رأی
(1)- ضمانت اجرای ابلاغ رای داور از طریق اظهار نامه (2)- ضمانت اجرای صدور رای داوری بدون رعایت اصل تناظر (3)- ضمانت اجرای فسخ قرارداد توسط داور
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده م. م.ک. باوکالت محمد ک.س.الف. ومحمود ریواسی برابر1- م. م.
2- م. اسمعیلی 3تا5- الف. ا، الف. و الف. پ.ح. باوکالت ح.الف. ح. وبه خواسته ابطال رای داوری 1392/6/5صادره ازسوی خواندگان ردیف 1و2(بهای خواسته51/000/000ریال )والزام خواندگان 3تا5براایفای تعهدات (بهای خواسته51/000/000ریال)ومطالبه خسارات دادرسی ،دادخواهی وبرآن استکه :چون درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است بنابراین دردراستای ماده485قانون آئین دادرسی مدنی ،ابلاغ ازراه اظهارنامه ،قانونی نبوده وباید ازراه دادگاه انجام پذیرد ودرماهیت ،داوران تنها به تعهدات خ. ه. توجه داشته وتوجهی به تعهدات خواندگان 3تا5 ننمودند ازاینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودردادرسی 93/12/20بیان داشتندکه درجلسه ی93/5/26دوسوی قرارداد وداوران مقررگردید که خواندگان 3تا5وکالت نامه تنظیم نمایند که این مهم انجام نگردید.پاسخ وکیل خواندگان 3تا5این استکه :موارد ابطال درماده 489قانون آئین دادرسی مدنی احصاء شده وموارد آمده ازسوی خواهان درزمره ی آنها نمی باشد وانگهی نسبت به تنظیم وکالتنامه دوباره به دفترخانه ی مورد نظر مراجعه وخواهان باتوافق شرکاء خارج ازقرارداد پیشنهاد گردید که وکالتنامه به نام ثالث تنظیم شود که این مهم انجام شد وانگهی دربند3متمم قرارداد تصریح گردیدچنانچه سازنده تا93/6/1نسبت به پرداخت یک میلیارد ریال چکهای بلامحل اقدام ننماید قرارداد یک طرفه فسخ وکان لم یکن گرددکه درهمین راستارای داور ی صادرگردید .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه خواهان ووکیل وی دلیلی براینکه چه بخشی ازرای داوری برخلاف قوانین موجد حقی م. ب. ارائه ننموده است وعدم ابلاغ ازراه دادگاه درزمره ی موارد ابطال نمی باشد وانگهی خواندگان 1و2داوربوده وخواسته توجهی به آنها ندارد ازاینرو خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش ندانسته وبرگرفته ازبند4ماده84قانون آئین دادرسی مدنی ومفهوم ماده489همان قانون قراررد دعوا نسبت به خواندگان 1و2وحکم به بی حقی خ. ن. ب. خواندگان3تا5صادرواعلام می نماید. این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه 90دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدعبدالله نبوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ک. با وکالت آقایان م. ک.س.الف. و م. ر. بطرفیت آقایان …. - الف. و الف. همگی پ.ح. با وکالت آقای ح.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 4-94/1/18 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در دعوی ابطال رأی داوری مورخ 1392/6/5 صادر شده است ، دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده و رأی داوری دادنامه تجدیدنظرخواسته ، اولاً : ایراد مطروحه راجع به نحوه ابلاغ رأی داوری را مؤثر در مقام نمی داند چراکه با وجود اطلاع ت. ن. خ. از مفاد رأی داوری و درخواست ابطال آن تجدید تشریفات ابلاغ مقرر در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز از موجبات نقض رأی داور محسوب نمی گردد . فلذا به رد این ایراد اظهارنظر می نماید . ثانیاً : راجع به بخش دیگر از تجدیدنظرخواهی ناظر به بطلان دعوی اعتراض به رأی داوری ، دادگاه ت. ن. خ. را محق در تجدیدنظرخواهی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی داوری را در خور نقض تشخیص می دهد چراکه رأی داوری برخلاف مقررات حاکم بر داوری و قوانین موجد حق انشاء یافته است ؛ حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان پس از ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان برای داوری در مورد حدوث اختلاف و ضرورت دخالت آنان ، داوران نیز اظهارنامه ای برای طرفین ارسال و طی آن اعلام داشته اند جلسه ای جهت حل اختلاف و توافقات نهایی ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ در ساعت اداری با اعلام نشانی و شماره تماس تشکیل گردد که این جلسه در تاریخ 93/5/26 با حضور آقای …. پ.ح. از یک طرف آقای م. م.ک. و دو تن داور منعقد می شود و به دلالت صورتجلسه مورخ 93/5/26 توافقاتی در چهاربند حاصل می گردد که خلاصه آنها از اینقرار است ( 1- از تاریخ تنظیم صورتجلسه ظرف دو ماه آقای م. م.ک. فیش شهرداری را پرداخت و رونوشت آنرا تحویل مالکین و حکمین نماید ، در غیر اینصورت قرارداد فسخ گردد .
2- اضافه طبقات از قرار 25 درصد سهم مالک و 75 درصد سهم سازنده تقسیم شود (طبقات چهارم و پنجم )
3- مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 1393/6/1 از سوی سازنده (ت. ن. خ.) به آقای …. پ.ح. پرداخت گردد .
4- چنانچه هر یک از تعهدات سازنده به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نگرفت قرارداد بطور یک طرفه فسخ و کان لم یکن می گردد .) متعاقب صورتجلسه مذکور و عدم پرداخت وجه مقرر در بند 3 در موعد مقرر ، داوران در تاریخ 93/6/5 رأی به فسخ قرارداد صادر نموده اند . این رأی از آن جهت خلاف مقررات داوری است که به موجب ماده 476 قانون مارالذکر طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند ، در حالیکه به شرحی که گذشت پس از صورتجلسه توافق که دربردارنده تراضی جدیدی در مورد نحوه اجرای تعهدات ت. ن. خ. صرفاً با یکی از مالکین است ، درخواست رسیدگی و به کیفیت مقرر در ماده فوق از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به داوران تقدیم نشده و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که در داوری نیز لازم الرعایه است مبادرت به صدور رأی نموده اند . و این اقدام برخلاف وصف ایجابی موجه بودن رأی داور مقرر در ماده 482 قانون مارالذکر است . مضاف بر آن ، رأی داور خلاف قانون موجد حق است با این توضیح احراز قصد انشاء نیازمند تبلور خارجی قصد انشاء کننده بوسیله ای در خارج اراده است که این مهم در مواد 191 ،192 ، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است . فلذا اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی تجدیدنظرخواندگان بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده دربردارنده حق و تکلیف برای طرفین است که داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین ، اراده خ. ر. ب. جای اراده دارنده حق فسخ برخلاف مقررات موجد حق مذکور اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ ، قرارداد را فسخ نموده اند . بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 482 و بند 1 ماده 469 و مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خواسته فوق الذکر ، حکم به بطلان رأی داوری مورخ 1393/6/5 به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر واعلام می دارد . ودر خصوص خواسته دیگر دایر بر الزام به ایفای تعهد به جهت اینکه دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظر ننموده است و مفاد حکم و استدلال منعکس در آن صرفاً ناظر به خواسته ابطال رأی داوری است به استناد ماده 349 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد . این رای قطعی است.
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - علی کرمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- ضمانت اجرای ابلاغ رای داور از طریق اظهار نامه (2)- ضمانت اجرای صدور رای داوری بدون رعایت اصل تناظر (3)- ضمانت اجرای فسخ قرارداد توسط داور
در این پرونده، متقاضی به منظور ابطال رای داوری صادره در تاریخ 5 شهریور 1392 و الزام طرف مقابل به اجرای تعهدات و همچنین مطالبه خسارات دادرسی اقدام کرده است. وی ادعا نموده که ابلاغ رای داوری به نحو غیرقانونی صورت گرفته و داوران تنها به تعهدات وی توجه کردهاند. طرف مقابل با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات متقاضی را رد کرده و اعلام نمودهاند که موارد ابطال بهطور مشخص در این ماده ذکر شده و ابلاغ غیررسمی نمیتواند دلیلی برای ابطال رای محسوب گردد. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، درخواست متقاضی را رد کرده و اعلام نمود که وی دلیلی برای ابطال رای داوری ارائه نکرده است. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش درخواست تجدیدنظر، رای داوری را بهدلیل عدم رعایت مقررات داوری و قوانین موجد حق، از جمله عدم رعایت اصل تناظر و عدم تبلور اراده انشایی، نقض و حکم به بطلان رای داوری صادر کرد. همچنین، در خصوص خواسته الزام به ایفای تعهد، بهدلیل عدم اظهارنظر دادگاه نخستین، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگرنحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده و ابلاغ رای به وسیله اظهارنامه صورت گرفته باشد، درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ پذیرفته نمی شود؛ زیرا با اطلاع از مفاد رای و درخواست ابطال آن، تجدید تشرفات ابلاغ، تحصیل حاصل بوده و از موجبات ابطال رای داوری محسوب نمی شود.در جریان رسیدگی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند؛ بنابراین چنانچه صورتجلسه توافق طرفین، به داوران تقدیم نشده باشد و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی مبادرت به صدور رای کنند، رای داور موجه نبوده و قابل ابطال است.اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده در بردارنده حق و تکلیف برای طرفین است؛ بنابراین چنانچه داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین، اراده خ. ر. ب. جای اراده دارنده حق فسخ اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ، قرارداد را فسخ کنند؛ رای داور قابل ابطال است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/18
دراین پرونده م. م.ک. باوکالت محمد ک.س.الف. ومحمود ریواسی برابر 1 - م. م.
2 - م. اسمعیلی 3 تا
5 - الف. ا، الف. و الف. پ.ح. باوکالت ح.الف. ح. وبه خواسته ابطال رای داوری 1392/06/05 صادره ازسوی خواندگان ردیف 1 و 2 (بهای خواسته 51/000/000 ریال)والزام خواندگان 3 تا 5 براایفای تعهدات (بهای خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه خسارات دادرسی ،دادخواهی وبرآن استکه:چون درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است بنابراین دردراستای ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی ،ابلاغ ازراه اظهارنامه ،قانونی نبوده وباید ازراه دادگاه انجام پذیرد ودرماهیت ،داوران تنها به تعهدات خ. ه. توجه داشته وتوجهی به تعهدات خواندگان 3 تا 5 ننمودند ازاینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودردادرسی 93/12/20 بیان داشتندکه درجلسه ی 93/5/26 دوسوی قرارداد وداوران مقررگردید که خواندگان 3 تا 5 وکالت نامه تنظیم نمایند که این مهم انجام نگردید.پاسخ وکیل خواندگان 3 تا 5 این استکه:موارد ابطال در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده وموارد آمده ازسوی خواهان درزمره ی آنها نمیباشد وانگهی نسبت به تنظیم وکالتنامه دوباره به دفترخانه ی مورد نظر مراجعه وخواهان باتوافق شرکاء خارج ازقرارداد پیشنهاد گردید که وکالتنامه به نام ثالث تنظیم شود که این مهم انجام شد وانگهی دربند 3 متمم قرارداد تصریح گردیدچنانچه سازنده تا 93/6/1 نسبت به پرداخت یک میلیارد ریال چکهای بلامحل اقدام ننماید قرارداد یک طرفه فسخ وکان لم یکن گرددکه درهمین راستارای داور ی صادرگردید.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه خواهان ووکیل وی دلیلی براینکه چه بخشی ازرای داوری برخلاف قوانین موجد حقی م. ب. ارائه ننموده است وعدم ابلاغ ازراه دادگاه درزمره ی موارد ابطال نمیباشد وانگهی خواندگان 1 و 2 داوربوده وخواسته توجهی به آنها ندارد ازاینرو خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش ندانسته وبرگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ومفهوم ماده 489 همان قانون قراررد دعوا نسبت به خواندگان 1 و 2 وحکم به بی حقی خ. ن. ب. خواندگان 3 تا 5 صادر و اعلام مینماید. این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدعبدالله نبوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ک. با وکالت آقایان م. ک.س.الف. و م. ر. به طرفیت آقایان …. - الف. و الف. همگی پ.ح. با وکالت آقای ح.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در دعوی ابطال رای داوری مورخ 1392/06/05 صادر شده است، دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده و رای داوری دادنامه تجدیدنظرخواسته، اولا: ایراد مطروحه راجع به نحوه ابلاغ رای داوری را موثر در مقام نمی داند چراکه با وجود اطلاع ت. ن. خ. از مفاد رای داوری و درخواست ابطال آن تجدید تشریفات ابلاغ مقرر در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز از موجبات نقض رای داور محسوب نمی گردد. فلذا به رد این ایراد اظهارنظر مینماید. ثانیا: راجع به بخش دیگر از تجدیدنظرخواهی ناظر به بطلان دعوی اعتراض به رای داوری، دادگاه ت. ن. خ. را محق در تجدیدنظرخواهی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و رای داوری را در خور نقض تشخیص می دهد چراکه رای داوری برخلاف مقررات حاکم بر داوری و قوانین موجد حق انشاء یافته است ؛ حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان پس از ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان برای داوری در مورد حدوث اختلاف و ضرورت دخالت آنان، داوران نیز اظهارنامه ای برای طرفین ارسال و طی آن اعلام داشته اند جلسه ای جهت حل اختلاف و توافقات نهایی ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ در ساعت اداری با اعلام نشانی و شماره تماس تشکیل گردد که این جلسه در تاریخ 93/5/26 با حضور آقای …. پ.ح. از یک طرف آقای م. م.ک. و دو تن داور منعقد میشود و به دلالت صورتجلسه مورخ 93/5/26 توافقاتی در چهاربند حاصل میگردد که خلاصه آنها از اینقرار است ( 1 - از تاریخ تنظیم صورتجلسه ظرف دو ماه آقای م. م.ک. فیش شهرداری را پرداخت و رونوشت آن را تحویل مالکین و حکمین نماید، در غیر این صورت قرارداد فسخ گردد.
2 - اضافه طبقات از قرار 25 درصد سهم مالک و 75 درصد سهم سازنده تقسیم شود (طبقات چهارم و پنجم)
3 - مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 1393/06/01 از سوی سازنده (ت. ن. خ.) به آقای …. پ.ح. پرداخت گردد.
4 - چنانچه هر یک از تعهدات سازنده به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نگرفت قرارداد به طور یک طرفه فسخ و کان لم یکن میگردد.) متعاقب صورتجلسه مذکور و عدم پرداخت وجه مقرر در بند 3 در موعد مقرر، داوران در تاریخ 93/6/5 رای به فسخ قرارداد صادر نموده اند. این رای از آن جهت خلاف مقررات داوری است که به موجب ماده 476 قانون مارالذکر طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند، در حالی که به شرحی که گذشت پس از صورتجلسه توافق که دربردارنده تراضی جدیدی در مورد نحوه اجرای تعهدات ت. ن. خ. صرفا با یکی از مالکین است، درخواست رسیدگی و به کیفیت مقرر در ماده فوق از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به داوران تقدیم نشده و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که در داوری نیز لازم الرعایه است مبادرت به صدور رای نموده اند. و این اقدام برخلاف وصف ایجابی موجه بودن رای داور مقرر در ماده 482 قانون مارالذکر است. مضاف بر آن، رای داور خلاف قانون موجد حق است با این توضیح احراز قصد انشاء نیازمند تبلور خارجی قصد انشاء کننده به وسیله ای در خارج اراده است که این مهم در مواد 191 ، 192 ، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است. فلذا اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی تجدیدنظرخواندگان بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده دربردارنده حق و تکلیف برای طرفین است که داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین، اراده خ. ر. ب. جای اراده دارنده حق فسخ برخلاف مقررات موجد حق مذکور اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده اند. بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 482 و بند 1 ماده 469 و مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خواسته فوق الذکر، حکم به بطلان رای داوری مورخ 1393/06/05 به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر واعلام می دارد. ودر خصوص خواسته دیگر دایر بر الزام به ایفای تعهد به جهت اینکه دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا راجع به آن اظهارنظر ننموده است و مفاد حکم و استدلال منعکس در آن صرفا ناظر به خواسته ابطال رای داوری است به استناد ماده 349 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 485 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
مواد 191 ،192 ، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خوا
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
