(1)- اعطای وکالت از ناحیه زوجه به وکیل دادگستری (2)- تعیین وکیل دوم توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دادگاه عمومی بخش احمدی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۲۷۶۴۵۴۹ - ۳. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. م. فرزند ع. ساکن بخش ا. به طرفیت خوانده اقای م. م. ن. ا. فرزند غ. بخواسته طلاق بشرح دادخواست؛ با عنایت به اینکه تا این تاریخ در حوزه قضایی بخش ا. دادگاه خانواده تشکیل نشده است.لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال ان می بایست در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود. بر این اساس این دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان بندرعباس صادر و اعلام می نماید. " متعاقبا شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان بندرعباس * به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۳۳۲۲۴۵۰ - ۲۵. ۱۲ ۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای م. م. ن. ا. فرزند غ. و خانم ز. ن. فرزند ع. دایر بر طلاق توافقی با این توضیح که زوجین ساکن بخش * بوده و دادخواست خود را تقدیم ان دادگاه نموده اند لکن ان دادگاه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری بندر عباس ارسال و سپس به این دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه با توجه این که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به طلاق توافقی را دارد. صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعای خواهان، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن تایید نظر مشاور محترم قضایی مستندا به مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه بخش ا. صادر و اعلام می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای با عنایت به تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۴۷۷ مورخ ۹۲/۳/۱۳ و اینکه طلاق توافقی مشمول استثنای مقرر در تبصره مذکور نمی گردد.؛ لذا استدلال شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان بندرعباس استان هرمزگان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه عمومی بخش احمدی * حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی (1)- اعطای وکالت از ناحیه زوجه به وکیل دادگستری (2)- تعیین وکیل دوم توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق در این پرونده، درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه مطرح گردیده است. این درخواست بر اساس وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه تنظیم شده و ز. ا. ک. است که تمامی حقوق خود را بذل نموده است. همچنین، وکیل زوج درخواست کرده که فرصت بیشتری برای همکاری با وکیل دیگری داشته باشد. قاضی مشاور با استناد به وکالت مطلق زوجه، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و زوجه مهریه و سایر حقوق خود را بذل کرده است. پس از اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه صادره، هیات شعبه با بررسی مستندات و استناد به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی را غیرموجه تشخیص داده و دادنامه فرجام‌خواسته را تایید و ابرام نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27 پیام: در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده م. گ. به وکالت م. ا. از ر. ا. در مورخه 1400/02/07 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق توافقی به طرفیت س. پ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده زوجه درمورخه 93/7/20 با زوج ازدواج نموده و از زوج وکالت در طلاق دارد. زوجه کلیه حقوق خود را بذل نموده است. شعبه *در مورخه 1400/02/18 تشکیل جلسه داده است. زوجه گفته همه حقوق خود را در قبال طلاق بذل می نمایم. وکیل ز. ا. د. موکل در وکالت دیگری شخص دوم را وکیل خود قرارداده و خواسته که هر دو وکیل مجتمعا اقدام نمایند و باید فرصت دیگری به زوج داده شود. وکیل زوجه گفته وکالت اولیه مطلق است.و ضم وکیل وجاهت قانونی ندارد. قاضی مشاور نظر به صدور گواهی عدم امکان سازش داده است.ص 38 دادگاه با استناد به وکالت اعطایی زوج به زوجه در انجام مطلقه نمودن خود گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و زوجه مهریه و سایر حقوق خود را بذل نمود و وکیل م. ا. ز. قبول بذل نموده است. خانم م. ا. به وکالت از ر. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *دادنامه بدوی را تایید نموده است. خانم م. م. به وکالت از ر. ا. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل ف. ا. م. گ. در زمان شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/06 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. فرجامخواهی خانم م. م. به وکالت از ر. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/06 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش با درخواست طلاق توافقی صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. وکالت اعطایی زوج به زوجه برای مطلقه نمودن خود مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل ف. ا. ن. است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/8/5 رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت. در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، درخواست طلاق توافقی به مرجع قضایی ارائه شد که در آن، ی. ا. ط. با وکالت رسمی از طرف دیگر اقدام به طرح دعوی نمود. طرف اول به طرف دوم اجازه داده بود تا بدون حق عزل وکیل، نسبت به طلاق اقدام کند. در جریان رسیدگی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح شد که این درخواست با بذل 50 سکه از مهریه و عدم مطالبه نفقه و اجرت المثل از سوی طرف دوم همراه بود. دادگاه بدوی گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد، اما این تصمیم در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم وجود پروانه وکالت طرف دوم و انتخاب وکیل دوم توسط طرف اول نقض گردید. هیات شعبه پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها به این نتیجه رسید که ادعای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر عدم اختیارات طرف دوم فاقد مبنای حقوقی است، زیرا وکالت اعطایی به طرف دوم به‌طور کامل و بدون حق عزل بوده و هرگونه اقدام بعدی طرف اول در انتخاب وکیل دوم قانونی نمی‌باشد. بنابراین، رای تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/13 پیام: ( 1 )- اعطای وکالت از ناحیه افراد به اشخاص ثالث نیاز به رعایت مقررات قانون وکالت در دادگستری ندارد. در نتیجه اگر زوجه دارای وکالت در طلاق باشد می‌تواند از ناحیه زوج وکیل استخدام نموده تا نسبت به طلاق توافقی اقدام نماید و نمی توان ایراد نمود که چون زوجه دارای پروانه وکالت نبوده برخلاف قانون وکالت اقدام نموده است. ( 2 )- اگر زوج در اعطای وکالت در طلاق به زوجه، حق عزل وکیل را تا خاتمه مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده باشد هر گونه اقدام وی در انتخاب وکیل دوم یا تعیین امین ب. ت. ب. محدود کردن اختیارات زوجه، بدون رضایت او فاقد مبنای قانونی است. در این پرونده م. خ. و س. ط. ا. به وکالت از ز. ق. و م. ک. با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق توافقی و اعمال وکالت در طلاق طرح دعوی نموده اند. اقای م. ک. به موجب وکالت رسمی به ز. ق. وکالت در طلاق با اسقاط حق عزل وکیل داده است.ص 1 شعبه *در 99/2/15 تشکیل جلسه داده است. وکیل م. ا. ز. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. اختیار وکالت داده است.وکیل زوجه نیز خواسته مشابه به علت کراهت شدید اعلام نموده است. زوجه 50 سکه از مهریه ( 114 سکه است) را بذل نموده و حضانت فرزند را می خواهد و حق رجوع به ما بذل را ندارد. اجرت المثل ونفقه اینده وحال را نیز نمی خواهد. دفترخانه اعلام کرده اقای ک. طی وکالتنامه های مورخه 98/10/30 وکیل دوم و ضم امین نصب نموده و باید با رضایت وکیل دوم از ناحیه زوجه اقدام صورت گیرد. اقای م. ص. نیز به وکالت از م. ک. اعلام وکالت نموده است. اقای م. ک. بعد از وکالت به زوجه مجددا در دفترخانه وکیل دوم انتخاب نموده و اعلام کرده خانم ز. ق. حق اعمال وکالت را به تنهایی ندارد. و باید هر گونه اقدام وی متفقا با امضای وکیل دوم باشد. (ص 29 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/3/8 با اخذ نظر قاضی مشاور گواهی عدم امکان سازش جهت انجام طلاق توافقی صادر نموده است. زوجه 50 سکه از مهریه واجرت المثل را بذل نموده است.ونسبت به نفقه ادعایی ندارد. اقای م. ص. به وکالت از م. ک. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/10/30 با این استدلال که زوجه چون دارای پروانه وکالت نبوده عمل وی مداخله در امور وکالت بوده و برخلاف قانون وکالت م. ب.. ثانیا زوج متعاقبا وکیل دوم وامین تعیین نموده و به زوجه ابلاغ شده که به تنهایی حق اعمال وکالت را ندارد. لذا دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر نموده است. اقای م. خ. به وکالت از ز. ق. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل ف. ا. م. ص. در زمان شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- */ 10/30 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. فرجامخواهی اقای م. خ. به وکالت از ز. ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/10/30 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *قرار رد دعوی ف. خ. از جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق توافقی صادر گردیده وارد و موجه م. ب.. زیرا هر دو استدلال دادگاه تجدیدنظر *فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.اولا زوج با اختیار طبق وکالت نامه رسمی به زوجه اجازه داده تابتواند با عقد قرار داد با وکلای دادگستری نسبت به طرح دعوی طلاق اقدام نماید. و اختیارات کامل در خصوص نوع طلاق و سایر حقوق قانونی به زوجه داده شده است.و زوجه بر همین مبنا و مطابق مفاد وکالت از ناحیه زوج وکیل استخدام نموده تا نسبت به طلاق توافقی اقدام نماید. اعطای وکالت از ناحیه افراد به اشخاص ثالث نیاز به رعایت مقررات قانون وکالت در دادگستری ندارد. و مبنای ان در مورد وکالت مطابق مقررات قانونی مدنی و یک عقد شرعی مستقل م. ب.. ثانیا اینکه در وکالت اعطایی قید شده موکل (زوج) حق عزل وکیل را تا خاتمه مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است. لذا هر گونه اقدام دیگر موکل در انتخاب وکیل دوم یا تعیین امین و ابلاغ ان به وکیل اول ب. ت. ب. محدود کردن اختیارات وکیل اول بدون رضایت او فاقد مبنای قانونی است.و ابلاغ ان قبل از طرح دادخواست نمی تواند اختیارات وکیل اول (زوجه) را در انجام وکالت محدود نماید. استدلال دادگاه بدوی در اینمورد مطابق مقررات و موازین قانونی است. لذا بااستناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/2/19 رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.