1 ) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه 2 ) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف

رأی خلاصه جریان پرونده حسب گزارش اعلامی به دادستان نظامی ...، آقایان ب.ز.، م.ج.، م.ج. و م.ع. افسران نگهبان و گشت پاسگاه انتظامی ... در تاریخ 1391/12/04 در حین عبور با اتومبیل شخصی به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک، اقدام به بازرسی آن نموده‌اند. در بازرسی از خودرو یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و گاز اشک‌آور کشف که راننده خودرو به نام ق.ح. به منظور خلاصی مبادرت به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون تومان به آنان نموده‌است. پس از وصول گزارش به دادسرا، به بازپرسی شعبه 9 ارجاع گردیده است. آقای ق.م. احضار و از وی تحقیق شده، بدواً منکر اتهام انتسابی شده، در تحقیقات بعدی ضمن قبول پرداخت رشوه، دلیل پرداخت مبلغ یک میلیون تومان را ضمانت اعلام نموده، متعاقباً از آقای م.ج. با تفهیم اتهام، تحقیق به عمل آمده است و وی در پاسخ اظهار داشته: به همراه دو تن از همکاران خود به نام‌های م.ج. و م.ع. در حال گشت‌زنی در حوزه استحفاظی بوده که به دلیل کمبود سوخت خودروی سازمانی پیکاپ با سواری پراید آقای ز.ف. رفتیم و به یک دستگاه پژو 405 نقره‌ای مشکوک که پس از توقف از داخل خودرو یک قبضه اسلحه شکاری به همراه 2 عدد افشانه که یک عدد آن خالی و یک عدد آن نصف بود، کشف شده، مقرر شد تا خودرو به پاسگاه دلالت شود. در حین اعزام، راننده آقای م. به بنده پیشنهاد 200 هزار تومان رشوه داد. بنده قبول نکردم. هم چنان در حال خواهش و تمنا بود که بنده خودرو را متوقف کردم. نزدیک پاسگاه رسیدیم مقرر شد تا یک میلیون تومان پرداخت کند. اول من و همکاران قبول نکردیم، ولی برای اخذ مجوز اسلحه رفتم و راننده به یک مغازه رفت و پس از بازگشت یک میلیون تومان پول به بنده داد. من قبول نکردم، ولی نهایتاً رفتیم و خواستیم پول را تقسیم کنیم که قبول نکردم و روز بعد پول را بازگرداندم. سپس از آقایان م.ج. و م.ع. تحقیق به عمل آمده، اظهارات آنان نیز تا حدودی مؤید اظهارات متهم ج. بوده است. بازپرس شعبه پس از تکمیل تحقیقات در تاریخ 1392/08/28 در خصوص اتهام دریافت رشوه، مسامحه در دستگیری متهم ق.م.، توسط آقایان م.ج.، م.ج. و م.ع. و امحاء ادله جرم توسط متهم ج.، قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام تبانی در فراری دادن متهم قرار منع پیگرد صادر نموده‌است و در خصوص اتهام مشارکت در امحاء ادله جرم توسط متهمین ردیف دوم و سوم نیز قرار منع پیگرد و درباره اتهام پرداخت رشوه متهم م. قرار مجرمیت، و در خصوص اتهام حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات غیرمجاز و اشیاء تحت کنترل وی قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌است. با موافقت دادستان با قرارها و با تفکیک پرونده عدم صلاحیت و صدور کیفرخواست در مورد قرار مجرمیت پرونده به دادگاه نظامی ... ارسال و به شعبه 4 ارجاع می‌گردد. دادگاه با تشکیل جلسه از متهمان تحقیق نموده و به شرح دادنامه مورخ 1393/01/25 مبادرت به انشاء رأی نموده که به موجب آن در خصوص اتهام مسامحه در دستگیری آقای م. توسط متهمان، با عنایت به گزارش حفاظت و اطلاعات انتظامی ...، اظهارات صریح مأموران و دفاع آن‌ها، مجرمیت هر 4 نفر نامبردگان را در مورد مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال، امحاء ادله جرم و پرداخت رشوه محرز دانسته و ب. ت. ب. زمان وقوع جرم و حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370 در باب رعایت مراتب تعدد جرم واقف بودن شرایط آن در مقایسه با ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با مجوز تبصره ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 554 و 552 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 2 و 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 18، 27 و 38 (بندهای (الف) تا (چ)) و 125 قانون مجازات اسلامی و لحاظ جهات و کیفیات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری هر چهار نفر و توجه به استرداد وجوه مأخوذه توسط سه نفر با استحقاق آنان به تخفیف حکم به محکومیت م. ر. ا. آقای م.ج. در خصوص مشارکت در اخذ رشوه به تحمل شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال معادل وجه دریافتی به نسبت سهم خود و تنزیل یک درجه، با احتساب ایام بازداشت قبلی و در مورد اتهام امحاء ادله جرم به تحمل دو سال حبس صادر و اجرای تمامی مجازات‌های حبس را در حال حاضر مناسب ندانسته و به استناد مواد 46 و 48 ناظر به مواد 40 و 50 قانون مجازات اسلامی، اجرای تمام حبس موضوع امحاء ادله جرم و پنج سال و نیم مجازات مشارکت در اخذ رشوه وی را به مدت دو سال به صورت ساده و غیرمراقبتی تعلیق نموده و متهم ردیف دوم آقای م.ع. را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نسبت سهم خود از رشوه و تنزیل یک درجه و متهم سوم م.ج. را به پرداخت سی‌میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، پرداخت مبلغ سی‌میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نسبت سهم خود از رشوه و تنزیل یک‌درجه محکوم و نیز حکم به محکومیت متهم ردیف چهارم ق.م. (که مشخصات متعددی از وی در پرونده ذکر شده) به پرداخت شصت‌میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، علاوه بر ضبط وجوه رشوه پرداختی به نفع دولت صادر نموده‌است. پس از ابلاغ دادنامه، آقایان م.ع. و م.ج. با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعتراضی ننموده‌اند. لیکن آقایان ج. و م. با پرداخت هزینه مربوط و معاون دادستان نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نموده که پس از وصول به دیوان‌عالی‌کشور به این شعبه ارجاع شده ‌است. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض مؤثری از سوی آقای ق.م. نسبت به دادنامه صادره که موجب نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و مردود است. به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ابرام می‌گردد و تعیین مجازات برای آقای م.ج. به پرداخت سی‌میلیون ریال‌جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نسبت سهم خود از رشوه نیز ب. ت. ب. مبلغ رشوه، به مبلغ سه‌میلیون ریال اصلاح و به استناد بند دو ماده 5 قانون مرقوم ابرام می‌گردد. اما اعتراض آقای م.ج. و آقای معاون دادستان نظامی ... در بخشی که مربوط به محکومیت آقای ج. به تحمل شش‌سال حبس از باب مشارکت در اخذ رشوه و دو سال حبس از باب امحاء ادله جرم می‌باشد، وارد است. زیرا دادگاه با اعمال تخفیف مبادرت به تعیین مجازات به نحو فوق نموده که لازم بود کمتر از حداقل مجازات مقرر در بند (ب) ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (کمتر از دو سال در ارتشاء) تعیین می‌نمود و در مورد بزه اخفاء ادله نیز همان‌گونه که دادگاه در برائت اتهام مسامحه و اهمال در انجام وظیفه اظهارنظر نمود، اتهام مزبور در ازای اخذ رشوه صورت گرفته و لازمه اخذ رشوه در این مورد نیز مخفی نمودن ادله جرم بوده که متهم به مجازات ارتشاء محکومیت حاصل نموده‌است. لهذا با استناد به بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، ضمن نقض حکم صادره در موارد اخیر پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه 32 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی 1) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه 2) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف در تاریخ 31 شهریور 1393، دادنامه‌ای قطعی در خصوص پرونده‌ای که شامل اتهام دریافت رشوه و امحاء ادله جرم توسط چهار افسر انتظامی و یک راننده خودرو بود، صادر گردید. در این پرونده، طی بازرسی از یک خودرو پژو، سلاح شکاری غیرمجاز و گاز اشک‌آور کشف شد. راننده به منظور اجتناب از پیامدهای قانونی، مبلغ یک میلیون تومان رشوه پیشنهاد نمود. در مراحل تحقیق، افسران اتهام را پذیرفته و برخی از آنان به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم شدند. دادگاه در تاریخ 25 فروردین 1393، مجرمیت متهمان را در زمینه مشارکت در اخذ رشوه و امحاء ادله جرم محرز دانسته و مجازات‌های متناسب را تعیین کرد. پس از صدور دادنامه، تعدادی از متهمان درخواست تجدیدنظر نمودند. دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، اعتراضات را رد کرد، اما در خصوص مجازات یکی از متهمان به دلیل عدم رعایت حداقل مجازات مقرر، حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه ارجاع نمود. این تصمیم بر اساس بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 ) چنانچه امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه صورت گرفته باشد تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است. 2 ) در صورت تشخیص دادگاه به اعمال تخفیف مجازات، میزان مجازات باید از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد. رای خلاصه جریان پرونده حسب گزارش اعلامی به دادستان نظامی...، آقایان ب.ز.، م.ج.، م.ج. و م.ع. افسران نگهبان و گشت پاسگاه انتظامی... در تاریخ 1391/12/04 در حین عبور با اتومبیل شخصی به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک، اقدام به بازرسی آن نموده‌اند. در بازرسی از خودرو یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و گاز اشک‌آور کشف که راننده خودرو به نام ق.ح. به منظور خلاصی مبادرت به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون تومان به آنان نموده‌است. پس از وصول گزارش به دادسرا، به بازپرسی شعبه --- ارجاع گردیده است. آقای ق.م. احضار و از وی تحقیق شده، بدوا منکر اتهام انتسابی شده، در تحقیقات بعدی ضمن قبول پرداخت رشوه، دلیل پرداخت مبلغ یک میلیون تومان را ضمانت اعلام نموده، متعاقبا از آقای م.ج. با تفهیم اتهام، تحقیق به عمل آمده است و وی در پاسخ اظهار داشته: به همراه دو تن از همکاران خود به نام‌های م.ج. و م.ع. در حال گشت‌زنی در حوزه استحفاظی بوده که به دلیل کمبود سوخت خودروی سازمانی پیکاپ با سواری پراید آقای ز.ف. رفتیم و به یک دستگاه پژو 405 نقره‌ای مشکوک که پس از توقف از داخل خودرو یک قبضه اسلحه شکاری به همراه 2 عدد افشانه که یک عدد آن خالی و یک عدد آن نصف بود، کشف شده، مقرر شد تا خودرو به پاسگاه دلالت شود. در حین اعزام، راننده آقای م. به بنده پیشنهاد 200 هزار تومان رشوه داد. بنده قبول نکردم. هم چنان در حال خواهش و تمنا بود که بنده خودرو را متوقف کردم. نزدیک پاسگاه رسیدیم مقرر شد تا یک میلیون تومان پرداخت کند. اول من و همکاران قبول نکردیم، ولی برای اخذ مجوز اسلحه رفتم و راننده به یک مغازه رفت و پس از بازگشت یک میلیون تومان پول به بنده داد. من قبول نکردم، ولی نهایتا رفتیم و خواستیم پول را تقسیم کنیم که قبول نکردم و روز بعد پول را بازگرداندم. سپس از آقایان م.ج. و م.ع. تحقیق به عمل آمده، اظهارات آنان نیز تا حدودی موید اظهارات متهم ج. بوده است. بازپرس شعبه پس از تکمیل تحقیقات در تاریخ 1392/08/28 در خصوص اتهام دریافت رشوه، مسامحه در دستگیری متهم ق.م.، توسط آقایان م.ج.، م.ج. و م.ع. و امحاء ادله جرم توسط متهم ج.، قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام تبانی در فراری دادن متهم قرار منع پیگرد صادر نموده‌است و در خصوص اتهام مشارکت در امحاء ادله جرم توسط متهمین ردیف دوم و سوم نیز قرار منع پیگرد و درباره اتهام پرداخت رشوه متهم م. قرار مجرمیت، و در خصوص اتهام حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات غیرمجاز و اشیاء تحت کنترل وی قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌است. با موافقت دادستان با قرارها و با تفکیک پرونده عدم صلاحیت و صدور کیفرخواست در مورد قرار مجرمیت پرونده به دادگاه نظامی... ارسال و به شعبه --- ارجاع می‌گردد. دادگاه با تشکیل جلسه از متهمان تحقیق نموده و به شرح دادنامه مورخ 1393/01/25 مبادرت به انشاء رای نموده که به موجب آن در خصوص اتهام مسامحه در دستگیری آقای م. توسط متهمان، با عنایت به گزارش حفاظت و اطلاعات انتظامی...، اظهارات صریح ماموران و دفاع آن‌ها، مجرمیت هر 4 نفر نام‌بردگان را در مورد مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال، امحاء ادله جرم و پرداخت رشوه محرز دانسته و ب. ت. ب. زمان وقوع جرم و حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370 در باب رعایت مراتب تعدد جرم واقف بودن شرایط آن در مقایسه با ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با مجوز تبصره ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 554 و 552 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 2 و 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 18 ، 27 و 38 (بندهای (الف) تا (چ)) و 125 قانون مجازات اسلامی و لحاظ جهات و کیفیات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری هر چهار نفر و توجه به استرداد وجوه ماخوذه توسط سه نفر با استحقاق آنان به تخفیف حکم به محکومیت م. ر. ا. آقای م.ج. در خصوص مشارکت در اخذ رشوه به تحمل شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال معادل وجه دریافتی به نسبت سهم خود و تنزیل یک درجه، با احتساب ایام بازداشت قبلی و در مورد اتهام امحاء ادله جرم به تحمل دو سال حبس صادر و اجرای تمامی مجازات‌های حبس را در حال حاضر مناسب ندانسته و به استناد مواد 46 و 48 ناظر به مواد 40 و 50 قانون مجازات اسلامی، اجرای تمام حبس موضوع امحاء ادله جرم و پنج سال و نیم مجازات مشارکت در اخذ رشوه وی را به مدت دو سال به صورت ساده و غیرمراقبتی تعلیق نموده و متهم ردیف دوم آقای م.ع. را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به نسبت سهم خود از رشوه و تنزیل یک درجه و متهم سوم م.ج. را به پرداخت سی‌میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، پرداخت مبلغ سی‌میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به نسبت سهم خود از رشوه و تنزیل یک‌درجه محکوم و نیز حکم به محکومیت متهم ردیف چهارم ق.م. (که مشخصات متعددی از وی در پرونده ذکر شده) به پرداخت شصت‌میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، علاوه بر ضبط وجوه رشوه پرداختی به نفع دولت صادر نموده‌است. پس از ابلاغ دادنامه، آقایان م.ع. و م.ج. با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعتراضی ننموده‌اند. لیکن آقایان ج. و م. با پرداخت هزینه مربوط و معاون دادستان نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نموده که پس از وصول به دیوان‌عالی‌کشور به این شعبه ارجاع شده ‌است. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض موثری از سوی آقای ق.م. نسبت به دادنامه صادره که موجب نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و مردود است. به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ابرام می‌گردد و تعیین مجازات برای آقای م.ج. به پرداخت سی‌میلیون ریال‌جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به نسبت سهم خود از رشوه نیز ب. ت. ب. مبلغ رشوه، به مبلغ سه‌میلیون ریال اصلاح و به استناد بند دو ماده 5 قانون مرقوم ابرام می‌گردد. اما اعتراض آقای م.ج. و آقای معاون دادستان نظامی... در بخشی که مربوط به محکومیت آقای ج. به تحمل شش‌سال حبس از باب مشارکت در اخذ رشوه و دو سال حبس از باب امحاء ادله جرم می‌باشد، وارد است. زیرا دادگاه با اعمال تخفیف مبادرت به تعیین مجازات به نحو فوق نموده که لازم بود کمتر از حداقل مجازات مقرر در بند (ب) ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (کمتر از دو سال در ارتشاء) تعیین می‌نمود و در مورد بزه اخفاء ادله نیز همان‌گونه که دادگاه در برائت اتهام مسامحه و اهمال در انجام وظیفه اظهارنظر نمود، اتهام مزبور در ازای اخذ رشوه صورت گرفته و لازمه اخذ رشوه در این مورد نیز مخفی نمودن ادله جرم بوده که متهم به مجازات ارتشاء محکومیت حاصل نموده‌است. لهذا با استناد به بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، ضمن نقض حکم صادره در موارد اخیر پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون