Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره دادنامه: 140531390000982128 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0402376 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 5 از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن به شماره ابلاغی 24853/100/02 مورخ 1399/3/18 وزیر راه و شهرسازی و 2- بند 4 از مصوبات جلسه مورخ 1402/11/28 شورای عالی مسکن ابلاغی مورخ 1403/5/4 سرپرست ریاست جمهوری و رییس شورای عالی مسکن گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 306820 مورخ 1404/7/28 اعلام کرده است که: " احتراماً، بند (5) از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 و بند (4) از مصوبات جلسه مورخ 1402/12/28 [1402/11/28 ] شورای عالی مسکن از حیث انطباق با قانون مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: 1. متن مصوبات مورد اعتراض به شرح ذیل است: - بند (5): «وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی واگذار شده توسّط دستگاه های دولتی در اجرای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را در قالب طرح اقدام ملّی مسکن و برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین استفاده نماید. وزارت راه و شهرسازی باید این اراضی را به صورت فروش اقساطی بر اساس قیمت کارشناسی روز و بدون اِعمال تخفیف با بازپرداخت حداکثر 10 سال (از زمان واگذاری) به کارکنان واجد شرایط (وفق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) واگذار گردد.» - بند (4): «در راستای اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری اراضی دستگاه ها و شرکت های دولتی به وزارت راه و شهرسازی، اولویت استفاده از این اراضی، تأمین مسکن کارکنان دستگاه های مذکور م. ب..» ادله و مستندات ابرازی جهت ابطال بندهای مورد نظر به شرح ذیل است: 1- ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرّر می دارد: «... کلّیه وزارت خانه ها، مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت می باشد، مکلّفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می‌گردند، به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت خانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.» 2- همچنین ماده (10) قانون جهش تولید مسکن اشعار می دارد: «کلّیه وزارت خانه ها، مؤسّسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت می باشد، مکلّفند نسبت به واگذاری و تحویل اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند ...» 3- در ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (10) قانون جهش تولید مسکن، واگذاری اراضی از سوی دستگاه های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه های مسکن، موجب اولویت کارکنان آن دستگاه ها (ولو واجد شرایط و مستحق بهره مندی از مزایای مسکن دولتی) نسبت به سایر واجدین شرایط نگردیده؛ از این رو آن بخش از بندهای (5) مصوبه مورخ 1399/3/7 و بند ( 4) از مصوبات جلسه مورخ 1402/11/28 شورای عالی مسکن که دلالت بر بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی از اولویت نسبت به سایر متقاضیان است، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر بوده و علاوه بر آن از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند (9) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. 4- همچنین در ذیل بند ( 5) از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 آن شورا، واگذاری اراضی مزبور در قالب اجاره به شرط تملیک با بازپرداخت حداکثر 10 ساله، تعیین شده درحالی که طبق تبصره ماده ( 6) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حداکثر مهلت قابل اعطا به متقاضیان واجد شرایط جهت بازپرداخت در این واگذاری (اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی) حداکثر 5 سال تعیین شده است. لذا این بخش از بند مزبور نیز مغایر با تبصره فوق الذکر بوده و خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده (شورای عالی مسکن) م. ب. و علاوه بر آن اِعمال تبعیض ناروا (اعطای مهلت بیشتر به کارکنان دستگاه های اجرایی دارای زمین در مقایسه با سایر متقاضیان) و مغایر با بند (9) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. بنا به مراتب، بند (5) از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 و بند (4) از مصوبات جلسه مورخ 1402/11/28 شورای عالی مسکن مغایر با ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (10) قانون جهش تولید مسکن و بند (9) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و بخش اخیر بند (5) از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 نیز مغایرت با تبصره ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و خارج از صلاحیت شورای عالی مسکن می باشد، ضمن آن که به دلیل تبعیض ناروا مغایر با بند (9) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. لذا ابطال این مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: نامه شماره 24853/100/02 مورخ 1399/3/18 جناب آقای … اول رییس جمهور با سلام و احترام پیرو برگزاری جلسه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن با حضور جناب عالی، به پیوست مصوبات جلسه مذکور جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به اعضا شورای عالی مسکن ارسال می گردد. - وزیر راه و شهرسازی «مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن» ................ 5- وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی واگذار شده توسط دستگاه های دولتی در اجرای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را در قالب طرح اقدام ملّی مسکن و برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین استفاده نماید. وزارت راه و شهرسازی باید این اراضی را به صورت فروش اقساطی بر اساس قیمت کارشناسی روز و بدون اِعمال تخفیف با باز پرداخت حداکثر 10 سال (از زمان واگذاری) به کارکنان واجد شرایط (وفق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) واگذار گردد. ................. ب: نامه مورخ 1403/5/4 جناب آقای … رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای … امور اقتصادی و دارایی جناب آقای … وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ............ استانداران سراسر کشور موضوع: «مصوبات جلسه شورای عالی معادن» سلام علیکم: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مصوبات جلسه شورای عالی مسکن مورخ 1402/11/28 برای اقدام لازم برابر با مفاد آن ابلاغ می شود. مقتضی است مصوبات به ادارات و سازمان های تابعه ابلاغ شود تا هر یک از دستگاه های ذی ربط نسبت به انجام تکلیف مشخص شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایند. در جهت اجرای مصوبات شورای عالی مسکن و به استناد ماده (17) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استانداران مکلّفند هر پانزده روز نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی مسکن استان اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی مسکن (وزارت راه و شهرسازی) و ستاد راهبری تحوّل دولت ارسال نمایند. - سرپرست ریاست جمهوری و رییس شورای عالی مسکن بسمه تعالی مصوبات شورای عالی مسکن جلسه چهاردهم شورای عالی مسکن با استناد به ماده (2) قانون جهش تولید مسکن مصوّب 1400/5/17 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/11/28 تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در 5 بند و بدون تبصره به تصویب رسید. ................. 4) در راستای اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری اراضی دستگاه ها و شرکت های دولتی به وزارت راه و شهرسازی اولویت استفاده از این اراضی، تأمین مسکن کارکنان دستگاه های مذکور م. ب.. .............." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 58762/11657 مورخ 1405/2/21 ، نامه شماره 183955/730 مورخ 1404/10/30 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است. آن وزارت نیز نامه شماره 182357/450 مورخ 1404/10/28 دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده است که ضمن ارسال نامه شماره 91/1404/58912 مورخ 1404/9/23 معاون املاک و حقوقی سازمان ملّی زمین و مسکن، توضیحاتی داده است که خلاصه آن اجمالاً به قرار زیر است: " الف) در خصوص اولویت واگذاری زمین دستگاه های اجرایی به کارکنان دستگاه واگذار کننده زمین: در ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب 1371/3/24 تصریح شده است: «واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرّراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.» بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مقرّر شده است: «به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی می تواند با توجّه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد (50%) با هماهنگی دستگاه های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.» بدیهی است اِعمال این حق اولویت با عنایت به اصل کلّی حقوق عمومی مبنی بر احترام به حق مکتسبه اشخاص می باشد، چرا که کارکنان واجد شرایط دستگاه اجرایی که زمین ملکی آن ها در اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و ماده 10 قانون جهش تولید مسکن به وزارت متبوع واگذار گردیده، حق تقدّم در واگذاری خواهند داشت و این اصل توسّط هیات وزیران وقت در تبصره (3) الحاقی به ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی لحاظ گردیده است. به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور تبصره الحاقی موصوف را نادیده انگاشته و ضمن آن که این سازمان در راستای وظایف قانونی خود از اراضی تحت تملّک در راستای تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد مطابق قوانین و مقرّرات اقدام می نماید. افزون بر مطالب پیش گفته، در بند (5) مصوبه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن تصریح گردیده است که وزارت راه و شهرسازی می تواند ... لذا مصوبه شورا با قید فعل معیّن (کمکی) توانستن عملاً این حق انتخاب را برای وزارت متبوع قایل شده است، که در صورت واجد شرایط بودن کارکنان دستگاه واگذار کننده زمین نسبت به اولویت واگذاری زمین مربوط اقدام نماید و الزامی در این باب تکلیف نشده است. علاوه بر تأکید مقرّرات فوق الذکر مبنی بر استفاده از اراضی دستگاه های دولتی با اولویت واگذاری به کارکنان آنان، اشاره می نماید پیش بینی اولویت منجر به افزایش انگیزه دستگاه های مذکور برای واگذاری اراضی خود به این وزارت جهت تولید و عرضه مسکن شده و واگذاری اراضی از سوی دستگاه های دولتی به این وزارت را سرعت می بخشد. به عبارت دیگر این ساز و کار منجر به افزایش عرضه زمین برای تأمین مسکن تمامی متقاضیان از جمله کارکنان دستگاه های اجرایی و کاهش صف ثبت نامی ها در طرح نهضت ملّی مسکن می شود. ب) در خصوص فروش اقساطی اراضی با بازپرداخت حداکثر 10 ساله: بر اساس بند 8 ماده 14 اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن، مقرّر شده است: «اتّخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش (نقدی یا اقساطی)، اجاره دادن، اجاره کردن، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هر گونه لوازم و اموال منقول و دارایی های جاری غیرمنقول، حقوق و خدماتی که برای اجرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط صورت پذیرد.» بنابراین، مجوّز قانونی برای فروش زمین به صورت اقساط برای وزارت راه و شهرسازی فارغ از آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مطابق اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن وجود دارد. در ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصریح شده است: «واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقرّرات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اِعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر 10 سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.» از طرفی ایراد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت قسمت اخیر بند (5) مصوبه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن با تبصره ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی نیز تضاد داشته؛ زیرا واگذاری های موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه مشمول قسمت اخیر بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده که این بند نیز به موجب بند (5) تصویب نامه شماره 24198/ت41527 مورخ 1388/2/7 هیات وزیران اصلاح و عبارت 5 سال به عبارت 10 سال اصلاح گردیده است. با توجّه به حجم قابل توجّه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ... در طرح نهضت ملّی مسکن و از دیگر سو محدودیت منابع مالی دولت و دستگاه های خدمات رسان و تکلیف محوّله به صندوق ملّی مسکن در ماده 3 قانون جهش تولید مسکن، برای مشارکت در ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی و تأمین سایر هزینه های اجرای طرح های تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید از طریق فروش بخشی از زمین های مناسب در اختیار خ. ن. ب. تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملّی مسکن اقدام نماید. بنا به مراتب معنونه، شکایت سازمان بازرسی کل کشور صحیح نبوده و مصوبات شورای عالی مسکن در چهارچوب ضوابط و مقرّرات قانونی تصویب گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مصوّب 1400/5/17 و تبصره یک آن : «کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسّسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیاری خود که در چهارچوپ مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره 2 ماده 9 این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند» و «چنانچه دستگاه های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، اداره ثبت اسناد و املاک موظّفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.» ثانیاً مطابق بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً براساس ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب 1371/3/24 : «واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت های تعاونی مسکن و کارکنان دولت براساس ضوابط و مقرّراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.» بنا به مراتب فوق و از آنجایی که واگذاری زمین های موضوع بحث به کارکنان دستگاه های دولتی از اختیارات وزارت راه و شهرسازی است و شورای عالی مسکن صلاحیتی در این رابطه ندارد، لذا بند 5 از مصوبات جلسه مورخ 1399/3/7 شورای عالی مسکن ابلاغی به شماره 24853/100/02 مورخ 1399/3/18 وزیر راه و شهرسازی و بند 4 از مصوبات جلسه مورخ 1402/11/28 شورای عالی مسکن ابلاغی مورخ 1403/5/4 سرپرست ریاست جمهوری و رییس شورای عالی مسکن مغایر با قوانین و مقرّرات یادشده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین