(1)- اثر تغییر اقامتگاه در جریان دادرسی بر صلاحیت (2)- شرط تغییر اقامتگاه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۴۶۴۵ - ۲۳. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ص. ط. به طرفیت اقایان غ. ا. و ن. ع. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره۶۷۹۴ مورخ۱۴۰۰/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۵ دادگاه محترم حقوق تهران که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه دارد. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول شقوق بند الف ج وه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مستحق نقض م. ب.. زیرا ت. ن. خ. به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۲۷ /۷ /۱۴۰۰ به دادگاه محترم نخستین اعلام داشته محل اقامت وی در * بوده و دادگاه محترم نخستین صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته خ. ه. را ندارد. و در جهت اثبات این ادعا ادرس مندرج در ثنای خود را نیز پیوست لایحه تقدیمی خود نموده و با عنایت به اینکه خواسته خ. ه. مطالبه وجه موضوع یک فقره اقرارنامه عادی مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۰ م. ب.. و از زمره اموال منقول بوده ودادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.لذا دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و مطابق مقررات قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم * صادر و اعلام میدارد. و مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع محترم نخستین ارسال تا وفق مقررات به مرجع ذیصلاح ارسال نمایند. " متعاقبا شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل * به موجب دادنامه شماره ۳۰۴۹ – ۱۴۰۱/۲/۱۴ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست تقدیمی اقای ب. ر. از اقایان غ. ا. ون. ز. بطرفیت اقای م. ص. ط. بخواسته مطالبه وجه اقرارنامه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۱ با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که با صدور رای از شعبه ۱۱۵دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده وتجدیدنظرخواهی صورت گرفته. شعبه هجده دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران ضمن نقض ان به جهت ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه و ارایه ثنای خود وداشتن اقامتگاه در * . قرار عدم صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی * صادر وبه این مرجع ارجاع گردیده است.گرچه وفق قسمت اخیر ماده ۲۷قانون ایین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.ولی اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر استان راجع به همان حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد دادگاههای بدوی ان استان دارد. ومشمول سایر حوزه های قضایی خارج از استان نمی شود. بنابراین مرجع حل اختلاف وفق تبصره ماده ۲۷ فوق الذکر وهمچنین ماده ۳۰همان قانون. دیوانعالی کشورمی باشد. ۱-ن. ب. ا. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان ارجاع با همان دادگاه است.ومناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست ( ۵/۹/۱۴۰۰ ) است. ۲-از طرفی حسب رای وحدت رویه شماره ۲۸/۵۹مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مناط صلاحت تاریخ تقدیم دادخواست وخلاف ان در قانون مقرر نشده است. ۳- از سویی دیگرتغییر اقامتگاه خوانده ویا تغییر در حوزه قضایی.در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در ان مقیم بوده نخواهد داشت وهیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ۴- همچنین حسب اظهارنامه ای که خوانده در صفحه ۲۵پرونده برای یکی از خ. ه. ارسال نموده است.ادرس واقامتگاه ایشان * ۵- مضاف بر ان اقای م. ص. که درصفحه ۴۱ پرونده در مقام تجدیدنظرخواهی برامده ادرس واقامتگاه خویش را * – * ۱۸اعلام نموده که خارج از این حوزه قضایی بوده ودرحوزه قضایی شهربابل واقع شده است. ۶- حسب ادعای خوانده اقای م. ص. پ. در صفحه ۲۸پرونده محل تنظیم صورتجلسه بین انها * م. ب.. نه ش. ۷- براساس اقدامات صورت گرفته از سوی خوانده.نمی توان با هر تغییر ادرس یا اقامتگاه.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر وفق ماده ۱۰۰۴قانون مدنی بعمل می اید ان هم باید مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. در غیر اینصورت قابل پذیرش نخواهد بود. لذا این دادگاه نیز ب. ت. ب. مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبا استناد به مواد ۱۲-۱۱-۱۳--۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۰۰۲ -۱۰۰۳-۱۰۰۴-قانون مدنی ورای وحدت رویه شماره ۲۸/۵۹مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود. قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ( گرچه ادرس واقامتگاه ت. ن. خ. * اعلام شده است ) صادرواعلام می نماید. قرارصادره قطعی م. ب.. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و اینکه دادگاه نخستین صلاحیت خودش را پذیرفته و اقای م. ص. بشرح اظهارنامه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ ( ص ۲۵ پرونده ) نشانی خود را * اعلام نموده است؛ لذا استدلال شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی (1)- اثر تغییر اقامتگاه در جریان دادرسی بر صلاحیت (2)- شرط تغییر اقامتگاه در تاریخ 31 خرداد 1401، دادنامه‌ای از شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شد که در آن تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای از شعبه‌ای از دادگاه حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این دادنامه، ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم گردید. ت. ن. خ. ادعا نمود که دادگاه نخستین صلاحیت رسیدگی به خواسته را ندارد و به استناد لایحه دفاعیه خود، محل اقامت خود را اعلام و مستندات لازم را ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه نخستین را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال نمود. سپس، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل نیز با استناد به رای دادگاه تجدیدنظر و مواد قانونی، قرار عدم صلاحیت را صادر کرد. این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با بررسی مستندات و استدلالات، ضمن تایید استدلال شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و حل اختلاف را اعلام نمود. این رای بر اساس مواد 11، 13، 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: ( 1 )- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. ( 2 )- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر این صورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ص. ط. به طرفیت اقایان غ. ا. و ن. ع. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1400/08/30 صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوق تهران که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه دارد. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول شقوق بند الف ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مستحق نقض م. ب.. زیرا ت. ن. خ. به موجب لایحه دفاعیه مورخ 27 / 7 / 1400 به دادگاه محترم نخستین اعلام داشته محل اقامت وی در * بوده و دادگاه محترم نخستین صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته خ. ه. را ندارد. و در جهت اثبات این ادعا ادرس مندرج در ثنای خود را نیز پیوست لایحه تقدیمی خود نموده و با عنایت به اینکه خواسته خ. ه. مطالبه وجه موضوع یک فقره اقرارنامه عادی مورخ 17 / 1 / 1400 م. ب.. و از زمره اموال منقول بوده ودادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.لذا دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و مطابق مقررات قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم * صادر و اعلام میدارد. و مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع محترم نخستین ارسال تا وفق مقررات به مرجع ذیصلاح ارسال نمایند. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/14 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ب. ر. از اقایان غ. ا. ون. ز. به طرفیت اقای م. ص. ط. به خواسته مطالبه وجه اقرارنامه مورخ 17/1/1401 با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که با صدور رای از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده وتجدیدنظرخواهی صورت گرفته. شعبه هجده دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض ان به جهت ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه و ارایه ثنای خود وداشتن اقامتگاه در *. قرار عدم صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی * صادر وبه این مرجع ارجاع گردیده است.گرچه وفق قسمت اخیر ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.ولی اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر استان راجع به همان حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد دادگاه‌های بدوی ان استان دارد. ومشمول سایر حوزه های قضایی خارج از استان نمی شود. بنابراین مرجع حل اختلاف وفق تبصره ماده 27 فوق الذکر وهمچنین ماده 30 همان قانون. دیوانعالی کشورمی باشد. 1 - ن. ب. ا. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان ارجاع با همان دادگاه است.ومناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست ( 5/9/1400 ) است. 2 - از طرفی حسب رای وحدت رویه شماره 28/59 مورخ 16/12/1359 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مناط صلاحت تاریخ تقدیم دادخواست وخلاف ان در قانون مقرر نشده است. 3 - از سویی دیگرتغییر اقامتگاه خوانده ویا تغییر در حوزه قضایی.در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در ان مقیم بوده نخواهد داشت وهیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. 4 - همچنین حسب اظهارنامه ای که خوانده در صفحه 25 پرونده برای یکی از خ. ه. ارسال نموده است.ادرس واقامتگاه ایشان * 5 - مضاف بر ان اقای م. ص. که درصفحه 41 پرونده در مقام تجدیدنظرخواهی برامده ادرس واقامتگاه خویش را * - * 18 اعلام نموده که خارج از این حوزه قضایی بوده ودرحوزه قضایی شهربابل واقع شده است. 6 - حسب ادعای خوانده اقای م. ص. پ. در صفحه 28 پرونده محل تنظیم صورتجلسه بین انها * م. ب.. نه ش. 7 - براساس اقدامات صورت گرفته از سوی خوانده.نمی توان با هر تغییر ادرس یا اقامتگاه.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود چرا که تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر وفق ماده 1004 قانون مدنی به عمل می اید ان هم باید مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. در غیر این صورت قابل پذیرش نخواهد بود. لذا این دادگاه نیز ب. ت. ب. مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبا استناد به مواد 12 - 11 - 13 - - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1002 - 1003 - 1004 - قانون مدنی ورای وحدت رویه شماره 28/59 مورخ 16/12/1359 هیات عمومی دیوانعالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود. قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران (گرچه ادرس واقامتگاه ت. ن. خ. * اعلام شده است) صادر و اعلام می‌نماید. قرارصادره قطعی م. ب.. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و اینکه دادگاه نخستین صلاحیت خودش را پذیرفته و اقای م. ص. به شرح اظهارنامه مورخ 27/04/1400 (ص 25 پرونده) نشانی خود را * اعلام نموده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 11 و 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می‌گردد.