(1)- استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث - (2)- استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی آقای س.الف. ز. باوکالت آقای س. د. بخواسته مطالبه مبلغ 0000/000/450/3 ریال بابت یک فقره چک به شماره 423639 عهده بانک سامان بطرفیت 1- شرکت فرآورد های لبنی خاتون 2- الف. ب. ی 3- س. 4- ب. 5- ن. شهرت هرسه ت. 6- گ.ن. م. مستندا به رونوشت مصدق چک برگشتی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ملاحظه می نماید آقای ح.الف. ف.ز. ضمن اعلام وکالتاز خواندگان ردیف سوم لغایت آخرو ارائه وکالتنامه واردجریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و با استناد به تاریخ سررسید چکو توافقات حاصله فی مابینصادرکننده و دارنده و ملاحظه تاریخفوت مورث خواندگان سوم لغایت آخر مرحوم تقی ت. توجهاً به ایراد عدم توجه دعوی ازجانب وکیل خواندگان فوق با استناد به ماده 275 قانون تجارت و بند 4 ماده 84 و مواد 89 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی بلحاظ عدم توجه به وراث مرحوم تقی ت. صادر و اعلام می دارد و اما راجع به خواندگان ردیف های اول و دوم با مدنظر قراردادن حکم تبرئه محمد رضا زاهداز اتهام رباخواری از شعبه 1081 وقطعیت آن در شعبه 34 دادگاه محترم تجدیدنظر بشرح مندرجات دادنامه شماره 3400644 -92 مورخ 21/5/92 و نظر بر اینکه وکیل خواهان بشرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی مورخ 26/2/90با شماره 90481 میزان خواسته با افزایش مبلغ 000/000/545/1 ریالمستندا به دوفقره چک به شماره های 920113 به سررسیدمورخ 7/9/1388 به مبلغ 000/000/945 ریال عهده بانک سپه و به شماره ی 446399 بهسررسید 19/9/1388 به مبلغ 000/000/600 ریالبه عهده بانک سپه که مجموعا خواسته خواهان به مبلغ 000/000/995/4 ریال افزایش و برآورد کرده است که رونوشت مصدق چکها به پیوست لایحه مورخ 26/2/90 به شماره 481-900 به پیوست به همراه ابطال هزینه دادرسیصورت گرفته است که علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و مندرجات متنو ظهر چکهای استنادی و مسئولیت تضامنی خواندگان اول و دوم مستندا به مواد 390 و 313 و 315 قانون تجارت ومواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده اول و دوم به پرداخت وجه چکها و با احتساب تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر مینماید و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید و رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسین طالب زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ب. بطرفیت آقای س.الف. ز. از دادنامه شماره 92000942مورخ1392/12/26 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 4/995/000/000 ریال وجه سه فقره چک به عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادرگردیده، باعنایت به مجموع محتویات پرونده ورسیدگیهای معموله وارد نیست و رای صادره صحیحاً و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته ر امخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و بقای اصول چکها در ید ت. ن. خ. حکایت از بقای دین واستحقاق ت. ن. خ. درمطالبه وجوه آنها را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اعاده دادرسی آقای …. ب. کاشانی ب اوکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای … ز. از دادنامه شماره 0479-94 مورخ94/4/21صادره از این دادگاه که در مقام تایید دادنامه شماره 0942-92 مورخ 92/12/26 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدارگردیده و بموجب آن خواهان اعاده دادر سی محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ چهارمیلیارد ونهصد و نود و پنج میلیون ریال (4/995/000/000 ریال ) وجه حاصل از سه فقره چک باضافه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه د. ح. آقای س.الف. ز. حاصل نموده ن. ب. ا. متقاضی اعاده دادرسی باستناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان رسیدگی مجدد شده است اولاً رای مستند دعوا به شماره 0167-92مورخ92/2/22 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که آقای … ز. از اتهام اخذ ربا تبرئه شده و بموجب دادنامه 0644-92 مورخ 92/5/21 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تایید شده است صرف نظر از اینکه متهم پرونده جزایی با خواهان پرونده حقوقی ( خوانده اعاده دادرسی) متفاوت و دو شخصیت حقیقی می باشند چون شاکی پرونده جزایی وخوانده پرونده حقوقی ( خواهان اعاده دادرسی) واحد م. ب. و قطعاً از رای صادره مطلع بوده جزء سند مکتوم محسوب نمی گردد ولو فرض که سند مکتوم محسوب گردد به علت اختلاف اصحاب دعوا به شرح مذکور دلیل حقانیت وی محسوب نمی گردد لذا مشمول بند7 ماده 426 قانون فوق الذکرنمی گردد ثانیاً استناد خواهان اعاده دادرسی به بند 5 ماده مذکور نیزصحیح نیست زیرا بند مذکورتصریح دارد (( طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است 0)) و بموجب ماده 429 قانون مذکور باید حکم دادگاه مبنی براثبات حیله و تقلب دراین خصوص وجود داشته باشدکه رای مستند دعوای خواهان اعاده دادرسی در مقام اثبات این امر نیست نهایت ادعای نامبرده این است که وجه محکومیت ناشی از چکهای ربوی است که به دیگری ( شخص ثالث ) واگذارگرده و او اقدام با اقامه دعوا نموده که برفرض صحت ادعای خواهان اعاده دادرسی تاثیری دراستحقاق دارنده شخص ثالث دراین گونه اسناد ندارد بنابراین تقاضای اعاده دادرسی مشمول هیچیک از بندهای استنادی 5 و7 نمی گردد مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون مارالذکر قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث - (2)- استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم در تاریخ 7 دی 1394، دادگاهی در تهران به دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 3.450.000.000 ریال ناشی از یک فقره چک برگشتی رسیدگی کرد. خواهان با ارائه رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت، از خواندگان درخواست پرداخت مبلغ مذکور را داشت. وکیل خواندگان به عدم توجه دعوی به وراث متوفی استناد و بر اساس مقررات قانونی مربوطه، درخواست رد دعوی را مطرح نمود. <br>دادگاه بدوی با بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده، خواندگان را به پرداخت مبلغ 4.995.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و حکم به محکومیت تضامنی آنان صادر نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و درخواست ت. ن. خ. رد گردید. در نهایت، درخواست اعاده دادرسی یکی از خواندگان به دلیل عدم اثبات ادعاها و نبود دلایل معتبر، رد شد. این آراء به عنوان آراء قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اثبات ربوی بودن چک های صادره تاثیری دراستحقاق دارنده شخص ثالث ندارد.اعاده دادرسی به استناد رای کیفری صادره مبنی بر تبرئه متهم از ربوی بودن چک ها، در فرضی که متقاضی اعاده دادرسی و شاکی پرونده کیفری، واحد باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا رای مذکور ب. ت. ب. اطلاع خواهات اعاده دادرسی از آن، سند مکتوم محسوب نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/26 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س.الف. ز. باوکالت آقای س. د. به خواسته مطالبه مبلغ 0450/000/000/3 ریال بابت یک فقره چک به شماره 423639 عهده بانک سامان به طرفیت 1 - شرکت فرآورد های لبنی خاتون 2 - الف. ب. ی 3 - س. 4 - ب. 5 - ن. شهرت هرسه ت. 6 - گ.ن. م. مستندا به رونوشت مصدق چک برگشتی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ملاحظه می‌نماید آقای ح.الف. ف.ز. ضمن اعلام وکالتاز خواندگان ردیف سوم لغایت آخرو ارائه وکالتنامه واردجریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و با استناد به تاریخ سررسید چکو توافقات حاصله فی مابینصادرکننده و دارنده و ملاحظه تاریخفوت مورث خواندگان سوم لغایت آخر مرحوم تقی ت. توجها به ایراد عدم توجه دعوی ازجانب وکیل خواندگان فوق با استناد به ماده 275 قانون تجارت و بند 4 ماده 84 و مواد 89 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به لحاظ عدم توجه به وراث مرحوم تقی ت. صادر و اعلام می‌دارد و اما راجع به خواندگان ردیف های اول و دوم با مدنظر قراردادن حکم تبرئه محمد رضا زاهداز اتهام رباخواری از شعبه --- وقطعیت آن در شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح مندرجات دادنامه شماره --- - 92 مورخ 21/5/92 و نظر بر اینکه وکیل خ. ب. ش. اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی مورخ 26/2/90 با شماره 90481 میزان خواسته با افزایش مبلغ 545/000/000/1 ریالمستندا به دوفقره چک به شماره های 920113 به سررسیدمورخ 1388/09/07 به مبلغ 945/000/000 ریال عهده بانک سپه و به شماره ی 446399 بهسررسید 1388/09/19 به مبلغ 600/000/000 ریالبه عهده بانک سپه که مجموعا خواسته خواهان به مبلغ 995/000/000/4 ریال افزایش و برآورد کرده است که رونوشت مصدق چکها به پیوست لایحه مورخ 26/2/90 به شماره 481 - 900 به پیوست به همراه ابطال هزینه دادرسیصورت گرفته است که علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و مندرجات متنو ظهر چکهای استنادی و مسئولیت تضامنی خواندگان اول و دوم مستندا به مواد 390 و 313 و 315 قانون تجارت ومواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده اول و دوم به پرداخت وجه چکها و با احتساب تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر مینماید و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید و رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسین طالب زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/21 تجدیدنظرخواهی آقای …. ب. به طرفیت آقای س.الف. ز. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 4/995/000/000 ریال وجه سه فقره چک به عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادرگردیده، باعنایت به مجموع محتویات پرونده ورسیدگیهای معموله وارد نیست و رای صادره صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته ر امخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و بقای اصول چکها در ید ت. ن. خ. حکایت از بقای دین واستحقاق ت. ن. خ. درمطالبه وجوه آنها را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی تائید می‌نماید این رای قطعی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07 در خصوص اعاده دادرسی آقای …. ب. کاشانی ب اوکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای … ز. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/4/21 صادره از این دادگاه که در مقام تایید دادنامه شماره --- - 92 مورخ 92/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدارگردیده و به موجب آن خواهان اعاده دادر سی محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ چهارمیلیارد ونهصد و نود و پنج میلیون ریال ( 4/995/000/000 ریال) وجه حاصل از سه فقره چک باضافه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه د. ح. آقای س.الف. ز. حاصل نموده ن. ب. ا. متقاضی اعاده دادرسی به استناد بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان رسیدگی مجدد شده است اولا رای مستند دعوا به شماره 0167 - 92 مورخ 92/2/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که آقای … ز. از اتهام اخذ ربا تبرئه شده و به موجب دادنامه --- - 92 مورخ 92/5/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است صرف نظر از اینکه متهم پرونده جزایی با خواهان پرونده حقوقی (خوانده اعاده دادرسی) متفاوت و دو شخصیت حقیقی می‌باشند چون شاکی پرونده جزایی وخوانده پرونده حقوقی (خواهان اعاده دادرسی) واحد م. ب. و قطعا از رای صادره مطلع بوده جزء سند مکتوم محسوب نمی گردد ولو فرض که سند مکتوم محسوب گردد به علت اختلاف اصحاب دعوا به شرح مذکور دلیل حقانیت وی محسوب نمی گردد لذا مشمول بند 7 ماده 426 قانون فوق الذکرنمی گردد ثانیا استناد خواهان اعاده دادرسی به بند 5 ماده مذکور نیزصحیح نیست زیرا بند مذکورتصریح دارد ((طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که در حکم دادگاه موثربوده است 0 )) و به موجب ماده 429 قانون مذکور باید حکم دادگاه مبنی براثبات حیله و تقلب دراین خصوص وجود داشته باشدکه رای مستند دعوای خواهان اعاده دادرسی در مقام اثبات این امر نیست نهایت ادعای نامبرده این است که وجه محکومیت ناشی از چکهای ربوی است که به دیگری (شخص ثالث) واگذارگرده و او اقدام با اقامه دعوا نموده که برفرض صحت ادعای خواهان اعاده دادرسی تاثیری دراستحقاق دارنده شخص ثالث دراین گونه اسناد ندارد بنابراین تقاضای اعاده دادرسی مشمول هیچ یک از بندهای استنادی 5 و 7 نمی گردد مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون مارالذکر قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.