1- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی2-محدوده ضمان درک

1- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی2-محدوده ضمان درک خ. م.: در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به استرداد ثمن معامله و ابطال مبایعه‌نامه‌های مرتبط به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع رسیدگی نمود. در این راستا، خواسته‌هایی از جمله پرداخت خسارات دادرسی و هزینه‌های مرتبط نیز مطرح شد. دادگاه با استناد به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 290، 391 و 392 قانون مدنی، ضمن ابطال مبایعه‌نامه‌ها، متعهدان را به پرداخت مبلغ 1.050.000 ریال به خواهان و همچنین جبران خسارات دادرسی محکوم کرد. همچنین، قرار رد دعوی نسبت به سایر متعهدان صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی یکی از متعهدان رسیدگی نمود و با تاکید بر فروش ملک غیر و عدم تایید مالکیت توسط مالک اصلی، رای بدوی را تایید کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی، رای را قطعی اعلام و بر اصل جبران کامل خسارت تاکید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت متقاوت است. در مسئولیت قراردادی شخص زیان دیده باید در جایگاهی قرار گیرد در فرض اجرای عقد، به آن می رسید؛ اما در مسئولیت مدنی شخص زیان دیده می‌بایست از حیث جبران خسارت در جایگاه قبل از واقعه حقوقی قرار گیرد. با این وجود هردو نوع مسئولیت، بر اساس جبران کامل خسارت بنا نهاده شده اند. 2 -مقصود از ضمان درک، پرداخت بهای واقعی روز مبیع به خریدارجاهل استو صرف محاسبه خسارت تاخیر ثمن ضرر خریدار را جبران نمی کند. زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد، از منافع قراردادی (مالکیت بر اصل مبیع و منافع) محروم شده است و اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/21 رای دادگاه در خصوص دعوی ش. س. باوکالت س. ل. به طرفیت 1 - ر. ح. 2 - ح. س. 3 - م. 4 - م. 5 - م. 6 - م. 7 - م. همگی ظ. 8 - م. ص. مبنی براستردادثمن معامله به قیمت روزوابطال مبایعه نامه های مورخ 71/4/23 و 72/10/14 به لحاظ مستحق للغیردرآمدن مبیع به انضمام خسارات دادرسی باعنایت به مجموع محتویات پرونده استماع اظهارات وکیل خواهان وملاحظه مستندات وی ولایحه دفاعیه خوانده ردیف اول،نظریه کارشناس که مصون ازایرادواعتراض موثرباقی مانده است وعدم حضورسایرخواندگان درجلسه دادرسی وعدم ارسال لایحه دفاعیه ولحاظ سایرقراین وامارات دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی وبه استنادمواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 290 و 391 و 392 قانون مدنی ضمن اعلام بطلان مبایعه نامه های فوق الذکر خ. ر. ا. رابه میزان 4/5 دانگ و خ. ر. د. رابه میزان 1/5 دانگ به پرداخت از ثمن دریافتی ومبلغ 1/050 / -* / -* ریال بابت ثمن معامله که خواهان برای خریدمجددمبیع به مالکان اصلی پرداخت کرده است ومبلغ 2/678/875 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 4 / -* / -* ریال بابت دستمزدکارشناسی ومبلغ 3/672 / -* ریال بابت حق الوکاله وکیل ازباب قاعده تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌نمایدوبه لحاظ عدم توجه دعوی به سایرخواندگان به استنادبند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادر و اعلام می‌گرددرای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ونسبت به خ. ر. د. غیابی وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت مزبورقابل تجدیدنظردرمرجع فوق الذکرمی باشدضمناخواهان مکلف به تودیع هزینه دادرسی وتمبرمالیاتی به میزان محکوم به م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد علی محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/12 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی آقای ر. ح. به طرفیت آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/21 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 1/050 / -* / -* ریال به انضمام خسارات دادرسی و ابطال سند بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع اصدار یافته وارد نیست زیرا محتویات پرونده و ادله ابرازی دلالت بر فروش ملک غیر به میزان 4/5 دانگ از شش دانگ ملک توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. در طی دو مرحله در سالهای 1371 و 1372 دارد و با عنایت به اینکه مالک معامله فضولی را تائید ننموده و با طرح دعوی خلع ید درصدد انتزاع ید ت. ن. خ. از ملک گردیده و مشارالیه باالاجبار اقدام به عقد بیع مجدد و پرداخت ثمن نموده و هر چند دادگاه می‌بایست به کارشناس دستور می داد که بهای ملک را در تاریخ معامله دوم و زمان خرید ملک توسط ت. ن. خ. از مالک محاسبه نماید که اشتباه دستور محاسبه نرخ روز را داده ولی نظر به رکود بازار املاک طی چند سال اخیر وبا عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای ملک را بر مبنای حصه ت. ن. خ. به میزان مبلغ محکوم به تعیین نموده و خوانده پس از ابلاغ نظریه اعتراض موثری که موجب احراز عدم انطباق نظریه با واقع گردد به عمل نیاورده و ن. ب. ا. هرگاه معلوم شود مبیع به درک رفته فروشنده از باب ضمان درک درک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری جاهل هست و این ضمان به معنای پرداخت بهای واقعی روز مبیع م. ب. زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد از منافع قراردادی که همان مالکیت بر اصل مبیع و منافع م. ب. محروم گردیده و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد و نظر گروهی که معتقدند فروشنده می‌بایست خسارت تاخیر صمن را پرداخت کند موافق اصل انصاف و اصل کامل جبران خسارت نیست زیرا بطلان عقد باعث محرومیت خریدار از ارزش ریالی ثمن معامله نگردیده بلکه بطلان عقد موجب محرومیت وی از منافع قرارداد شده و نظر گروهی هم که معتقدند عقد بیع فضولی از ابتدا مالکیتی رابرای خریدار ایجاد ننموده تا بتوان خسارت را بر مبنای از دست دادن مبیع محاسبه نمود موافق قانون نمی‌باشد زیرا هم چنان که فوقا بیان شد نزاع برسد انتقال و یا عدم انتقال مالکیت مبیع بر مشتری نیست بلکه مقصد اختلاف و ماده نزاع میزان ونوع خسارتی است که خریدار از قبل بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع متحمل گردیده و این خسارت همان از دست دادن مبیع م. ب. و هرچند قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت متقاوت است به این معنی که در مسئولیت قراردادی شخص زیان دیده باید در جایگاهی قرار گیرد که اگر عقد اجرا می شد مالک منافع آثار عقد بود و در مسئولیت مدنی شخص زیان دیده می‌بایست از حیث جبران خسارت در جایگاه قبل از واقعه حقوقی قرار گیرد و عقد باطل مسئولیت قراردادی ایجاد نمینماید ولی ن. ب. ا. قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت هردو به اساس جبران کامل خسارت بنا نهاده شده اند و رای وحدت رویه 733 مورخ 93/7/15 دیوان محترم عالی کشور نیز در راستای همین اصل اصدار یافته و بنا به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام با فرض اینکه قاعده فوق را شامل احکام وضعی و تدارک ضرر بدانیم نیز موید جبران کامل خسارت است و اینکه رای تجدیدنظر خواسته صرف نظر از ایراد فوق در صدور قرار کارشناسی و عدم ابلاغ نظریه محکوم دیگر واجد ایراد و موثر دیگری که موجبات نقض را فراهم سارد و نبوده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا دادگاه به استناد مواد فوق و 358 این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح