رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ….الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 7/11/90 هیأت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره 8709970201200894 مورخ 5/6/87 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی 8600530 شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام های غ. و ن. بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستنداً به ماده 976 قانون مدنی مفروغ است تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متاسفانه علی رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده 45 قانون ثبت احوال به شورای تأمین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره 3514/2/16/90 مورخ 20/2/90 تابعیت ایرانی اینجانب را تأیید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تأمین قضیه در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیأت اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال و مطابق رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوی عرض می شود طبق صراحت ماده 45 قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تأمین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است بنابراین ارجاع پرونده به شورای تأمین نادرست بوده است رأی وحدت رویه شماره و تاریخ 375-28/11/80 ناظر و مؤید بر دادنامه شماره 83 مورخ 16/7/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [است] که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تأمین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 53 آیین دادرسی آن آراء هیأت عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی ربط لازم الاتباع است بنابراین اقدام شورای تأمین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ 84-16/7/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضائی صلاحیتدار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته اند مخالف قانون و عدالت بوده مستوجب نقض و ابطال م. ب. علاوه بر این مستحضرید که طبق... قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیأت محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال م. ب. نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیأت حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تأمین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن م. ا. لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب م. ا. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره 894 مورخ 5/6/87 شعبه 242 دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ 8/12/1284 در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. - ع. - ق. - الف. - م. - س. شهرت همگی الف. هستند و ر. دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تأمین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان بنام ح. فرزند غ. و ن. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود علی هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 و اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/81 حکم بر ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تأمین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیأت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن بنام خواهان صادر و اعلام می شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای ….الف با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 12/2/91صادره از شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تأمین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره 980/هـ-632/16 مورخ 17/11/90 هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی ب. ت. ب. احراز تابعیت ایرانی ت. ن. خ. برای وی صادر شده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - موسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه
در تاریخ 19 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به ابطال تصمیم هیات حل اختلاف ثبت احوال و الزام به صدور شناسنامه ایرانی رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی ادعا کرد که تابعیت ایرانیاش به موجب مدارک و آرای پیشین اثبات شده و ارجاع پروندهاش به شورای تامین نادرست بوده است. وی به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 976 قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال استناد نمود و بیان کرد که تصمیمات شورای تامین و هیات حل اختلاف بر خلاف قوانین و اصول عدالت صادر شده است. پس از بررسی مستندات ارائه شده، دادگاه بدوی تابعیت ایرانی خواهان را احراز کرد و حکم به ابطال تصمیمات شورای تامین و هیات حل اختلاف صادر نمود و سازمان ثبت احوال را ملزم به صدور شناسنامه برای خواهان کرد. این حکم با تجدیدنظرخواهی مواجه شد، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلیل قانونی برای نقض حکم، دادنامه بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تامین شهرستان و هیات حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر میگردد.
در خصوص دعوی آقای ….الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره 980 /ه-/ 632/16 مورخ 7/11/90 هیات حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره --- مورخ 5/6/87 شعبه محترم --- دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی --- شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام های غ. و ن. بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستندا به ماده 976 قانون مدنی مفروغ است تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متاسفانه علی رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده 45 قانون ثبت احوال به شورای تامین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره --- /16/90 مورخ 20/2/90 تابعیت ایرانی اینجانب را تایید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تامین قضیه در هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیات اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال و مطابق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوی عرض میشود طبق صراحت ماده 45 قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تامین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تایید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است بنابراین ارجاع پرونده به شورای تامین نادرست بوده است رای وحدت رویه شماره و تاریخ 375 - 28/11/80 ناظر و موید بر دادنامه شماره --- مورخ 16/7/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [است] که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تامین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 53 آیین دادرسی آن آراء هیات عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی ربط لازم الاتباع است بنابراین اقدام شورای تامین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ 84 - 16/7/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضایی صلاحیتدار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته اند مخالف قانون و عدالت بوده مستوجب نقض و ابطال م. ب. علاوه بر این مستحضرید که طبق... قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیات محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال م. ب. نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره 980 /ه-/ 632/16 مورخ 17/11/90 هیات حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تامین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن م. ا. لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب م. ا. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره --- مورخ 5/6/87 شعبه --- دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ 1284/12/08 در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. - ع. - ق. - الف. - م. - س. شهرت همگی الف. هستند و ر. دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیات حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تامین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان به نام ح. فرزند غ. و ن. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود علی هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 و اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 658 - 20/1/81 حکم بر ابطال تصمیم شماره 354/1 /م/ 611 - 14/2/90 شورای تامین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره 980 /ه-/ 632/16 مورخ 17/11/90 هیات اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن به نام خواهان صادر و اعلام میشود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای ….الف با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره 354/1 /م/ 611 - 14/2/90 شورای تامین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره 980 /ه-- 632/16 مورخ 17/11/90 هیات حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی ب. ت. ب. احراز تابعیت ایرانی ت. ن. خ. برای وی صادر شده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 673 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1350مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 347 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 825 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 842 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 650 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 447 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1387/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1135 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 683 مورخ 1386/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 تا 226 مورخ 1390/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1287 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 811 مورخ 1385/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1035 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 702 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1196 مورخ 1386/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 800 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 812 مورخ 1385/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 22 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1359 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال گواهی فوت ثبتشده در اسناد سجلی فرد زنده و تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی شهر اسلامشه
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اینکه اولا سند موردنظر از سوی ثبت احوال صادر نش
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر نام کوچک
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/10/21 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و بمستفاد از رای وحدت رویه شماره 27 - 1353/03/15
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 1362/1/22 و 504- 1366/2/10 دی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27
ماده 4 قانون ثبت احوال می پردازد که به بررسی قابلیت پژوهش پذیری آرای داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/416 مورخ 1398/03/28
ماده 4 قانون ثبت احوال تعیین شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/416 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2487 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال دایر به اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2719 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 22/1/1362 و 504-10/2/1366 دیو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/109 مورخ 1403/07/16
ماده 45 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1086 مورخ 1404/03/13
ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحی 1363
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1370 مورخ 1395/05/09
ماده 45 قانون ثبت احوال برای اثبات تابعیت
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ابقای ماده 4 قانون ثبت احوال با عنایت به تصویب ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 4 قانون ثبت احوال همچنان معتبر و حاکم است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت
ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
منع قانونی تغییر نام افراد
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر ش
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون ثبت احوال
ماده 45 قانون ثبت احوال به شورای تامین شهرستان تهران ارجاع شده که این شور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 53
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال و مطابق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 دیوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 976 — قانون مدنی
ماده 976 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 45 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 45
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل راجع به هیاتهای حل اختلاف
ماده 45 قانون ثبت احوال از سوی شوراهای تامین شهرستان اعلام می گردد
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل الصاق عکس
ماده 45 قانون ثبت احوال رفتار خواهد شد
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل — دسته سوم از اموال موجود در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — تکلیف اصلی ثالث متصرف مال
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده — جز نسبت به شمار اندکی از اموال
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده — بدیهی است ب
ماده 976 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده — حکم تنفیذی مقرر در این ماده تأسیس
ماده 976 ق.م
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — تغییر نام فرد و اصلاح شناسنامه موجب
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — مرجع صالح
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — مرجع صالح
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
