Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی خ. م.: در تاریخ 1 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست تنفیذ و ثبت واقعه طلاقی مطرح شده بود که با اجازه حاکم انجام شده بود. شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی قم، پس از بررسی، تنفیذ طلاق را تایید و ثبت آن را مشروط به صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام نمود. در این راستا، دعوی متقابل به منظور ابطال طلاق نیز مطرح شد که غیر وارد تشخیص داده شد. پس از انجام تجدیدنظرخواهی‌ها و ارجاع پرونده به شعب مختلف، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم صلاحیت خود را نپذیرفت و موضوع را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت شعبه پنجم را تایید کرد. در ادامه، نسبت به رای صادره در خصوص بی‌حقی فرجام‌خواهی صورت گرفت. دیوان عالی کشور با تاکید بر صحت طلاق و رعایت شرایط قانونی آن، رای تجدیدنظر را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم محول کرد. این تصمیم بر اساس مواد 993 و 24 قانون حمایت خانواده و بند 2 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - اگر اجرای صیغه طلاق توسط یک مجتهد دارای اذن ولی امر صورت گیرد و بدون مراجعه طرفین به دادگاه، مجری طلاق با تحقیق و احراز بلاتکلیفی زوجه، در حضور شهود، طلاق را جاری کند، این طلاق به درستی واقع شده و با طرح دعوی ثبت طلاق، دادگاه ملکف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفتر ثبت احوال است. (رای دوم)(ملاحظه: رای دیوان دارای نظریه اقلیت است که معتقد به بطلان طلاق به دلیل عدم رعایت مقررات قانون مدنی است) 2 - ابراز نظر ارشادی توسط دادگاه، از مصادیق اظهار نظر دادرس محسوب نمی شود. بنابراین، صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر به این دلیل، فاقد وجاهت قانونی است. (رای اول) رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/03/03 - 11 : 54 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: غلامحسین حیدری خلاصه جریان پرونده در پرونده مطروح خانم ز. ف. با وکالت آقای … به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق دادخواستی تقدیم محاکم عمومی حقوقی قم کرده است که به شعبه هفدهم آن دادگاه ها ارجاع، شعبه مذکور پس از رسیدگی های لازم به موجب رای شماره --- - 93/8/18 به شرح مضبوط در رای قسمت اول خواسته خواهان را پذیرفته و رای، تنفیذ واقعه طلاق صادر و نسبت به قسمت دوم خواسته و ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق موضوع را منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و هم چنین در خصوص دعوی تقابل آقای م. م. به طرفیت خانم ف. به خواسته ابطال طلاق دعوا را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر کرده است، این رای نسبت به ثبت واقعه طلاق مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. و نسبت به رد خواسته آقای م. م. راجع ب. غ. وارد تشخیص دادن دعوی متقابل مورد تجدیدنظرخواهی وی قرار گرفته و پرونده امر برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است و این شعبه به موجب رای شماره --- - 93/10/3 رای دادگاه بدوی را راجع به خواسته خانم ف. مبنی بر ثبت واقع طلاق که قرار عدم استماع دعوی صادر شده بوده است قرار را نقض و پرونده امر برای صدور حکم ماهوی در این خصوص به شعبه بدوی اعاده داشته و اعلام نموده که پس از انجام این موضوع و ارسال پرونده به دادگاه نسبت به بقیه موراد نیز رسیدگی خواهد شد. پس از اعاده پرونده به شعبه بدوی این شعبه به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهد کرده پس از عودت پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم النهایه مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره --- - 93/12/3 رای بر ثبت واقعه طلاق نیز صادر و پرونده را به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر اعاده داشته است، د. ا. م. از رسیدگی این شعبه به حکایت صورت جلسه مورخ 93/12/19 با این استدلال که چون این شعبه به موجب رای شماره --- - 93/3/3 قرار عدم استماع دعوی راجع به خواسته خواهان خانم ف. مبنی بر ثبت واقعه طلاق را نقض کرده است و دادگاه بدوی به تبعیت از این دادگاه رای به الزام خوانده آقای م. م. به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است موضوع را از مصادیق بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی و مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و شعبه اخیر الذکر به موجب قرار شماره --- - 94/1/22 صلاحیت خود را نپذیرفته و در مجموع استدلال کرده است که ما نحن فیه از شمول بند د ماده 91 قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و پرونده را به شعبه پنجم تجدیدنظر اعاده کرده است و این شعبه به موجب صورت جلسه مورخ 94/1/27 بر عقیده خود اصرار ورزیده و پرونده را به شعبه هشتم اعاده داشته و اعلام نموده که چنانچه شعبه هشتم خود را صالح نمی داند برای حل اختلاف در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که ارسال شده و به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعب پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم به نحوی که در متن قرارهای مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه رای شماره --- - 93/12/3 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه حقوقی قم براساس نظر ارشادی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و نظر ارشادی به هیچ وجه از مصادیق بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد بنابراین نظر شعبه هشتم دادگاه تجددیدنظر استان قم مورد تایید است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت شعبه پنجم تجدیدنظر استان قم حل اختلاف می کند./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: غلامحسین حیدری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/12/10 - 12 : 26 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی قاضی: غلامحسین حیدری خلاصه جریان پرونده خانم ز. ف. د. ب. ط. آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق در دفتر اسناد رسمی به دادگستری قم تقدیم نموده و توضیح داده است که از شوهر خود (خوانده) یک فرزند مشترک به نام فاطمه متولد 1383 دارد که به سن بلوغ شرعی رسیده است و در خصوص مهریه - جهیزیه - حضانت و ملاقات فرزند سابقا رای صادر شده است و نسبت به نصف دارایی - اجرت المثل - نحله و نفقه خود و فرزند مشترک و سکونت در منزل مشترک ادعایی ندارد - حضرت آیت الله … با اذن خاص از مقام معظم رهبری در حضور شهود او را طلاق داده است و این طلاق از نوع طلاق خلع و بائن م. ب. لذا تقاضای تنفیذ و ثبت طلاق مذکور در دفتر اسناد رسمی را دارد (صفحه 8 ) پرونده در شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان قم مورد رسیدگی قرار گرفته است، متعاقبا آقای ع. ف. وکیل پ. ی. د. نیز خ. ر. ب. وکالت از طرف خواهان معرفی کرده است (صفحه 14 ) آقای م. م. خوانده پرونده نیز طی لایحه ای در دفاع از خود اعلام داشته که محکمه ای که آقای … یکطرفه و بدون حضور وی بوده است و شهود خواهان چگونه شهادت داده اند که اخبار عن حسٍ داشته اند و بخاطر طفل مشترک حاضر بطلاق نیستم و حاضر به ادامه زندگی می باشم ضمنا آقای م. م. نیز دادخواستی متقابل علیه خانم ز. ف. به خواسته ابطال طلاق واقع شده توسط آقای … را تقدیم نموده و توضیح داده است که حکم قطعی مورخ 1391/02/09 مبنی بر اینکه در ادامه زوجیت عسر و حرج وجود ندارد صادر شده است. پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع گردیده است که هر دو پرونده با یکدیگر تواما رسیدگی شده و نهایتا منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 1393/08/18 گردیده که به موجب آن اولا دعوی خانم ز. ف. بنا بدلایل احصایی اذن شرعی حضرت آیت الله … از محضر مقام معظم رهبری وارد تشخیص گردیده و مستندا به ماده 24 قانون حمایت خانواده و مواد 194 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به تنفیذ وقوع طلاق شرعی واقع شده در مورخه 1393/03/24 را صادر نموده و در مورد ثبت واقعه طلاق قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است ثانیا در مورد دعوی متقابل آقای م. م. علیه خانم ز. ف. ادعای او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. (صفحه 57 ) آقای م. م. از دادنامه مزبور درخواست تجدیدنظر نموده است که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/08/10 با استدلال منعکس در رای و استناد به نظریه مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام آقای م. م. رای صادره را نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه و بطلان طلاق واقع شده را صادر کرده است خانم ز. ف. نسبت به این رای درخواست فرجام نموده و توضیح داده است که آقای م. م. گفته است که پاسخ وی توسط شخص رهبری نوشته شده بلکه بیت ایشان در قم اعلام کردند که این دستخط رهبر معظم انقلاب نیست به علاوه استفتاء مذکور فاقد شماره استفتاء م. ب. مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور قرائت می‌شود آقای م. م. نیز طی لایحه ای به فرجام خواهی خانم ز. ف. پاسخ داده است که مشروح لایحه ایشان نیز به هنگام شور قرائت می‌شود پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در خاتمه ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد پرونده حاضر متشکل از مجموعا پنج پرونده اصلی و یک پرونده پیوست م. ب. که به ترتیب بدین خلاصه است؛ الف: پرونده اول حاوی دادنامه شماره --- - 1394/02/03 این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) است که در مورد اختلاف در صلاحیت بین شعب هشتم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم بصلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر، حل اختلاف شده است. اختلاف در مورد رسیدگی تجدیدنظری نسبت به دادنامه --- - 1393/08/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم بوده است که بنا به نظر دیوان عالی کشور پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و سرانجام منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 1394/08/10 یعنی دادنامه فرجام خواسته شده است (صفحه 73 جلد اول) ب: جلد دوم اعتراض خانم ز. ف. به قسمتی از دادنامه --- - 1393/08/18 شعبه هفدهم دادگاه حقوقی است که به موجب آن دعوی وی به ثبت واقعه ازدواج مردود اعلام شده است (صفحه 9 ) که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره --- - 1393/10/03 قرار عدم استماع صادره نقض شده و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده گردیده است (صفحه 12 ) که پس از رسیدگیهای لازم شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی قم به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/03 حکم به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است (صفحه 51 ) ج: جلد سوم: تجدیدنظرخواهی آقای م. م. از دادنامه شماره --- - 1393/08/18 شعبه هفدهم دادگاه عمومی قم م. ب. که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح شده و طبق صورتجلسه مورخ 1393/12/19 دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده را به مرجع ارجاع ارسال داشته است (صفحه 13 ) که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع گردیده (صفحه 16 ) و به شرحی که گذشت بین دو شعبه از جهت صلاحیت اختلاف پدید آمده که نهایتا شعبه --- دیوان عالی کشور بصلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قم حل اختلاف نموده است. د: جلد چهارم دادخواست خانم ز. ف. به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن است (صفحه 8 ) که پس از رسیدگیهای لازم به صدور دادنامه شماره --- - 1393/08/18 از طرف شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم منتهی شده است (صفحه 57 ) که شرح آن قبلا بیان گردیده و بالاخره پرونده پیوست دادخواست متقابل آقای م. م. به طرفیت خانم ز. ف. و به خواسته ابطال واقعه طلاق م. ب. که رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردیده و منتهی به دادنامه شماره --- - 1393/08/18 گردیده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/10 مشاوره نموده به اکثریت چنین رای میدهد: نظر اقلیت عقیده دارد ب. ت. ب. مقررات حاکم بر روابط زوجین از قبیل قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و بویژه پاسخ امتناعی مورخ 93/5/25 ف. خ. و دیگر دلایل موجود در پرونده رای فرجام خواسته را قابل تایید می داند. عضو معاون: محمدرضا خسروی رای شعبه در خصوص فرجام خواهی خانم ز. ف. نسبت به دادنامه معترض عنه که به موجب آن در مورد دعوی وی علیه آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن حکم بر بی حقی ف. خ. صادر گردیده است ن. ب. ا. اولا اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد مسلم و با اذن ولی امر صورت پذیرفته است که با این وصف طلاق طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته است، مضافا بر اینکه مجری طلاق دارای شرایط مقرردر ماده 1136 قانون مدنی بوده است که پس از تحقیق در خصوص مورد معلقه و بلاتکلیف بودن زوجه را احراز نموده است لذا تردید و تشکیک در اصل طلاق موردی ندارد و طلاق واقع شده محسوب می‌گردد و استفتائات بعدی زوج نیز از موارد شبهه مصداقی محسوب می‌شود و موثر در مقام نیست ثانیا در مورد خواسته دیگر ف. خ. مبنی بر ثبت واقعه طلاق نیز با عنایت به اینکه طلاق صحیحا واقع گردیده است مستندا به ماده 993 قانون مدنی و ماده 33 قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز ماده 39 همان قانون با تایید صحت طلاق دادگاه مکلف است به دفاتر ثبت احوال دستور ثبت واقعه طلاق را (ب. ت. ب. شرایط آن و با رعایت موازین قانونی) صادر نماید لذا رای فرجامخواسته نمی تواند مورد تایید قرار گیرد و مستندا به بند 2 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. مواد 377 و بند ج ماده 401 همان قانون رای صادر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم محول می‌گردد./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: غلامحسین حیدری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 11

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین