رأی
(1)- حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر(2)- ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (3)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ر. فرزند ر. با وکالت آقای ب. ن. بطرفیت خوانده خانم م. م.ی. مبنی بر دستور موقت منع نقل و انتقال و صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره 125-17056 و نیز صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یکدستگاه اتومبیل سواری 206 مدل رانا به شماره انتظامی 228 ه 29 ایران 55 م. ب. 5/100/000و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودروی متنازع فیه و استرداد اموال منقول و غیر منقول ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و عنایتاً به مبایعه نامه عادی شماره 222268 مورخ 89/7/15 منضم دادخواست درخصوص ملک متنازع فیه که فروشنده آقای م. الف. ی و خریدار آن خوانده بوده و نیز سند رسمی انتقال قطعی اتومبیل متنازع فیه نیز به شماره 33225 مورخ 93/1/11 که فروشنده آن نیز شخصی بنام ابوالفضل عسگری و خریدار خوانده خانم م. م.ی. م. ب. که در هیچیک از معاملات یاد شده خواهان دخالت و سمتی نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به برائت ذمه خوانده و بی حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران - جعفر گلدار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن. به وکالت ازآقای م. ر. به طرفیت خانم م. م.ی. ازدادنامه شماره 551-94/6/9 صادره ازشعبه محترم 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب دعوی ت. ن. خ. به اثبات هبه وتایید رجوع ازآن نسبت به یک باب اپارتمان پلاک ثبتی 125-17056 (تنظیم سند آن به انضمام یک دستگاه اتومبیل سواری 206 مدل رانا به شماره پلاک 5228ایران 29 محکوم به بطلان اعلام شده وارد نیست زیرا آقای … موکیل ایشان اموال مورد نزاع راخریداری وثمن آنرا پرداخت و براساس عرف حاکم برجامعه ایران به ت. ن. خ. به عنوان همسر خود هبه نموده لذا ب. ت. ب. رجوع ازهبه درخواست صدورحکم دارد دادنامه به این که هرچند بنابه حکم ماده 197 قانون مدنی درصورتی که ثمن یامثمن معامله عین متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ولی درمعاملات انجام شده ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک ازشمول عین منظور نظر مقنن منصرف است و بالحاظ ماده 196این قانون واین که ت. ن. خ. به عنوان خریدار معرفی شده معاملات انجام گرفته ازجانب فروشندگان باخریدار برای وی صورت گرفته و دلیلی مبنی براین که این معامله برای ت. ن. خ. واقع شده باشد وجود ندارد و بافرض این که ثمن معامله ازجانب ایشان پرداخت شده باشد می تواند وجه پرداختی رادرصورت اثبات استحقاق مسترد کند همچنین باعنایت به اینکه دلیلی به انتقال مالکیت اموال به ت. ن. خ. وجود ندارد انجام هبه مورد ادعا نیز قابل استماع نیست زیرا برابرماده 797 این قانون واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند و چون انتقال مالکیت اموال محلی نزاع مستقیما ازفروشنده به ت. ن. خ. انتقال یافته لذا ت. ن. خ. مالکین رادر فاصله زمانی مالکیت فروشنده تا ت. ن. خ. نداشته تابتواند آن مورد عقد هبه قراردهد وباعنایت به این که هبه به حکم ماده 795قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده 191عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به آن کند و بنابه حکم کلی ماده 339 پس از توافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب قبول واقع میشود و لازمه انعقاد عقود وجود قصد انشاء متشکل ازایجاب وقبول م. ب. ودرپرونده دلیلی که صراحتا یابطور ضمن اعم از قول وفعل به انشاء ایجاب وقبول عقد هبه مورد واعمال ت. ن. خ. ازجانب اصحاب پرونده وجود ندارد وبنابه اصاله العدم هرگاه درتحقق ویاعدم تحقق عقد وبا ابقاعی تردید حاصل گردد اصل به عدم انعقاد عقد و ابقاع م. ب. مگر این که خلاف آن به اثبات برسد و باعنایت به آن که ادعای هبه براموال محل نزاع به معنی ادعای مالکیت برآن به قبل از تحقق عقد هبه ازجانب تجدیدنظرخواهی باشد و ادعای مالکیت برمال غیر مستلزم ارایه دلیل م. ب. که پرونده فارغ از هرگونه دلیل اثباتی به مالکیت ایشان است ب. ت. ب. ان که در روند دادرسی نیز خللی وارد نبوده و دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته رعایت تشریفات دادرسی رابه عمل آورده است لذا دادگاه به استناد مواد فوق و 348 و358قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب درامورمدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای حضوری وقطعی است .
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر(2)- ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (3)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی
در تاریخ 18 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوای خواهان که درخواست صدور دستور موقت برای ممنوعیت نقل و انتقال و اثبات هبه نسبت به یک باب آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل را مطرح کرده بود، رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که این اموال را خریداری کرده و به عنوان هبه به طرف مقابل اعطا کرده است. دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با بررسی مستندات ارائهشده، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به برائت طرف مقابل صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود دلایل کافی برای اثبات مالکیت خواهان و عدم تحقق عقد هبه، رای بدوی را تایید نمود و بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی، رای صادره را قطعی و حضوری اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق ب. غ. باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود، ولی درمعاملاتی که ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک است مبیع متعلق به شخصی است که به عنوان خریدار معرفی شده است و در فرضی که ثمن معامله توسط ثالث پرداخت شده باشد، صرفا میتواند وجه پرداختی رادر صورت اثبات استحقاق مسترد کند. و نسبت به مبیع حقی ندارد.چنانچه شخصی که ثمن معامله را به جای خریدار پرداخت کرده مدعی وقوع هبه آن مال به خریدار بوده و از دادگاه اثبات وقوع عقد هبه و رجوع از آن را درخواست کند، ادعایش مسموع نیست؛ زیرا واهب باید مالک مالی باشد که آن را هبه می کند ولی در این فرض عقد مستقیما میان فروشنده و خریدار منعقد شده و مدعی در این فاصله مالکیتی بر این مال پیدا نکرده است.هرگاه در تحقق و یا عدم تحقق عقد و یا ایقاعی تردید حاصل شود، اصل بر عدم انعقاد عقد و ایقاع است، مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/09
در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ر. فرزند ر. با وکالت آقای ب. ن. به طرفیت خوانده خانم م. م.ی. مبنی بر دستور موقت منع نقل و انتقال و صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره 125 - 17056 و نیز صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یکدستگاه اتومبیل سواری 206 مدل رانا به شماره انتظامی 228 ه 29 ایران 55 م. ب. 5/100/000 و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودروی متنازع فیه و استرداد اموال منقول و غیر منقول ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و عنایتا به مبایعه نامه عادی شماره 222268 مورخ 89/7/15 منضم دادخواست در خصوص ملک متنازع فیه که فروشنده آقای م. الف. ی و خریدار آن خوانده بوده و نیز سند رسمی انتقال قطعی اتومبیل متنازع فیه نیز به شماره 33225 مورخ 93/1/11 که فروشنده آن نیز شخصی به نام ابوالفضل عسگری و خریدار خوانده خانم م. م.ی. م. ب. که در هیچ یک از معاملات یاد شده خواهان دخالت و سمتی نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به برائت ذمه خوانده و بی حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - جعفر گلدار
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/18
تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن. به وکالت ازآقای م. ر. به طرفیت خانم م. م.ی. ازدادنامه شماره --- - 94/6/9 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دعوی ت. ن. خ. به اثبات هبه وتایید رجوع ازآن نسبت به یک باب اپارتمان پلاک ثبتی --- - 17056 (تنظیم سند آن به انضمام یک دستگاه اتومبیل سواری 206 مدل رانا به شماره پلاک --- ایران 29 محکوم به بطلان اعلام شده وارد نیست زیرا آقای … موکیل ایشان اموال مورد نزاع راخریداری وثمن آن را پرداخت و براساس عرف حاکم برجامعه ایران به ت. ن. خ. به عنوان همسر خود هبه نموده لذا ب. ت. ب. رجوع ازهبه درخواست صدور حکم دارد دادنامه به این که هرچند بنابه حکم ماده 197 قانون مدنی در صورتی که ثمن یامثمن معامله عین متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ولی درمعاملات انجام شده ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک ازشمول عین منظور نظر مقنن منصرف است و بالحاظ ماده 196 این قانون واین که ت. ن. خ. به عنوان خریدار معرفی شده معاملات انجام گرفته ازجانب فروشندگان باخریدار برای وی صورت گرفته و دلیلی مبنی براین که این معامله برای ت. ن. خ. واقع شده باشد وجود ندارد و بافرض این که ثمن معامله ازجانب ایشان پرداخت شده باشد میتواند وجه پرداختی رادر صورت اثبات استحقاق مسترد کند همچنین باعنایت به اینکه دلیلی به انتقال مالکیت اموال به ت. ن. خ. وجود ندارد انجام هبه مورد ادعا نیز قابل استماع نیست زیرا برابرماده 797 این قانون واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند و چون انتقال مالکیت اموال محلی نزاع مستقیما ازفروشنده به ت. ن. خ. انتقال یافته لذا ت. ن. خ. مالکین رادر فاصله زمانی مالکیت فروشنده تا ت. ن. خ. نداشته تابتواند آن مورد عقد هبه قراردهد وباعنایت به این که هبه به حکم ماده 795 قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده 191 عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به آن کند و بنابه حکم کلی ماده 339 پس از توافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب قبول واقع میشود و لازمه انعقاد عقود وجود قصد انشاء متشکل ازایجاب وقبول م. ب. ودرپرونده دلیلی که صراحتا یابه طور ضمن اعم از قول وفعل به انشاء ایجاب وقبول عقد هبه مورد واعمال ت. ن. خ. ازجانب اصحاب پرونده وجود ندارد وبنابه اصاله العدم هرگاه درتحقق ویاعدم تحقق عقد وبا ابقاعی تردید حاصل گردد اصل به عدم انعقاد عقد و ابقاع م. ب. مگر این که خلاف آن به اثبات برسد و باعنایت به آن که ادعای هبه براموال محل نزاع به معنی ادعای مالکیت برآن به قبل از تحقق عقد هبه ازجانب تجدیدنظرخواهی باشد و ادعای مالکیت برمال غیر مستلزم ارایه دلیل م. ب. که پرونده فارغ از هرگونه دلیل اثباتی به مالکیت ایشان است ب. ت. ب. ان که در روند دادرسی نیز خللی وارد نبوده و دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته رعایت تشریفات دادرسی رابه عمل آورده است لذا دادگاه به استناد مواد فوق و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امورمدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید رای حضوری وقطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
مواد 191، 1062، 1064 و 1070 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 191 و 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در اشتغال زوجه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوی نفی نسب
ماده 197 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق بدون ارجاع به داوری
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان قرارداد
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
نقش داوری در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالثتعیین مبیع در قراردادهای شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به پروژه در دست احداثماهیت خرید واحد مسکونی از تعاونی مسکن
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد قانونی زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی احراز وضعیت شرکت تضامنی به دلیل عدم ثبت و فقدان شرایط قانونی در دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابراء ذمه موجر از پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره به طور ضمنی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدرتاثیر واجب النفقه بودن بر خلع ید از ملک
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به استناد رای غیابی نفقه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
زمان اعتراض به درخواست ثبت ملک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دلالت تقدیم دادخواست خلع ید بر رجوع از اذن انتفاعماهیت دادخواست خلع یداثر تقدیم دادخواست خلع ید
قانون مدنی و ماده 197
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب میکند که اگر قرینهای نباشد که مفهومی غیر از
ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی چنین بر میاید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/688 مورخ 1388/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده191 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17
ماده 197 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مواد 191 و 193 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
ماده 197 قانون مدنی درصورتی که ثمن یامثمن معامله عین متعلق به غیرباشد آن م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 795 — قانون مدنی
ماده 795قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده 191عقد محقق میشود به قصد ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده 191
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان
قانون مدنی همچون مواد 191
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — اعلام بذل مدت در ازدواج موقت مواد
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
در دادنامه ای تحت شماره ۹۳۰/۳۸۵ مورخ ۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۳۰
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — قصدی که ظهور و بروز پیدا نکند
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — مواد ۱۹۲
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — اراده ظاهری یا باطنی؟ در حقوق ایران
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — رضا رضایت داشتن به معامله یا به
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — انتقال مال به زوجه در برخی اوقات
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بیع (فقه): ارکان بیع
قانون مدنی، ماده 191
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
