رأی
(1)- شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول (2)- نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل (3)- مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تحویل مبیع
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ر. سیاح پورفرزند مجید باوکالت خانم ن. الف. ساکن تهران به طرفیت خوانده آقای …. ر. فرزند مهدی باوکالت بعدی آقایان 1- م. ج.
2-محمدعلی الف.ف. ساکنین تهران به خواسته صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل 3دانگ مشاع از6دانگ پلاک ثبتی 70/5602 مشتمل بر11 واحد مسکونی و5واحد تجاری ازتاریخ تحقق عقدبیع 83/9/23 لغایت صدور حکم باجلب نظرکارشناس که کلیه خسارات قانونی ودادرسی وکارشناسی و حق الوکاله با این وصف که وکیل خواهان بااستنادبه کپی مصدق وکالت نامه ، دستور موقت دادنامه غیابی دادنامه مرحله واخواهی تجدیدنظر ،پرونده کلاسه 523/85شعبه 44دادگاه عمومی 860025-پرونده اجرایی 23989ج شعبه مذکورجلب نظرکارشناس ضمن دادخواست اظهار داشت موکل به موجب مبایعه نامه شماره 10910-89/9/23 آژانس املاک مشاورین مسکن 3دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر 11واحد مسکونی و 5واحد تجاری به پلاک ثبتی 70/5602بخش 11تهران واقع درتهران خ ملاصدرا گلدشت 2پلاک 18راازخوانده خریداری نموده است نامبرده برابر مفاد مبایعه نامه متعهدبوده پایان کاراخذ و وقتی راجهت تنظیم سندرسمی انتقال تعیین به موکل اعلام وباتسلیم سند رسمی انتقال مورد معامله راتحویل موکل نموده و بقیه ثمن معامله رادریافت دارد نامبرده به تعهدات خویش دراخذ پایانکار وانتقال رسمی وتحویل و اخذ صورتمجلس تفکیکی اقدام ننموده وناچاراً موکل مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته الزام خوانده به تعهدات ذکرشده نموده که به موجب دادنامه غیابی شماره 1327-85/12/22پرونده کلاسه 523/85شعبه 44حکم محکومیت خوانده به اخذ پایانکارصورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال صادرشد وهمچنین دستور موقت شماره 918-85/10/16کلاسه 861/85نیزازسوی آن شعبه محترم درقبال تودیع مبلغ 1/000/000/000ریال ازسوی موکل صادرگردیده است و مورد معامله بازداشت گردیده است (پیوستهای 1و2 )و3 خوانده از رای مذکور واخواهی ودادخواست تقابلی نیز به خواسته بی اعتباری قولنامه تقدیم نمودکه تحت کلاسه 8600025درهمان شعبه محترم مورد رسیدگی وبه موجب دادنامه 890215-89/3/11 رای واخواسته عیناتایید شدوتقابل رد شده خوانده تجدیدنظرخواهی که دادنامه 780-89/5/31 پرونده کلاسه 625/28/89شعبه 28تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی وی ردشد ن. ب. ا. م. ع. حاضربه اجرای مفاددادنامه نگردید،تقاضای صدوراجرائیه شد وپس ازابلاغ اجرائیه به پرونده اجرائی 239/89 ج تشکیل و در دست اجراست (پیوست 6)حسب اظهارموکل خوانده بعدازوقوع عقد مورد معامله رابه صورت اجاره ب. غ. واگذارنموده وبه همین دلیل ازتنظیم سند رسمی خودداری نموده وحتی بعدازصدور اجرائیه ب2ا تخریب دیوار بین 2 آپارتمان درطبقات ا لغایت 5 وتخریب یک واحد تجاری آن رابه صورت اداری درآورده و به شرکتی برای 3سال رهن واجاره داده است وشهرداری منطقه به دلیل تغییر کاربری غیره علی رغم مکاتبات اجرا ی احکام آن شعبه ازاسفند 89تاکنون پایانکارصادرننمود وبدین ترتیب تنظیم سند رسمی انتقال به عهده تعویق افتاده است تقاضای رسیدگی ومطالبه اجرت المثل نمود ازتاریخ تحقق عقد بیع تا اجرای حکم باجلب نظرکارشناس و درجلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد.خ. د. ج. دادرسی علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته ولایحه ای ارسال نداشته ووکیل معرفی ننمود دادگاه قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر وکارشناس منتخب نظریه خودرا تقدیم که به شماره 91/3359-91/9/18 ثبت و دستور تبلیغ صادروآقای … ج. طی لایحه و وکالت نامه ای که به شماره 3390-91/9/20 ثبت وضم سابقه شده است به همراه همکارش ازناحیه خوانده اعلام وکالت نمود و طی لایحه 913625-91/10/10 .تقاضای نظریه تکمیلی کارشناس وعدول ازکارشناس به ارجاع امر به هیات کارشناسی را نمودند ومطالبی را ذکر کردند نظریه تکمیلی کارشناسی واصل وابلاغ شد و مورد اعتراض وکلای خوانده واقع قرار ارجاع امربه کارشناسی 3 نفره صادر دستمزد واریز هیات 3 نفره نظریه خود را تقدیم 92/6/19 ابلاغ مجدد که مورد اعتراض وکلای خوانده واقع شد قرار ارجاع امربه هیات 5 نفره صادر هزینه هیات 5 نفره نیز واریز شد. سپس طی لایحه شماره 9202064-92/6/30 وکلای خوانده از هیات 5 نفره عدول نمودند ب. ت. ب. مراتب ونحوه اظهارات وکیل خواهان مدارک و مستندات تقدیمی ومطالبه پرونده های استنادی از شعبه محترم 44 وملاحظه آراء وضمائم آن ودفاعیات غیرموجه وکلای خوانده که بعد ازجلسه دادرسی عنوان شد ونظریه هیات 3نفره کارشناسی که نهایتاً مصون از اعتراض باقیمانده (به لحاظ عدول ازهیات 5نفره )وبااوضاع واحوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 219،10و362قانون مدنی و519،515،198ق .آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ12/160/500/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به ملک خواهان ازتاریخ اعلامی تا 91/9/13 وپرداخت هزینه دادرسی طبق تمبرابطالی وآنچه که خواهان بابت مابه التفاوت باید پرداخت نماید وخوانده به پرداخت این هزینه نیز محکوم است ومحاسبه آن بعهده اجرای احکام است وهزینه کارشناسی اولیه وحق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدحسن حسینی زاده اردلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای …. ر. به طرفیت آقای ح.ر. س.پ. مراجعت به دادنامه 9201071 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 70/5602 از تاریخ مبایعه نامه 1383/9/23 لغایت 91/9/13 صادر نموده است . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجایی که موضوع خواسته مطالبه اجرت المثل سه دانگ بوده که مراجعت به منافع ملک دارد و اقتضای مطالبه اجرت المثل در مورد اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است 1) ملک واجد منافع بالفعل بوده که منافع ملک در تصرف مدعی اجرت المثل بوده که بنحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد و با اینکه مالکیت رسمی مدعی بر ملک مذکور که واجد منافع بالفعل است محرز ،که مفروض قانونی به تصرف م. ب. علی ایحال از آنجا که مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی م. ب. و از طرفی تصرفی برای خواهان اصلی در ملک مذکور با وصف دارا بودن منافع بالفعل محرز نبوده فلذا دادگاه دعوای مطالبه اجرت المثل تقدیمی را صحیح ندانسته بدیهی است با عنایت به اینکه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نگردیده ،لذا حقوق ت. ن. خ. مراجعت به قواعد عمومی و مرافعات موضوع توافق و الزامات قراردادی داشته فلذا موجبی جهت مطالبه اجرت المثل با عنایت به مراتب سابق الذکر قطع نظر از ادعای عدم تصرف ت. ن. خ. در ملک وجودنداشته که اقتضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشد ورای محکومیت شماره 1327-85 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تنظیم سند رسمی سه دانگ ملک مذکور با مقدمات اخذ پایان کار و تفکیک ثبتی از باب استقرار مالکیت قانونی رسمی بوده که واجد آثار قانونی باشد که اجرت المثل از آثار آن م. ب. که حسب ظاهر حکم مذکور هم مورد اجرا واقع گردیده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدید نظر خواهی رای معترض عنه را نقض مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطالبه اجرت المثل را به لحاظ عدم تحقق شرایط قانونی و حقوقی در مطالبه به شرح ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور و قرار عدم استماع دعوی می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول (2)- نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل (
3)- مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تحویل مبیع
در تاریخ 22 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص درخواست محکومیت طرف مقابل به پرداخت اجرت المثل سه دانگ مشاع از شش دانگ ملکی شامل 11 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که طرف مقابل به تعهدات خود در خصوص انتقال رسمی ملک و اخذ پایان کار عمل نکرده و به همین دلیل اقدام به تقدیم دادخواست کرده است. دادگاه با استناد به مدارک و مستندات موجود، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ 12,160,500,000 ریال به عنوان اجرت المثل محکوم کرد. طرف مقابل به این رای اعتراض نمود و در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نتیجهگیری شد که خواسته اجرت المثل به دلیل عدم احراز تصرف خواهان در ملک و عدم تحقق شرایط قانونی، صحیح نیست. بنابراین، رای بدوی نقض و به قرار عدم استماع دعوی منتهی گردید. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد.مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند.چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید در خصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/10
در خصوص دعوی خواهان آقای ح.ر. سیاح پورفرزند مجید باوکالت خانم ن. الف. ساکن تهران به طرفیت خوانده آقای …. ر. فرزند مهدی باوکالت بعدی آقایان 1 - م. ج.
2 - محمدعلی الف.ف. ساکنین تهران به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی --- مشتمل بر 11 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری ازتاریخ تحقق عقدبیع 83/9/23 لغایت صدور حکم باجلب نظرکارشناس که کلیه خسارات قانونی ودادرسی وکارشناسی و حق الوکاله با این وصف که وکیل خواهان بااستنادبه کپی مصدق وکالت نامه، دستور موقت دادنامه غیابی دادنامه مرحله واخواهی تجدیدنظر ،پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی 860025 - پرونده اجرایی --- ج شعبه مذکورجلب نظرکارشناس ضمن دادخواست اظهار داشت موکل به موجب مبایعه نامه شماره 10910 - 89/9/23 آژانس املاک مشاورین مسکن 3 دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر 11 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع درتهران خ ملاصدرا گلدشت 2 پلاک --- راازخوانده خریداری نموده است نامبرده برابر مفاد مبایعه نامه متعهدبوده پایان کاراخذ و وقتی راجهت تنظیم سندرسمی انتقال تعیین به موکل اعلام وباتسلیم سند رسمی انتقال مورد معامله راتحویل موکل نموده و بقیه ثمن معامله رادریافت دارد نامبرده به تعهدات خویش دراخذ پایانکار وانتقال رسمی وتحویل و اخذ صورتمجلس تفکیکی اقدام ننموده وناچارا موکل مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته الزام خوانده به تعهدات ذکرشده نموده که به موجب دادنامه غیابی شماره 1327 - 85/12/22 پرونده کلاسه --- شعبه --- حکم محکومیت خوانده به اخذ پایانکارصورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال صادرشد وهمچنین دستور موقت شماره 918 - 85/10/16 کلاسه --- نیزازسوی آن شعبه محترم درقبال تودیع مبلغ 1/000/000/000 ریال ازسوی موکل صادرگردیده است و مورد معامله بازداشت گردیده است (پیوستهای 1 و 2 )و 3 خوانده از رای مذکور واخواهی ودادخواست تقابلی نیز به خواسته بی اعتباری قولنامه تقدیم نمودکه تحت کلاسه --- درهمان شعبه محترم مورد رسیدگی وبه موجب دادنامه --- - 89/3/11 رای واخواسته عیناتایید شدوتقابل رد شده خوانده تجدیدنظرخواهی که دادنامه --- - 89/5/31 پرونده کلاسه --- /89 شعبه --- تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی وی ردشد ن. ب. ا. م. ع. حاضربه اجرای مفاددادنامه نگردید،تقاضای صدوراجراییه شد وپس ازابلاغ اجراییه به پرونده اجرایی --- ج تشکیل و در دست اجراست (پیوست 6 )حسب اظهارموکل خوانده بعدازوقوع عقد مورد معامله رابه صورت اجاره ب. غ. واگذارنموده وبه همین دلیل ازتنظیم سند رسمی خودداری نموده وحتی بعدازصدور اجراییه ب 2 ا تخریب دیوار بین 2 آپارتمان درطبقات ا لغایت 5 وتخریب یک واحد تجاری آن رابه صورت اداری درآورده و به شرکتی برای 3 سال رهن واجاره داده است وشهرداری منطقه به دلیل تغییر کاربری غیره علی رغم مکاتبات اجرا ی احکام آن شعبه ازاسفند 89 تاکنون پایانکارصادرننمود وبدین ترتیب تنظیم سند رسمی انتقال به عهده تعویق افتاده است تقاضای رسیدگی ومطالبه اجرت المثل نمود ازتاریخ تحقق عقد بیع تا اجرای حکم باجلب نظرکارشناس و درجلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد.خ. د. ج. دادرسی علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته ولایحه ای ارسال نداشته ووکیل معرفی ننمود دادگاه قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر وکارشناس منتخب نظریه خودرا تقدیم که به شماره 91/3359 - 91/9/18 ثبت و دستور تبلیغ صادروآقای … ج. طی لایحه و وکالت نامه ای که به شماره 3390 - 91/9/20 ثبت وضم سابقه شده است به همراه همکارش ازناحیه خوانده اعلام وکالت نمود و طی لایحه 913625 - 91/10/10 .تقاضای نظریه تکمیلی کارشناس وعدول ازکارشناس به ارجاع امر به هیات کارشناسی را نمودند ومطالبی را ذکر کردند نظریه تکمیلی کارشناسی واصل وابلاغ شد و مورد اعتراض وکلای خوانده واقع قرار ارجاع امربه کارشناسی 3 نفره صادر دستمزد واریز هیات 3 نفره نظریه خود را تقدیم 92/6/19 ابلاغ مجدد که مورد اعتراض وکلای خوانده واقع شد قرار ارجاع امربه هیات 5 نفره صادر هزینه هیات 5 نفره نیز واریز شد. سپس طی لایحه شماره 9202064 - 92/6/30 وکلای خوانده از هیات 5 نفره عدول نمودند ب. ت. ب. مراتب ونحوه اظهارات وکیل خواهان مدارک و مستندات تقدیمی ومطالبه پرونده های استنادی از شعبه محترم --- وملاحظه آراء وضمائم آن ودفاعیات غیرموجه وکلای خوانده که بعد ازجلسه دادرسی عنوان شد ونظریه هیات 3 نفره کارشناسی که نهایتا مصون از اعتراض باقیمانده (به لحاظ عدول ازهیات 5 نفره)وبااوضاع واحوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 219 ، 10 و 362 قانون مدنی و 519 ، 515 ، 198 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/160/500/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به ملک خواهان ازتاریخ اعلامی تا 91/9/13 وپرداخت هزینه دادرسی طبق تمبرابطالی وآنچه که خواهان بابت مابه التفاوت باید پرداخت نماید وخوانده به پرداخت این هزینه نیز محکوم است ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام است وهزینه کارشناسی اولیه وحق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدحسن حسینی زاده اردلی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22
تجدید نظر خواهی آقای …. ر. به طرفیت آقای ح.ر. س.پ. مراجعت به دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی --- از تاریخ مبایعه نامه 1383/09/23 لغایت 91/9/13 صادر نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجایی که موضوع خواسته مطالبه اجرت المثل سه دانگ بوده که مراجعت به منافع ملک دارد و اقتضای مطالبه اجرت المثل در مورد اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است 1 ) ملک واجد منافع بالفعل بوده که منافع ملک در تصرف مدعی اجرت المثل بوده که به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد و با اینکه مالکیت رسمی مدعی بر ملک مذکور که واجد منافع بالفعل است محرز ،که مفروض قانونی به تصرف م. ب. علی ایحال از آنجا که مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی م. ب. و از طرفی تصرفی برای خواهان اصلی در ملک مذکور با وصف دارا بودن منافع بالفعل محرز نبوده فلذا دادگاه دعوای مطالبه اجرت المثل تقدیمی را صحیح ندانسته بدیهی است با عنایت به اینکه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نگردیده ،لذا حقوق ت. ن. خ. مراجعت به قواعد عمومی و مرافعات موضوع توافق و الزامات قراردادی داشته فلذا موجبی جهت مطالبه اجرت المثل با عنایت به مراتب سابق الذکر قطع نظر از ادعای عدم تصرف ت. ن. خ. در ملک وجودنداشته که اقتضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشد ورای محکومیت شماره 1327 - 85 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به تنظیم سند رسمی سه دانگ ملک مذکور با مقدمات اخذ پایان کار و تفکیک ثبتی از باب استقرار مالکیت قانونی رسمی بوده که واجد آثار قانونی باشد که اجرت المثل از آثار آن م. ب. که حسب ظاهر حکم مذکور هم مورد اجرا واقع گردیده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدید نظر خواهی رای معترض عنه را نقض مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطالبه اجرت المثل را به لحاظ عدم تحقق شرایط قانونی و حقوقی در مطالبه به شرح ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور و قرار عدم استماع دعوی مینماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطالبه اجرت المثل را به لحاظ عدم تحقق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور و قرار عدم استماع دعوی می نم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 219،10و362قانون مدنی و519
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
