Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396 مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ كشور گزارش پرونده وحدت‌ رويه رديف 96 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي رييس ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 764 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد محكومان به حبس دائم مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 764 - 1396/8/9 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده براساس گزارش 5 /1845 /9019 - 1395/4/19 رييس محترم حوزه قضايي استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادي مشروط درباره محكومين به حبس ابد، از ناحيه شعب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است كه متن دادنامه‌هاي هريك از آنها ذيلاً منعكس مي‌گردد: الف. دادنامه شماره 1882 مورخ 26 /12 /1394 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان: «درخصوص پيشنهاد قاضي محترم اجراي احكام داير بر آزادي مشروط زنداني آقاي عباس ... كه به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محكوم شده است، با عنايت به اينكه اولا،ً با تصويب ماده 58 قانون مجازات اسلامي، تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 نسخ گرديده است. ثانياً گرچه حبس ابد مجازات درجه يك است، لكن نظر به اينكه ميزان آن مشخص نيست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامي امكان‌پذير نيست، لذا با پيشنهاد صادره مخالفت مي‌شود. رأي صادره قطعي است. دفتر پرونده از آمار كسر و به اجراي احكام اعاده شود.» ب. دادنامه شماره 179 مورخ 17 /1 /1395 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس: «درخصوص پيشنهاد اجراي احكام انقلاب دادسراي بندرعباس مبني بر آزادي مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، براي محكومٌ‌عليه آقاي سليمان ...، نظر به اينكه حسب نامه شماره 9410117611201618 - 1394/8/25 قاضي محترم اجراي احكام انقلاب دادسراي بندرعباس، محكومٌ‌عليه 13 سال و 7 ماه و 18 روز از حبس را سپري نمود و حسن اخلاق وي مورد تأييد مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادي مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصره يك بند 3 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب سال 1337 كه محكومين حبس دايم را در صورت تحمل 12 سال حبس از آزادي بهره‌مند مي‌نمايد و به استناد مواد 58، 59 و 61 قانون مجازات اسلامي، حكم به آزادي مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.» كه ب. ت. ب. مراتب مذكور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 را در مورد آزادي مشروط محكوميت‌هاي تعزيري حبس دايم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 اعلام و به اين علت اعمال مقررات آن را غيرممكن دانسته و با تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري درباره آزادي مشروط محكومين به حبس ابد، به علت عدم امكان محاسبه نصف آن موافقت نكرده است، ولي شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس در نظير مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان 1337 در مورد محكومين به حبس دايم طي دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادي مشروط موافقت كرده و با اين ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانوني آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. حسين مختاري – معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ب: نظريه دادستان كل كشور «موضوع پرونده آن است كه آيا براساس قوانين جاري، محكومان به حبس ابد حق بهره‌مندي از نهاد ارفاقي آزادي مشروط را دارند يا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان با اين استدلال كه «اولاً، با تصويب ماده 58 قانون مجازات اسلامي، تبصره يك ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 نسخ گرديده و ثانياً، هر چند كه مجازات حبس ابد مجازات درجه يك محسوب مي‌شود، وليكن چون محاسبه نصف آن براي اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامي امكان‌پذير نيست، لذا محكومان به حبس ابد حق بهره‌مندي از نهاد آزادي مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس، آزادي مشروط محكومان به حبس ابد را به شرط تحمل 12 سال به استناد تبصره يك ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 پذيرفته است همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اختلاف دو شعبه در حقيقت آن است كه آيا ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوّب 1337 همچنان به قوت خود باقي است يا با تصويب قانون مجازات اسلامي نسخ شده به نظر مي‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان اقرب به صواب است زيرا در همه نظام‌هاي قضايي دنيا اين بحث درخصوص آزادي مشروط مطرح است كه آيا نهاد ارفاقي آزادي مشروط مخصوص محكومان به حبس مدت‌دار است يا محكومان به حبس بدون مدت نيز مي‌توانند از اين نهاد ارفاقي بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادي مشروط در قانون مجازات عمومي 1304 پيش‌بيني نشده بود و در سال 1337 به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان براي اولين بار وارد نظام قانونگذاري ما شد و قانونگذار ما براساس اين ماده واحده به صراحت پذيرفت كه همه محكومان به حبس ابد از حبس‌هاي مدت‌دار و بدون مدت مي‌توانند از نهاد آزادي مشروط استفاده كنند و شرط استفاده محكومان به حبس ابد آن است كه 12 سال از حبس خود را تحمل كرده باشند در سال 1361 و 1370 و 1382 موضوع آزادي مشروط از حالت ماده واحده‌اي در آمد و در رديف مواد قانوني مربوط به جزاي عمومي قرار گرفت و در هر سه قانون (1361 و 1370 و 1392) موضوع بهره‌مندي محكومان به حبس ابد از آزادي مشروط با سكوت مواجه شد. بر همين اساس بعضي‌ها تصور كرده‌اند كه ماده واحده مذكور همچنان به قوت خود باقي است به نظر مي‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذكور نبايد ترديد كرد زيرا اولاً در سال 1361 وقتي كه قانونگذار همه محتواي ماده واحده مذكور را در قانون مجازات اسلامي جاي داد و به بهره‌مندي محكومان به حبس ابد هيچ اشاره‌اي نكرده است به معناي عدول از نظريه «بهره‌مندي همه محكومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادي مشروط» و پذيرش نظريه مقابل مبني بر «بهره‌مندي فقط محكومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادي مشروط نه همه محكومان به حبس» مي‌باشد و پذيرش اين نظر همواره در 1370 و نيز 1392 مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لايحه اوليه قوه قضاييه (مربوط به مجازات اسلامي 1392) كه از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد به موجب ماده 5 - 154 اين موضوع بدين صورت پيش‌بيني شده بود: «دادگاه صادركننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در مورد محكومان به حبس ابد مشروط به اجراي پانزده سال ...» اما در خلال بررسي موضوع در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين موضوع حذف شد. بنابراين ماده واحده مذكور منسوخ است و از سوي ديگر براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 محاسبه نصف مجازات حبس ابد امكان‌پذير نيست در نتيجه زمينه اجراي اين نهاد درخصوص محكومان به حبس ابد فراهم نمي‌باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظرات مشورتي متعدد در زمان حاكميت قانون مجازات سابق و نيز در زمان حاكميت قانون جديد مجازات اسلامي مصوّب 1392 نسبت به اين برداشت تأكيد كرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان مبني بر اينكه «محكومان به حبس ابد نمي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند» مورد تأييد مي‌باشد.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 764 - 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نظر به اينكه از قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادي مشروط محكومان به حبس، جواز آزادي مشروط محكومان به حبس دايم، استفاده نمي‌شود بنابراين با لحاظ حكم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به اين قبيل محكومان «قانون آزادي مشروط زندانيان مصوّب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نيست. بر اين اساس رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان كه متضمن اين معناست به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 1396/08/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم امکان اعمال آزادی مشروط برای محکومان به حبس دائم در قانون مجازات اسلامی 1392 ن. ب. ا. از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نیست. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/39 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 764 - 1396/08/09 منتهی گردید. بر اساس گزارش 5/1845/9019 - 1395/4/19 رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد: الف. دادنامه شماره 1882 مورخ 1394/12/26 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان: «در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای … … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن ن. ب. ا. میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.» ب. دادنامه شماره 179 مورخ 1395/1/17 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس: «در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای … …، ن. ب. ا. حسب نامه شماره 9410117611201618 - 1394/8/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ‌علیه 13 سال و 7 ماه و 18 روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تایید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] … مطابق تبصره یک بند 3 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337 که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل 12 سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد 58،59 و 61 قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.» که ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان 1337 در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسین مختاری - قضایی دیوان عالی کشور «موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل 12 سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 پذیرفته است همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی 1304 پیش‌بینی نشده بود و در سال 1337 به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که 12 سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال 1361 و 1370 و 1382 موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (1361 و 1370 و 1392) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال 1361 وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» م. ب. و پذیرش این نظر همواره در 1370 و نیز 1392 مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی 1392) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده 5-154 این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به این برداشت تاکید کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تایید م. ب..» رای وحدت‌ رویه شماره 764 - 1396/08/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی حقوق اسلامی سال هجدهم بهار 1400 شماره 68 حوزه‌های تخصصی حقوق تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - حقوق اسلامی سال 23 بهار 1405 شماره 88 - حقوق اسلامی سال 22 زمستان 1404 شماره 87 - حقوق اسلامی سال 22 پاییز 1404 شماره 86 - حقوق اسلامی سال 22 تابستان 1404 شماره 85 - حقوق اسلامی سال 22 بهار 1404 شماره 84 - حقوق اسلامی سال 21 زمستان 1403 شماره 83 - حقوق اسلامی سال 21 پاییز 1403 شماره 82 - حقوق اسلامی سال 21 تابستان 1403 شماره 81 - حقوق اسلامی سال 21 بهار 1403 شماره 80 - حقوق اسلامی سال بیستم زمستان 1402 شماره 79 - حقوق اسلامی سال بیستم پاییز 1402 شماره 78 - حقوق اسلامی سال بیستم تابستان 1402 شماره 77 - حقوق اسلامی سال بیستم بهار 1402 شماره 76 - حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان 1401 شماره 75 - حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 74 - حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان 1401 شماره 73 - حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار 1401 شماره 72 - حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان 1400 شماره 71 - حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز 1400 شماره 70 - حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان 1400 شماره 69 - حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان 1399 شماره 67 - حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز 1399 شماره 66 - حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان 1399 شماره 65 - حقوق اسلامی سال هفدهم بهار 1399 شماره 64 - حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان 1398 شماره 63 - حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز 1398 شماره 62 - حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان 1398 شماره 61 - حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار 1398 شماره 60 - حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان 1397 شماره 59 - حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز 1397 شماره 58 - حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان 1397 شماره 57 - حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار 1397 شماره 56 - حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان 1396 شماره 55 - حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز 1396 شماره 54 - حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان 1396 شماره 53 - حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار 1396 شماره 52 - حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان 1395 شماره 51 - حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز 1395 شماره 50 - حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان 1395 شماره 49 - حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار 1395 شماره 48 - حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان 1394 شماره 47 - حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز 1394 شماره 46 - حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان 1394 شماره 45 - حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار 1394 شماره 44 - حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان 1393 شماره 43 - حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز 1393 شماره 42 - حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان 1393 شماره 41 - حقوق اسلامی سال یازدهم بهار 1393 شماره 40 - حقوق اسلامی سال دهم زمستان 1392 شماره 39 - حقوق اسلامی سال دهم پاییز 1392 شماره 38 - حقوق اسلامی سال دهم تابستان 1392 شماره 37 - حقوق اسلامی سال دهم بهار 1392 شماره 36 - حقوق اسلامی سال نهم زمستان 1391 شماره 35 - حقوق اسلامی سال نهم پاییز 1391 شماره 34 - حقوق اسلامی سال نهم تابستان 1391 شماره 33 - حقوق اسلامی سال نهم بهار 1391 شماره 32 - حقوق اسلامی سال هشتم زمستان 1390 شماره 31 - حقوق اسلامی سال هشتم پاییز 1390 شماره 30 - حقوق اسلامی سال هشتم تابستان 1390 شماره 29 - حقوق اسلامی سال هشتم بهار 1390 شماره 28 - حقوق اسلامی سال هفتم زمستان 1389 شماره 27 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم پاییز 1389 شماره 26 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم تابستان 1389 شماره 25 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار 1389 شماره 24 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان 1388 شماره 23 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز 1388 شماره 22 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان 1388 شماره 21 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار 1388 شماره 20 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان 1387 شماره 19 - حقوق اسلامی سال پنجم پاییز 1387 شماره 18 - حقوق اسلامی سال پنجم تابستان 1387 شماره 17 - حقوق اسلامی سال چهارم بهار 1387 شماره 16 - حقوق اسلامی سال چهارم زمستان 1386 شماره 15 - حقوق اسلامی سال چهارم پاییز 1386 شماره 14 - حقوق اسلامی سال چهارم تابستان 1386 شماره 13 - فقه و حقوق 1386 شماره 12 - فقه و حقوق 1385 شماره 11 - فقه و حقوق 1385 شماره 10 - فقه و حقوق 1385 شماره 9 - فقه و حقوق 1385 شماره 8 - فقه و حقوق 1384 شماره 7 - فقه و حقوق 1384 شماره 6 - فقه و حقوق 1384 شماره 5 - فقه و حقوق 1384 شماره 4 - فقه و حقوق 1383 شماره 3 - فقه و حقوق 1383 شماره 2 - فقه و حقوق 1383 شماره 1 موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین