رأی
ابطال بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه…
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810468
تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 0002013
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1397
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» کرده است که در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمز ارزها جهان روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع کرده است و تبادل و خرید و فروش آنها را تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است مجاز دانسته است. در حالی که بنا بر اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی و مـواد 10، 30 و 223 قانون مـدنی و مـواد 10 تا 15 قـانون پولی بانکی کشور و اصول مسلم فقهی، وضع این مقرره و ایجاد این محدودیت خارج از حدود صلاحیت بانک مرکزی م. ب.. به این دلایل مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 2 و 3 «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» درخواست می شود. خود این سند در بخش تعاریف، رمز ارز را « یک نوع دارایی مالی» تعریف کرده است که در شرایطی می تواند کارکرد پول به خود بگیرد. این در حالی است که محدود کردن استفاده از آن در حدود صلاحیت بانک مرکزی نیست چرا که صلاحیت بانک مرکزی بر اساس مواد 10 تا 15 قانون پولی بانکی کشور (مصوب 18؍4؍1351 با اصلاحات تا 1396) در حوزه تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور است.
طبق اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت اشخاص در صورتی که از راه مشروع باشد محترم است و اموال اشخاص نیز از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق ماده 10 و 30 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و طبق ماده 223 این قانون در معاملاتی که واقع شده اند اصل بر صحت است مگر اینکه فساد آنها معلوم شود. موادی که در بند قبل گذشت موید اصولی مثل اصل آزادی قراردادها، اصل صحت قراردادها و اصل حاکمیت اراده که در فقه شیعی نیز مورد پذیرش است م. ب.. بنابراین اصول هیچ کس نمی تواند قراردادهای بین اشخاص را محدود کند یا باطل بداند مگر اینکه قانون صراحتاً آن را باطل اعلام کرده باشد. همچنین بنا بر قاعده تسلیط مردم بر اموال و داراییهای خود مسلطند و می توانند در اموال خود هرگونه تصرفی داشته باشند. با عنایت به اصول و مواد ذکر شده از قانون اساسی و قانون مدنی و اصول فقهی و حقوقی فوق الذکر محدود کردن اشخاص در استفاده از «دارایی خود» و تصرف و مبادله آن نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری کشور (تصویب مجلس شـورای اسلامی و تایید شـورای نگهبان) دارد و این امـر در صلاحیت بانک مرکزی یا دیگر نهادها نمی باشد. همچنین ب. ت. ب. گسترش روزافزون استفاده از رمزارزها در مبادلات جهانی و ایران وضع چنین محدودیتی نیاز به کارشناسی جدی تر دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا
...........
استفاده از رمز ارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
رمز ارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.
............"
در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناسان اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 363550-12؍12؍1400 توضیح داده اند که:
" شورای عالی مبارزه با پولشویی در سی امین جلسه مورخ 9؍10؍1396 مقرر نمود در خصوص بیت کویین و سایر ارزهای مجازی ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک ابلاغ شود. این موضوع طی بخشنامه شماره 19777؍97- 28؍10؍1397 به شبکه بانکی ابلاغ و اعلام گردید که از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مجازی و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد به طور جد اجتناب شود. متعـاقباً در اواخـر سال 1397 معاونت فناوری های نوین این بانک پیش نویس سندی تحت عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حـوزه رمز ارزها در کشور» را تهیه و منتشر نموده است. لازم به ذکر است این ضوابط در مرحلـه پیش نویس منتشر شده و هیچ گاه به تصویب نرسیده است. پس از آن در تاریخ 19؍4؍1398 این بانک با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و انحصار نسبت به تولید و انتشار پول رایج، اطلاعیه ای 4 بندی منتشر و طی آن تاکید نمود انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. در ادامه طی تصویب نامه شماره 58144؍ت55637هـ- 13؍5؍1398 هیات وزیران مقرر گردید استفاده از رمز ارزها با قبول ریسک از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و به موجب مصوبه شماره 86573؍ت؍58078هـ- 30؍1؍1399 مقرر شد که رمز ارزهای استخراج شده صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند قابل مبادله خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. سند مورد اعتراض شاکی پیش نویس بوده و در زمره مقررات موجد حق و تکلیف برای عموم محسوب نمی گردد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. سند «الزامات حوزه رمز ارزها» صرفاً در قالب یک پیش نویس تدوین شده و متضمن وضع قواعد الزام آور نیست، بنابراین بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمزارزهای جهانروا» در سند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 و 30 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
