رأی
(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای … ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیرو پارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 84/4/7، 68/9/29 و 68/8/28 استناد نموده است که سند مورخه 68/8/28 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی بنام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای … نموده است. ب. ت. ب. سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای … شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که ب. ت. ب. اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و ب. ت. ب. عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. ب. ت. ب. اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی که از ناحیه آقای … تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آنرا ملاک قرار داد فلذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب../
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای … ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیروپارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های7/4/84 ،29/9/68و 28/8/68 استناد نموده است که سند مورخه 28/8/68 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای … نموده است. ب. ت. ب. سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع از ملک مذکور به آقای … شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مذدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که ب. ت. ب. اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و ب. ت. ب. عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. ب. ت. ب. اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی از ناحیه آقای … تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا خواهان نمی تواند ذینفع در طرح دعوا محسوب گردد مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972929400192 مورخه 1394/3/25 صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی 37 اصلی واقع در بخش 12 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. اولاً آنچه خواسته خواهان ب. ش. د. تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا می نماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفاً دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن م. ب. سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول م. ب. که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیاً بموجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ 1382/6/1 از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه م. ب. و مادامی که این سند بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و مؤید این مطلب بتصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی م. ب. بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی م. ب. و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرمأذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیاً استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفاً سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثاً چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت ب. ت. ب. عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعاً بتصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن بطورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که بنظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 940997292400955 مورخه 1394/10/15 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که مشعر بر قرار رددعوی ت. ن. خ. سید ک. حسینی با وکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرف عدوانی از سه باب مغازه جرو پلاک ثبتی 37 اصلی واقع در بخش 12 تهران م. ب. مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی از دادگاه درخواست نموده آنست که مغازه های مختلف فیه را در تاریخ 1382/6/1 بموجب قرارداد عادی از شخص ثالث خریداری نموده که یک باب از مغازه های خریداری شده را برای مدت یکسال جهت انتفاع از آن در اختیار شرکت نیرو پارس کار آرش با مدیریت ب. پ. قرار داده که مدت آن منقضی شده و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد و دو باب مغازه دیگر بدون هیچگونه روابط قراردادی از ناحیه فرداخیر الذکر به ج. پ. در قالب عقد اجاره واگذار شده که در این خصوص هیچگونه اذنی از وی نداشته است و دعوی خود را بر همین اساس به جهت غیر ماذون بودن متصرفات متصرفین برابر مقررات درخواست نموده است که مراتب ذینفع بودن مشارالیه در جهت طرح دعوی معنونه ب. ت. ب. مفاد قرارداد عادی مورخه 1382/6/1 مفروغ عنه م. ب. و مطالب اعلامی از ناحیه مرجع نخستین در باب حق انتفاع مغازه ها به شخص ثالث و عدم ذینفع بودن خواهان خروج موضوعی از این دعوی داشته و قابلیت اعتناد ندارد .ثالثاً در دعوی تصرف عدوانی آنچه مناط اعتبار است 1-سبق تصرف مدعی 2- لحوق تصرفات متصرف 3- خروج ملک از ید مدعی بدون اذن م. ب. که در ما نحن فیه سبق تصرف خواهان بموجب قرارداد عادی مورخه 1382/6/1 محرز و مسلم است و تصرفات خواندگان در ملک مربوط به تاریخی موخر بر 1382/6/1 م. ب. . ثالثاً مدعی با طرح دعوی تصرف عدوانی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام داشته است و صرف روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیز نمی باشد . رابعاً به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
در تاریخ 18 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوای خواهان که به منظور رفع تصرف از ملک مورد مناقشه و مطالبه خسارات دادرسی اقامه شده بود، رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف سابق خود را از طریق سه فقره سند به تاریخهای 28 آبان 1368، 29 آذر 1368 و 7 تیر 1384 اثبات نمود. دادگاه با استناد به ماده 40 قانون مدنی و به دلیل عدم قابلیت واگذاری حق انتفاع، به این نتیجه رسید که تصرف خواهان دارای منشاء فاسد است و بنابراین دعوی را رد کرد. <br>پس از این، خواهان به رای دادگاه بدوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این که رای نخستین مخالف قانون و مقررات بوده، آن را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این دادگاه همچنین تصریح کرد که در دعاوی تصرف عدوانی، اصل مالکیت مورد بحث نیست و تنها سبق و لحوق تصرفات ملاک بررسی است. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است.در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/25
در خصوص دعوای آقای … ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. به طرفیت آقای ج. پ.، آقای ب. پ. و شرکت نیرو پارس کار آرش به خواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 84/4/7 ، 68/9/29 و 68/8/28 استناد نموده است که سند مورخه 68/8/28 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای … نموده است. ب. ت. ب. سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای … شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مدنی میتواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که ب. ت. ب. اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری به صورت سکنی را ندارد و ب. ت. ب. عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور به صورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. ب. ت. ب. اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی که از ناحیه آقای … تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب../
صرئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
در خصوص دعوای آقای … ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. به طرفیت آقای ج. پ.، آقای ب. پ. و شرکت نیروپارس کار آرش به خواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 7/4/84 ، 29/9/68 و 28/8/68 استناد نموده است که سند مورخه 28/8/68 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای … نموده است. ب. ت. ب. سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع از ملک مذکور به آقای … شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مذدنی میتواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که ب. ت. ب. اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری به صورت سکنی را ندارد و ب. ت. ب. عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور به صورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. ب. ت. ب. اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی از ناحیه آقای … تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا خواهان نمی تواند ذینفع در طرح دعوا محسوب گردد مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/10
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/25 صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. به خواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. اولا آنچه خواسته خواهان ب. ش. د. تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا مینماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن م. ب. سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول م. ب. که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیا به موجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ 1382/06/01 از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه م. ب. و مادامی که این سند به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و موید این مطلب بتصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی م. ب. بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رای نمودهاند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی م. ب. و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرماذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیا استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفا سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثا چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت ب. ت. ب. عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعا بتصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن به طورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود که به نظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/10/15 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که مشعر بر قرار رددعوی ت. ن. خ. سید ک. حسینی با وکالت ر. غ.ز. به خواسته رفع تصرف عدوانی از سه باب مغازه جرو پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران م. ب. مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی از دادگاه درخواست نموده آنست که مغازه های مختلف فیه را در تاریخ 1382/06/01 به موجب قرارداد عادی از شخص ثالث خریداری نموده که یک باب از مغازه های خریداری شده را برای مدت یک سال جهت انتفاع از آن در اختیار شرکت نیرو پارس کار آرش با مدیریت ب. پ. قرار داده که مدت آن منقضی شده و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد و دو باب مغازه دیگر بدون هیچگونه روابط قراردادی از ناحیه فرداخیر الذکر به ج. پ. در قالب عقد اجاره واگذار شده که در این خصوص هیچگونه اذنی از وی نداشته است و دعوی خود را بر همین اساس به جهت غیر ماذون بودن متصرفات متصرفین برابر مقررات درخواست نموده است که مراتب ذینفع بودن مشارالیه در جهت طرح دعوی معنونه ب. ت. ب. مفاد قرارداد عادی مورخه 1382/06/01 مفروغ عنه م. ب. و مطالب اعلامی از ناحیه مرجع نخستین در باب حق انتفاع مغازه ها به شخص ثالث و عدم ذینفع بودن خواهان خروج موضوعی از این دعوی داشته و قابلیت اعتناد ندارد.ثالثا در دعوی تصرف عدوانی آنچه مناط اعتبار است 1 - سبق تصرف مدعی 2 - لحوق تصرفات متصرف 3 - خروج ملک از ید مدعی بدون اذن م. ب. که در ما نحن فیه سبق تصرف خ. ب. م. قرارداد عادی مورخه 1382/06/01 محرز و مسلم است و تصرفات خواندگان در ملک مربوط به تاریخی موخر بر 1382/06/01 م. ب.. ثالثا مدعی با طرح دعوی تصرف عدوانی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام داشته است و صرف روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیز نمیباشد. رابعا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 299 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ضمن نق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که بر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 قانون مدنی می باشد بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 108 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
بر اساس ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون مدنی
ماده 40 قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 365 — قانون مدنی
بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آنرا ملاک قرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
