دلایل اثبات — در حقوق ما بحث از دلیل هم

باید سند مالکیت ارائه کرد؛ افسر راهنمایی و رانندگی از شما گواهینامه می خواهد؛ برای شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه باید دیپلم کامل داشت؛ برای ازدواج ارائه شناسنامه لازم است و برای بازرسی محل اقامت متهم از مأمور اجازه دادستان را می خواهند..... و مانند اینها در حالی که هیچ دعوایی در این زمینه آغاز نشده است. گاه نیز دلیل فراهم می آید تا از دعوا پرهیز شود؛ چنان که گرفتن سند مالکیت مانع از طرح دعاوی پیچیده مالکیت میشود. با وجود این نیاز به آوردن دلیل بیشتر در جایی احساس می شود و در عمل مورد استفاده دارد که دعوایی در دادگاه مطرح باشد و مدعی یا مدافع برای اثبات گفته های خود به ارائه دلیل می پردازند. پس نمی توان در تعریف دلیل گفت امری است که در اثبات دعوا یا دفاع از آن به آن استناد می شود و تعریف قانون از دلیل را باید ناظر به مورد غالب شمرد. گذشته از اینها، گاه دلیل از لوازم حق است؛ چنان که طلاق در صورتی مؤثر است که نزد دو شاهد عادل و با صیغه خاص اعلام شود. در این فرض شهادت دو عادل هم دلیل اثبات است و هم از شرایط نفوذ طلاق. در دعاوی مدنی تمیز این مسأله که کدام دلیل توان اثبات را دارد و نیروی اثباتی آن چه اندازه است، در بسیاری از موارد به تشخیص ماهیت موضوع دعوا بستگی دارد و به دشواری می توان آن را به اداره دلیل و شیوه دادرسی منحصر ساخت و چهره ماهوی آن را ندیده گرفت. پس باید پذیرفت که دلیل ماهیتی دو چهره دارد و به صورت و ماهیت دعوا ارتباط دارد. به گفته گستن و گویو نویسندگان فرانسوی جایگاه دلیل در چهار راه قواعد ماهوی و آیین دادرسی است؟؟ در حقوق ما بحث از دلیل هم در قانون مدنی آمده است جلد سوم، مواد ۱۲۷۵ تا ۱۳۳۵) و هم در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۹۴ به بعد و این تقسیم ماهیت و رگ مقدمه علم حقوق ش ۳۲۷ - چنان که گفته شد، درباره ارتباط حق و دلیل گفته شده است که حق بی دلیل نفوذی در روابط حقوقی ندارد چرا که اجرای حق در اختیار بدهکار و وابسته به فتوت و مردانگی او است بودان و لربور پی ژونیر ۹ به وسیله Perrot)، ش ۱۱۳۹ این عبارت، اگر به معنی اهمیت اثبات باشد، قابل تأیید است؛ ولی اگر به معنی انکار وجود حق پیش از اثبات باشد، قابل انتقاد است و جدایی عقلی مرحله ثبوت و اثبات را در هم می ریزد حق پیش از اثبات نیز وجود دارد و به همین جهت حکم دادگاه به طور معمول چهره اعلامی پیدا می کند و از تاریخ ایجاد حق اثر دارد. همچنین، قرارداد از تاریخ وقوع اثر دارد، هرچند که سند اثبات آن بعد از تاریخ وقوع تنظیم شده باشد، مگر در عقود تشریفاتی که وقوع آنها منوط به تنظیم سند است. گستن و گوبو رساله حقوق مدنی مقدمه عمومی، چاپ سوم چهره دوگانه قواعد مربوط به دلیل را نشان می دهد بدین ترتیب وصف حقوقی امری که واقع شده است و باید اثبات شود، تمیز دلایلی که برای اثبات آن به کار می آید، و تعیین میزان کارآیی هر دلیل از قواعد ماهوی است که به قانون مدنی مربوط می شود. ولی، اداره قضایی دلایل و شیوه استفاده از آن در دادرسی از قواعد تشریفاتی است که در آیین دادرسی سخن از آن است برای مثال ماهیت و شرایط وقوع اقرار و توان اثباتی و الزام ناشی از آن از قواعد ماهوی است، لیکن شیوه بیان اقرار و اعتبار رایی که بر مبنای آن صادر می شود از قواعد تشریفاتی دادرسی است. فایده تمیز قواعد ماهوی دلیل از آنچه به آیین دادرسی و اداره دلیل مربوط است، به ویژه در مورد تعارض قوانین در زمان ظاهر می شود قواعد آیین دادرسی مدنی جدید فوری اجرا می شود، در حالی که قواعد ماهوی را نباید به گذشته سرایت داد پس اگر در قانون جدید قدرت اثباتی سند عادی یا شهادت درباره قراردادی از بین برود این قانون به گذشته حکومت ندارد و اعتبار دلایل معتبر در زمان وقوع عقد را از بین نمی برد. ولی شیوه اقامه دلیل در مبادله لوایح فوری اجراء می شود. پیش از این بحث درباره دلایل را در اثبات تعهد می آوردند. و امروز مرسوم است که در مقدمه های عمومی مطرح می سازند. شیوه تازه مقبول تر است چرا که قلمرو اثبات و دلیل محدود به تعهدات نمی شود و در تمام دعاوی مطرح است و چه بهتر که در بخش عام تری مطالعه شود. ما نیز از همین شیوه پیروی کردیم و دلایل اثبات را در مقدمه علم حقوق آوردیم. با وجود این مقدمه آغاز مطالعه حقوق است و بحث عمیق درباره هیچ یک از قواعد مناسب کتابهای مقدماتی نیست بهتر این است که مبانی اثبات حق در مقدمه و تحلیلهای دقیق تر در رساله های حقوقی آورده شود؛ کاری که دو مصلحت منطقی و آموزشی را با هم جمع می کند. برای دیدن نمونه رک پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله رادوان (Radouant)، ش ۱۴۰۶ به بعد - کولن و کاپیتان دوره مقدماتی، ج ۲، ش ۷۱۸ به بعد - ژوسران، ج ۲، ش ۱۵۶ به بعد - مواد ۱۳۱۷ به بعد قانون مدنی فرانسه کولن و کاپیتان ولا موراندیر رساله حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۴۷ به بعد - مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج ۱، مقدمه مطالعه حقوق ش ۳۷۰ به بعد - ریپر و بولانژه، ج ۴، ش ۷۱۱ - مارتی و رینو ج ۱، ش ۲۰۷ به بعد.