ابطال رای قاضی هییت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع

رأی خلاصه جریان پرونده 1- آقای دادستان عمومی و انقلاب د. طی مشروحه مورخ ۱۳۹۳/12/18 نسبت به دادنامه شماره 1560-۱۳۹۲/12/25 شعبه 101 دادگاه عمومی د. درخواست اعاده دادرسی کرده است. به موجب دادنامه مزبور آقای س.م ح. به اتهام تصرف عدوانی و تخریب مقدار 2787 متر مربع از اراضی ملی بزهکار تشخیص و از جهت تصرف علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت تخریب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است . این رأی در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم نقض و نامبرده از اتهامات انتسابی تبرئه گردیده است. لکن دادگاه در رأی خود تصریح کرده برائت متهم مانع از رفع تصرف او از ملک مورد اختلاف نیست. پس از آن شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام به اعتراض نامبرده نسبت به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... د. رسیدگی و طبق دادنامه شماره 1754-۱۳۹۳/10/10 حکم بر زراعی بودن مقدار 4096 متر مربع از زمین موضوع اختلاف صادر کرده و علت درخواست آقای دادستان نیز تعارض رأی اخیر با رأی صادره شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی د. که بنا به اعتقاد ایشان قابلیت اجرا ندارد، م. ب. . 2- پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به شعبه 34 برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 190-1394/2/22 با استدلال اینکه، مستفاد از ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری و ماده 24 اصلاحی قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادستان مجری حکم مستقلاً و بدون موافقت دادستان کل حق درخواست اعاده دادرسی از آرای دادگاه‌ها را ندارد. درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب د. را قابل اجابت ندانسته و آن را رد نموده است. 3- آقای دادستان مزبور مجدداً در تاریخ 1394/5/15 طی شرحی چنین نوشته : «... دفتر ب. ت. ب. اینکه دیوان محترم عدالت اداری (به اشتباه به جای دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری نوشته شده است) به لحاظ اینکه دادستان مجری حکم مستقلاً و بدون موافقت دادستان کل کشور حق درخواست اعاده دادرسی از آراء دادگاه‌ها را ندارد درخواست را قابل اجابت ندانسته و رد نموده ولی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 طبق بند پ ماده 476 این امر پذیرفته شده و از طرف خود م. ع. ب. لحاظ تعارض آرا تقاضای اعاده دادرسی بشرح ص 90 و ص 91 پرونده را نموده لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال تا در صورت صلاحدید نسبت به اعاده دادرسی اقدام فرمایند». عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره‌ی موضوع به شرح زیر رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان د. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1560-1392/12/25 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان د. ، ب. ت. ب. اینکه م. ع. آقای س. ح. به اتهام ارتکاب بزه‌های تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت جزای نقدی و شش ماه حبس که به مدت 1 سال اجرای آن معلق شده، محکوم گردیده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به شرح دادنامه شماره 820-۱۳۹۳/5/30 با استدلال اینکه م. ع. سوءنیت نداشته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت او صادر کرده و اضافه نموده حکم برائت صادره مانع از رفع تصرف متهم از ملک مورد اختلاف نخواهد بود و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب د. مکلف به اجرای آن خواهد بود» . بنا به مراتب ب. ت. ب. نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و برائت م. ع. از اتهامات انتسابی، مورد منطبق با ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. زیرا این ماده چنین مقرر می‌دارد، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود : ...» و رفع تصرف مقرر در دادنامه موضوع اعاده دادرسی دارای حیثیت و جنبه جزایی نبوده و نمی‌توان آن را محکومیت کیفری تلقی نمود لذا قرار ردخواست اعاده دادرسی مزبور صادر می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ابطال رای قاضی هییت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع در تاریخ 29 فروردین 1400، یک سازمان به منظور اعتراض به رای هیات حل اختلاف و نقض رای صادره، به دادگستری منوجان مراجعه کرد. شاکی اظهار داشت که رای مذکور منجر به افزایش مستثنیات اراضی ملی شده و بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن، درخواست رسیدگی و نقض رای صادره را مطرح نمود. طرف مقابل در دفاعیات خود به سابقه کشت و تصرفات خود بر روی زمین از سال‌های قبل از 1346 اشاره کرده و خواستار بررسی کارشناسی شد. دادگاه با صدور قرار کارشناسی، نظر کارشناس را مبنی بر وجود آثار کشت و تصرف بر روی اراضی و تحلیل عکس‌های هوایی دهه 30 و 40 دریافت نمود. بر اساس نظریه کارشناس، دادگاه رای به نقض رای کمیسیون و تعیین مساحت 15519 متر مربع به عنوان مستثنیات و 318748 متر مربع به عنوان اراضی ملی صادر کرد. طرف مقابل به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود که شعبه تجدیدنظر، دادنامه معترضه را تایید کرد. سپس، طرف مقابل با تسلیم دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور، خواستار نقض رای شد. دیوان عالی کشور با استناد به بند الف و ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی را به دلیل عدم قابلیت فرجام رد کرد. در تاریخ 1400/01/29 سازمان *جیرفت و *با نمایندگی حقوقی خانم س. ر. د. ب. ط. اقای ح. ز. م. به خواسته اعتراض به رای قاضی هییت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (اعتراض به رای شماره 432مورخ 1396/06/08) و نقض رای مذکور به دادگستری منوجان تسلیم و در شرح دعوی مطروحه اعلام داشته این اداره از رای مذکور که منجر به افزایش مستثنیات *متر مربع اراضی ملی *اصلی گندال نودژ گردیده است.ب. ت. ب. عدم سابقه کشت و عمران و ابادی در دهه 30و40 به استناد ماده یکم قانون ملی شدن تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره م. ا. رسیدگی بشعبه *حقوقی ان محل محول شده و مرجع مذکور طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و دروقت مقرر مورخ 1400/02/28 نماینده خواهان با تکرار مندرجات دادخواست صدور حکم را خواستار شده و خوانده اظهار نموده حرفهای من به موجب لایحه است.نامبرده در لایحه ارسالی اعلام نموده در خصوص اعتراض سازمان *به رای شماره *مبنی بر اینکه زمین مذکور از سالهای قبل از 1346 در اختیار جد اباد و پدر اینجانب بوده که به صورت دیم کشت میشده است.و از اوایل انقلاب هم بنده شروع به حفر چاه کرده ام و موتور پمپ اوردم و شروع کاشت مرکبات و نخیلات نمودم که اثار ان روی زمین مشهود م. ب.. و هم اکنون زمین فوق طبق رای بدوی دادگستری در اختیارم م. ب.. و دادگاه از جهت سابقه احیای اراضی و کشت و زرع و سایر تصرفات مالکانه و قدمت انها نیاز به نظر کارشناسی در رشته کشاورزی و امور ثبتی و تفسیر نقشه ها دارد. قرا رکارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و معاینه محل در خصوص اثار و علایم موجود در طبیعت و قدمت انها و اینکه ملک خوانده درپلاک ثبتی سازمان *قرار دارد. بررسی و محاسبه دقیق معمول نماید. و اقای م. ک. ن. را بکارشناس انتخاب نموده قرار صادره پس از جری تشریفات مربوط به مرحله اجرا درامده و کارشناس منتخب نظریه خ. ر. ب. شرح صفحه 33پرونده اعلام و نتیجه کارشناسی را باینشرح اعلام داشته زمین بازدید شده با بررسی کشت و زرع و منبع اب اراضی مشخص شد بر روی قسمتی از اراضی اثار کشت و زرع و کرت بندی و اثار حلقه چاه و کاشت درختان غیر مثمر و چندین درخت نخل وجود داشت و نهایت اینکه تهیه عکسهای هوایی دهه 30و40 و تفسیر انها مشخص گردید.در عکس هوایی دهه 30 هیچگونه اثاری وجود نداشت و در عکس هوایی دهه 40 مساحت 15519متر مربع دارای اثار احیا و عمران قبل از سال 1346 و مابقی عرصه به مساحت 318748متر مربع تصرفات انها از اوایلانقلاب 1357 به بعد م. ب.. نظریه مذکور بطرفین دعوی ابلاغ شده که اعتراض به ان به عمل نیامده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *پس از شرح دعوی مطروحه و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و اشاره به نظریه کارشناس منتخب حکم به نقض رای کمیسیون به شماره 432مورخ 1396/06/08 و اعلام مساحت 15519متر مربع به عنوان مستثنیات و 318748متر مربع به عنوان اراضی ملی و پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و نماینده حقوقی صادر نموده است.پس از ابلاغ دادنامه صادره خوانده به ان اعتراض و تجدیدنظرخواسته که شعبه *به تجدیدنظرخواهی مطروحه رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته ضمن رد ان دادنامه معترض عنه را تایید مینماید. نامبرده به این دادنامه نیز معترض و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض انرا خواستار شده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ارای قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر استان در بند الف و ب ماده 368 قانون ایین دادرسی مدنی احصای شده که رای فرجامخواسته ب. ت. ب. موضوع دعوی مطروحه از جمله انها بشمار نیامده بنابراین فرجامخواهی اقای ح. ز. م. نسبت به دادنامه شماره *به لحاظ قابل فرجام نبودن ان پذیرفته نمیشود. و رد می‌گردد. رئیس- ر. ا. س. عضو معاون- دکتر ع. ا. ا. ش.