رأی
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
خ. م.:
در خصوص دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و فسخ معامله، دادگاه بدوی به درخواست خواهان برای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی کرده و با استناد به گواهی شهود و مواد قانونی مرتبط، حکم به اعسار موقت صادر نمود. پس از آن، خواهان دعوی فسخ معامله را به استناد خیار غبن فاحش و تدلیس و همچنین استرداد ثمن پرداختی مطرح کرد. دادگاه بدوی با بررسی مستندات، از جمله نظریه کارشناسی و مبایعهنامه، دعوی خواهان را به دلیل وجود غبن فاحش و عدم اعتبار بند مربوط به اسقاط خیارات در قرارداد تایید کرده و حکمی مبنی بر استرداد بخشی از ثمن به مبلغ سیصد و ده میلیون تومان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاهای تجدیدنظرخواه، حکم به بطلان دعوی اعسار و همچنین بطلان دعوی فسخ معامله صادر نمود و استدلال دادگاه بدوی را غیرموجه تشخیص داد. این تصمیمات بر اساس مواد قانونی مربوطه اتخاذ گردید و آرای صادره قطعی اعلام شد.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/21
رای دادگاه
بااستعانت ازخداوندسبحان در خصوص دعوی م. م. به طرفیت علی م.ز. به خواسته اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی بدین شرح که خ. ا. د. درحال حاضرتوانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارد لذا دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده،شرح دعوی خواهان،استماع اظهارات طرفین درجلسه دادرسی و ن. ب. ا. خواهان درتائید موضوع دعوی خود به گواهی شهود استناد وشهود پس ازحضور در دادگاه واتیان سوگند موضوع اعسار وعدم تمکن وی رادرپرداخت مبلغ هزینه دادرسی راتایید نمودهاند وخوانده دعوی نیزدفاع موجهی که موجب رداعسار خواهان باشد ارائه ننموده،دعوی خواهان محمول به صحت تلقی ضمن انطباق بامواد 504 و 505 و 506 و 512 و 514 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به اعسار موقت خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی تاتمکن مالی وی صادر و اعلام میگردد 0 رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان- بهرام حسنی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/20
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. میرزایی به طرفیت آقای … م.ز. به خواسته فسخ معامله موضوع قولنامه عادی مورخ 1394/02/10 م. ب. سیصدوده هزار تومان به استناد وجود خیار غبن فاحش و تدلیس و استرداد ثمن پرداختی و اخذ خسارت قانونی اعم از ضرر و زیان و هزینه های دادرسی با این توصیف که خواهان در اولین جلسه دادرسی جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر فسخ را استفاده از خیار غبن فاحش اعلام نموده است و ادعا نموده که مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1394/02/10 ملکی را از آقای … م.ز. به بهای چهارصد وپنجاه میلیون تومان خریداری مینماید و مبلغ سیصدوده میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نموده است و بخشی ازمبیع را تحویل گرفته، بیع رابر مبنای اعتماد به مشاور املاک و عدم اطلاع قبلی از قیمت واقعی ملک با خوانده منعقد نموده لیکن با تحقیقات محلی و اخذ تامین دلیل توسط کارشناس املاک متوجه می گردید که قیمت واقعی و اصلی ملک در زمان واگذاری و ثمن تعیینی در مبایعه نامه اختلاف فاحشی دارد لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم را نموده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن که عبارت از نظریه کارشناسی در مقام تامین دلیل و مبایعه نامه استشهادی بوده را به خوانده ابلاغ مینماید، وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی ،اهم دفاعیات خویش حول این محور متمرکز و مطرح نموده است که حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه استنادی کافه خیارات اسقاط گردیده است لذا خواهان حق اعمال خیار غبن که جهت اثبات دعوی خویش تعیین نموده را ندارد و تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است دادگاه با بررسی مبایعه نامه استنادی و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی در مقام تامین دلیل استنادی از سوی خواهان که مورد اعتراض خوانده نیز قرار نگرفته است بر این نظر است که اگرچه که بند 6 ماده 6 مبایعه نامه موصوف اشارت براسقاط کلیه خیارات دارد لیکن چون بند موصوف در مبایعه نامه به صورت چاپی م. ب. به طوریکه فرم چاپی مذکور در اکثر بنگاه ها به صورت عرفی مورد استقاده قرار میگیرد این عبارت چاپی در حیطه اراده طرفین در زمان انعقاد عقد بیع نبوده است چرا که اگر چنین بود، اسقاط کافه خیارات از جمله غبن میبایست مانند سایر شرایط منعکس در قسمت توضیحات مبایعه نامه به طور شفاف و بدون شائبه تصریح می شد و از طرفی غبن حادث شده به صورت فاحش به نظر میرسد چرا که ارزش واقعی مبیع در زمان انعقاد بیع حدود یک دوم ثمن تعیینی در بیع م. ب. و از شرایط حاکم برعقد بیع وجود تعادل معاوضی بین ثمن و مثمن م. ب. چرا که اگر چنین تعادلی به صورت متعارف وجود نداشته باشد موجب غرری بودن بیع است لذا دادگاه با وصف موجود وبا احراز وجود غبن فاحش در بیع فی مابین طرفین، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندابه مواد 219 و 416 و 417 و 419 و 420 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم مبنی بر تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 94/2/10 حکم به محکومیت خوانده به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (مورخ 1394/05/07 ) لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به د. ح. خ. صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان- بهرام حسنی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای … م.ز. با وکالت آقای م. حقیقی به طرفیت آقای م. میرزایی نسبت به دادنامه شماره --- - 503 مورخه 94/6/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر اساس آن حکم به اعسار موقت ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا در جلسه دادرسی مورخ 94/6/18 دادگاه بدوی ت. ن. خ. به صراحت اعلام نموده بنده مدیر شرکت آذر عقاب سهامی خاص می باشم و از طرفی مشارالیه اظهار نموده دارای زمین و منزل م. ب. و ن. ب. ا. حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با التفات به اینکه ت. ن. خ. مدیر شرکت بوده و تاجر محسوب میگردد و ب. ت. ب. دارایی مشارالیه و اینکه شهود از میزان دارایی ت. ن. خ. اطلاعی نداشته و به صورت قطع به یقین از وسیله امرار معاش وی اظهارنظر نکرده اند و منشاء اطلاعات خود را بیان ننمودهاند لذا مستندا به مواد 504 - 506 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/19
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای … م.ز. با وکالت آقای م. حقیقی به طرفیت آقای م. میرزایی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خواهان بدوی به خواسته تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 94/2/10 و حکم به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که اولا استدلال محکمه محترم بد و. م. ب. اینکه بند 6 ماده 6 مبایعه نامه که اشاره بر اسقاط کلیه خسارات دارد چون به صورت فرم چاپی است به صورت عرفی در بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و خارج از ارائه طرفین در زمان انعقاد بیع بوده فاقد وجاهت قانونی بوده و ایده ای غیر حقوقی و ناصواب بوده چرا که در تنظیم یک قرارداد تنظیم و تقریر کلیه بند ها، شروط، تعهدات و ضمانت اجراهای تعیینی اعم از چاپی و غیر چاپی که به ممضی به امضا طرفین عقد میگردد بر آن آثار حقوقی مترتب و طرفین مکلف و ملزم به امضا مفاد آن میباشند چرا که متعاملین عامدا و عالما با ملاحظه کلیه شروط و تعهدات له و علیه خود مبادرت به تنظیم آن نموده اندو آنچه در قرارداد مهم است اینکه مورد توافق و انشاء اراده طرفین قرار گرفته باشد و این انشاء و ارائه با امضا ذیل آن اعلام و محقق میگردد و ناچارا طرفین مکلف به انجام بند بند مفاد قرارداد تنظیمی میگردد و این استدلال محکمه محترم بدوی از هیچ حمایت قانونی و حقوقی بر خوردار نبوده چرا که در فرض ارائه طرفین به عدم تعیین بند مذکور می توانستند نسبت به امحاء بند مذکور و یا اعلام ارائه خویش در ذیل قرارداد و در جهت زائل نمودن شرط مذکور اقدام نمایند با وصف مذکور نمی توان نسبت به شرط مذکور ترتیب اثر نداد و بی تفاوت ماند ثانیا آنچه قابل ذکر است اینکه حسب مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مبرهن و واضح است که تامین دلیل صرفا برای حفظ دلیل بوده و در زمانی که احتمال تغدر و تعبیر استفاده از آن دلایل و مدرک در آینده وجود داشته باشد بنا به درخواست اشخاص از دادگاه انجام میشود لکن نمی توان آن را به عنوان دلیل مستقل و یکی از ادله اثبات در صدور حکم تلقی نمود در حالی که ملاحظه میگردد عمده استدلال محکمه محترم بدوی در پذیرش دعوی خواهان بدوی استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بوده است که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی مبنی برعدم ایراد اعتراض به آن از ناحیه خوانده بدوی به کرار از ناحیه وکیل ت. ن. خ. نسبت به این امر اعتراض و مورد ایراد شدید واقع گردیده است و با ارائه یک فقره نظریه همکار قضایی معارض کارشناس تامین دلیل خواستار عدم توجه محکمه محترم بدوی به آن گردیده است ثالثا هر چند حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه مستند دعوی که عمده استدلال ت. ن. خ. در جهت نقض دادنامه بوده کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید ولی این دادگاه معتقد است با مستفاد از مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش م. ب. لذا اسقاط خیار غبن از سوی طرفین در معاملات در راستای اعمال ماده 448 قانون مارالذکر که صرفا منصرف به اسقاط خیار غبن فاحش م. ب. که این اعتقاد مقرون به عدالت و منصفت قضایی است در ما نحن فیه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان بدوی و اعلام قیمت واقعی ملک با قیمت مورد معامله از ناحیه وی و تفاوت بیش از دو برابر خارج از غبن فاحش بلکه غبن افحش م. ب. که دادگاه در جهت احراز و تشخیص صحت و سقم ادعای خواهان بدوی به لحاظ عدم ترتیب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه به غبن افحش موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است رابعا: ملاحظه میگردد کارشناس منتخب دادگاه با بررسی جامع و مانع و انجام تحقیقات تلقی از مطلعین و همسایگان و متخصصین املاک نظریه خود را در خصوص ارزش مبیع مورد نزاع به مبلغ چهار میلیارد و سی میلیون ریال برآورد که مقرون به قیمت ثمن مندرج در مبایعه نامه بوده و هیچ گونه اختلاف موثر و غبن افحش احراز نمی گردد خامسا ت. ن. خ. هر چند در موعد مقرر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده لکن مفاد لایحه تقدیمی و اعتراض وی حاوی مطالب مفید و موثری که موجبات اقناع دادگاه را در جهت پذیرش اعتراض و ارجاع به هیات سه نفره فراهم نماید نبوده و قابلیت اعتناء و اجابت را نداشته است علیهذا دادگاه بن ابه مراتب فوق التوصیف و با عنایت به احراز مقرون به واقع بودن نظریه کارشناس منتخب دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعاوی اعلامی خواهان بدوی صادر واعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 504 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 504 و 505 و 506 و 512 و 514 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به اعسار موق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 416 و 417 و 419 و 420 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم مبنی بر تایید فسخ معامله موضوع مبا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 512 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 149 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358
-
اعمال
از این صفحه
ماده 416 — قانون مدنی
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
