رأی
(1)- تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علیرغم وجود وکالت در طلاق (2)- اثر تجدیدنظر خواهی از حکم طلاق توافقی
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 7/12/89 وکیل خانم … به طرفیت آقای … به خواسته صدور حکم طلاق توافقی تقدیم دادگستری تبریز نموده و خلاصتاً با استناد به مدارک پیوست توضیح داده به اینکه زوجین فوق الذکر حاصل ازدواجشان دو فرزند مشترک م. ب. و چون سالیان طولانی در حصول توافق و تفاهم ناموفق بوده اند و علقه زوجیت از بین رفته و فقط اجرای صیغه طلاق با تشریقات قانونی آن باقی مانده فلذا زوجه مقدار پنجاه هزار ریال از مهریه خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.
رسیدگی به شعبه 21 دادگاه حقوقی تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 16/1/90 با حضور زوجین و وکیل خ. ت. گ. وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح داده و مقدار بذل را دو میلیون ریال از مهریه اعلام نموده و خ. ا. د. عرض خاصی ندارم و وکالت در عقدنامه را داده ام و قبول دارم فقط این را می گویم هرکسی زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد خ. ا. د. مهریه را جداگانه اقدام خواهم کرد و به جز مهریه دیگر حقوق مالی را بذل می کنم.
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و با تقاضای زوج دادگاه داور تعیین کرده که آقای ….م. به عنوان داور اعلام گردیده و داور زوجه نیز آقای ر.الف. معرفی شده که نظریه های خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نموده اند و حاملگی زوجه طبق اعلام پزشکی قانونی منتفی بوده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 145= 4/2/90 ب. ت. ب. رسیدگی های به عمل آمده دادگاه ادعای خواهان را مبنی بر پرداخت از خوانده محرز دانسته مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد مواد 1119 -1132 - 1143 - 1145 - 1146 قانون مدنی می نماید.
جهیزیه خواهان در اختیار وی است فرزند مشترک غیر رشید ندارند و مبلغ 2 میلیون ریال از مهریه به نرخ روز را زوجه در قبال طلاق بذل می نماید ...) آقای م.د. در تاریخ 8/3/90 نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که هیچ داوری از جانب بنده در دادگاه نبود و داوران حاضر در دادگاه بنده را بجای همسرم با برادرانش آشتی می دادند و وکالت نامه ای که در دست خواهان است با اکراه و تهدید برادر همسرم م.الف. گرفته شده است و موارد مندرج در ماده 1119 قانون مدنی که ذکر گردیده است از طرف بنده صورت نگرفته و در دادگاه نیز اثبات نگردیده است.
ب. ت. ب. رأی صادره فرزندان ما دچار سرخوردگی شده و سربار جامعه خواهند شد بنده با همسرم هیچ مشکلی ندارم و وی با تحریک برادرانش که سال ها است در زندگی ما دخالت می کنند اقدام نموده و بنده به هیچ وجه حاضر به متارکه نمی باشم.) رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و این دادگاه مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلا آنان دعوت شوند و در اخطاریه قید گردد اخذ توضیح از زوجین ضروری است که از ناحیه خانم خ.الف. برای جلسه دادگاه لایحه ای به تاریخ 19/6/90 تقدیم شده که به ضمیمه آن وکالت نامه شماره 971552 - 18/11/84 مبنی بر تفویض وکالت در طلاق به زوجه از ناحیه زوج با اسقاط حق عزل وکیل و غیره در ضمن عقد خارج لازم قرار دارد ونیز به ضمیمه آن طلاق نامه مورخه 20/2/90 به استناد حکم عدم امکان سازش به شماره 145 - 4/2/90 قرار دارد و ماحصل لایحه مزبور آن است که طی سند رسمی شماره 171552 تنظیمی در دفترخانه شماره . . .
تبریز ت. ن. خ. به اینجانب وکالت در طلاق با تعیین نوع آن داده بود که اینجانب طبق حکم صادره شماره 145 - 4/2/90 در دفترخانه شماره . . . ازدواج و طلاق با جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر کپی طلاق نامه را ارسال نموده ام توجهاً به وکالت اعطایی آقای م.د. تجدیدنظرخواهی بعدی ایشان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است با تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 22/6/90 با حضور آقای پ. و عدم حضور خانم …. و وکیل وی که اخطاریه نامبرده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و کیفیت ابلاغ معلوم نیست دادگاه دستور تجدید جلسه با ابلاغ اخطاریه به شخص وکیل را صادر نموده که جلسه مقرر به تاریخ 27/7/1390 با حضور ت.
ن. خ. و غیاب ت. ن. خ. و وکیلش تشکیل گردیده که لایحه ای نیز از ناحیه زوجین واصل و پیوست گردیده است. ت. ن. خ. اظهار داشته اینجانب حاضر به طلاق همسرم نمی باشم وکالت نامه را با اکراه و تهدید از من گرفته اند و ردّ می کنم و آن را باطل می دانم اینجانب رفتم نزد حضرت آیت الله … ـ (فرمودند) وکالت طلاق می بایست ضمن عقد نکاح به صورت شرعی مقرر می شد به تنهایی شرط وکالت صحیح نمی باشد بقیه اظهارات همان است که در لایحه تقدیمی معروض شده خواسته طلاق توافقی بوده درحالی که رأی به چیز دیگری صادرشده ضمن اینکه رأی قطعی نشده اجراشده است خواهشمندم بررسی شود که چگونه حکم غیرقطعی اجراشده است فرزندانم را مخفی کرده بودند و قبلاً با برادر همسرم که زدوخورد داشتیم مرا دعوت کردند به دفترخانه شماره . . .
در چهارراه منصور گفت: که این سند را امضاء کن می برم بگذارم روی پرونده زدوخورد و من امضاء نمی کردم گفت که امضاء نکنی بچه هایت را نمی دهم و امضاء کنی بچه هایت را ببر به منزلت بعد از امضاء سوار پراید شدیم رفتیم منزل برادر کوچکش بنام ع.الف. و بچه ها را آوردند با خانواده تحویل دادند و ما باهم خانوادگی به منزل رفتیم. دادگاه از نامبرده سؤال نموده آن کاغذی که در دفترخانه امضاء کردید در چه موردی بود ؟ ج = همان وکالت طلاقی بود که بدون اجازه من همسرم می تواند طلاق بگیرد.
س = موقع تنظیم وکالت نامه چه کسانی حضور داشتند ؟ ج = همسرم و آقای ر. دوستم بود و ر.ر. پدر زن م. برادر زنم و م.الف. خودش هم حضور داشت. س= موقع امضاء وکالت نامه آن را خواندی یا خیر ؟ ج = والله نه نخواندم. س = پس از کجا دانستی که وکالت برای طلاق است ؟ ج = این همه بر سرم بلا آورده اند (حالا) ندانم که سند چه بوده است. س= سردفتر به شما تفهیم نکرد که چه چیز را امضاء می کنی ؟ ج = سردفتر راندیدم یک نفر گوشه دفترخانه نشسته بود و دفتر بزرگ دفترخانه جلو رویش بود ایشان گفت: این ها از تو یک تعهدی می گیرند که به پرونده راجع به نزاع تو با م.
بزنند. س = آیا به شما نگفتند مربوط به وکالت در طلاق است ؟ ج = واقعیتش این است که به من گفتند که برای طلاق وکالت دادن است و ر. هم گفت امضاء کنی چیزی نیست من هم به زنم داده ام من هم نخوانده امضاء کرده ام. س = چقدر سوادداری ؟ دیپلم دارم س = شما کی و چگونه متوجه اجرای صیغه طلاق شدی ؟ ج = بنده جلسه قبل از خود شما شنیدم قبلاً نمی دانستم. س= آیا بر قبول بذل زوجه نیز اختیار داده ای ؟ ج = نه خیر بنده هیچ اختیاری به ایشان نداده ام.
در پایان جلسه دادگاه به جهت ابهام به وجود آمده در زمینه اینکه آیا تجدیدنظرخواهی در فرجه بوده است یا خیر ؟ پس از انجام بررسی های لازم و رفع ابهام مزبور سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 682- 30/8/90 بیان داشته علی رغم مدافعات بلا وجه ت. ن. خ. مشاهده می شود که نامبرده در جلسه مورخه 16/1/1390 صراحتاً بیان کرده که عرض خاصی ندارم و وکالت را من داده ام و قبول دارم.) و به موجب آن وکالت نامه، زوجه حق طرح دادخواست بدوی و بذل مهریه و مطلقه کردن خود و تعیین نوع طلاق داشته و بر آن اساس هم مشارٌالیها اقدام به طرح دادخواست کرده است . . . .
و با عنایت به اینکه باوجود سند رسمی وکالت مارالذکر و تا قبل از بی اعتبار شناخته شدن آن سند، در مراجع قانونی نمی توان به سند رسمی اعتبار نداد... علی هذا و به علت اینکه تجدیدنظرخواهی مؤثری که اساس رأی را متزلزل نماید به عمل نیامده و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. وکیل ز. د. م. مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و اعتراضش طرح دعوی طلاق براساس طلاق توافقی بوده و خواسته نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش بوده (جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بوده) ولی بدون اینکه تشریفات قانونی رعایت شود و به اینجانب اطلاع داده شود دادگاه محترم بدوی به خواسته طلاق بائن رسیدگی نموده است (زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده و قبول بذل نیز کرده است) و اظهارات اینجانب مبنی بر عدم توافق بر طلاق موردعنایت قرار نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر نیز منشأ و مبنای طلاق توافقی و طلاق بائن را یکی دانسته است و فرصت هرگونه دفاع از من سلب گردیده است...
رأی دادگاه بدوی مستند به وکالت نامه ای است که شش سال قبل تنظیم گردیده و حال اینکه طلاق فعلی توافقی است و وکالت نامه مزبور نمی تواند مستند آن قرار گیرد زیرا وکالت نامه طلاق مجوز اخذ طلاق برای زوجه در موارد عسر و حرج است اما مجوز طلاق با قرار دادن وکالت نامه برای طلاق توافقنامه ای و بدون اثبات عسر و حرج صورت گرفته است و به صرف تکیه بر دادخواست تقدیمی خواهان رأی صادرشده است که نقض اصول کلی حقوق است که ضمن سند ازدواج شروط طلاق وکالت نامه ای تصریح شده است و در واقع وکالت نامه مزبور نوعی قرارداد (مستقل) منعقده بین طرفین است و اجرای طلاق وکالت نامه ای تابع مفاد این قرارداد نیست بلکه در صورت اعمال آن تابع مقررات عمومی قوانین عرف و متعارف است که متعارف آن در اسناد ازدواج مذکور است . . . .
نهایتاً چون خواسته دعوی مطابق قانون طرح نگردیده و حکم صادره به لحاظ استدلال و استناد انجام شده موجبات نقض مقررات قانونی را فراهم آورده است تقاضای نقض آن را دارم. ف. خ. ن. لایحه ای تقدیم و جواباً اشعار داشته وکالت نامه مزبور مخصوص زمان خاصی نیست. خواسته همان طلاق توافقی است که با استفاده از وکالت نامه مزبور بوده است...) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای … و انجام مشاوره چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولاً همان گونه که در اوراق پرونده نیز بیان گردیده طلاق موضوع بحث عبارت از طلاق توافقی بوده که با توافق زوجین و بدون طرح شدن ادعای عسر و حرج زوجه و یا انطباق شروط عقدنامه است و معمولاً مبنای اصلی توافق بذل شدن کلیه حق وحقوق زوجه در قبال طلاق است که نهایتاً با لحاظ بذل مذکور طلاق جاری شده از نوع خلعی تعریف می گردد و مسلماً در چنین وضعیتی صرف کراهت شدیده زوجه و بذلی که انجام می دهد رضایت زوج را به عنوان موافق طلاق جلب می نماید که دیگر حتی اگر هم سوء رفتاری و یا ترک اتفاقی و یا حتی اعتیاد به مخدر و غیره از شروط عقدنامه مصداق نداشته باشد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد و در چنین حکم به طلاقی بازهم قبل از جاری شدن صیغه طلاق چنانچه هریک از طرفین اعلام انصراف نماید اثر گواهی عدم امکان سازش منتفی خواهد شد و این برخلاف احکام صادره براساس انطباق شروط عقدنامه و یا عسر و حرج و لاضرر که صدور حکم حکومتی را اقتضاء می کند و انصراف زوج در این قبیل موارد مؤثر نمی باشد و تنها زوجه می تواند از تصمیم خویش به طلاق منصرف گردد که به این ترتیب و با این اوضاع واحوال که طلاق مورد تقاضای زوجه توافقی بوده و رأی صادره هم از نوع گواهی عدم امکان سازش است تغییر عنوان طلاق برخلاف واقع امر و نیت زوجین به هنگام طرح دعوی م.
ب. و تنها زوجه با این تغییر سود می برد و حال آنکه حق آن را نداشته و زوج به هیچ وجه اعلام عدول از طلاق توافقی نکرده است. ثانیاً ب. ت. ب. مراتب فوق می بایست رسیدگی های دادگاه بدوی وهم تجدیدنظر برابر مقررات رسیدگی به طلاق های توافقی انجام پذیرد و زوجین ضمن تأیید اینکه طلاق توافقی مطرح است و موردتوافق نسبت به امور مالی هم مشخص گردیده و موردقبول و تأیید طرفین قرار گیرد درحالی که بحث از چنین موضوعاتی در پرونده امر اتفاق نیفتاده و زوج هرگز نگفته بوده که با بذل پنجاه هزار ریال با طلاق موافقت کرده و در اولین جلسه رسیدگی نیز نگفته با بذل دو میلیون ریال موافقم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را می نمایم.
ثالثاً و به فرض اینکه چنین هم می کرد و اعلام قبولی بذل مزبور را می نمود اما هر زمان که عدول کند انصراف وی موجب بطلان طرح خواهد گردید هرچند که ممکن است زوجه متوسل به طرق دیگر و رسیدگی برحسب شروط عقدنامه گردد که در مانحن فیه چنین زمینه ای اتفاق نیفتاده است رابعاً ظاهراً علت اینکه وکالت نامه مستقل برای اخذ وکالت در طلاق در مطلق احوال اخذشده این بوده که پیش بینی شده اعمال شروط وکالت نامه مندرج در عقدنامه به سادگی در این مورد محقق شدنی نیست و زوجه ای که به هر دلیلی از شوهرش کراهت شدیده دارد منشأ آن اموری نیست که در شروط عقدنامه و یا مقررات شرعی و قانونی ذکرشده و به زوجه حق می دهد که بدون هیچ گونه بذلی بتواند حکم به طلاق را تحصیل نماید شکی نیست که با قید شدن شروط دوازده گانه در عقدنامه، مدرکیه، زوجه، دیگر معقول نیست که زوج بخواهد تمامی حق وحقوق خود را ساقط نماید و به زوجه اجازه دهد که هرگونه تصمیمی در امر زندگی زناشویی اتخاذ نماید حتی به نابودی آن حق دارد و وکیل مطلق است و چون هیچ بالغ رشید و عاقلی و آن هم تحصیل کرده چنین عمل جنون آمیزی را مرتکب نخواهد شد مگر در موارد تهدید و اجبار و اکراه و یا وعده های گران مایه و قابل معاوضه و معامله با از دست دادن زندگی مشترک که دیگر در این حالت به صورت مفت و مجانی انجام نمی پذیرد که جبران همه خسارات حاصل از طلاق در آن لحاظ شدنی بوده است فلذا بحث در اعتبار و عقلایی بودن چنین وکالت نامه ای توسط زوج خواهد بود و زوجه بایستی دلیل آن را اعلام دارد تا اینکه منطقی و قابل قبول تلقی گردد و اگر زوج منکر آن است که زوجه می بایست دلیلی بر صدور چنین وکالت نامه ای در حال تعقل و اختیار کامل زوج اقامه نماید.
خامساً در شرایطی که اخذ حکم طلاق توسط زوجه به استناد شروط عقدنامه ممکن بوده ادعای اینکه شوهرش تقاضای تنظیم وکالت نامه آن چنانی را کرده است از عجایب روزگار است و سؤال این است که این خانم به فکر نیفتاده که شوهرش دچار توهم گردیده که به صورت ابتدایی تن به چنین اقدامی می دهد و سؤال دیگر آن است که چنانچه این وکالت نامه بدون هیچ سروصدایی و بسیار ساده و آسان در جلوی وی گذاشته شده و آن را امضاء کرده آیا واقعاً قصد قبول این وکالت را داشته و یا اینکه آن را صرفاً به خاطر دل خوشی شوهرش که بی شباهت به بازی کردن در فیلم نیست امضاء کرده است و هرگز قصد قبول وکالت را نکرده مگر اینکه وکالت نامه مزبور با سروصدا و بگومگو و تهیه مقدماتی نوشته شده و به آسانی تهیه نشده و امضای وی در ذیل آن کاملاً به قصد قبول وکالت بود و مسئله صرفاً عملی کودکانه از ناحیه زوجه و امضای بی قصد و غرض در ذیل آن نبوده است که در این صورت ناگزیر می بایست شهودی به صحت چنین اقدامی ازنظر موازین شرعی و قانونی و اینکه در حال صحت و کمال عقل و اختیار چنین عقدی با آن آثار مهمه ای که بر آن مترتب شدنی م.
ب. صورت گرفته است و آن گونه که ز. ا. د. به اینکه هرکس زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد می بایست هیچ کس در مقام اجبار و اکراه و تهدید وی برنیامده باشد تا اینکه وکالت مطلقه موصوف قابل استناد باشد لذا تحقیق از سردفتر و افراد حاضر در موقع تنظیم وکالت نامه و امضای ذیل آن توسط آقای م.د. و نحوه اظهارات آن ها و هرگونه تحقیقی که کاشف از حقیقت می توانسته باشد ضرورت دارد و بدون فارغ شدن از این مرحله شرعاً نمی تواند پذیرفت که زوجه به سبب وکالت نامه موصوف حق اقدام به طرح دادخواست حاضر کرده است و به کیفیت مذکور ایراد به اینکه خارج از خواسته رسیدگی و صدور رأی شده است مرتفع می شود و به خلاصه اینکه در عقد وکالت که اساساً عقد جایزی م.
ب. و وکالت نامه آن نیز با امضای موکل و وکیل اعتبار پیدا می کند زیرا وکالت را از عقود اذنیه به شمار آورده اند که حقیقت آن عقد، صرفاً اذن به انجام امری خاص است اما در مانحن فیه ب. ت. ب. عقد خارج لازمی که موکل حق عزل خود را اسقاط کرده و دلیل اثباتی آن در همین وکالت نامه اقرار زوج به شمار آمده است تحقق و احراز چنین عقد خارج لازمی که مستلزم حضور زوجه به هنگام جاری شدن آن است ضرورت داشته و حال آنکه زوجه به حسب عادت در هیچ شرایطی به اتفاق زوج اقدام به اجرای چنین عقدی ننموده است و هیچ مستند معتبر و رسمی نیز در این زمینه ارائه نگردیده است فلذا درهرحال اثبات اعتبار وکالت بلاعزل موضوع بحث نیاز به اقامه دلیل اثباتی طبق موازین شرعی و قانونی دارد که انجام نگردیده است سادساً اظهارات زوج به شرح صورت جلسه مورخه 16/1/1390 در شرایطی اتفاق افتاده که دادخواست طلاق توافقی به امضای وی نرسیده و وکیل زوجه بدون دلیل چنین عنوانی را برای دادخواست تقدیمی انتخاب کرده و زوج بی توجه به قضیه وکالت نامه که حتی طی آن تصریح به اقرار زوج به جاری شدن عقد خارج لازم و شرط عدم عزل وکیل گردیده به مجرد مواجه شدن با قضیه استناد به وکالت نامه مورخه 18/11/84 با هر برداشتی که از این استناد وکیل داشته امضای خود را در ذیل وکالت نامه را موردقبول قرار داده و این بدان معنی است که در مقام تکذیب امضای خود به ادعای جعلی بودن آن نبوده و نمی باشد و اما در ارتباط با محتوای وکالت نامه تنها مطلبی را که اظهار نموده این مقدار است که (فقط این را می گویم هرکس که زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد) و مستفاد از این سخن آن است که همسرش را در قضیه اخذ وکالت نامه ای جدا از وکالت طبق شروط عقدنامه مدرکیه ذی مدخل نمی داند و دیگر آنکه تنها برادر بزرگ همسرش است را مسبب و ایجادکننده این برنامه می داند و اینکه می گوید فقط این را می گویم به این معنی است که فعلاً مطالب بیشتری پیرامون تحصیل امضایش در ذیل وکالت نامه مزبور را نخواهد مطرح کرد که البته بیان سائر مطالب وی به گونه ای نبوده که بتوان آن ها را بدون حضور ذهن و آرامش خاطر بیان داشت بنابراین همان گونه که در دادنامه فرجام خواسته و براساس آن نتیجتاً دادنامه بدوی تأییدشده است آنچه که در وضعیت فعلی موضوع بحث است وکالت نامه ای است مطلق که با استناد به آن دیگر هیچ نیازی به ذکر اموری که می تواند به معنی استناد به شروط دوازده گانه سند نکاحیه بوده باشد وجود ندارد و بنابراین استناد به شکل مزبور در صورت ردّ دعوی نیاز به طرح دعوی جداگانه ای دارد زیرا در این حالت با استناد به شروط عقدنامه و اقامه دعوی مجدد به طریق عادی و معمولی زمینه احقاق حق فراهم خواهد بود که بر همین اساس معتقدم با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شرح مراتب فوق و اقدام قانونی به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ غروی نائینی
رأی اکثریت - ب. ت. ب. محتویات پرونده دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا ب. ت. ب. متن دادخواست تقاضای طلاق از طرف زوجه ولو اینکه وکالت نامه را ضمیمه نموده اند تقاضای طلاق توافقی است نه از طریق اعمال وکالت برابر متن وکالت نامه شماره 171552 - 18/11/84 و در اولین جلسه رسیدگی که خواهان حق تغییر نحوه دعوی یا خواسته را طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی داشته تغییری درخواسته با نحوه دعوی نداده است و در دعوی طلاق توافقی زوج در هر مرحله ای می تواند از توافق به طلاق اعلام انصراف نماید و زوجه نمی تواند خواسته را براساس وکالت دنبال نماید اینکه دادگاه بدوی در دادنامه شماره 145ـ 4/2/90 آورده است ((به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق با استناد به وکالت نامه)) مقرون به صحت نیست زیرا نه در دادخواست و نه در جلسه اول خواهان یا وکیلش به وکالت نامه استناد ننموده اند صرف نظر از اینکه استناد به ماده 1133 قانون مدنی وجاهت نداشته زیرا خواهان در اینجا زوجه است نه زوج و زوج با تجدیدنظرخواهی از طلاق توافقی اعلام انصراف نموده است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به متن دادخواست اولیه و صورت جلسه اولین جلسه به ارزیابی وکالت نامه پرداخته و درنهایت با استفاده از اظهار زوج که در اولین جلسه گفت: ((وکالت نامه را قبول دارم)) خواسته زوجه را براساس وکالت نامه تلقی نموده و اشکال فوق را مرتفع دانسته است. صحیح نمی باشد علی هذا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محول می شود.
مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)- تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی رغم وجود وکالت در طلاق (2)- اثر تجدیدنظر خواهی از حکم طلاق توافقی
در تاریخ 7/12/89، زوجه به منظور درخواست صدور حکم طلاق توافقی، اقدام به ارائه د. ب. ط. زوج نمود. در این درخواست، زوجه با بذل مبلغی از مهریه خود، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مدارک و اظهارات طرفین، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. زوج به دلیل ادعای اکراه در اعطای وکالتنامه و عدم توافق بر طلاق، به رای بدوی اعتراض کرد.
دادگاه تجدیدنظر با عدم پذیرش ادعاهای مطرح شده، رای بدوی را تایید نمود. در ادامه، وکیل زوج درخواست فرجامخواهی را به دیوان عالی کشور تسلیم کرد و در آن به عدم رعایت تشریفات قانونی و تغییر عنوان طلاق از توافقی به بائن اشاره کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، رای دادگاه بدوی را به دلیل عدم تطابق با شرایط قانونی و عدم احراز توافق واقعی بین طرفین، نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه تجدیدنظر محول کرد. این تصمیم بر اساس مواد 1119، 1132 و 1133 قانون مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه نمی تواند در فرضی که علی رغم وجود وکالت نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 7/12/89 وکیل خانم … به طرفیت آقای … به خواسته صدور حکم طلاق توافقی تقدیم دادگستری تبریز نموده و خلاصتا با استناد به مدارک پیوست توضیح داده به اینکه زوجین فوق الذکر حاصل ازدواجشان دو فرزند مشترک م.
ب. و چون سالیان طولانی در حصول توافق و تفاهم ناموفق بوده اند و علقه زوجیت از بین رفته و فقط اجرای صیغه طلاق با تشریقات قانونی آن باقی مانده فلذا زوجه مقدار پنجاه هزار ریال از مهریه خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل مینماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. رسیدگی به شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 16/1/90 با حضور زوجین و وکیل خ. ت. گ. وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح داده و مقدار بذل را دو میلیون ریال از مهریه اعلام نموده و خ.
ا. د. عرض خاصی ندارم و وکالت در عقدنامه را داده ام و قبول دارم فقط این را می گویم هرکسی زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد خ. ا. د. مهریه را جداگانه اقدام خواهم کرد و به جز مهریه دیگر حقوق مالی را بذل می کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و با تقاضای زوج دادگاه داور تعیین کرده که آقای ….م. به عنوان داور اعلام گردیده و داور زوجه نیز آقای ر.الف. معرفی شده که نظریه های خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نمودهاند و حاملگی زوجه طبق اعلام پزشکی قانونی منتفی بوده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- = 4/2/90 ب.
ت. ب. رسیدگی های به عمل آمده دادگاه ادعای خواهان را مبنی بر پرداخت از خوانده محرز دانسته مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد مواد 1119 - 1132 - 1143 - 1145 - 1146 قانون مدنی مینماید. جهیزیه خواهان در اختیار وی است فرزند مشترک غیر رشید ندارند و مبلغ 2 میلیون ریال از مهریه به نرخ روز را زوجه در قبال طلاق بذل مینماید...) آقای م.د. در تاریخ 8/3/90 نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که هیچ داوری از جانب بنده در دادگاه نبود و داوران حاضر در دادگاه بنده را به جای همسرم با برادرانش آشتی می دادند و وکالت نامه ای که در دست خواهان است با اکراه و تهدید برادر همسرم م.الف.
گرفته شده است و موارد مندرج در ماده 1119 قانون مدنی که ذکر گردیده است از طرف بنده صورت نگرفته و در دادگاه نیز اثبات نگردیده است. ب. ت. ب. رای صادره فرزندان ما دچار سرخوردگی شده و سربار جامعه خواهند شد بنده با همسرم هیچ مشکلی ندارم و وی با تحریک برادرانش که سال ها است در زندگی ما دخالت می کنند اقدام نموده و بنده به هیچ وجه حاضر به متارکه نمی باشم.) رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و این دادگاه مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلا آنان دعوت شوند و در اخطاریه قید گردد اخذ توضیح از زوجین ضروری است که از ناحیه خانم خ.الف.
برای جلسه دادگاه لایحه ای به تاریخ 19/6/90 تقدیم شده که به ضمیمه آن وکالت نامه شماره 971552 - 18/11/84 مبنی بر تفویض وکالت در طلاق به زوجه از ناحیه زوج با اسقاط حق عزل وکیل و غیره در ضمن عقد خارج لازم قرار دارد ونیز به ضمیمه آن طلاق نامه مورخه 20/2/90 به استناد حکم عدم امکان سازش به شماره 145 - 4/2/90 قرار دارد و ماحصل لایحه مزبور آن است که طی سند رسمی شماره 171552 تنظیمی در دفترخانه شماره... تبریز ت. ن. خ. به اینجانب وکالت در طلاق با تعیین نوع آن داده بود که اینجانب طبق حکم صادره شماره 145 - 4/2/90 در دفترخانه شماره...
ازدواج و طلاق با جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر کپی طلاق نامه را ارسال نموده ام توجها به وکالت اعطایی آقای م.د. تجدیدنظرخواهی بعدی ایشان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است با تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 22/6/90 با حضور آقای پ. و عدم حضور خانم …. و وکیل وی که اخطاریه نامبرده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و کیفیت ابلاغ معلوم نیست دادگاه دستور تجدید جلسه با ابلاغ اخطاریه به شخص وکیل را صادر نموده که جلسه مقرر به تاریخ 1390/07/27 با حضور ت.
ن. خ. و غیاب ت. ن. خ. و وکیلش تشکیل گردیده که لایحه ای نیز از ناحیه زوجین واصل و پیوست گردیده است. ت. ن. خ. اظهار داشته اینجانب حاضر به طلاق همسرم نمی باشم وکالت نامه را با اکراه و تهدید از من گرفته اند و ردّ می کنم و آن را باطل می دانم اینجانب رفتم نزد حضرت آیت الله … - (فرمودند) وکالت طلاق میبایست ضمن عقد نکاح به صورت شرعی مقرر می شد به تنهایی شرط وکالت صحیح نمیباشد بقیه اظهارات همان است که در لایحه تقدیمی معروض شده خواسته طلاق توافقی بوده درحالی که رای به چیز دیگری صادرشده ضمن اینکه رای قطعی نشده اجراشده است خواهشمندم بررسی شود که چگونه حکم غیرقطعی اجراشده است فرزندانم را مخفی کرده بودند و قبلا با برادر همسرم که زدوخورد داشتیم مرا دعوت کردند به دفترخانه شماره...
در چهارراه منصور گفت: که این سند را امضا کن می برم بگذارم روی پرونده زدوخورد و من امضا نمی کردم گفت که امضا نکنی بچه هایت را نمی دهم و امضا کنی بچه هایت را ببر به منزلت بعد از امضا سوار پراید شدیم رفتیم منزل برادر کوچکش به نام ع.الف. و بچه ها را آوردند با خانواده تحویل دادند و ما باهم خانوادگی به منزل رفتیم. دادگاه از نامبرده سوال نموده آن کاغذی که در دفترخانه امضا کردید در چه موردی بود ؟ ج = همان وکالت طلاقی بود که بدون اجازه من همسرم میتواند طلاق بگیرد.
س = موقع تنظیم وکالت نامه چه کسانی حضور داشتند ؟ ج = همسرم و آقای ر. دوستم بود و ر.ر. پدر زن م. برادر زنم و م.الف. خودش هم حضور داشت. س= موقع امضا وکالت نامه آن را خواندی یا خیر ؟ ج = والله نه نخواندم. س = پس از کجا دانستی که وکالت برای طلاق است ؟ ج = این همه بر سرم بلا آورده اند (حالا) ندانم که سند چه بوده است. س= سردفتر به شما تفهیم نکرد که چه چیز را امضا می کنی ؟ ج = سردفتر راندیدم یک نفر گوشه دفترخانه نشسته بود و دفتر بزرگ دفترخانه جلو رویش بود ایشان گفت: این ها از تو یک تعهدی می گیرند که به پرونده راجع به نزاع تو با م.
بزنند. س = آیا به شما نگفتند مربوط به وکالت در طلاق است ؟ ج = واقعیتش این است که به من گفتند که برای طلاق وکالت دادن است و ر. هم گفت امضا کنی چیزی نیست من هم به زنم داده ام من هم نخوانده امضا کرده ام. س = چقدر سوادداری ؟ دیپلم دارم س = شما کی و چگونه متوجه اجرای صیغه طلاق شدی ؟ ج = بنده جلسه قبل از خود شما شنیدم قبلا نمی دانستم. س= آیا بر قبول بذل زوجه نیز اختیار داده ای ؟ ج = نه خیر بنده هیچ اختیاری به ایشان نداده ام.
در پایان جلسه دادگاه به جهت ابهام به وجود آمده در زمینه اینکه آیا تجدیدنظرخواهی در فرجه بوده است یا خیر ؟ پس از انجام بررسی های لازم و رفع ابهام مزبور سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 30/8/90 بیان داشته علی رغم مدافعات بلا وجه ت. ن. خ. مشاهده میشود که نامبرده در جلسه مورخه 1390/01/16 صراحتا بیان کرده که عرض خاصی ندارم و وکالت را من داده ام و قبول دارم.) و به موجب آن وکالت نامه، زوجه حق طرح دادخواست بدوی و بذل مهریه و مطلقه کردن خود و تعیین نوع طلاق داشته و بر آن اساس هم مشارٌالیها اقدام به طرح دادخواست کرده است....
و با عنایت به اینکه باوجود سند رسمی وکالت مارالذکر و تا قبل از بی اعتبار شناخته شدن آن سند، در مراجع قانونی نمی توان به سند رسمی اعتبار نداد... علی هذا و به علت اینکه تجدیدنظرخواهی موثری که اساس رای را متزلزل نماید به عمل نیامده و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. وکیل ز. د. م. مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و اعتراضش طرح دعوی طلاق براساس طلاق توافقی بوده و خواسته نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش بوده (جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بوده) ولی بدون اینکه تشریفات قانونی رعایت شود و به اینجانب اطلاع داده شود دادگاه محترم بدوی به خواسته طلاق بائن رسیدگی نموده است (زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده و قبول بذل نیز کرده است) و اظهارات اینجانب مبنی بر عدم توافق بر طلاق موردعنایت قرار نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر نیز منشا و مبنای طلاق توافقی و طلاق بائن را یکی دانسته است و فرصت هرگونه دفاع از من سلب گردیده است...
رای دادگاه بدوی مستند به وکالت نامه ای است که شش سال قبل تنظیم گردیده و حال اینکه طلاق فعلی توافقی است و وکالت نامه مزبور نمی تواند مستند آن قرار گیرد زیرا وکالت نامه طلاق مجوز اخذ طلاق برای زوجه در موارد عسر و حرج است اما مجوز طلاق با قرار دادن وکالت نامه برای طلاق توافقنامه ای و بدون اثبات عسر و حرج صورت گرفته است و به صرف تکیه بر دادخواست تقدیمی خواهان رای صادرشده است که نقض اصول کلی حقوق است که ضمن سند ازدواج شروط طلاق وکالت نامه ای تصریح شده است و در واقع وکالت نامه مزبور نوعی قرارداد (مستقل) منعقده بین طرفین است و اجرای طلاق وکالت نامه ای تابع مفاد این قرارداد نیست بلکه در صورت اعمال آن تابع مقررات عمومی قوانین عرف و متعارف است که متعارف آن در اسناد ازدواج مذکور است....
نهایتا چون خواسته دعوی مطابق قانون طرح نگردیده و حکم صادره به لحاظ استدلال و استناد انجام شده موجبات نقض مقررات قانونی را فراهم آورده است تقاضای نقض آن را دارم. ف. خ. ن. لایحه ای تقدیم و جوابا اشعار داشته وکالت نامه مزبور مخصوص زمان خاصی نیست. خواسته همان طلاق توافقی است که با استفاده از وکالت نامه مزبور بوده است...) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه هیات شعبه با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای … و انجام مشاوره چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تایید است زیرا اولا همان گونه که در اوراق پرونده نیز بیان گردیده طلاق موضوع بحث عبارت از طلاق توافقی بوده که با توافق زوجین و بدون طرح شدن ادعای عسر و حرج زوجه و یا انطباق شروط عقدنامه است و معمولا مبنای اصلی توافق بذل شدن کلیه حق وحقوق زوجه در قبال طلاق است که نهایتا با لحاظ بذل مذکور طلاق جاری شده از نوع خلعی تعریف میگردد و مسلما در چنین وضعیتی صرف کراهت شدیده زوجه و بذلی که انجام می دهد رضایت زوج را به عنوان موافق طلاق جلب مینماید که دیگر حتی اگر هم سوء رفتاری و یا ترک اتفاقی و یا حتی اعتیاد به مخدر و غیره از شروط عقدنامه مصداق نداشته باشد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد و در چنین حکم به طلاقی بازهم قبل از جاری شدن صیغه طلاق چنانچه هریک از طرفین اعلام انصراف نماید اثر گواهی عدم امکان سازش منتفی خواهد شد و این برخلاف احکام صادره براساس انطباق شروط عقدنامه و یا عسر و حرج و لاضرر که صدور حکم حکومتی را اقتضاء می کند و انصراف زوج در این قبیل موارد موثر نمیباشد و تنها زوجه میتواند از تصمیم خویش به طلاق منصرف گردد که به این ترتیب و با این اوضاع واحوال که طلاق مورد تقاضای زوجه توافقی بوده و رای صادره هم از نوع گواهی عدم امکان سازش است تغییر عنوان طلاق برخلاف واقع امر و نیت زوجین به هنگام طرح دعوی م.
ب. و تنها زوجه با این تغییر سود می برد و حال آنکه حق آن را نداشته و زوج به هیچ وجه اعلام عدول از طلاق توافقی نکرده است. ثانیا ب. ت. ب. مراتب فوق میبایست رسیدگی های دادگاه بدوی وهم تجدیدنظر برابر مقررات رسیدگی به طلاق های توافقی انجام پذیرد و زوجین ضمن تایید اینکه طلاق توافقی مطرح است و موردتوافق نسبت به امور مالی هم مشخص گردیده و موردقبول و تایید طرفین قرار گیرد درحالی که بحث از چنین موضوعاتی در پرونده امر اتفاق نیفتاده و زوج هرگز نگفته بوده که با بذل پنجاه هزار ریال با طلاق موافقت کرده و در اولین جلسه رسیدگی نیز نگفته با بذل دو میلیون ریال موافقم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را می نمایم.
ثالثا و به فرض اینکه چنین هم می کرد و اعلام قبولی بذل مزبور را می نمود اما هر زمان که عدول کند انصراف وی موجب بطلان طرح خواهد گردید هرچند که ممکن است زوجه متوسل به طرق دیگر و رسیدگی برحسب شروط عقدنامه گردد که در مانحن فیه چنین زمینه ای اتفاق نیفتاده است رابعا ظاهرا علت اینکه وکالت نامه مستقل برای اخذ وکالت در طلاق در مطلق احوال اخذشده این بوده که پیش بینی شده اعمال شروط وکالت نامه مندرج در عقدنامه به سادگی در این مورد محقق شدنی نیست و زوجه ای که به هر دلیلی از شوهرش کراهت شدیده دارد منشا آن اموری نیست که در شروط عقدنامه و یا مقررات شرعی و قانونی ذکرشده و به زوجه حق می دهد که بدون هیچ گونه بذلی بتواند حکم به طلاق را تحصیل نماید شکی نیست که با قید شدن شروط دوازده گانه در عقدنامه، مدرکیه، زوجه، دیگر معقول نیست که زوج بخواهد تمامی حق وحقوق خود را ساقط نماید و به زوجه اجازه دهد که هرگونه تصمیمی در امر زندگی زناشویی اتخاذ نماید حتی به نابودی آن حق دارد و وکیل مطلق است و چون هیچ بالغ رشید و عاقلی و آن هم تحصیل کرده چنین عمل جنون آمیزی را مرتکب نخواهد شد مگر در موارد تهدید و اجبار و اکراه و یا وعده های گران مایه و قابل معاوضه و معامله با از دست دادن زندگی مشترک که دیگر در این حالت به صورت مفت و مجانی انجام نمی پذیرد که جبران همه خسارات حاصل از طلاق در آن لحاظ شدنی بوده است فلذا بحث در اعتبار و عقلایی بودن چنین وکالت نامه ای توسط زوج خواهد بود و زوجه بایستی دلیل آن را اعلام دارد تا اینکه منطقی و قابل قبول تلقی گردد و اگر زوج منکر آن است که زوجه میبایست دلیلی بر صدور چنین وکالت نامه ای در حال تعقل و اختیار کامل زوج اقامه نماید.
خامسا در شرایطی که اخذ حکم طلاق توسط زوجه به استناد شروط عقدنامه ممکن بوده ادعای اینکه شوهرش تقاضای تنظیم وکالت نامه آن چنانی را کرده است از عجایب روزگار است و سوال این است که این خانم به فکر نیفتاده که شوهرش دچار توهم گردیده که به صورت ابتدایی تن به چنین اقدامی می دهد و سوال دیگر آن است که چنانچه این وکالت نامه بدون هیچ سروصدایی و بسیار ساده و آسان در جلوی وی گذاشته شده و آن را امضا کرده آیا واقعا قصد قبول این وکالت را داشته و یا اینکه آن را صرفا به خاطر دل خوشی شوهرش که بی شباهت به بازی کردن در فیلم نیست امضا کرده است و هرگز قصد قبول وکالت را نکرده مگر اینکه وکالت نامه مزبور با سروصدا و بگومگو و تهیه مقدماتی نوشته شده و به آسانی تهیه نشده و امضای وی در ذیل آن کاملا به قصد قبول وکالت بود و مسئله صرفا عملی کودکانه از ناحیه زوجه و امضای بی قصد و غرض در ذیل آن نبوده است که در این صورت ناگزیر میبایست شهودی به صحت چنین اقدامی ازنظر موازین شرعی و قانونی و اینکه در حال صحت و کمال عقل و اختیار چنین عقدی با آن آثار مهمه ای که بر آن مترتب شدنی م.
ب. صورت گرفته است و آن گونه که ز. ا. د. به اینکه هرکس زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد میبایست هیچ کس در مقام اجبار و اکراه و تهدید وی برنیامده باشد تا اینکه وکالت مطلقه موصوف قابل استناد باشد لذا تحقیق از سردفتر و افراد حاضر در موقع تنظیم وکالت نامه و امضای ذیل آن توسط آقای م.د. و نحوه اظهارات آن ها و هرگونه تحقیقی که کاشف از حقیقت می توانسته باشد ضرورت دارد و بدون فارغ شدن از این مرحله شرعا نمی تواند پذیرفت که زوجه به سبب وکالت نامه موصوف حق اقدام به طرح دادخواست حاضر کرده است و به کیفیت مذکور ایراد به اینکه خارج از خواسته رسیدگی و صدور رای شده است مرتفع میشود و به خلاصه اینکه در عقد وکالت که اساسا عقد جایزی م.
ب. و وکالت نامه آن نیز با امضای موکل و وکیل اعتبار پیدا می کند زیرا وکالت را از عقود اذنیه به شمار آورده اند که حقیقت آن عقد، صرفا اذن به انجام امری خاص است اما در مانحن فیه ب. ت. ب. عقد خارج لازمی که موکل حق عزل خود را اسقاط کرده و دلیل اثباتی آن در همین وکالت نامه اقرار زوج به شمار آمده است تحقق و احراز چنین عقد خارج لازمی که مستلزم حضور زوجه به هنگام جاری شدن آن است ضرورت داشته و حال آنکه زوجه به حسب عادت در هیچ شرایطی به اتفاق زوج اقدام به اجرای چنین عقدی ننموده است و هیچ مستند معتبر و رسمی نیز در این زمینه ارائه نگردیده است فلذا درهرحال اثبات اعتبار وکالت بلاعزل موضوع بحث نیاز به اقامه دلیل اثباتی طبق موازین شرعی و قانونی دارد که انجام نگردیده است سادسا اظهارات زوج به شرح صورت جلسه مورخه 1390/01/16 در شرایطی اتفاق افتاده که دادخواست طلاق توافقی به امضای وی نرسیده و وکیل زوجه بدون دلیل چنین عنوانی را برای دادخواست تقدیمی انتخاب کرده و زوج بی توجه به قضیه وکالت نامه که حتی طی آن تصریح به اقرار زوج به جاری شدن عقد خارج لازم و شرط عدم عزل وکیل گردیده به مجرد مواجه شدن با قضیه استناد به وکالت نامه مورخه 18/11/84 با هر برداشتی که از این استناد وکیل داشته امضای خود را در ذیل وکالت نامه را موردقبول قرار داده و این بدان معنی است که در مقام تکذیب امضای خود به ادعای جعلی بودن آن نبوده و نمیباشد و اما در ارتباط با محتوای وکالت نامه تنها مطلبی را که اظهار نموده این مقدار است که (فقط این را می گویم هرکس که زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد) و مستفاد از این سخن آن است که همسرش را در قضیه اخذ وکالت نامه ای جدا از وکالت طبق شروط عقدنامه مدرکیه ذی مدخل نمی داند و دیگر آنکه تنها برادر بزرگ همسرش است را مسبب و ایجادکننده این برنامه می داند و اینکه می گوید فقط این را می گویم به این معنی است که فعلا مطالب بیشتری پیرامون تحصیل امضایش در ذیل وکالت نامه مزبور را نخواهد مطرح کرد که البته بیان سائر مطالب وی به گونه ای نبوده که بتوان آن ها را بدون حضور ذهن و آرامش خاطر بیان داشت بنابراین همان گونه که در دادنامه فرجام خواسته و براساس آن نتیجتا دادنامه بدوی تاییدشده است آنچه که در وضعیت فعلی موضوع بحث است وکالت نامه ای است مطلق که با استناد به آن دیگر هیچ نیازی به ذکر اموری که میتواند به معنی استناد به شروط دوازده گانه سند نکاحیه بوده باشد وجود ندارد و بنابراین استناد به شکل مزبور در صورت ردّ دعوی نیاز به طرح دعوی جداگانه ای دارد زیرا در این حالت با استناد به شروط عقدنامه و اقامه دعوی مجدد به طریق عادی و معمولی زمینه احقاق حق فراهم خواهد بود که بر همین اساس معتقدم با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شرح مراتب فوق و اقدام قانونی به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - غروی نآیینی
رای اکثریت - ب. ت. ب. محتویات پرونده دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا ب. ت. ب. متن دادخواست تقاضای طلاق از طرف زوجه ولو اینکه وکالت نامه را ضمیمه نمودهاند تقاضای طلاق توافقی است نه از طریق اعمال وکالت برابر متن وکالت نامه شماره 171552 - 18/11/84 و در اولین جلسه رسیدگی که خواهان حق تغییر نحوه دعوی یا خواسته را طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی داشته تغییری درخواسته با نحوه دعوی نداده است و در دعوی طلاق توافقی زوج در هر مرحله ای میتواند از توافق به طلاق اعلام انصراف نماید و زوجه نمی تواند خواسته را براساس وکالت دنبال نماید اینکه دادگاه بدوی در دادنامه شماره --- - 4/2/90 آورده است ((به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق با استناد به وکالت نامه)) مقرون به صحت نیست زیرا نه در دادخواست و نه در جلسه اول خواهان یا وکیلش به وکالت نامه استناد ننمودهاند صرف نظر از اینکه استناد به ماده 1133 قانون مدنی وجاهت نداشته زیرا خواهان در اینجا زوجه است نه زوج و زوج با تجدیدنظرخواهی از طلاق توافقی اعلام انصراف نموده است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به متن دادخواست اولیه و صورت جلسه اولین جلسه به ارزیابی وکالت نامه پرداخته و درنهایت با استفاده از اظهار زوج که در اولین جلسه گفت: ((وکالت نامه را قبول دارم)) خواسته زوجه را براساس وکالت نامه تلقی نموده و اشکال فوق را مرتفع دانسته است. صحیح نمیباشد علی هذا رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محول میشود.
مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی طلاق به دو جهت نقض شرط ضمن عقد و عسر و حرج
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ناباروری زوج
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 1119، 1120، 1130 و 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج به طور موقت
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت اعتیاد زوج
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی
مواد 1119، 1129، 1130، 1133 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده مجدد از شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت در طلاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری بدون حضور زوجین در دعوای طلاق
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1-تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزنددار نشدن زوجین2-اثر توافق نسبت به عدم باروری بر شرط ضمن عقد نکاح
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
مواد 1119 و 1129 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت کیفری و عدم پرداخت نفقه با استناد به شروط ضمن عقد و تایید دیوان عالی کشور
مواد 1119 و 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 1119 و 1129 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده از عبارت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جای صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج
مواد 1119 و 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج
ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه
مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثر عدم استطاعت مالی زوج در تحقق شرط ضمن عقد نکاح
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 1119 و 1146 ق.م
-
رأی
هماستناد
رابطه طلاق به استناد عسر و حرج و شرط وکالت در طلاق برای زوجه
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک اعتیاد بر وکالت در طلاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل اعتیاد زوج
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1145 و 1146 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج به طور موقت
ماده 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقتضای قانونی تحقق شرط وکالت در طلاق
مواد 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به استناد عدم تأدیه نفقه زوجه
مواد 1119 و 1113 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- اثراستکاف از مراجعه به پزشکی قانونی2- تأثیر استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی بر ادعای ترک اعتیاد
مواد 1119 و 1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی طلاق
مواد 1119 و 1143 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
مواد 1119 و 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت اعتبار حکم دادگاه در طلاق به درخواست زوجه
مواد 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبتی بر عسر و حرج
مواد 1119 و 1129 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22
ماده 1119 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
ماده 1119 قانون مدنی که ذکر گردیده است از طرف بنده صورت نگرفته و در دادگاه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی وجاهت نداشته زیرا خواهان در اینجا زوجه است نه زوج و زو
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
