(1)- اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک (2)- اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای ….ش. به طرفیت آقای م.د.ی. به خواسته فسخ مبایعه‌نامه مورخ1391/7/3 موضوع مبایعه‌نامه شماره 103225، به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله و افزایش مساحت، با احتساب کلیه خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده ن. ب. ا. با تسلیم هرکدام از مبیع و ثمن و همچنین گذشت سه روز از تاریخ بیع، حق فسخ مشتری به علت تأخیر در پرداخت ثمن ساقط می‌گردد، لذا در پرونده مزبور به علت وجود دو شرط مزبور، موجبی برای اعلام حق فسخ خواهان وجود ندارد. بر این اساس دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 402 قانون مدنی و نیز ماده 1257 همان قانون، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت20روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران مظلومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970227400989 مورخه 1392/9/25 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م.ت. با وکالت الف.ش. به‌خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 1391/7/3 به شماره 103225 نسبت به یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزو پلاک ثبتی ... اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولاً: خیار تأخیر ثمن صرفاً ناظر به مواردی بوده که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین قرارداد اجلی معین نشده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه با اصدار چک از ناحیه خریدار و تحویل آن به فروشنده و تقبل چک از ناحیه فرد أخیرالذکر، برای تأدیه ثمن اجل مشخص شده است. ثانیاً: قطع نظر از مورد معنونه، بایع با مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت، به نحوی از خریدار مطالبه ثمن نموده است و بنابر تصریح ماده 403 از قانون مدنی، «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می‌شود». از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک (2)- اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن در تاریخ 8 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص فسخ مبایعه‌نامه مورخ 3 مهر 1391 به دلیل تاخیر در پرداخت ثمن و افزایش مساحت رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 402 قانون مدنی و ماده 1257 این قانون، اعلام کرد که حق فسخ مشتری به سبب تاخیر در پرداخت ثمن، پس از تسلیم مبیع و ثمن و گذشت سه روز از تاریخ بیع، ساقط می‌شود. لذا، دادگاه دعوی را مردود اعلام کرد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ضمن تایید رای بدوی، بر این نکته تاکید نمود که خیار تاخیر ثمن تنها در صورتی قابل اعمال است که اجل معین نشده باشد و در این مورد، با صدور چک و تحویل آن به فروشنده، اجل مشخص گردیده است. همچنین، با استناد به ماده 403 قانون مدنی، اعلام کرد که با مطالبه ثمن از سوی بایع، حق فسخ نیز ساقط شده است. در نتیجه، دادگاه درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید نمود. این رای نیز به‌صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )- صدور چک از جانب خریدار و قبول آن از جانب فروشنده دلالت بر تعیین اجل برای پرداخت ثمن دارد و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد. ( 2 )- مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک دلالت بر مطالبه ثمن توسط بایع داشته و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد. در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای ….ش. به طرفیت آقای م.د.ی. به خواسته فسخ مبایعه‌نامه مورخ 1391/07/03 موضوع مبایعه‌نامه شماره 103225 ، به علت تاخیر در پرداخت ثمن معامله و افزایش مساحت، با احتساب کلیه خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده ن. ب. ا. با تسلیم هرکدام از مبیع و ثمن و همچنین گذشت سه روز از تاریخ بیع، حق فسخ مشتری به علت تاخیر در پرداخت ثمن ساقط می‌گردد، لذا در پرونده مزبور به علت وجود دو شرط مزبور، موجبی برای اعلام حق فسخ خواهان وجود ندارد. بر این اساس دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 402 قانون مدنی و نیز ماده 1257 همان قانون، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1392/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م.ت. با وکالت الف.ش. به‌خواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1391/07/03 به شماره 103225 نسبت به یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزو پلاک ثبتی... اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولا: خیار تاخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی بوده که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین قرارداد اجلی معین نشده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه با اصدار چک از ناحیه خریدار و تحویل آن به فروشنده و تقبل چک از ناحیه فرد اخیرالذکر، برای تادیه ثمن اجل مشخص شده است. ثانیا: قطع نظر از مورد معنونه، بایع با مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت، به نحوی از خریدار مطالبه ثمن نموده است و بنابر تصریح ماده 403 از قانون مدنی، «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می‌شود». از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران