(1)- مبدا تاریخ توقف تاجر (2)- ضمانت اجرای تغایرنظر قاضی با کارشناسان در تاریخ توقف اجرا

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص)ثبت شده بشماره 251217 بامدیریت آقای … با وکالت آقای ح. ج. وخانم ش. ن.ن. بطرفیت 1-بانک صادرات شعبه بازار کد 1 2-بانک پاسارگادشعبه مرکزی 3-دادستان عمومی وانقلاب تهران بخواسته صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان خلاصه ادعای مطروحه این است که شرکت خ. د. ت. 3/5/84 با هدف فعالیت در امر واردات آهن تشکیل ودر این راستا مبادرت به استفاده از تسهیلات بانکی نموده لاکن در اثرکاهش شدید قیمت آهن در بازارهای بین المللی زیان هنگفتی به شرکت خواهان وارد شده در نتیجه از پرداخت اقساط وام های مأخوذه،ومعوق مانده وتادیه دیون خود عاجز بوده ومتوقف شده است.دادگاه طرفین را دعوت اظهارات ومدافعات آنان رااستماع واز وکلای خواهان تقاضا نمود صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجاری خود را درقبال اخذ رسید به دفتر دادگاه تحویل نماید وپس از آن دادگاه در جهت احراز ورشکستگی خواهان وتوقف ازتادیه دیون خود موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب جناب محمد غفرانی به شرح نظریه ثبت شده شماره1238 مورخه20/4/90 نظر به کارشناسی خود را اعلام،لاکن بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی مورد اعتراض خ. ر. ا. ودوم واقع دادگاه لزوم تکمیل نظریه کارشناسی را به کارشناس منتخب ابلاغ وکارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره 2981مورخه23/9/90نسبت به اعلام نظریه تکمیلی کارشناسی اقدام نموده که با عنایت به اعترافات اعلام شده از ناحیه خواندگان ردیف های اول ودوم مفاد نظریه کارشناسی که مفادا حاکی از توقف شرکت خواهان از تادیه دیون خود از تاریخ 17/4/86 می باشدبااوضاع واحوال مسلم قضیه انطباق دارد واعتراضات اعلام شده به نحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسی را ایجاب نماید زیرا همانطوریکه از نظریه کارشناسی مضبوط است بانک صادرات در 10 مورد تسهیلات اعطائی به شرکت خواهان را به حساب شرکت واریز لاکن بلادرنگ در همان روز بابت تسویه حساب تسهیلات برداشت نموده است وشرکت خواهان به هیچکدام از 10 فقره تسهیلات دسترسی نداشته است وطبق مستندات آخرین برداشت بانک از بابت تسهیلات از تاریخ 17/4/86 بوده است.وهرچند که شرکت خواهان (هیئت مدیره شرکت)نسبت به تهیه وارائه گزارش های مالی مطرح در اساسنامه ولایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام نکرده لاکن زیان خالص ناشی از عملیات شرکت خواهان برای سه سال متوالی از سال 1385 لغایت 1387نشان از توقف شرکت خواهان در تادیه دیون خود داشته در نتیجه بنظر دادگاه ورشکستگی خواهان در تادیه دیون خود وعدم کفایت دارائی های شرکت برای پرداخت قروض بنظر دادگاه ثابت است ودر مجموع شرایط مندرج در باب یازدهم قانون تجارت ومواد 412 وبه بعد قانون تجارت حاصل است در نتیجه دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت خواهان باتاریخ توقف 17/4/86 صادر واعلام میدارد.ومطابق ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رو نوشتی ازحکم صادره جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وامور ورشکستگی ارسال می دارد.رأی دادگاه به لحاظ مواد536و537و538 قانون تجارت قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رامین میرزا جانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی های 1-بانک صادرات ایران با وکالت آقای س.ه. ر. 2-شرکت سهامی بانک پاسارگاد بطرفیت شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص) با وکالت بعدی آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره 1065 مورخ 1390/11/30 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ورشکستگی ت. ن. خ. با تاریخ توقف 1386/04/17 م. ب. با عنایت به اینکه موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع شده است حسب نظریه اکثریت هیأت کارشناسی سه نفره (بند 4-6) یک فقره تسهیلات اعطایی بانک صادرات با سررسید 1386/10/24 پرداخت نشده است و ماده 412 قانون تجارت تصریح دارد ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود بنابراین تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه تاریخ توقف محسوب می شود محتویات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی دلالت بر این دارد اولین تاریخ توقف از پرداخت ها 1386/10/24 م. ب. نظریه نهایی اکثریت هیأت کارشناسی فاقد مبنای حقوقی است طرفین نیز نسبت به آن اعتراض نموده اند علیهذا حسب نظریه هیأت کارشناسی تاریخ اولین توقف پرداخت معلوم گردیده و لزومی در ارجاع به هیأت کارشناسی پنج نفره وجود ندارد بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خ. ه. راجع به صدور حکم ورشکستگی متکی به ادله قانونی نیست و منطبق با هیچ گدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با این وجود تاریخ توقف آن 1386/10/24 م. ب. در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی خدشه و نقص اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ توقف به 1386/10/24 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- مبدا تاریخ توقف تاجر (2)- ضمانت اجرای تغایرنظر قاضی با کارشناسان در تاریخ توقف اجرا در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت مشاوره، حکم ورشکستگی آن شرکت را صادر کرد. دلیل این درخواست، ناتوانی در پرداخت دیون ناشی از زیان‌های ناشی از کاهش قیمت آهن در بازارهای بین‌المللی اعلام شد. پس از بررسی اظهارات طرفین و ارجاع موضوع به کارشناسی، دادگاه به این نتیجه رسید که شرکت از تاریخ 17 تیر 1386 قادر به پرداخت دیون خود نبوده و مستندات موجود نشان‌دهنده عدم کفایت دارایی‌ها برای تسویه دیون است. <br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی بانک‌ها رسیدگی کرد و ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسی، تاریخ توقف پرداخت‌ها را به 24 دی 1386 اصلاح و حکم بدوی را تایید نمود. این تصمیم بر اساس مواد 412 قانون تجارت و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید و رای نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه توسط تاجر؛ تاریخ توقف وی محسوب می‌شود. اگر دادگاه از مفاد پرونده تاریخ توقف را استنباط کند ولی با تاریخ اعلامی هیات کارشناسی مغایرت داشته باشد دادگاه تاریخ توقف را از زمان احراز توقف تعیین می کند؛ بنابراین نظریه هیات کارشناسی موثر نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/11/30 در خصوص درخواست شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص)ثبت شده به شماره 251217 بامدیریت آقای … با وکالت آقای ح. ج. وخانم ش. ن.ن. به طرفیت 1 - بانک صادرات شعبه بازار کد 1 2 - بانک پاسارگادشعبه مرکزی 3 - دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان خلاصه ادعای مطروحه این است که شرکت خ. د. ت. 3/5/84 با هدف فعالیت در امر واردات آهن تشکیل ودر این راستا مبادرت به استفاده از تسهیلات بانکی نموده لاکن در اثرکاهش شدید قیمت آهن در بازارهای بین المللی زیان هنگفتی به شرکت خواهان وارد شده در نتیجه از پرداخت اقساط وام های ماخوذه،ومعوق مانده وتادیه دیون خود عاجز بوده ومتوقف شده است.دادگاه طرفین را دعوت اظهارات ومدافعات آنان رااستماع واز وکلای خواهان تقاضا نمود صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجاری خود را درقبال اخذ رسید به دفتر دادگاه تحویل نماید وپس از آن دادگاه در جهت احراز ورشکستگی خواهان وتوقف ازتادیه دیون خود موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب جناب محمد غفرانی به شرح نظریه ثبت شده شماره 1238 مورخه 20/4/90 نظر به کارشناسی خود را اعلام،لاکن بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی مورد اعتراض خ. ر. ا. ودوم واقع دادگاه لزوم تکمیل نظریه کارشناسی را به کارشناس منتخب ابلاغ وکارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 2981 مورخه 23/9/90 نسبت به اعلام نظریه تکمیلی کارشناسی اقدام نموده که با عنایت به اعترافات اعلام شده از ناحیه خواندگان ردیف های اول ودوم مفاد نظریه کارشناسی که مفادا حاکی از توقف شرکت خواهان از تادیه دیون خود از تاریخ 17/4/86 می‌باشدبااوضاع واحوال مسلم قضیه انطباق دارد واعتراضات اعلام شده به نحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیات کارشناسی را ایجاب نماید زیرا همانطوریکه از نظریه کارشناسی مضبوط است بانک صادرات در 10 مورد تسهیلات اعطائی به شرکت خواهان را به حساب شرکت واریز لاکن بلادرنگ در همان روز بابت تسویه حساب تسهیلات برداشت نموده است وشرکت خواهان به هیچکدام از 10 فقره تسهیلات دسترسی نداشته است وطبق مستندات آخرین برداشت بانک از بابت تسهیلات از تاریخ 17/4/86 بوده است.وهرچند که شرکت خواهان (هیات مدیره شرکت)نسبت به تهیه وارائه گزارش های مالی مطرح در اساسنامه ولایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام نکرده لاکن زیان خالص ناشی از عملیات شرکت خواهان برای سه سال متوالی از سال 1385 لغایت 1387 نشان از توقف شرکت خواهان در تادیه دیون خود داشته در نتیجه به نظر دادگاه ورشکستگی خواهان در تادیه دیون خود وعدم کفایت دارائی های شرکت برای پرداخت قروض به نظر دادگاه ثابت است ودر مجموع شرایط مندرج در باب یازدهم قانون تجارت ومواد 412 وبه بعد قانون تجارت حاصل است در نتیجه دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت خواهان باتاریخ توقف 17/4/86 صادر واعلام میدارد.ومطابق ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رو نوشتی ازحکم صادره جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وامور ورشکستگی ارسال می دارد.رای دادگاه به لحاظ مواد 536 و 537 و 538 قانون تجارت قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رامین میرزا جانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 در خصوص تجدیدنظرخواهی های 1 - بانک صادرات ایران با وکالت آقای س.ه. ر. 2 - شرکت سهامی بانک پاسارگاد به طرفیت شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص) با وکالت بعدی آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ورشکستگی ت. ن. خ. با تاریخ توقف 1386/04/17 م. ب. با عنایت به اینکه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شده است حسب نظریه اکثریت هیات کارشناسی سه نفره (بند 4 - 6 ) یک فقره تسهیلات اعطایی بانک صادرات با سررسید 1386/10/24 پرداخت نشده است و ماده 412 قانون تجارت تصریح دارد ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود بنابراین تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه تاریخ توقف محسوب می‌شود محتویات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی دلالت بر این دارد اولین تاریخ توقف از پرداخت ها 1386/10/24 م. ب. نظریه نهایی اکثریت هیات کارشناسی فاقد مبنای حقوقی است طرفین نیز نسبت به آن اعتراض نموده‌اند علیهذا حسب نظریه هیات کارشناسی تاریخ اولین توقف پرداخت معلوم گردیده و لزومی در ارجاع به هیات کارشناسی پنج نفره وجود ندارد بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خ. ه. راجع به صدور حکم ورشکستگی متکی به ادله قانونی نیست و منطبق با هیچ گدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با این وجود تاریخ توقف آن 1386/10/24 م. ب. در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی خدشه و نقص اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ توقف به 1386/10/24 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار