1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی

1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت ناشی از صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد ریال مربوط می‌شود. شاکی به علت عدم پرداخت این چک از متهم شکایت کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط، متهم را به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این حکم به صورت غیابی صادر و پس از اعتراض متهم، تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری متهم، مجازات به یک سال کاهش یافت. دیوان عالی کشور در بررسی مجدد پرونده، بر لزوم کاهش مجازات به کمتر از حداقل قانونی تاکید کرد. با این حال، حکم تجدیدنظر با تاکید بر رعایت قوانین مربوطه تایید شد. رای نهایی از نظر قانونی معتبر و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -در مواردی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد ،مکلف به تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نیست. 2 -در موارد تجویز اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض صادر کننده حکم، صرفا باید نسبت به محدوده ی مورد تجویز اعاده دارسی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1392/04/29 - 15 : 17 قاضی: سیدمنا حسینیان رای دادگاه در خصوص شکایت آقای م. ش. علیه آقای س. خزایی دائر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرزو مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل( 2 سال)حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به مدت( 2 سال) محکوم میگردد. رای صادره غیابی وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی درهمین دادگاه است./َ حسینیان - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1392/11/13 - 14 : 17 قاضی: سیدمنا حسینیان رای دادگاه در خصوص اعتراض واخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای ح. ش.گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300607 مورخ 29/4/92 اصدار یافته از شعبه --- دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. اینکه معترض و وکیل وی ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده اند لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقضت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تائید و استوار میگردد رای صادره حضوری از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است./.حسینیان- رئیس شعبه --- دداگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1393/02/22 - 13 : 53 قاضی: نعمت اله نیک نژاد قاضی:اسماعیل تیموری رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای … شش گل نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/11/92 صادره شده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 607 مورخ 29/4/92 همان مرجع بوده و به موجب آن مشار الیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای م. ش.، به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. خدشه و خللی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی اعتباریدادنامه راایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دو سال حبس از مورد حکم را به یک سال با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می‌نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای دادگاه قطعی است.رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهنعمت اله نیک نژاد اسماعیل تیموری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/02/20 - 10 : 29 قاضی: ولی اله فتاحی قاضی: محمدعلی بیک وردی رای دادگاه بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای س. خ. فرزند م. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30 - 11 - 91 به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران با شکایت آقای م. ش. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره 92000607 مورخ 29 - 4 - 91 و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می‌گردد با واخواهی آقای … شش گلی به وکالت از م. ع. غائب شعبه مرجوع الیه ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید و استوار می‌نماید. سپس با تجدیدنظرخواهی وکیل مورد اشاره به وکالت از متهم ت. ن. خ. نسبت به حکم مزبور و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 22 - 2 - 93 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مردود النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم ت. ن. خ. با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کیفر حبس مورد حکم یعنی دو سال را به یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل میدهد با قطعیت حکم صادره، م. ع. موصوف طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد اشاره را نموده که به شعبه --- دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد این شعبه نیز به موجب حکم شماره 930002248 مورخ 9 - 10 - 93 بااین بیان: (....... ب. ت. ب. بند ج ماده 7 قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن (دسته) چک به مدت دو سال محکوم میشود و دادگاه تجدیدنظر م. ع. را مستحقق تخفیف دانسته و مجازات را به یک سال تقلیل داده است، در حالی که دادگاه می‌بایست برای مشارالیه کمتر از حداقل مجازات قانونی مجازات تعیین می نمود که از نظر دادگاه مغفول مانده است...)) از این حیث به استناد بند 6 ماده 272 قانون مجازات اسلامی (منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده) و ماده 774 همان قانون با تجویز تجدید محاکمه پرونده را برای رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. ن. ب. ا. رسیدگی این دادگاه با تفطن به جهتی که دیوانعالی کشور تجدید محاکمه را تجویز نموده در ما نحن فیه متمحض و محدود به موضوع تخفیف در مجازات بوده به بیان دیگر بزهکاری متهم م. ا. د. مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه بزعم شعبه دیوانعالی کشور، دادگاه تجدیدنظر با وصف قائل بودن به برخورداری متهم از کیفیات مخففه قضایی می‌بایست کیفر او را به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی کمتر از یک سال تقلیل و تعیین می نمود و ن. ب. ا. به مستفاد از اصول و مقررات قانونی تکلیف دادگاه در تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون در وصف استناد به یک یا چند جهت از جهات مخففه قضایی ناظر به موردی است که دادگاه ابتدا مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید اما در حالتی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد و مجازات مقرر در حکم بدوی را تقلیل دهد چنین اقدامی بلا اشکال بوده و مستلزم تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نخواهد بود، گو اینکه اساسا با تصویب ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته، تخفیف در مجازات مستلزم تعیین کمتر از حداقل مقرر در قانون نبوده بلکه دادگاه در مقوله مجازات حبس میتواند به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه اقدام نماید بر این مبنا رای موضوع اعاده دادرسی از این حیث مآلا صائب و بر منهج مقررات قانونی تشخیص و مبرم می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه محمد علی بیک وردی ولی اله فتاحی