(1)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (2)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان 1- خانم م.ب. با وکالت آقایان ب.ص. و ق.ع. 2- خانم م.ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 4833 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی ب. ش. د. تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). درخصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، ن. ب. ا. خ. ب. ش. مفاد لایحه تقدیمی شماره 9100804 مورخ 30/3/91 مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی هذا استناداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و ن. ب. ا. خ. ر. ا. در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما درخصوص درخواست خ. م. ب. تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه، ن. ب. ا. دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم م. ب. و یا غیر قابل تقسیم می باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و ب. ت. ب. اینکه خواهان عند الزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی 1433 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران و استناداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب. . رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9100215 مورخه 31/3/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_raw080610252171">ماده 300 قانون امور حسبی</a> در صورت تعدد ورثه هریک از آن ها می توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و <a class="artref" href="/ماده/ماده-317-a_raw080610252188">ماده 317 قانون امور حسبی</a> اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است: لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی