1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309984410300377 شماره دادنامه : 9409970908900526 تاریخ : 1394/11/19 خلاصه جریان پرونده برابر محتویات پرونده های امر 1- خانم ها 1 - پ. 2- ن. 3- ش. 4- م. شهرت همگی ق.خ. در تاریخ 93/5/16 با وکالت آقای …. ن.ق. وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت 1 - اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه 2- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی 3 - موقوفه عام مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته صدورحکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وقف نامه رسمی شماره 161756-78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده اند که پرونده به شعبه سوم محاکم عمومی ارجاع شده است . شرح دادخواست اجمالاً اینستکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 260 اصلی بخش 2 ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث موکلین) بوده که وی بنا به سند وکالت محضری 158024-78/4/28 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه به اداره خوانده اختیار تنظیم وقف نامه عام با تولیت موکل اعطاء می نماید. متعاقبا" اداره موصوف به استناد وکالت نامه مأخوذه مبادرت به تنظیم سند وقف شماره 161756-78/9/24 در دفترخانه اشعار می نماید. این در حالی است که سه دانگ مشاع دیگر پلاک مذکور توأم باتمامت حقوق سرقفلی کل ملک حتی پیش از انتقال مال به مورث موکلین به آقایان … و م. م. بوده و ملک از مدتها قبل تحت سلطه و تصرف قانونی ایشان می باشد، از طرفی عقد وقف به عنوان عقد عینی برای تکوین و تشکیل نیازمند انجام عمل مادی قبض و اقباض است، لذا ضرورت داشته به منظور تحقق عقد جهت وضع قبض واقف از سوی شرکاء مشاعی خود ، مأذونیت می داشته در مانحن فیه هرگز چنین اذنی از شرکاءتحصیل نشده بنابر این عقد وقف ادعایی خوانده در عالم حقوق ایجاد نشده و وقف نامه مورد استناد اداره اوقاف از اعتبار و نفوذ قانونی لازم برخوردار نیست لذا با تقدیم دادخواست حاضرصدور حکم بر بطلان وقفنامه مورد نظر م. ا. 2- در تاریخ 93/5/19 همچنین دادخواست دیگری از سوی آقایان 1- ح. 2- س. 3- رحیم 4- م. 5- م. شهرت همگی م. بطرفیت 1- موقوفه جلال ق.خ. 2- وراث مرحوم جلال ق.خ. خانم ها ن. - پ. - ش. و م. ق.خ. 3- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته ورود ثالث در پرونده 930473 بخواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه 161756-78/9/24 دفتر اسناد رسمی 18 ارومیه تقدیم دادگاه شده است با وکالت آقای ص. ی.ب. مندرجات دادخواست مذکور نیز خلاصتاً اینستکه سه دانگ عرصه و ششدانگ حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 2/260 بخش 2 ارومیه به موکلین تعلق دارد که سه دانگ دیگر عرصه ملک مذکور متعلق به مرحوم جلال ق.خ. مورث موکلین بوده است . که نامبرده برابر وکالتنامه رسمی شماره 158024-78/4/28 دفتر 8 ارومیه ، وکالت وقف سه دانگ عرصه سهمی خ. ر. ب. خوانده ردیف سوم (اوقاف وامور خیریه استان آ. غ) تفویض می نماید . خوانده مذکور در غیاب واقف و اقامت وی در کشور انگلستان با وصف عدم تصرف واقف و بدون اطلاع و رضایت مالکین مشاع و شریک سه دانگ دیگر عرصه ، بدون امکان تحقق قبض و اقباض اقدام به ایقاف سه دانگ سهمی مورث خواندگان ردیف و تنظیم وقفنامه رسمی شماره 161756-78/9/24 مورد درخواست ابطال می نماید . غافل از اینکه مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است ، مضافاً قبض و اقباض و هرگونه تصرف مادی شریک در مال مشاع مستلزم اذن و رضایت شریک دیگر م. ب. و در واقع هیچکدام از شرایط صحت عقد وقف محقق نشده و قبلا ً در دو مرحله در پرونده های کلاسه 900474 و 900470 ح 3 حکم به بطلان و بی اعتباری وقفنامه مذکور صادر شده است که متاسفانه هر بار با بهانه و ایراد شکلی از سوی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان نقض و اعاده شده است و نهایتاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . دادگاه بدواً با این توضیح که پرونده قبلی (اصلی) منتهی به صدور رأی شده است دستور رسیدگی مستقل پرونده حاضر را صادر نموده لیکن متعاقباً در تاریخ 93/9/15 با پذیرش اشتباه خود و لزوم رسیدگی واحد پرونده های حاضر دستور توأم شدن آنها و تعیین وقت واحد برای رسیدگی را صادر نموده است . لازم به ذکر است که وکیل خواهان پرونده اصلی آقای …. ن.ق. لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نموده و طی آن به شرح و توضیح دعوی که عمدتاً تکرار مطالب دادخواست است تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز طی لایحه ای مفصل دفاعاً مطالبی را مطرح نموده که اهم و خلاصه آن از اینقراراست ... حسب وکالتنامه 158024-78/4/28 به وکیل تعیینی (اداره اوقاف ) اختیار ایجاب وقبول و قبض و اقباض موقوفه داده شده و وکیل انتخابی نیز بر مبنای اختیارات حاصله از وکالتنامه مذکور مبادرت به ایقاف سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 260 اصلی بخش 2 ارومیه نموده است . لذا وقفنامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقیست . همچنین مستفاد از مواد 58 و 583 قانون مدنی وقف مال مشاع جایز است و شریک مال مشاع بدون رضایت شرکای خویش حق دارد سهم الشرکه خ. ر. ب. شخص ثالثی منتقل و یا وقف نماید . و درخصوص قبض نیز اظهار شده که در موردی که عین موقوفه جزء اموال غیرمنقولی است که به ثبت رسیده قطعاً تنظیم سند رسمی و اختصاص سهم مال غیرمنقول مشاع به وقف دلالت بر قبض دارد ، بعلاوه مدت مدیدی است که در قسمتی از موقوفه مورد بحث توسط متولی عمل به وقف می شود که این دلیل محکمی بر قبض وقف است . در ادامه هم توضیح داده شده ششدانگ کل پلاک 260 اصلی بخش دو ارومیه مشتمل بر 2 قسمت جداگانه و مستقل از هم است که یک قسمت آن همین مغازه اختلافی است که تحت اجاره و استفاده آقایان م. است و قسمت دیگر تحت اجاره و استفاده آقایان … که تحت عنوان تعاونی 7 ارومیه فعالیت دارد . و با وجود مالکیت آقایان … سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه قسمتی از پلاک 260 اصلی و تعلق سه دانگ مشاع دیگر ملک به مرقومه مرحوم قاسمی به تولیت اداره اوقاف و یا قبض و اقباض موقوفه در قسمت مذکور و قبول وقفیت سه دانگ مرقوم از سوی آقایان … و تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه توسط ایشان اکنون ایشان مستاجر موقوفه هستند و نهایتاً صدور حکم بر بطلان دعوی را خواستار شده است . در ادامه پس از دستور رسیدگی توأم پرونده ها در تاریخ 93/9/1 در جلسه دادگاه وکیل خ. ه. مطالب خود را بشرح دادخواست اعلام کرده است. نمایندگان حقوقی اداره خوانده نیز دفاعیات را بشرح لایحه تقدیمی عنوان کرده اند و سپس وکیل خ. ه. مجدداً اظهار داشته ن. ب. ا. آقایان م. در کل پلاک 260 فرعی نسبت به عین بصورت سه دانگ مشاع دارای مالکیت هستند لذا پرواضح است اگر بخشی از ملک مغازه به اجاره فرد ثالثی داده شده باشد ، رابطه استیجاری بر اساس وقف نامه غیرلازم الاتباع و باطل است . متعاقب صدور حکم بر ابطال وقف نامه تبعاً رابطه استیجاری اوقاف با آقای … بود ، پس این موضوع خللی به دعوی وارد نمی سازد و بحث تسلیم به قبض نیز مقوله های حقوقی هستند که در کنار تصرف حقوقی بایستی با اذن شریک مشاعی در محدوده تعهدات فروشنده ذکر شود وگرنه ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف به اذن شریک نمی کرد ، پس اینطور نیست که هیچ اثری نداشته باشد سپس در عقود عینی از جمله وقف که اساساً قبض شرط صحت است وفق ماده 59 امری اجتناب ناپذیر بوده و ضمانت اجرای آن از منطوق ماده 67 قانون مدنی پیش بینی نشده است که همانا باطل بودن وقف است . پس از این جلسه آقای غ. ک. به عنوان وکیل واردین ثالث معرفی شده و در جلسه دیگری بتاریخ 93/12/16که با حضور وکیل خ. ه. ی اصلی و وکیل خوانده دوم و نمایندگان حقوقی حضور داشته اند وکیل خ. ه. با تکرار مطالب قبلی درخصوص بطلان وقف ادعایی بلحاظ عدم قبض ، اضافه نمود ، قبض صحیح قبضی است که با اذن واقف بوده باشد و این در حالیست که در مانحن فیه مورث موکلین به عنوان واقف به دلیل مشاعی بودن ملک و اینکه ملک در ید و تصرف شریک مشاعی است رأساً متصرف نبوده یعنی نمی توانسته موقوف علیه را مأذون در قبض نماید در ثانی اذن شریک مشاعی نیز مستنداً به ماده 581 قانون مدنی ضروری بوده و هرگز واردین ثالث به عنوان شرکای مشاعی اذن در تصرف و قبض تحصیل نشده است . لذا طبعاً عقدی تحقق نشده است و اضافه شده ادعای عمل به وقف به عنوان دلیل تحقق وقف مصادره به مطلوب است زیرا اول باید خود وقف ادعایی به اثبات رسیده باشد تا آثار حقوقی بر آن بار شود وگرنه پرواضح است که صرف عمل به وقف که البته در حد ادعای صرف است فی نفسه موجد یک موضوع حقوقی محقق نشده نخواهد بود و چه بسا فردی در ملکی تصرفات غیرقانونی داشته باشد و مالکیت یا عقد به طریق قانونی صورت نگیرد ، آیا می توان گفت که برخورداری از آثار ناشی از عقد باطل دلیل بر عدم بطلان است یا امری که مورد حمایت قانونگذار نیست نمی تواند واجد اثر باشد و وجود رابطه استیجاری و انعقاد قرارداد با آقای … به بخشی از ملک مورد بحث مؤید قبض و اقباضی نیست و فرد مذکور از مدتها قبل و پیش از تنظیم وققنامه مورد نزاع در آنجا به عنوان مستاجر متصرف بوده و این طور نیست که اداره خوانده آن را به تصرف وی داده باشد و لذا تقاضای صدور حکم نموده است. در ادامه آقای غ. ک. وکیل خ. ه. دعوی ورود ثالث اظهار داشته ضمن تأیید اظهارات وکیل خواهان های دعوی اصلی به ویژه در قسمت قبض و اقباض اضافه می نماید که اجتماع شخصیت واقف و متولی برای اداره و اوقاف در وقف نامه محل تأمل است زیرا واقف می تواند برای وقف کردن ب. غ. وکالت دهد ولی دادن وکالت به اداره اوقاف ب. ت. ب. ذی نفع بودن سازمان مذکور و متولی شدن آن عاری از اشکال به نظر نمی رسد. به علاوه حسب نظریه حضرت امام در تحریرالوسیله اگر واقف پیش از وقف بمیرد وقف باطل می شود و مال جزو میراث است و واقف در تاریخ 80/5/2 در خارج از کشور فوت کرده در حالی که وقف نامه در تاریخ 78/4/28 تنظیم شده بوده است و به شرح پرونده های مطروحه دعاوی خلع ید و تخلیه علیه موکل در سال 92 طرح شده که مؤید عدم قبض موقوفه تا زمان فوت واقف است و استناد سازمان اوقاف د ماده 64 قانون مدنی متصرف از مورد حاضر است زیرا موکلین مالک 3 دانگ پلاک 260 اصلی و مستأجر و متصرف ششدانگ آن به استثنای قسمت آقای … روابط مؤجر مستأجر سال 56 بر رابطه استیجاری آنان حکومت دارد و منافع مورد اجاره متعلق به آنها است که محدود به زمان محدود و معینی نیست . افزون بر آن در قسمت وقف قبض شرط است و در مورد موقوفات عام اگر واقف متولی تعیین کرده باشد قبض متولی و درغیراین صورت قبض حاکم شرع لازم است، که قضیه فاقد شرایط مذکور م. ب. سپس نمایندگان حقوقی در مورد دعوی خواهانهای ورود ثالث اظهار داشته اند عرایض بشرح لایحه تقدیمی است و پس از آن دادگاه با اعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است که ملحض آن به قرار زیر است ... طی دادنامه 300160-94/2/19 اینگونه آمده است ... درخصوص دعوی خانمها پ. - ن. - ش. و م. ق.خ. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و موقوفه مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه رسمی شماره 161756-78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 8 ارومیه و نیز دعوی وارد ثالث آقایان ح. - س. - رحیم - م. و م. شهرت همگی م. بطرفیت موقوفه مرحوم جلال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف استان آذربایجان غربی و وراث مرحوم جلال قاسمی ( ن. - پ. - ش. و م. همگی قاسمی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه بخواسته بطلان و بی اعتباری وقفنامه صدرالذکر ، نظر به جامع محتویات پرونده های امر و ملاحظه اظهارات وکلای خواهانهای دو پرونده در برگهای دادخواست و نیز اظهارات آنان در جلسات دادرسی ب. ت. ب. کپی مصدق وقفنامه رسمی مرقوم که بعد از سند وکالت رسمی 158024-78/4/28 در دفترخانه موصوف تنظیم شده و ب. ت. ب. اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 260 اصلی بخش 2 ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث خواهانهای اصلی ) بوده که ایشان مطابق سند مالکیت محضری (ظاهراً منظور سند وکالت رسمی است ). اختیار تنظیم وقفنامه عام یا تولیت آن اداره را اعطاء کرده و اداره یاد شده نیز پیرو سند وکالت موصوف اقدام به تنظیم سند وقف یاد شده کرده و خواهانهای دعوی مدعی هستند که سه دانگ مالکیت مشاع توأم با تمامیت حقوق سرقفلی موکل کل ملک موصوف حتی پیش از انتقال مال موصوف به موکل آنها ، متعلق به آقایان … - م. م. بوده و ایشان در پلاک موصوف متصرف بودند و از طرف دیگر اعلام کرده اند که مطابق ماده 59 قانون مدنی تحقق عقد وقف منوط به تحویل مورد وقف به موقوف علیه م. ب. و به هیچ وجه عین مرقوفه یعنی سه دانگ پلاک موصوف به موقوف علیه تحویل نشده است و قبض و اقباضی صورت نگرفته لذا عقد وقف تحقق نیافته و سند وقفی دارای اعتبار نیست که ابطال آنرا از دادگاه درخواست کرده اند و وکلای واردین ثالث نیز ضمن ایراد به شخصیت واحد واقف و متولی برای اوقاف در وقفنامه و نیز فوت واقف پیش از قبض عقیده به بطلان عقد وقف داشته و با استناد به پرونده های مطروحه درخصوص تخلیه و خلع ید درخصوص محل در سال 92 را مؤید عدم قبض موقوفه تا زمان فوت واقف دانسته اند و با رد استدلال اداره اوقاف که وقف مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری م. ب. بلااشکال دانسته زیرا که سه دانگ پلاک مذکور متعلق به آقایان م. بوده و در قسمتی از محل آقایان … که قانون روابط موجر و مستاجربر آن حاکم است و منافع مورد اجاره در واقع به ایشان تعلق دارد ، دادگاه د رنهایت دفاعیات وکلای خواهانهای هر دو پرونده را وارد نمیداند زیرا تحقق عقد در مورد موقوفه منوط به قبض و اقباض فیزیکی نمی باشد و درخصوص عین موقوفه لازم نیست قبض بطور فیزیکی صورت گیرد و اگر بصورت عرفی هم قبض و اقباض صورت گیرد عقد وقف تحقق یافته و نیز اینکه عدم رضایت شریک مشاعی قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 808 قانون مدنی رضایت شریک مشاعی درخصوص واگذاری سهم خود به ثالث تنها مربوط به عقد بیع است بناء" علیهذا و توجهاً به مراتب یاد شده دعاوی مذکور را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی اصلی و ورود ثالث صادر نموده است که رأی صادره بدواً مورد تجدیدنظر خواهی هر دو گروه خ. ه. بطور علیحده قرار گرفته و با تأیید آن توسط دادگاه تجدیدنظر از آن فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد . لوایح تقدیمی وکلای فرجام خواهان هنگام شور قرائت خواهد شد . پرونده پیش از این حکایتی ندارد . یادآور می شود با تجدیدنظر خواهی هر دو گروه خواهانهای پرونده شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 500965-94/8/6 با رد تجدیدنظر خواهی آنها دادنامه بدوی را تأیید کرده است که نسبت به آن از سوی خ. ه. فرجامخواهی شده است . بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب بنظر نمیرسد با التفات به اینکه عمده اعتراض و دایر مدار اعتراض و دفاع فرجامخواهان در ارتباط با عدم قبض ملک موضوع دعوی برای تحقق وقف م. ب. که به این لحاظ اصل وقف و صحت آنرا مورد تردید قرار داده اند و مدعی بطلان آن می باشند و ن. ب. ا. ماده 64 قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است را می توان وقف نمود ، افزون بر آن ماده 67 قانون مدنی نیز تنها وقفی را که قبض و اقباض آن ممکن نیست باطل دانسته لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد را صحیح دانسته و ب. ت. ب. اینکه حق مستاجر محل کسب و پیشه نیز در چنین موردی محفوظ است و در این زمینه حقی از مستاجر ضایع نخواهد شد زیرا عوض شدن مالک از شخص حقیقی به شخصی حقوقی تغییری در شرایط اجاره نمیدهد و حق مستاجر در هر جهت برای وی محفوظ باقی می ماند و افزون بر آن در مانحن فیه نیز هر چند مقررات قانون روابط موجر و مستاجر برای تخلیه مورد اجاره شرایطی مقرر داشته لیکن این بمنزله دائمی بودن این روابط استیجاری نمی باشد و نهایتاً عقد اجاره دارای مدت است و دائمی نمی باشد النهایه تخلیه آن تابع شرایط و مقررات خاصی است ضمن اینکه همانگونه که در پرونده منعکس است و توجهاً به اظهارات طرفین محل موصوف (مغازه) از مدتها قبل از وکالت و تنظیم سند وقف در ید و تحویل مستاجر بوده و موقوفه نیز با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ب. ت. ب. وکالت مالک اولیه برای وقف ملک در واقع قبض و تسلیم عین موقوفه محقق بوده و اوقاف نیز به عنوان متولی با پذیرش رابطه استیجاری وی توانایی بالقوه خود را در امر قبض اعمال کرده است ، لذا ن. ب. ا. رأی صادره توجهاً به مفاهیم فوق صحیحاً و مطابق قانون صادر شده و فاقد ایراد و اشکال قانونی از حیث اصول و مبانی رأی م. ب. و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود و ن. ب. ا. مدافعات وکلای فرجام خ. د. ا. مرحله نیز عمدتاً تکرار مطالب و دفاعیات مراحل قبلی است که مورد لحاظ دادگاهها قرار گرفته لذا با استناد به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مهدی اسلامی - محمدحسن جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی 1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره در تاریخ 19 بهمن 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوی بطلان یک وقفنامه رسمی صادر گردید. خواهان‌ها، که شامل تعدادی از وراث و اشخاص دیگر بودند، به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه و اداره کل اوقاف استان آذربایجان غربی، به استناد عدم تحقق قبض و اقباض و همچنین عدم رضایت شرکای مشاعی، درخواست اعلام بطلان وقفنامه را مطرح کردند. آنان مدعی شدند که وقفنامه بدون اذن و رضایت شرکای مشاعی تنظیم شده و از آنجا که واقف قبل از تحقق قبض فوت کرده است، عقد وقف باطل م. ب.. در مقابل، اداره اوقاف استدلال کرد که بر اساس وکالتنامه، اختیار تنظیم وقفنامه به وکیل تفویض شده و همچنین طبق مواد 58 و 583 قانون مدنی، وقف مال مشاع مجاز است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که تحقق عقد وقف منوط به قبض فیزیکی نیست و با استناد به مواد 64 و 67 قانون مدنی، حکم به بطلان دعاوی خ. ه. صادر نمود. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و در نهایت، دیوان عالی کشور با ارزیابی مجدد، حکم را صحیح و قانونی تشخیص داده و درخواست فرجام‌خواهی را رد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - تحقق عقد وقف منوط به قبض و اقباض فیزیکی نیست و اگر قبض و اقباض به صورت عرفی هم انجام شود، وقف محقق می‌شود. بنابراین در خصوص ملکی که پیش از وقف نیز در ید مستاجر است، متولی با پذیرش رابطه استیجاری، توانایی بالقوه خود را در امر قبض اعمال کرده است. 2 -عین مستاجره که حق کسب و پیشه آن متعلق به دیگری باشد را می توان وقف کرد. زیرا مالکیت منافع در اجاره دائمی نبوده و دارای مدت است. هرچند که قانون برای تخلیه مورد اجاره شرایطی را مقرر داشته، اما این به منزله دائمی بودن روابط استیجاری نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/19 برابر محتویات پرونده های امر 1 - خانم ها 1 - پ. 2 - ن. 3 - ش. 4 - م. شهرت همگی ق.خ. در تاریخ 93/5/16 با وکالت آقای …. ن.ق. وکیل دادگستری د. ب. ط. 1 - اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه 2 - اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی 3 - موقوفه عام مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وقف نامه رسمی شماره 161756 - 78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده‌اند که پرونده به شعبه سوم محاکم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینستکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث موکلین) بوده که وی بنا به سند وکالت محضری 158024 - 78/4/28 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه به اداره خوانده اختیار تنظیم وقف نامه عام با تولیت موکل اعطاء می‌نماید. متعاقبا اداره موصوف به استناد وکالت نامه ماخوذه مبادرت به تنظیم سند وقف شماره 161756 - 78/9/24 در دفترخانه اشعار می‌نماید. این در حالی است که سه دانگ مشاع دیگر پلاک مذکور توام باتمامت حقوق سرقفلی کل ملک حتی پیش از انتقال مال به مورث موکلین به آقایان … و م. م. بوده و ملک از مدتها قبل تحت سلطه و تصرف قانونی ایشان می‌باشد، از طرفی عقد وقف به عنوان عقد عینی برای تکوین و تشکیل نیازمند انجام عمل مادی قبض و اقباض است، لذا ضرورت داشته به منظور تحقق عقد جهت وضع قبض واقف از سوی شرکاء مشاعی خود، ماذونیت می داشته در مانحن فیه هرگز چنین اذنی از شرکاءتحصیل نشده بنابر این عقد وقف ادعایی خوانده در عالم حقوق ایجاد نشده و وقف نامه مورد استناد اداره اوقاف از اعتبار و نفوذ قانونی لازم برخوردار نیست لذا با تقدیم دادخواست حاضرصدور حکم بر بطلان وقفنامه مورد نظر م. ا. 2 - در تاریخ 93/5/19 همچنین دادخواست دیگری از سوی آقایان 1 - ح. 2 - س. 3 - رحیم 4 - م. 5 - م. شهرت همگی م. به طرفیت 1 - موقوفه جلال ق.خ. 2 - وراث مرحوم جلال ق.خ. خانم ها ن. - پ. - ش. و م. ق.خ. 3 - اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی به خواسته ورود ثالث در پرونده 930473 به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه 161756 - 78/9/24 دفتر اسناد رسمی 18 ارومیه تقدیم دادگاه شده است با وکالت آقای ص. ی.ب. مندرجات دادخواست مذکور نیز خلاصتا اینستکه سه دانگ عرصه و ششدانگ حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی --- بخش --- ارومیه به موکلین تعلق دارد که سه دانگ دیگر عرصه ملک مذکور متعلق به مرحوم جلال ق.خ. مورث موکلین بوده است. که نامبرده برابر وکالتنامه رسمی شماره 158024 - 78/4/28 دفتر 8 ارومیه، وکالت وقف سه دانگ عرصه سهمی خ. ر. ب. خوانده ردیف سوم (اوقاف وامور خیریه استان آ. غ) تفویض می‌نماید. خوانده مذکور در غیاب واقف و اقامت وی در کشور انگلستان با وصف عدم تصرف واقف و بدون اطلاع و رضایت مالکین مشاع و شریک سه دانگ دیگر عرصه، بدون امکان تحقق قبض و اقباض اقدام به ایقاف سه دانگ سهمی مورث خواندگان ردیف و تنظیم وقفنامه رسمی شماره 161756 - 78/9/24 مورد درخواست ابطال می‌نماید. غافل از اینکه مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است، مضافا قبض و اقباض و هرگونه تصرف مادی شریک در مال مشاع مستلزم اذن و رضایت شریک دیگر م. ب. و در واقع هیچکدام از شرایط صحت عقد وقف محقق نشده و قبلا ً در دو مرحله در پرونده های کلاسه --- و 900470 ح 3 حکم به بطلان و بی اعتباری وقفنامه مذکور صادر شده است که متاسفانه هر بار با بهانه و ایراد شکلی از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان نقض و اعاده شده است و نهایتا تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه بدوا با این توضیح که پرونده قبلی (اصلی) منتهی به صدور رای شده است دستور رسیدگی مستقل پرونده حاضر را صادر نموده لیکن متعاقبا در تاریخ 93/9/15 با پذیرش اشتباه خود و لزوم رسیدگی واحد پرونده های حاضر دستور توام شدن آنها و تعیین وقت واحد برای رسیدگی را صادر نموده است. لازم به ذکر است که وکیل خواهان پرونده اصلی آقای …. ن.ق. لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نموده و طی آن به شرح و توضیح دعوی که عمدتا تکرار مطالب دادخواست است تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز طی لایحه ای مفصل دفاعا مطالبی را مطرح نموده که اهم و خلاصه آن از اینقراراست... حسب وکالتنامه 158024 - 78/4/28 به وکیل تعیینی (اداره اوقاف) اختیار ایجاب وقبول و قبض و اقباض موقوفه داده شده و وکیل انتخابی نیز بر مبنای اختیارات حاصله از وکالتنامه مذکور مبادرت به ایقاف سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک --- اصلی بخش --- ارومیه نموده است. لذا وقفنامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقیست. همچنین مستفاد از مواد 58 و 583 قانون مدنی وقف مال مشاع جایز است و شریک مال مشاع بدون رضایت شرکای خویش حق دارد سهم الشرکه خ. ر. ب. شخص ثالثی منتقل و یا وقف نماید. و در خصوص قبض نیز اظهار شده که در موردی که عین موقوفه جزء اموال غیرمنقولی است که به ثبت رسیده قطعا تنظیم سند رسمی و اختصاص سهم مال غیرمنقول مشاع به وقف دلالت بر قبض دارد، به علاوه مدت مدیدی است که در قسمتی از موقوفه مورد بحث توسط متولی عمل به وقف می‌شود که این دلیل محکمی بر قبض وقف است. در ادامه هم توضیح داده شده ششدانگ کل پلاک --- اصلی بخش دو ارومیه مشتمل بر 2 قسمت جداگانه و مستقل از هم است که یک قسمت آن همین مغازه اختلافی است که تحت اجاره و استفاده آقایان م. است و قسمت دیگر تحت اجاره و استفاده آقایان … که تحت عنوان تعاونی 7 ارومیه فعالیت دارد. و با وجود مالکیت آقایان … در خصوص سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه قسمتی از پلاک --- اصلی و تعلق سه دانگ مشاع دیگر ملک به مرقومه مرحوم قاسمی به تولیت اداره اوقاف و یا قبض و اقباض موقوفه در قسمت مذکور و قبول وقفیت سه دانگ مرقوم از سوی آقایان … و تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه توسط ایشان اکنون ایشان مستاجر موقوفه هستند و نهایتا صدور حکم بر بطلان دعوی را خواستار شده است. در ادامه پس از دستور رسیدگی توام پرونده ها در تاریخ 93/9/1 در جلسه دادگاه وکیل خ. ه. مطالب خود را ب. ش. د. اعلام کرده است. نمایندگان حقوقی اداره خوانده نیز دفاعیات را به شرح لایحه تقدیمی عنوان کرده اند و سپس وکیل خ. ه. مجددا اظهار داشته ن. ب. ا. آقایان م. در کل پلاک --- فرعی نسبت به عین به صورت سه دانگ مشاع دارای مالکیت هستند لذا پرواضح است اگر بخشی از ملک مغازه به اجاره فرد ثالثی داده شده باشد، رابطه استیجاری بر اساس وقف نامه غیرلازم الاتباع و باطل است. متعاقب صدور حکم بر ابطال وقف نامه تبعا رابطه استیجاری اوقاف با آقای … بود، پس این موضوع خللی به دعوی وارد نمی‌سازد و بحث تسلیم به قبض نیز مقوله های حقوقی هستند که در کنار تصرف حقوقی بایستی با اذن شریک مشاعی در محدوده تعهدات فروشنده ذکر شود وگرنه ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف به اذن شریک نمی کرد، پس اینطور نیست که هیچ اثری نداشته باشد سپس در عقود عینی از جمله وقف که اساسا قبض شرط صحت است وفق ماده 59 امری اجتناب ناپذیر بوده و ضمانت اجرای آن از منطوق ماده 67 قانون مدنی پیش بینی نشده است که همانا باطل بودن وقف است. پس از این جلسه آقای غ. ک. به عنوان وکیل واردین ثالث معرفی شده و در جلسه دیگری به تاریخ 93/12/16 که با حضور وکیل خ. ه. ی اصلی و وکیل خوانده دوم و نمایندگان حقوقی حضور داشته اند وکیل خ. ه. با تکرار مطالب قبلی در خصوص بطلان وقف ادعایی به لحاظ عدم قبض، اضافه نمود، قبض صحیح قبضی است که با اذن واقف بوده باشد و این در حالیست که در مانحن فیه مورث موکلین به عنوان واقف به دلیل مشاعی بودن ملک و اینکه ملک در ید و تصرف شریک مشاعی است راسا متصرف نبوده یعنی نمی توانسته موقوف علیه را ماذون در قبض نماید در ثانی اذن شریک مشاعی نیز مستندا به ماده 581 قانون مدنی ضروری بوده و هرگز واردین ثالث به عنوان شرکای مشاعی اذن در تصرف و قبض تحصیل نشده است. لذا طبعا عقدی تحقق نشده است و اضافه شده ادعای عمل به وقف به عنوان دلیل تحقق وقف مصادره به مطلوب است زیرا اول باید خود وقف ادعایی به اثبات رسیده باشد تا آثار حقوقی بر آن بار شود وگرنه پرواضح است که صرف عمل به وقف که البته در حد ادعای صرف است فی نفسه موجد یک موضوع حقوقی محقق نشده نخواهد بود و چه بسا فردی در ملکی تصرفات غیرقانونی داشته باشد و مالکیت یا عقد به طریق قانونی صورت نگیرد، آیا می توان گفت که برخورداری از آثار ناشی از عقد باطل دلیل بر عدم بطلان است یا امری که مورد حمایت قانونگذار نیست نمی تواند واجد اثر باشد و وجود رابطه استیجاری و انعقاد قرارداد با آقای … به بخشی از ملک مورد بحث موید قبض و اقباضی نیست و فرد مذکور از مدتها قبل و پیش از تنظیم وققنامه مورد نزاع در آنجا به عنوان مستاجر متصرف بوده و این طور نیست که اداره خوانده آن را به تصرف وی داده باشد و لذا تقاضای صدور حکم نموده است. در ادامه آقای غ. ک. وکیل خ. ه. دعوی ورود ثالث اظهار داشته ضمن تایید اظهارات وکیل خواهان های دعوی اصلی به ویژه در قسمت قبض و اقباض اضافه می‌نماید که اجتماع شخصیت واقف و متولی برای اداره و اوقاف در وقف نامه محل تامل است زیرا واقف می‌تواند برای وقف کردن ب. غ. وکالت دهد ولی دادن وکالت به اداره اوقاف ب. ت. ب. ذی نفع بودن سازمان مذکور و متولی شدن آن عاری از اشکال به نظر نمی رسد. به علاوه حسب نظریه حضرت امام در تحریرالوسیله اگر واقف پیش از وقف بمیرد وقف باطل می‌شود و مال جزو میراث است و واقف در تاریخ 80/5/2 در خارج از کشور فوت کرده در حالی که وقف نامه در تاریخ 78/4/28 تنظیم شده بوده است و به شرح پرونده های مطروحه دعاوی خلع ید و تخلیه علیه موکل در سال 92 طرح شده که موید عدم قبض موقوفه تا زمان فوت واقف است و استناد سازمان اوقاف د ماده 64 قانون مدنی متصرف از مورد حاضر است زیرا موکلین مالک 3 دانگ پلاک --- اصلی و مستاجر و متصرف ششدانگ آن به استثنای قسمت آقای … روابط موجر مستاجر سال 56 بر رابطه استیجاری آنان حکومت دارد و منافع مورد اجاره متعلق به آنها است که محدود به زمان محدود و معینی نیست. افزون بر آن در قسمت وقف قبض شرط است و در مورد موقوفات عام اگر واقف متولی تعیین کرده باشد قبض متولی و درغیراین صورت قبض حاکم شرع لازم است، که قضیه فاقد شرایط مذکور م. ب. سپس نمایندگان حقوقی در مورد دعوی خواهان‌های ورود ثالث اظهار داشته اند عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و پس از آن دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است که ملحض آن به قرار زیر است... طی دادنامه --- - 94/2/19 اینگونه آمده است... در خصوص دعوی خانمها پ. - ن. - ش. و م. ق.خ. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و موقوفه مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه رسمی شماره 161756 - 78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 8 ارومیه و نیز دعوی وارد ثالث آقایان ح. - س. - رحیم - م. و م. شهرت همگی م. به طرفیت موقوفه مرحوم جلال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف استان آذربایجان غربی و وراث مرحوم جلال قاسمی (ن. - پ. - ش. و م. همگی قاسمی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه به خواسته بطلان و بی اعتباری وقفنامه صدرالذکر، نظر به جامع محتویات پرونده های امر و ملاحظه اظهارات وکلای خواهان‌های دو پرونده در برگهای دادخواست و نیز اظهارات آنان در جلسات دادرسی ب. ت. ب. کپی مصدق وقفنامه رسمی مرقوم که بعد از سند وکالت رسمی 158024 - 78/4/28 در دفترخانه موصوف تنظیم شده و ب. ت. ب. اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث خواهان‌های اصلی) بوده که ایشان مطابق سند مالکیت محضری (ظاهرا منظور سند وکالت رسمی است). اختیار تنظیم وقفنامه عام یا تولیت آن اداره را اعطاء کرده و اداره یاد شده نیز پیرو سند وکالت موصوف اقدام به تنظیم سند وقف یاد شده کرده و خواهان‌های دعوی مدعی هستند که سه دانگ مالکیت مشاع توام با تمامیت حقوق سرقفلی موکل کل ملک موصوف حتی پیش از انتقال مال موصوف به موکل آنها، متعلق به آقایان … - م. م. بوده و ایشان در پلاک موصوف متصرف بودند و از طرف دیگر اعلام کرده اند که مطابق ماده 59 قانون مدنی تحقق عقد وقف منوط به تحویل مورد وقف به موقوف علیه م. ب. و به هیچ وجه عین مرقوفه یعنی سه دانگ پلاک موصوف به موقوف علیه تحویل نشده است و قبض و اقباضی صورت نگرفته لذا عقد وقف تحقق نیافته و سند وقفی دارای اعتبار نیست که ابطال آن را از دادگاه درخواست کرده اند و وکلای واردین ثالث نیز ضمن ایراد به شخصیت واحد واقف و متولی برای اوقاف در وقفنامه و نیز فوت واقف پیش از قبض عقیده به بطلان عقد وقف داشته و با استناد به پرونده های مطروحه در خصوص تخلیه و خلع ید در خصوص محل در سال 92 را موید عدم قبض موقوفه تا زمان فوت واقف دانسته اند و با رد استدلال اداره اوقاف که وقف مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری م. ب. بلااشکال دانسته زیرا که سه دانگ پلاک مذکور متعلق به آقایان م. بوده و در قسمتی از محل آقایان … که قانون روابط موجر و مستاجربر آن حاکم است و منافع مورد اجاره در واقع به ایشان تعلق دارد، دادگاه د رنهایت دفاعیات وکلای خواهان‌های هر دو پرونده را وارد نمیداند زیرا تحقق عقد در مورد موقوفه منوط به قبض و اقباض فیزیکی نمی‌باشد و در خصوص عین موقوفه لازم نیست قبض به طور فیزیکی صورت گیرد و اگر به صورت عرفی هم قبض و اقباض صورت گیرد عقد وقف تحقق یافته و نیز اینکه عدم رضایت شریک مشاعی قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 808 قانون مدنی رضایت شریک مشاعی در خصوص واگذاری سهم خود به ثالث تنها مربوط به عقد بیع است بناء علیهذا و توجها به مراتب یاد شده دعاوی مذکور را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی اصلی و ورود ثالث صادر نموده است که رای صادره بدوا مورد تجدیدنظر خواهی هر دو گروه خ. ه. ب. طور علیحده قرار گرفته و با تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر از آن فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد. لوایح تقدیمی وکلای فرجام خواهان هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پیش از این حکایتی ندارد. یادآور می‌شود با تجدیدنظر خواهی هر دو گروه خواهان‌های پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره --- - 94/8/6 با رد تجدیدنظر خواهی آنها دادنامه بدوی را تایید کرده است که نسبت به آن از سوی خ. ه. فرجامخواهی شده است. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب به نظر نمیرسد با التفات به اینکه عمده اعتراض و دایر مدار اعتراض و دفاع فرجامخواهان در ارتباط با عدم قبض ملک موضوع دعوی برای تحقق وقف م. ب. که به این لحاظ اصل وقف و صحت آن را مورد تردید قرار داده اند و مدعی بطلان آن می‌باشند و ن. ب. ا. ماده 64 قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه مالی که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است را می توان وقف نمود، افزون بر آن ماده 67 قانون مدنی نیز تنها وقفی را که قبض و اقباض آن ممکن نیست باطل دانسته لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد را صحیح دانسته و ب. ت. ب. اینکه حق مستاجر محل کسب و پیشه نیز در چنین موردی محفوظ است و در این زمینه حقی از مستاجر ضایع نخواهد شد زیرا عوض شدن مالک از شخص حقیقی به شخصی حقوقی تغییری در شرایط اجاره نمیدهد و حق مستاجر در هر جهت برای وی محفوظ باقی می ماند و افزون بر آن در مانحن فیه نیز هر چند مقررات قانون روابط موجر و مستاجر برای تخلیه مورد اجاره شرایطی مقرر داشته لیکن این به منزله دائمی بودن این روابط استیجاری نمی‌باشد و نهایتا عقد اجاره دارای مدت است و دائمی نمی‌باشد النهایه تخلیه آن تابع شرایط و مقررات خاصی است ضمن اینکه همانگونه که در پرونده منعکس است و توجها به اظهارات طرفین محل موصوف (مغازه) از مدتها قبل از وکالت و تنظیم سند وقف در ید و تحویل مستاجر بوده و موقوفه نیز با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ب. ت. ب. وکالت مالک اولیه برای وقف ملک در واقع قبض و تسلیم عین موقوفه محقق بوده و اوقاف نیز به عنوان متولی با پذیرش رابطه استیجاری وی توانایی بالقوه خود را در امر قبض اعمال کرده است، لذا ن. ب. ا. رای صادره توجها به مفاهیم فوق صحیحا و مطابق قانون صادر شده و فاقد ایراد و اشکال قانونی از حیث اصول و مبانی رای م. ب. و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم اشکال موثری نسبت به آن دیده نمی شود و ن. ب. ا. مدافعات وکلای فرجام خ. د. ا. مرحله نیز عمدتا تکرار مطالب و دفاعیات مراحل قبلی است که مورد لحاظ دادگاه‌ها قرار گرفته لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار