branches of the Court of Administrative Justice in lawsuits brought against the Islamic councils of the city
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 10
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 10 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000311941 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1383/09/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنائات قانونی در دعاوی گمرکی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در دعاوی معوقات مالی بازنشستگان شرکت مخابرات پیش از خصوصیسازی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1514 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603316 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای ا
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
شماره 11761 / 152 / 110 – 17 / 8 / 1399
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/902 مورخ 1398/06/23
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1188 مورخ 1398/09/10
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — دادگاه عمومی بخش از چند جهت صلاحیت
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — الف - هم سنجی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دانست
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ - جلسه رسیدگی موقتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ - جلسه رسیدگی موقتی — عنصر فوریت در دادرسی فوری و برای
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب – برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی
مواد 1 و 10 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
